۱۰ میلیون پُردرامد در آستانه " DELETE " از لیست یارانه بگیران

به گزارش خبرنگار پارلمانیخبرگزاری تسنیم، علی طیب نیا وزیر اقتصاد و امور دارایی صبح امروز در صحن علنی مجلس از اقتصاد مقاومتی، هدفمندسازی یارانه ها و سیاست های دولت و وزارت اقتصاد به نمایندگان مجلس گزارش داد.

طیب نیا در ابتدای سخنان خود اظهار داشت: من نخستین جلسه ای است که در سال ۹۳ توفیق می یابم در جمع نمایندگان حضور یابم بنابراین از این فرصت استفاده می کنم و سال نو را به همه نمایندگان تبریک می گویم و امیدوارم سال ۹۳، سالی سرشار از خیر، برکت و نیکی برای ملت ایران باشد.

وی ادامه داد: سال ۹۲ سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی بود و به حمدالله مردم ما در خلق حماسه سیاسی بسیار موفق بودند؛ خوشبختانه در اواخر سال ۹۲ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد و زمینه های لازم برای خلق حماسه اقتصادی در سال ۹۳ فراهم شد. امیدواریم خداوند این توفیق را به بنده و همکاران خوبم و نمایندگان بدهد که بتوانیم در جهت تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی و خلق حماسه اقتصادی به نحو موثر و مفید عمل کنیم.

وزیر اقتصاد افزود: همانطور که از سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی استنباط می شود، این سیاست ها مبتنی بر درک و شناخت عمیق از مشکلات و چالش های موجود در اقتصاد ایران و راه حل های مناسب برای مقابله با این چالش ها تنظیم شده است. آنچنان که از این سیاست ها فهمیده می شود، منظور از اقتصاد مقاومتی اقتصادی است که در مسیر رشد اقتصادی به صورت مستمر و پیوسته در جهت تحقق اهداف سند چشم انداز و در جهت بهروزی و سعادت ملت ایران عمل کند.

طیب نیا گفت: در چنین اقتصادی، نرخ رشد اقتصادی نرخ رشدی است که می تواند در افق زمانی تعیین شده، اهداف سند چشم انداز را محقق کند و از کمترین نوسان برخوردار است و به صورت پیوسته و مستمر موجبات افزایش تولید و رفاه مردم را فراهم می کند. این رشد اقتصادی درون زا است یعنی مبتنی بر توان تولید داخلی و امکانات و پتانسیل های داخلی کشور است و همچنین برون گرا است یعنی قرار بر این نیست که اقتصاد ایران به صورت مجزا از اقتصاد جهانی و به صورت بسته اداره شود. اقتصادی است که از همه ظرفیت های موجود در عرصه اقتصاد جهانی استفاده می کند.

**اقتصاد مقاومتی مبتنی بر آسیب ها را عالمانه شناسایی می کند

وی ادامه داد: این اقتصاد از بازارها، منابع مالی خارجی و دانش فنی و تکنولوژیک خارجی در این راستا که بنیان های تولید داخلی را محکم کند، استفاده می کند. در عین حال این اقتصاد نسبت به تکانه ها و فشارهای خارجی کمترین آسیب پذیری را دارد. اقتصادی است که کمتر از نوسانات بین المللی و فشارهای خارجی متأثر می شود و می تواند مسیر خود را به صورت مستقیم ادامه دهد؛ اقتصادی است که مبتنی بر آینده پژوهی، عالمانه، عمیق، تهدیدات و آسیب های احتمالی را شناسایی می کند و سعی می کند با اتخاذ برنامه ها، این تهدیدات را به فرصت تبدیل کند و زمینه تهدید اقتصاد را کاهش دهد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه وقتی مشکلات اقتصاد ایران را تحلیل می کنیم اقتصاد کشور با چند چالش عمده مواجه است که اقتصاد مقاومتی بنا دارد این چالش های عمده را هموار کند، تأکید کرد: مهمترین آسیبی که اقتصاد ما با آن مواجه است وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی است. هم سهم بالایی از سهم درآمدهای ارزی کشور از محل تولید و صادرات نفت خام بدست می آید و هم سهم بالایی از درآمدهای بودجه دولت از طریق درآمدهای نفتی حاصل می شود. در یک آسیب شناسی، نسبت به اقتصاد ایران به وضوح می توان دریافت که مشکلات عمده ما عموما ناشی از همین چالش و آسیب است.

طیب نیا اظهار داشت: اگر رشد اقتصادی در ایران طی دهه های گذشته نرخ رشد پایین بوده و در شأن ملت ایران نبوده است، اگر رشد بهره وری در افزایش تولید کشور نقش بسیار ناچیزی و حتی منفی ایفا کرده است و اگر همین رشد اقتصادی پایین با نوسانات شدید مواجه بوده است، می توان تهدید کرد و نشان داد که همگی ناشی از وابستگی به درآمد نفتی است. تزریق درآمدهای نفتی در قالب بودجه دولت و سهم بالای درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت همزمان باعثبروز تورم و ثبات نسبی نرخ اسمی ارز می شود و معنای این امر کاهش نرخ مبادله حقیقی و کاهش قدرت رقابت محصولات داخلی ایران و در نتیجه کاهش تولید و افزایش واردات است. این مهمترین آسیبی است که اقتصاد ما با آن مواجه است و اقتصاد مقاومتی سعی کرده است آن را اصلاح کند.

وی افزود: مشکل دیگری که در اقتصاد ایران وجود داشته است و در اقتصاد مقاومتی مدنظر است، بی انظباطی مالی و نبود شفافیت است. بی توجهی به قواعد سیاست های مالی و بی انظباطی بودجه ای و نبود شفافیت باعثبروز پدیده فساد و بی اعتمادی مردم نسبت به کارگزاران دولتی، گسترش هزینه های دولت و عدم امکان برنامه ریزی صحیح اقتصادی شده است. دسترسی غیرعادلانه به اطلاعات و فرصت های اقتصادی منجر به رانت خواری و ویژه خواری شده و فرهنگ تلاش صادقانه را به زیر سوال برده است.

وزیر اقتصاد گفت: علی رغم حجم بالایی از منابعی که در قالب بودجه دولت به صورت سالیانه هزینه می شود اما مابه ازای آن را نتوانستیم بدست آوریم. وابستگی به نفت و فقدان شفافیت و بی انضباطی مالی مجموعا باعثایجاد چرخه معیوب در اقتصاد کشور شده که مجموعا اقتصاد ما را دچار شکنندگی شدیدی کرده است. برای مقابله با این آسیب ها باید بازنگری جدی در راهبردها، فرآیندها و رویکردهای اقتصاد کشور در چارچوب اقتصاد مقاومتی داشته باشیم. بر همین مبنا دولت راهبردهای کلان اقتصاد خود را حول چند محور تنظیم کرده که به اختصار به آن اشاره کرده و پس از آن به برنامه های وزارت اقتصاد برای عملیاتی کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی اشاره می کند.

**سیاست های کلی اصل ۴۴ ناقص اجرا شد

طیب نیا با بیان اینکه مهمترین راهبردی که دولت انتخاب کرده است، افزایش توان ثروت آفرینی و تولید کشور است، گفت: من اشاره کردم که وابستگی به درآمدهای نفتی از مجراهای مختلف از جمله آن چیزی که تحت عنوان بیماری هلندی شناسایی می شود، باعثشده که توان تولید در کشور شکل نگیرد و بخش صنعت و کشاورزی سرکوب شده و نیاز کشور از طریق واردات از خارج از کشور تأمین شود. راهبرد اصلی کشور و دولت قاعدتا تقویت توان تولید کشور است. اگر ما نتوانیم توان تولید کشور را بازسازی کنیم، در سایر زمینه ها مانند برقراری ثبات در عرصه اقتصاد کلان، تأمین عدالت اجتماعی و مقابله با فقر نیز تولیدی به دست نخواهیم آورد.

وزیر اقتصاد ادامه داد: بنابراین تقویت توان تولید، رفع موانع تولید، فراهم سازی شرایط مناسب برای حضور بخش خصوصی در عرصه اقتصاد و جذب سرمایه های بخش خصوصی جزو اولویت هایی است که دولت دنبال می کند و برای تحقق این هدف هم به دنبال اجرای کامل سیاست های اجرایی اصل ۴۴ و هم سیاست های اقتصاد مقاومتی است. بر این مبنا، دو راهبرد اساسی در دولت اتخاذ شده است؛ اول بهبود و اصلاح فضای کسب و کار و دیگری خصوصی سازی و رقابتی کردن فضای اقتصاد است.

طیب نیا اظهار داشت: متأسفانه سیاست هایی که در چارچوب سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد ولی به صورت ناقص به اجرا درآمد و ایشان در فرمایشات خود به این مطلب صریحا تأکید کردند. واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی نبوده و به موازات آن اصلاح فضای کسب و کار و رقابتی کردن بازارها مدنظر قرار نگرفته است؛ دولت بر آن است که مجموعه این راهبردها را با یکدیگر و در کنار هم اجرا کند. صرف واگذاری بنگاه های دولتی موجبات افزایش کارایی و بهره وری را فراهم نمی کند بلکه واگذاری زمانی مفید است که اولا به بخش خصوصی باشد و در کنار آن اصلاح فضای کسب و کار مدنظر قرار گیرد.

وزیر اقتصاد افزود: در مدت کوتاهی که از عمر دولت می گذرد، اقدامات مهمی در این زمینه انجام شده است. دولت مجدانه در جهت تداوم این سیاست ها اقدام می کند. در اولین اقدام، دولت مصوبه ۳۵ ماده ای را ابلاغ کرد که جهت گیری اصلی آن اصلاح فضای کسب و کار و رفع موانع تولید بود. ما در وزارت اقتصاد دفتری تحت عنوان دفتر بهبود محیط کسب و کار ایجاد کردیم که هدفگیری این دفتر این است که مشکلات تولید را شناسایی کرده و در جهت رفع آن برنامه ریزی کند؛ شورای گفت وگوی بخش خصوصی و دولت را فعال کردیم. دستگاه های تابعه وزارت اقتصاد همگی موظف شدند که در راستای تقویت تولید و حل مشکلات موجود در محیط کسب و کار عمل کنند و گمرک موظف شده که زمان و هزینه های فرآیندهای گمرکی را کاهش داده و زمان آن را به ۵۰ درصد زمان قبلی کاهش دهد.

طیب نیا گفت: سازمان سرمایه گذاری موظف شده است که منابع مالی لازم را برای صاحبان کسب و کار فراهم کند. سازمان بورس مکلف شده است که زمینه تأمین مالی بنگاه های اقتصادی را از بازار اولیه تأمین کند و برای هر کدام از این جهت گیری ها، برنامه های اجرایی و عملیاتی به صورت زمان بندی شده و همراه با اهداف کمی، تأمین و ابلاغ شده است.

**افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق افزایش نرخ ها اعمال نمی شود

وی با بیان اینکه اولویت دیگر دولت تأمین مالی پایدار دولت است، گفت: در سیاست های اقتصاد مقاومتی به حق پیش بینی شده که وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی قطع شود. آن چیزی که در برنامه چهارم و پنجم توسعه پیش بینی شده بود، قطع وابستگی هزینه های جاری دولت از درآمدهای نفتی بود اما در سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی قطع وابستگی کل بودجه به درآمدهای نفتی پیش بینی شده است.

وزیر اقتصاد گفت: معنای این حرف این است که ما باید بتوانیم از محل درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای دولت هزینه های دولت را تأمین مالی کنیم و برای این موضوع برنامه گسترده ای برای اصلاح نظام مالیاتی کشور طراحی شده که در این برنامه ریزی اصولی چون ساده سازی، رفع تبعیض میان بخش خصوصی و بخش دولتی، کاهش نرخ مالیات، جلوگیری از فرار مالیاتی و گسترش پایه های مالیاتی پیش بینی شده است. معنای آن این است که ما قصد نداریم افزایش درآمدهای مالیاتی را از طریق افزایش نرخ ها و اعمال فشار به ویژه به بخش تولید تأمین کنیم.

طیب نیا ادامه داد: یکی از اهداف و جهت گیری های دولت در نظام مالیاتی انتقال پایه مالیات از تولید و درآمد به مصرف است که طی سال ها نیز قدم های مفید و موثری برداشته شده است. در برنامه ریزی که برای وزارت اقتصاد کرده ایم، پیش بینی شده که نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی که در حال حدود ۶ درصد است، تا سال ۹۶ به ۱۲ درصد افزایش پیدا کند و پیش بینی شده است که طرح جامع مالیاتی تا سال ۹۴ پیاده سازی و مستقر شود و اگر این امر تحقق پیدا کند دسترسی به نرخ ۱۲ درصدی برای سیستم مالیاتی کشور امکان پذیر خواهد بود.

وی با اشاره به راهبرد سوم دولت گفت: راهبرد سوم افزایش شفافیت، سلامت و انضباط مالی است که یکی از بندهای سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی است. ما اعتقاد داریم که گردش آزاد اطلاعات " چشم اسفندیار فساد " است. اگر اطلاعات به صورت آزاد در جامعه جریان داشته باشد و فعالیت های اقتصادی شفاف شود زمینه های بروز و پیدایش فساد به حداقل ممکن می رسد. بنابراین جهت گیری دولت این است که با توسعه سامانه های یکپارچه اطلاعاتی جلوی سوء استفاده و رانت جویی و فساد را بگیرد.

وزیر اقتصاد ادامه داد: اجرای این راهبرد می تواند زمینه گسترش رقابت را در اقتصاد فراهم کرده و دسترسی عادلانه بخش خصوصی و کارآفرینان را به اطلاعات و فرصت های اقتصادی فراهم کند. در این راستا برنامه هایی شروع شده که به صورت مختصر ارائه می کنم. سیستم یک پارچه خزانه داری الکترونیک را ما کلید زده ایم و قصد داریم سامانه نظارت آنی را توسعه دهیم. در حال ایجاد سیستم یکپارچه اطلاعات اقتصادی کشور هستیم و در نظام بانکی هم نظام بانکداری یکپارچه را به صورت جدی دنبال می کنیم تا فضا را برای بدهکاران بزرگ بانکی و کسانی که قصد سوء استفاده را دارند، تنگ تر و محدودتر کنیم و نهایتا مکانیزاسیون مالیات و گمرک به صورت جدی در حال تعقیب است و در برخی از بخش ها به نتیجه رسیده است.

**حداکثر استفاده از ظرفیت مردم در فعالیت های اقتصادی جزو برنامه های وزارت اقتصاد در حوزه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است

طیب نیا اظهار داشت: من از شما دعوت می کنم که از گمرک شهید رجایی دیدن کنید تا شاهد تحقق مکانیزاسیون در این گمرک باشید که زمینه شکل گیری فساد را به حداقل ممکن رسانده است. همانطور که مقام معظم رهبری در فرمایشات خود تأکید داشتند و فرمودند " بعد از ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی این سیاست ها باید به برنامه اجرایی تبدیل شود و اهداف و برنامه ها باید زمان بندی شود و سهم هر قوه و سهم هر دستگاه در هر قوه باید مشخص شود و نهایتا سیاست ها به صورت اهداف کمی و شاخص های زمان دار و قابل سنجش و ارزیابی تبدیل شود "؛ خوشبختم که بگویم در وزارت اقتصاد ما موفق شدیم برنامه راهبردی وزارت را مبتنی بر سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی و فرمایشات مقام معظم رهبری تنظیم کنیم.

وی گفت: در این برنامه، ۷ اولویت راهبردی برای وزارت اقتصاد و امور دارایی تعیین شده که مهمترین آن افزایش توان ثروت آفرینی و تولید کشور است و این برنامه هم اکنون آماده شده و می تواند در اختیار شما قرار گیرد. همه دستگاه ها و همه سازمان های تابعه مکلف هستند که در جهت تحقق این هفت اولویت و به ویژه افزایش توان تولید کشور، عمل کنند.

علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه علنی امروز مجلس در مورد برنامه های این وزارتخانه برای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در سخنانی گفت: در بند یک سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به این موضوع اشاره شده که تأمین شرایط و فعال سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری های جمعی و تأکید بر ارتقای درآمد و نقش طبقات کم درآمد و متوسط جامعه باید صورت گیرد.

وی افزود: همینطور در بند سوم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی محور قرار دادن رشد بهره وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید و توانمندسازی نیروی کار، تقویت رقابت پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استانها و به کارگیری ظرفیت و قابلیت های متنوع در جغرافیای مزیت های مناطق مختلف کشور از جمله محورهایی است که در این بند به آن اشاره شده است.

وزیر اقتصاد در ادامه در مورد برنامه های این وزارتخانه برای اجرای این بندهای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، گفت: وزارت اقتصاد برای اینکه بتواند این بندهای یکم و سوم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را اجرایی کند، در مرحله اول سعی کرده ایم که برای این بندها اهداف کمی تعیین کنیم و سپس برنامه های عملیاتی لازم را برای توسعه فعالیت های بخش های خصوصی، تعاونی و بهبود فضای کسب و کار و خصوصی سازی و آزادسازی فراهم کنیم.

**تا پایان سال ۹۶، رتبه ایران دار شاخص فضای کسب و کار کاهش می یابد

طیب نیا تصریح کرد: در سال جاری یکی از هدف های ما این است که تا سال ۱۳۹۶ دست کم ۴۰ رتبه در شاخص فضای کسب و کار، موقعیت ایران بهبود یابد و اقداماتی که باید ذیل هر کدام از شاخص های فرعی صورت گیرد را به صورت دقیق و مشخص تعیین کرده ایم. به عنوان مثال جهت گیری ما این است که واگذاری مستقیم به دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی بابت رد دیون دولت را به صفر برسانیم و اگر قرار است دولت بدهی خودش را نیز به این دستگاه ها تسویه کند، به صورت واگذاری مستقیم سهام نباشد بلکه از طریق فروش سهام و واگذاری درآمدهای حاصله عمل کند.

وی افزود: در بند نهم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی تکلیف شده که اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی اقتصادی صورت گیرد.

وزیر اقتصاد ادامه داد: وزارت اقتصاد برای تحقق بند نهم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی راهبرد افزایش کارآمدی و توان تسهیلات دهی ۷ بانک دولتی و نیز پیشبرد پروژه تحول نظام بانکی کشور را در دستور کار قرار داده است. برای اینکه بتوانیم این محورها را عملی کنیم، برنامه های راهبردی تنظیم کرده ایم.

طیب نیا در همین زمینه تأکید کرد: بهبود نسبت کفایت سرمایه بانک های دولتی، برنامه کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات، واگذاری اموال و املاک مازاد دولت، کاهش بدهی دولت به بانک های دولتی و برنامه افزایش سرمایه و نیز برنامه کاهش اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی از مجموع اقداماتی است که قرار است در این زمینه انجام شود.

وی در ادامه به بند ۱۶ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و افزود: در این بند به صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه های موازی و غیرضرور و هزینه های زائد اشاره شده است. وزارت اقتصاد برای تحقق این هدف چند محور راهبردی را انتخاب کرده که مهمترین آنها محور راهبردی تقویت نظام خزانه داری کشور، تقویت نظام جامع اموال و املاک دولتی است. البته مجموعه ای از اهداف کمی نیز برای دستیابی به این برنامه ها در نظر گرفته شده است.

**تقویت نظام مالیاتی یکی از مهم ترین برنامه های وزارت اقتصاد در حوزه اقتصاد مقاومتی است

وزیر اقتصاد در ادامه اظهار داشت: افزایش اشراف نسبت به اطلاعات اراضی و املاک دولتی به میزان صددرصد و نیز رساندن پیشرفت ۴ طرح کلیدی به صددرصد که این پروژه ها عبارتند از ارائه صورت حساب کامل عملکرد بودجه دولت به صورت بر خط و آنی، توسعه سامانه نظارت آنی معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور، ایجاد نظام جامع پایش و پاسخگویی روابط مالی دولت، پیشبرد پروژه خزانه داری الکترونیکی یکپارچه از جمله برنامه هایی است که در حوزه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی دنبال می شود.

طیب نیا در بخش دیگری از سخنانش به اهداف بندهای ۱۷ و ۱۸ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و افزود: در این بندها به دو مسئله مهم اشاره شده است که از جمله آنها می توان به اطلاح نظام درآمدی دولت و افزایش سهم درآمدهای مالیاتی و افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت اشاره کرد.

وی افزود: یکی از مهمترین محورهای برنامه وزارت اقتصاد برای تحقق بندهای ۱۷ و ۱۸ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، تقویت نظام مالیاتی کشور است. ما در ماه گذشته شورای راهبردی مالیاتی کشور را با حضور کارشناسان و افراد خبره در نظام مالیاتی کشور تشکیل دادیم تا راهبرد نظام جامع مالیاتی کشور را بر عهده بگیرد که امیدواریم هرچه سریعتر به اهداف پیش بینی شده دست یابیم.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: افزایش نسبت کل درآمدهای مالیاتی به منابع بودجه عمومی دولت که به صورت سالانه اعداد و اهداف کمی آن مشخص شده است. افزایش نسبت اظهارنامه های الکترونیکی و با امضای الکترونیکی باید جایگزین اظهارنامه های کاغذی شود و سهم آن تا انتهای سال ۹۴ به صددرصد برسد و سهم مالیات مشاغل و شرکت ها از کل درآمدهای مالیاتی باید افزایش یابد که متأسفانه در دو دهه گذشته این سهم مرتبا در حال کاهش بوده است و نهایتا نسبت مالیات معوقه به درآمد مالیات مستقیم و کالا و خدمات از ۳۰ درصد باید به ۱۰ درصد برسد که جزو اهدافی است که ما در سیستم مالیاتی اتخاذ کرده ایم.

طیب نیا تأکید کرد: در بند ۱۹ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر روی یک مسئله مهم، حساس و کلیدی دست گذاشته که این موضوع شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن از طریق جلوگیری از اقدامات و فعالیت ها و زمینه های فساد زا در حوزه های پولی، تجاری و ارزی است. همانطور که قبلا گفته ام، گسترش سیستم های اطلاعاتی می تواند جلوی فساد را بگیرد بنابراین دولت مکانیزه کردن سیستم های اطلاعاتی و فعالیت های اقتصادی را به عنوان یک راهبرد مهم اتخاذ کرده که می تواند زمینه های شفافیت بخشی و جلوگیری از زمینه های بروز فساد را فراهم کند.

**۱۰ میلیون افراد پردرآمد در مرحله دوم هدفمندی یارانه ها شناسایی شده اند

وی در ادامه تأکید کرد: استقرار بانکداری یکپارچه در بانک های دولتی، استقرار بیمه یکپارچه و استقرار سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی بیمه، استقرار سامانه جامع خزانه داری الکترونیک، استقرار سامانه جامع بنگاه ها و مجامع، افزایش نسبت معاملات شفاف به کل معاملات سازمان اموال تملیکی، استقرار سیستم یکپارچه گمرکی و افزایش تعداد اسناد الکترونیکی که زمینه اظهارنامه است از برنامه های این وزارتخانه در حوزه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی تعیین شده است. بنده معتقدم استفاده از سیستم های یکپارچه اطلاعاتی می توند زمینه افزایش شفافیت و کاهش فساد را فراهم کند.

وزیر اقتصاد در ادامه سخنانش به موضوع هدفمندی یارانه ها و اجرای فاز دوم این قانون اشاره کرد و گفت: دولت بنا دارد آنچه که در مصوبه مجلس آمده را به صورت کامل اجرا کند. در مورد ثبت نام از نیازمندان متقاضی دریافت یارانه، دولت سعی کرد اقدامات را به صورت مرحله بندی انجام دهد به آن معنا که در مرحله اول که در آن قرار داریم، بنا را بر اعتماد به مردم گذاشته ایم و کسانی که خودشان را نیازمند و متقاضی دریافت یارانه می دانند، مراجعه کرده و ثبت نام کنند.

طیب نیا در همین زمینه افزود: براساس آمار و ارقامی که به دست آمده تعداد قابل ملاحظه ای در این مرحله ثبت نام نکرده اند که این می تواند زمینه مناسبی را فراهم کند. اطلاعاتی که از این طریق فراهم می شود می تواند زمینه ساز پردازش ها و تصمیم گیری های بعدی باشد. خوشبختانه نزدیک ۱۰ میلیون نفر از افراد پردرآمد جامعه توسط دولت شناسایی شده اند و اطلاعات مهمی در مورد درآمد آنها وجود دارد که اگر ثبت نام کنند زمینه حذف این افراد وجود دارد و به سادگی می توان آنها را از دریافت کنندگان یارانه حذف کرد. قرار بود فرآیند حذف با حداقل تنش ممکن صورت گیرد که اهداف مجلس نیز در این زمینه محقق شود.

وی در ادامه به افزایش قیمت حامل های انرژی و چگونگی آن در مرحله دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها اشاره و تصریح کرد: در این زمینه با توجه به شرایط خاصی که فعلا در جامعه ما وجود دارد و با توجه به رکود تورمی که از گذشته بر اقتصاد ما حاکم بود، تصمیم دولت بر این است که میزان افزایش قیمت بسیار ملایم باشد به گونه ای که شوک و تکانه ای به اقتصاد کشور وارد نشود که این بر اساس مجوزی است که مجلس به ما داده و در قانون بودجه پیش بینی شده که افزایش قیمتی که ایجاد خواهد شد به مراتب از اجازه ای که مجلس در این زمینه به دولت داده است، کمتر خواهد بود.

**بسته کاملی از سیاست های پولی، مالی و تجاری برای جلوگیری از آثار احتمالی تعدیل قیمت ها تهیه شده است

وزیر اقتصاد تصریح کرد: در حال حاضر تورم در حال کاهش است و زمینه های خروج از رکود نیز در حال فراهم شدن است که ما نمی خواستیم با تصمیم نامناسب آثار منفی روی رکود و تورم داشته باشد. امیدواریم افزایش محدود قیمت ها آثار منفی بر روی شرایط اقتصادی کشور نداشته باشد. بسته کاملی از سیاست های پولی، مالی و تجاری تهیه شده که می تواند آثار احتمال ناشی از تعدیل قیمت ها را خنثی کند.

به گزارشخبرگزاری تسنیم، محمدرضا باهنر که ریاست جلسه را بر عهده داشت در ادامه سخنان وزیر اقتصاد گفت: عمده تذکرات و سوالات نمایندگان این است که ما اقداماتی را که در رابطه با سیاست های اقتصاد مقاومتی اعمال می کنیم، غیر از بحثهای توصیفی باید اجرایی و عملی نیز باشد البته شما به هدف گذاری ها اشاره کرده ایم اما درخواست ما این است که این مطالبات کمی مشخص شود.

وی افزود: برنامه کمی باید برای سال ۹۳ مشخص باشد و بتوانیم برنامه های سال آینده را نیز پیش بینی کنیم. این باید به یک مطالبه عمومی تبدیل شود برای اینکه ما نیز خودمان را موظف کنیم تا به موقع کار را تمام کنیم.

**باهنر: نباید در هدفمندی یارانه ها طوری شود که از دولت از بانک مرکزی استقراض کند

نایب رئیس مجلس در مورد هدفمندی یارانه ها نیز خطاب به وزیر اقتصاد گفت: در مورد هدفمندی یارانه ها نیز اقداماتی از سوی وزارت اقتصاد و دولت انجام شده است اما فضایی که بخواهیم کشور را به ۲ گروه فقیر و غنی تقسیم کنیم، ظرف ۲،۳ روز اخیر اصلاح شد که باید در مورد آن دقت شود اما در مورد شیب ملایم یا شیب تند بیشتر توصیفی است. باید جدول هدفمندی یارانه ها تراز باشد و داده ها و ستانده های آن باید مشخص شود و به جایی نرسد که مجبور باشیم از بانک مرکزی و یا مراکز دیگر استقراض کنیم البته در این زمینه باید سهم بیمه بیکاری و سلامت نیز مشخص شود.

باهنر ادامه داد: نباید طوری باشد که با کسری تراز مواجه شویم و مجبور باشیم پایان سال از بانک مرکزی استقراض کرده و از بنگاه ها پول های غیرمعمول بگیریم. باید اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و جدول آن تراز مالی مناسبی داشته باشد و از طرفی نیز سیاست های لازم در مورد آن نیز اجرا شود.

به گزارشخبرگزاری تسنیم، وزیر اقتصاد همچنین در ادامه گفت: در مورد سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی برنامه ای که تنظیم شده مبتنی بر این جهت گیری است که اولا ما باید اهداف کمی کاملا شفاف و روشنی داشته باشیم و همینطور برنامه های اجرایی و اقدامات لازم برای تحقق این اهداف را پیش بینی کنیم که برنامه بر همین مبنا تهیه شده است.

طیب نیا ادامه داد: در مورد هدفمندی یارانه ها نیز یکی از جهت گیری هایی که دولت به دنبال آن است، این است که تراز مالی هدفمندی یارانه ها باید متعادل باشد و به هیچ وجه نباید دچار کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی و یا سایر منابع باشیم. در سال گذشته نیز علیرغم مشکلاتی که وجود داشت در انتهای سال بدون هیچگونه استقراض از بانک مرکزی و یا خزانه، هزینه های بودجه دولت و نیز پرداخت های مربوط به هدفمندی یارانه ها عملی شد.

وی اضافه کرد: در سال گذشته بودجه های عمومی دولت به حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان رسید که در سال های اخیر کم نظیر است. علیرغم اینکه سال گذشته، سال سختی بود اما در انتهای سال به نحو مناسبی به پایان رسید و آثار مطلوب آن را در ماه های اولیه سال جاری دریافت می کنیم.

انتهای پیام /