حاشیه چیست؟ متن کدام است؟

به گزارشخبرگزاری تسنیم، متن یادداشت محمدکاظم انبارلویی با عنوان " حاشیه چیست؟ متن کدام است؟ " به شرح ذیل است:

جناب آقای روحانی رئیس جمهور محترم در دیدار با کارکنان نهاد ریاست جمهوری فرمودند: " برخی می خواهند ما را مشغول حاشیه سازی کنند تا از اصل کار باز بمانیم. "(۱) حاشیه چیست؟ متن کدام است؟ مختصات اصلی کار دولت در سال ۹۳ چه می باشد؟
تردیدی نیست اقتصاد و فرهنگ اولویت کار دولت در سال جدید است. در اقتصاد، دولت درگیر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه هاست. قیمت بسیاری از حامل های انرژی تا قبل از ورود به سال جدید افزایش پیدا کرد و آثار خود را بر روی برخی از کالاها گذاشته است. دولت باید ششدانگ حواس خود را به بازار بدهد تا سود جویان و فرصت طلبان به بهانه افزایش قیمت بنزین و برخی حامل های انرژی، بی رویه قیمت کالاها را افزایش ندهند. دولت باید با کنترل دقیق و معقول تلاش هایی که در سال گذشته برای مهار تورم صورت داد، نگذارد با اجرای غلط فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها بر باد رود.
باید دید چه کسانی برای دولت حاشیه می سازند. باید آنها را از این کار پرهیز داد. ملاقات برخی وزرا و مدیران اجرایی دولت با یکی از سران و متهمان فتنه ۸۸ آیا تولید حاشیه نیست؟ آقای روحانی در شرایطی که اتحادیه اروپا تمام قد پشت اهالی فتنه ایستاده است باید به دوستان خود تذکر بدهد برای دولت حاشیه درست نکنند.
آقای روحانی باید به مدیران زیر دست خود بگوید وقتی اتحادیه اروپا حمایت از فتنه گران، همجنس بازان، بازگشایی انجمن صنفی روزنامه نگاران و حمایت از قاچاقچیان را در ایران در دستور کار خود دارد، باید از خود سئوال کنند چه ارتباطی بین این مقولات و حمایت بیگانگان از آنها وجود دارد.
آقای روحانی به برخی از همکاران اصلاح طلب خود باید بگوید به اهالی فتنه بگویند دوران پهلوی و قاجار گذشته است، یک رجل سیاسی نباید مورد حمایت بیگانگان باشد. این رویکرد زشتی است و با شرف و غیرت ملی و استقلال کشور سازگار نیست.
انفعال در سیاست خارجی، اتحادیه اروپا را گستاخ کرده است و نتیجه اش این شد که آنها بی پروا خواستار رفع حصر از سران فتنه و آزادی فتنه گران و سهولت در برقراری ارتباط با محکومین فتنه شوند. آیا این ریشخند به امنیت ملی و مداخله آشکار در امور داخلی ما نیست؟ این حاشیه را چه کسی تولید کرده است؟
این مداخله آن قدر وقیحانه است که اتحادیه اروپا بی شرمانه از دولت ایران خواسته که همجنس بازی در ایران را قانونی کند و حکم قصاص را از قوانین قضائی حذف نماید!
آیا عدم موضع گیری صریح مقامات دولتی در برابر این گستاخی و وقاحت، تولید حاشیه نمی کند؟
مشکل مردم گرانی های افسار گسیخته و دغدغه مردم کارآمدی دولت در مورد نحوه اجرای هدفمندی یارانه هاست. نباید این وظیفه در دولت با این نوع حاشیه سازی ها فراموش شود. اکنون مراجع عظام تقلید و نخبگان به کمک آمده اند و با فتاوای کارگشا دولت را در اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها مساعدت می نمایند. دولت در این آزمون باید سربلند باشد. نباید خدای ناکرده این حاشیه ها باعثشود وقایع تلخی که در توزیع سبد کالا به وجود آمد تکرار شود. منتقدین دولت از بابت شفقت بنای کمک به دولت را دارند. آیا برخی از اصلاح طلبان نمی خواهند رئیس جمهور را در این وادی یاری نمایند و از حاشیه سازی پرهیز کنند؟
***
هیئت وزیران در جلسه مورخه ۱۰/۱ / ۹۳ که به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت به استناد تبصره ۲۱ قانون بودجه ۹۳ آیین نامه اجرایی فاز دوم هدفمندی یارانه ها را تصویب کرد. براساس ماده ۲ این آیین نامه منابع حاصل از افزایش قیمت های موضوع مواد ۱ و ۳ قانون هدفمندی یارانه ها تعیین و احصاء شده است. با آنکه ماده ۳ قانون هدفمندی یارانه ها افزایش قیمت آب و کارمزد جمع آوری دفع فاضلاب را یکی از منابع تامین اعتبار قانون هدفمندی یارانه ها می شناسد، در آیین نامه اجرایی دولت هیچ اشاره ای به این منبع درآمدی نشده است. لذا می شود گفت این مصوبه از باب تضییق شمول قانون مغایر با ماده ۳ قانون هدفمندی یارانه هاست.
همچنین در بند " الف " ماده ۲ آیین نامه اجرایی فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها شرکت های پالایش نفت را موظف کرده است براساس جزء ۳ بند " الف " تبصره ۲ قانون بودجه ۹۳ به ازای تحویل هر بشکه نفت خام و میعانات گازی برابر ارقامی که تعیین می شود قیمت واقعی فروش نفت در داخل را به حساب یا حساب های جداگانه ای که نزد خزانه داری کل افتتاح می شود واریز نماید.
این در حالی است که براساس بند " الف " تبصره ۲ قانون بودجه سال ۹۳ قسمت اعظم فروش نفت در داخل به عنوان سهم شرکت ملی نفت بابت مصارف سرمایه ای و هزینه ای اختصاص یافته است. نحوه محاسبه این سهم به صورت ۵/۱۴ درصد از ارزش نفت خام تولیدی است.
هزینه کرد یک منبع در دو جا مستلزم رفع ابهام است والا حسابدهی آن با مشکل نظارتی روبه رو می شود.
از طرفی نظر به اینکه قیمت فروش یک بشکه خام به پالایشگاه های کشور براساس جزء ۳ بند " الف " تبصره ۲ لایحه بودجه سال ۹۳ به میزان ۵/۱۸ دلار تعیین شده بود و این حکم در قانون حذف شد و تعیین میزان آن را به عهده دولت گذاشتند اما در آیین نامه اجرایی فاز دوم قانون هدفمندی یارانه هم اشاره به آن نشده است. فلذا محاسبه واقعی فروش نفت در داخل مسکوت مانده است. دولت باید این سکوت را با الزام به حسابدهی آن در آیین نامه اجرایی تبصره ۲۱ قانون بودجه ۹۳ بشکند.
حال اگر مبنای محاسبه قیمت فروش نفت در داخل را جزء ۳ بند " الف " تبصره ۲ لایحه بودجه ۹۳ بگیریم، محاسبه زیر را می توانیم برای مبلغ فروش نفت در داخل تقویم نماییم.
دلار ۰۰۰/۷۵۰ / ۱۲۸/۱۰ = دلار ۵/۱۸×روز ۳۶۵× بشکه نفت ۰۰۰/۵۰۰ / ۱
محاسبه سهم شرکت ملی نفت از فروش نفت خام در داخل به روایت بند " الف " تبصره ۲ قانون بودجه سال ۹۳ نیز به شرح زیر خواهد بود.
دلار۰۰۰/۰۰۰ / ۷۵۰/۵۴ = دلار۱۰۰×روز ۳۶۵×بشکه نفت ۰۰۰/۵۰۰ / ۱
سهم شرکت ملی نفت از فروش نفت خام در داخل ۰۰۰/۷۵۰ / ۲۳۸/۷ = درصد ۵/۱۴×۰۰۰/۰۰۰ / ۷۵۰/۵۴
یک محاسبه ساده نشان می دهد آنچه از فروش نفت در داخل برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها باقی می ماند ۱۹/۲ میلیارد دلار خواهد بود. طبیعی است که با این مبلغ ناچیز دولت نمی تواند پاسخگوی پرداخت های مورد نظر در اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها باشد. دولت باید بپذیرد که سهم شرکت ملی نفت از ارزش نفت خام تولیدی در داخل به میزان ۵/۱۴ درصد نیست. باید برای مصارف سرمایه ای و هزینه ای خود مانند هر دستگاه اجرایی یک موافقت نامه با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مبادله کند و مشخص نماید بودجه عملیاتی این دستگاه براساس قیمت تمام شده کالا(بخوانید قیمت تمام شده یک بشکه نفت) چقدر است.
از طرفی تمامی ۵/۱ میلیون بشکه نفتی که شرکت ملی نفت تحویل پالایشگاه ها برای تولید حداقل ۱۷ فرآورده نفتی براساس بشکه ای ۵/۱۸ دلار تحویل می شود در داخل مصرف نمی شود بلکه قسمت اعظم این تولید با قیمت های جهانی به کشورهای جهان صادر می شود. این مابه التفاوت می تواند به عنوان یکی از منابع تعیین کننده اجرای فاز دوم قانون هدفمندی احصاء شود تا مشکلات تامین اعتبار برای اجرای فاز دوم حل گردد.
پی نوشت:
۱ - تیتر اول روزنامه ایران، ارگان دولت، ۱۷/۱ / ۹۳

انتهای پیام /