مهاجران افغانستانی چگونه می‌توانند ودیعه مسکن را پس بگیرند؟
«پول رهن خانه مهاجرین را پس بدهید». این کارزار در روزهای گذشته، با موج جدیدی از خروج گسترده مهاجران افغان از ایران شکل گرفت.
«پول رهن خانه مهاجرین را پس بدهید». این کارزار در روزهای گذشته، با موج جدیدی از خروج گسترده مهاجران افغان از ایران شکل گرفت.
بسیاری از اتباع افغانستانی در روزهای گذشته تنها با یک ساک دستی یا چمدانی کوچک از وسایل ضروری، ناچار به ترک خانه‌های خود شدند. در این میان، شماری از مالکان واحدهای استیجاری نیز از بازگرداندن مبلغ رهن به مستاجران افغان خود خودداری کردند.
کارزار پول رهن مهاجران را پس بدهید، تلاشی شد برای رساندن صدای مهاجران افغانستانی به دولت و نهادهای مسئول تا شاید بتوانند قانونی پول خود را پس بگیرند.
محمد اولیایی‌فرد، وکیل دادگستری و حقوق‌دان می‌گوید: «بر اساس لایحه‌ای که هیات دولت تصویب کرده است، شرایط تازه‌ای برای اجاره مسکن به اتباع بیگانه، به‌ویژه اتباع افغانستانی، تعیین شده است. در ماده ۶ این لایحه به‌صراحت آمده است که قراردادهای اجاره با اتباع خارجی تنها در صورتی اعتبار قانونی دارند که فرد اجاره‌کننده دارای مجوز اقامت قانونی در ایران باشد.»
این حقوق‌دان اشاره می‌کند که «مطابق این لایحه، مهاجران دارای اقامت قانونی می‌توانند قرارداد اجاره حداکثر پنج‌ساله امضا کنند و در پایان دوره نیز امکان تمدید آن وجود دارد. اما اگر فرد مهاجر فاقد مدرک اقامت معتبر باشد، هرگونه قرارداد اجاره‌ای که با او منعقد شود، فاقد اعتبار قانونی خواهد بود.»
مقام‌های دولتی هشدار داده‌اند که در صورت شناسایی چنین قراردادهایی، نه‌تنها مالک ملک، بلکه بنگاه املاک نیز مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرند. در مواردی که مهاجر فاقد مدارک اقامت باشد، احتمال اخراج او از کشور نیز وجود دارد.
به گفته محمد اولیایی‌فرد، این تصمیم در حالی گرفته شده که شمار زیادی از مهاجران افغانستانی، به‌ویژه در سال‌های اخیر، بدون داشتن مدارک قانونی، در ایران زندگی می‌کنند و به ناچار خانه‌هایی را به‌صورت غیررسمی یا با واسطه اجاره می‌کنند. حالا با تصویب این لایحه، نگرانی‌ها درباره امنیت سکونت و بازپس‌گیری ودیعه‌ها (پول پیش) برای بسیاری از مهاجران افزایش یافته است.
بر اساس مفاد لایحه جدید دولت، قراردادهای اجاره میان اتباع خارجی و مالکان ایرانی باید به‌صورت رسمی و ثبت‌شده باشد و قراردادهای دستی یا غیررسمی فاقد اعتبار قانونی تلقی می‌شوند. محمد اولیایی‌فرد می‌گوید: «این موضوع توافقی بین دولت و نهادهای امنیتی و انتظامی است.»
به گفته او، در این میان، برخی مالکان ایرانی که با آگاهی از اقامت غیرقانونی مهاجران افغانستانی، خانه‌ای را به آن‌ها اجاره داده‌اند و پس از خروج این افراد از کشور، از بازگرداندن ودیعه (پول پیش) خودداری می‌کنند، عملا خود نیز مرتکب تخلف قانونی شده‌اند.
این وکیل دادگستری اضافه می‌کند: «بر اساس قانون، چنین قراردادهایی نه‌تنها معتبر نیستند، بلکه در صورت شناسایی، می‌تواند برای مالک نیز پیامدهای کیفری به‌همراه داشته باشد. این بند از لایحه، مسوولیت را به‌صورت هم‌زمان متوجه موجر، مستاجر و مشاور املاک می‌داند.»
محمد اولیایی‌فرد به «رسانه ها» می‌گوید: «خود مالکان ایرانی هم در این تخلفات دخیل‌اند. اگر اتباع افغانستانی فرصت پیدا کنند که موضوع را به پلیس گزارش دهند، پلیس می‌تواند به سراغ مالک ایرانی هم برود. درست است که آن مهاجر از کشور اخراج می‌شود، اما اگر پیش از آن به پلیس مراجعه کند یا هنگام اخراج اعلام کند که ملک اجاره کرده و پول رهن داده اما صاحب‌خانه پول را پس نمی‌دهد، پلیس قطعا با مالک ایرانی برخورد خواهد کرد.»
این وکیل دادگستری می‌افزاید: «این‌که مهاجر افغانستانی چقدر زمان داشته باشد تا پولش را مطالبه کند یا اصلا موفق به بازپس‌گیری آن شود، مشخص نیست، اما در هر حال، این‌طور نیست که مالک ایرانی صرفا از ماجرا مصون بماند.»
به گفته اولیایی‌فرد، «سال گذشته هم نیروهای انتظامی و امنیتی بار دیگر به اتحادیه املاک و اصناف ابلاغ کردند که بنگاه‌های معاملات ملکی نباید با اتباع خارجی فاقد مجوز اقامت، قرارداد اجاره ببندند. به آن‌ها هشدار داده شد که در صورت تخلف، با آن‌ها برخورد قانونی خواهد شد.»
او تاکید می‌کند: «این موضوع فقط در حیطه قوانین ملکی نیست، بلکه یک مساله چندوجهی است که نهادهای امنیتی، انتظامی و دولت در آن نقش مستقیم دارند.»
اولیایی‌فرد با تاکید بر این‌که نیروهای انتظامی و امنیتی سال گذشته «برای دومین‌بار به اتحادیه املاک و اصناف اعلام کردند که به بنگاه‌ها بگویند که چنین قراردادهایی را نبندند و اگر ببندند با آن‌ها برخورد می شود، مگر این‌که افغانستانی خارجی اجازه اقامت داشته باشد»، می‌گوید: «بنابراین موضوع امنیتی اطلاعاتی انتظامی و دولتی است.»