|
|
کدخبر: ۱۷۶۸۵۸

ایروانی در برنامه نگاه یک:

خبرگزاری تسنیم: عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: طرح رسیدگی به دارایی مسئولان تاثیر زیادی در مهار و خشکاندن پدیده آقازاده ها دارد

به گزارش خبرنگار سیاسیخبرگزاری تسنیم، محمدجواد ایروانی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در برنامه شب گذشته «نگاه یک» درخصوص اینکه آیا موافق تصویب طرح رسیدگی به اموال و دارایی های مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی هستید؟ اظهار داشت: ایجاد شفافیت یک امر لازم برای حکومت است و در هر حوزه ای شفافیت مفید است، منتها زمانی که اسم مسئولان می آید، این افراد اولی به شفافیت هستند. یعنی هم اکنون فضا به گونه ای است که اینها انجام نمی شود.

وی ادامه داد: من در سال ۶۴ که وارد کابینه شدم، فهرست اموال و دارایی های خود را به قوه قضائیه فرستادم و در انتهای دولت نیز این فهرست را ارسال کردم. همچنین در سمت های دیگری که مشغول بودم، گرچه طبق اصل ۱۴۲ قانون اساسی لازم نبود این فهرست را اعلام کنم، ولی این کار را انجام دادم؛ در آن زمان مطبوعات اعلام فهرست اموال مسئولان را مطرح نمی کردند و این کار، خیلی عجیب بود ولی بنده اینقدر اسرار کردم تا این موضوع چاپ شد که فلانی فهرست اموالش را داده است بنابراین اعلام فهرست اموال و دارایی های مسئولان چیز بدی نیست و اقدام خوبی محسوب می شود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا موافق چنین طرحی هستید، گفت: ما هیچ خط قرمزی در نظام نداریم و قانون اساسی اعلام می کند که باید دارایی های رئیس جمهور، وزرا و معاونانش قبل و بعد از مسئولیت اعلام شود لذا رئیس قوه قضائیه را مکلف کرده که به این مسئله رسیدگی کند و این موضوع نشان می دهد که نظام ما روشن است. البته تا به حال، رسیدگی به اموال مسئولان تعطیل نبوده است.

ایروانی ادامه داد: به طور مثال در کنار وزیر نفت، جایگاه رئیس شرکت ملی نفت نیز جایگاه مهم و پراختیاری است امابه دلیل اینکه تا به حال به اصل ۱۴۲ قانون اساسی استناد شده بود، ایراداتی وجود داشت. چرا قانون رسیدگی به اموال و دارایی های کارمندان دولت اعم از کشوری و لشکری و شهرداری ها و موسسات آنها مصوب ۱۳۳۷ اجرا نمی شود.

وی با اشاره به نظر شورای نگهبان در خصوص طرح رسیدگی به اموال و دارایی های مسئولان افزود: از نظرات شورای نگهبان چنین برنمی آید که مخالف این طرح است بلکه آنها براساس قانون اساسی به این موضوع رسیدگی کردند و اگر اصل ۱۴۲ قانون اساسی را در نظر نگیریم این طرح کلی تر می شود. البته در سال ۸۳ رئیس قوه قضائیه دستورالعمل اجرای اصل ۱۴۲ قانون اساسی را ابلاغ کرد. اما به دلیل اینکه مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری را شامل می شود، بقیه را نیز به صورت اولی شامل می شود و در واقع این طرح صیانت از مسئولان مهم کشور است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که چه اندازه دقت حاکمیت در سلامت مالی کارگزاران نظام می تواند جلوی مفاسد اقتصادی در میان سایر اقشار جامعه را بگیرد، اظهار داشت: این موضوع تعیین کنندگی دارد یعنی به هر میزان که مسئولان بالاتر شفاف تر باشند، زندگی شان روشن تر و برای مردم ملموس باشد، نقش هدایتی دارد. علاوه بر آنکه این امر یک امر قانونی است و الزام دارد و براساس شریعت، ناظر به بهتر حکومت کردن و سعادت جامعه هم است و وقتی حاکم مانند مردم زندگی کند این موضوع پیام مدیریتی عالی دارد و صرفا امر اخلاقی و فضیلت تنها نیست، بلکه تاثیر زیادی در جامعه خواهد گذاشت.

ایروانی ادامه داد: من فکر می کنم ممکن است در جاهایی این مسائل رعایت نشود ولی اینطور نیست که ما از جاده انصاف خارج شویم. من به عنوان کسی که در مسئولیت خود با این مسئله بی پروا مبارزه کرده ام و هزینه آن را پرداخت کرده و به آن معتقد هستم، اگر نگاهی به شاخص رقابت پذیری جهانی در سال ۲۰۱۲ - ۲۰۱۳ در آسیای جنوب غربی بیندازیم، متوجه می شویم که کشور ما در حوزه اعتماد عمومی به سیاستمداران رتبه ۵۰ درصد را دارد که خیلی عالی است و ما باید این رتبه را ارتقاء دهیم که این امر مهمی محسوب می شود.

وی افزود: من معتقد به نگاه حداکثری به قوانین نیستم چرا که هر چه بیشتر تعداد قوانین را افزایش دهیم باید بعد نظارت بر اجرای قوانین را نیز داشته باشیم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به روند بررسی طرح رسیدگی به اموال و دارایی های مسئولان و کارگزاران نظام گفت: این مصوبه در آذر ۱۳۹۰ به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و پس از آن کمیسیون های حقوقی و قضایی مجمع اعلام کرد که چون ابهام شورای نگهبان برطرف نشده لذا مجمع مجبور است همه مسائل را بررسی کند و باید این طرح رفع ابهام شود؛ پس از رفع ابهام، طرح مذکور در سال ۹۱ در کمیسیون های حقوقی و قضایی و اقتصادی مجمع بررسی و به صحن مجمع تشخیص ارسال شد.

ایروانی ادامه داد: پس از ارسال طرح رسیدگی به اموال و دارایی های مسئولان نظام به صحن مجمع تشخیص مصلحت، نتیجه این شد که دامنه شمولیت این طرح گسترده تر شود منتها چون مجمع تشخیص اصلاح مواد دیگری از این طرح را ضروری می دانست، طبق آئین نامه به اذن رهبری نیاز داشتیم لذا مجمع تصمیم گرفت از مقام معظم رهبری برای اصلاح طرح اجازه بگیرد و مجددا طرح مذکور در کمیسیون های قضایی و اقتصادی و دارایی مجمع بررسی شد و دامنه آن گسترده تر شد.

وی افزود: آنچه در این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام در نظر گرفته شده، شامل ۱۵۰ هزار نفر از مسئولان می شود اما همه اینها علامت این نیست که افرادی که در سمت های پایین تر هستند، در آن سمت ها خلافی رخ دهد. ولی این محدوده، هزینه و بار مالی دارد که این موضوع به مجوز رهبری نیاز داشت و با اذن ایشان این مشکلات برطرف شد ضمن اینکه در قانون مجلس گفته شده بود که افراد منصوب رهبری هستند، با اذن رهبری در این طرح گنجانده شوند و ایشان به رئیس قوه قضائیه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام فرمودند که نیازی به اذن من نیست لذا اعضای مجلس خبرگان رهبری و منصوبین از طرف رهبری بدون اذن ایشان به طرح اضافه شدند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه عزم خوبی برای تحقق و اجرای این طرح وجود دارد، تاکید کرد: مسیر طرح رسیدگی به اموال و دارایی های مسئولان در مجمع تشخیص مصلحت نظام سرعت مناسبی داشته است. البته مسائل پیچیده ای که حالت عادی ندارد، به مجمع می آید و به دلیل اینکه مجمع می خواهد برپایه مصلحت تشخیص دهد، باید مطمئن باشد و دیدگاه های گوناگون را بررسی کند.

ایروانی افزود: بررسی طرح رسیدگی به اموال و دارایی های مسئولان نظام در کمیسیون های مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز شده و جزئیات آن، جزء به جزء و به تدریج به صحن مجمع برای بررسی ارسال می شود.

وی در پاسخ به این پرسش که چه زمانی طرح رسیدگی به اموال و دارایی های مسئولان نظام در مجمع تشخیص نهایی خواهد شد، گفت: معمولا مجمع هر ماه دو جلسه برگزار می کند و این موضوع بستگی به مباحثدارد، اما تصور می کنم که دو تا سه ماه آینده طرح تمام می شود. قانون و مقررات اجازه نمی دهد که ما قانون دیگری بنویسیم ضمن اینکه قانون ۱۳۳۷ نیز متروک مانده و منسوخ شده است. قانون قبلی همه کارمندان را شامل می شد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: از نظر اصول مدیریتی، زمانی که ما دایره شمولیت را باز کنیم، جدیت کار پایین تر می آید و به دلیل اینکه به چند محکمه نیاز داریم، رئیس قوه قضائیه هم باید نقش کلیدی داشته باشد. بنابراین، این طرح ها و مبارزه با فساد مهمتر محسوب می شود تا درمان.

ایروانی در پاسخ به این پرسش که به نظر شما آیا طرح رسیدگی به اموال و دارایی های مسئولان قابل اجرا نیست؟ گفت: بستگی به رویکرد دارد. وقتی می گوییم اموال را اظهار کنند، بخش مهم کار است و پایه خوداظهاری دارای اهمیت است وگرنه اینکه بگوییم بخش عظیمی از محاکم باید برای این موضوع تشکیل شوند که باعثمصرف شدن انرژی می شود اما وقتی موردی شبهه ناک باشد، باید به آن رسیدگی شود البته رسیدگی صددرصدی الزامی نیست، یعنی لزومی ندارد که ما صددرصد موارد را رسیدگی کنیم چرا که اجرای طرح شرایطی دارد و نمی توان دست هر کسی داد.

وی گفت: در عرصه عمل باید به این مسائل توجه شود لذا رویکرد خوداظهاری با رویکرد رسیدگی صددرصدی به اموال و دارایی های مسئولان، ما را از عمل دور می کند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که در این طرح آمده که اگر مسئولی برای فرار از قانون به شکل سوری اموال خود را منتقل کند، به حبس ۳ ماه تا دو سال محکوم می شود، آیا این مجازات کافی است؟ گفت: این طرح نهایی نشده است ولی به نظر من نفس معاملات سوری جرم است چرا که به صورت تصنعی اموال را منتقل می کنند که باید صورت اموال خود را بدهند البته در کشورهایی مانند چین، مالزی و کره قانون مجازات، قوانین سختی دارد. در خصوص تعریف فساد، ما در قانون مبارزه با فساد و ارتقای سلامت اداری هر دو طرف را تعمیم داده ایم و قانون خوبی در مجلس تصویب شده و دقیق است.

ایروانی ادامه داد: نظام های کنترلی خیلی جالبی در کشور وجود دارد که از صدر تا ذیل نظام ها و موسسات را بررسی می کنند و ما نیز برای مبارزه با فساد قوانین لازم را داریم و دامنه تعریف فساد هم گسترده تر شده است البته در بخش دولتی، رانت مطرح می شود، یعنی باید در خصوص جرم انگاری هر رانتی در قوانین به صورت جزئی مورد بررسی قرار بگیرد چرا که در کشورهای آسیایی، گفته شده که اگر کسی از موقعیتش به نفع خود سودی ببرد این موضوع مجازات دارد و برای آن جرم انگاری کرده اند.

وی ادامه داد: اگر کسی به صورت سوری جابه جایی انجام دهد و این موضوع احراز شود، اخفا شدن آن خلاف است و آن فرد از چهره می افتد مثلا در عالم سیاست فردی که یکی از ابرمردهای آلمان محسوب می شد در قضایای انتخاباتی خود از زیمنس ۶۳ هزار میلیارد کمک گرفت که بعد از این حادثه و رسوایی آن، این فرد آب شد. بنابراین اینگونه رفتارها برای فرد مرگ سیاسی به همراه دارد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت با بیان اینکه من معتقد نیستم که مقامات کشور ما عناصر نامطلوبی هستند، افزود: ما بعد از انقلاب از لحاظ نیروی انسانی سرمایه های خوبی داشته ایم ولی در شفافیت، نشاط وجود ندارد. رتبه ایران در شاخص های توسعه سازمان ملل ۸۲ است ولی از نظر متخصصین، ما رتبه بالایی را داریم. ما در ایران سرمایه پذیری، خطرپذیری و تغییرپذیری و نظارت پذیری ضعیفی داریم که باید روی این موضوعات تمرین کرده و آن را اصلاح کنیم. ضمن اینکه در بازی های دسته جمعی و کارهای بزرگ هم ضعف داریم.

ایروانی گفت: به طور مثال لایحه مالیات بر ارزش افزوده را بنده ۲۶ سال پیش به مجلس ارسال کردم اما این لایحه ۵ تا ۶ سال قبل تصویب شد. همچنین طرح کاداستر که در راستای شفافیت است و مالکیت غیرمنقول را عملیاتی می کند، زمان زیادی برای تصویبش طول کشید.

وی با بیان اینکه بنده طرح از کجا آورده ای را در سال ۶۶ به دولت دادم و پس از آن به مجلس ارسال کردم و تصویب نشد، گفت: من زمانی بر روی این طرح های شفافیت زا تمرکز پیدا کردم و در زمینه آن دغدغه وجود داشت.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که تصویب و اجرای طرح رسیدگی به اموال و دارایی ها به چه میزان می تواند در مهار و خشکاندن پدیده آقازاده ها موثر باشد، تاکید کرد: خیلی زیاد؛ به نظر من نفس هدایتگری این قانون بیشتر از خود قانون است یعنی کل مقررات اسلامی ناظر به این است که از لغزش ها پیشگیری شود. البته در بند ۱۹ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی اشاره شده که از زمینه های فسادزا در حوزه های پولی و مالی و تجاری اجتناب شود که این به معنی خشکاندن بسترها است.

ایروانی ادامه داد: در قوانین سایر کشورها وقتی فردی با بی اعتباری مواجه می شود، می گویند چون شما دروغ گفتی و به صورت کتبی اعلام کرده بودی که دروغ نمی گویی و خلاف این موضوع ثابت شود، آن را مبنا می داند. به طور مثال در آمریکا قانونی تصویب شد که بر مبنای آن مسئولان باید قسم نامه را امضا می کردند که اگر حسابرسی انجام شود و منطبق بر حرفه شما نباشد، به دلیل اینکه سوگند خورده اید، خلاف انجام داده اید. بنابراین این موضوع حالت بازدارندگی دارد ضمن اینکه با اجرای این طرح، خانواده، رفقا، هم کلاسی و همگروه های متوقع نیز توقع شان از آن فرد مسئول پایین می آید و این طرح حالت بازدارندگی دارد.

وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه طبق طرح کسانی که در بخش خصوصی فعالیت کرده و ثروت به دست آوردند، بعد از قبول مسئولیت، اموال خود را باید اعلام کنند آیا اعلام دارایی های غیردولتی مسئولان نمی تواند برای مردم اعتماد ایجاد کند، تاکید کرد: من نظر شخصی ام را می گویم. کسی که کسب و کاری را قبل از مسئولیتش انجام می دهد، زمانی که مسئولیتی را می پذیرد، باید آن کسب و کار را کنار بگذارد. چرا که نمی توان مسئولیت را رها کرد و به دنبال کسب و کار رفت و دوباره مسئولیت پذیر شد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: خدمت، بزرگترین امتیاز و افتخار محسوب می شود بنابراین اختلاط اینها با هم شبهه ناک است و افکار عمومی آن را نمی پسندند. لذا مسئولان حتما باید اموال غیردولتی خود را اعلام کنند البته نه اعلام عمومی.

ایروانی در پایان خاطرنشان کرد: من تصور می کنم که این موضوع جنبه مدیریتی دارد و کار بدیهی در مدیریت است که شما تضاد منافع نداشته باشید. اگر کسی در رشته خود کسب و کار داشته باشد، ممکن است به نفع کسب و کارش وضع مقررات کند لذا اعلام اموال غیردولتی مسئولان نیز امر لازمی است.

انتهای پیام /

ارسال نظر

پربیننده ترین

آخرین اخبار