آسیب‌شناسی عدم تحقق سند چشم‌انداز ١٤٠٤ در حوزه اجتماعی
سال ۱۴۰۴ هجری شمسی، سالی است که در سند چشم انداز ۲۰ساله جمهوری اسلامی ایران (مصوب سال ۱۳۸۵) به‌عنوان افق برنامه‌ریزی بلندمدت کشور تعیین شده بود.
سال ۱۴۰۴ هجری شمسی، سالی است که در سند چشم انداز ۲۰ساله جمهوری اسلامی ایران (مصوب سال ۱۳۸۵) به‌عنوان افق برنامه‌ریزی بلندمدت کشور تعیین شده بود. بر اساس این سند، ایران باید تا سال ۱۴۰۴ به‌جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه دست می‌یافت، از نظر پیشرفت‌های علمی و فناوری در میان کشور‌های پیشرفته جهان قرار می‌گرفت و از نظر کیفیت زندگی و عدالت اجتماعی در سطح بالایی قرار می‌داشت. اما با نزدیک شدن به سال ۱۴۰۴، به نظر می‌رسد که برخی از اهداف تعیین شده در سند چشم انداز محقق نشده یا با تاخیر مواجه شده‌اند. گرچه در برخی حوزه‌ها مانند فناوری هسته‌ای، فناوری فضایی و تولیدات علمی شاهد پیشرفت‌هایی هستیم.
در حوزه اجتماعی که برقراری عدالت اجتماعی و رفاه زندگی هدف غایی سند مذکور بود، ضعف مدیریت طی سالیان متمادی، یکی از موانع مهم دستیابی به آن اهداف بوده است. این ضعف‌ها و نا‌کارآمدی در عرصه مدیریتی در ابعاد مختلف، تاثیرات منفی بر روند پیشرفت کشور در حوزههای اجتماعی، فرهنگی و رفاهی گذاشته‌اند. عواملی که در ادامه بر می‌شماریم همگی یک عامل اصلی (البته نه‌تنها عامل موثر) داشتند که همان بی‌تدبیری و نا‌بلدی مدیران و مقامات در هر سه قوا بود.
نخستین مورد، فقدان یک سیاست مشخص، برنامه‌ریزی جامع و بلندمدت، واقع بینانه و عملگرا با پشتوانه علمی و نظری است. در تمامی برنامه‌های ٥ساله توسعه پس از تدوین سند مذکور، یعنی بعد از سال ١٣٨٥، سیاستی منسجم و قابل دستیابی با آنچه که در سند چشم‌انداز آمده دیده نمی‌شود. برنامه‌ها بدون پشتوانه یک سیاست مشخص و پایدار طراحی و تدوین گردیدند. بسیاری از برنامه‌های اجتماعی به‌جای اینکه بر اساس نیازهای واقعی جامعه و تغییرات سریع اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و با نگاه بلندمدت طراحی شوند، به‌صورت مقطعی، بدون پشتوانه علمی و اصولی اجرا شده‌اند. این خطای راهبردی باعث شد که برنامه‌ها نتوانند به طور موثر به کاهش مشکلات اجتماعی مانند فقر، نابرابری و بیکاری کمک کرده و به طور موثر پاسخگوی نیازهای جامعه باشند.
دومین مورد، نا‌هماهنگی بین سه قوا، دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌هاست، دستگاه‌های مختلف مسئول در حوزه اجتماعی (مانند وزارتخانه‌های رفاه، کشور، بهداشت، سازمان بهزیستی، ستاد‌ها و نهاد‌های مختلف هم عرض و..) اغلب نه‌تنها به‌صورت جزیره‌ای عمل کرده و هماهنگی لازم بین آن‌ها وجود نداشته است، بلکه به همان برنامه‌های ٥ساله توسعه نیز توجه لازم و کافی نداشتند. این عدم هماهنگی منجر به موازی‌کاری، هدر‌رفت منابع مالی، انسانی، زمان و کاهش اثربخشی برنامه‌های اجتماعی شد.
سومی مورد شامل ضعف در اجرای سیاست‌ها و برنامه‌هاست. براین اساس حتی در برخی موارد که برنامه‌های خوبی طراحی شدند، ضعف در اجرا و نظارت صحیح، و برخورد با مقصران، باعث شد که اهداف مورد نظر محقق نگردند. برای مثال، برنامه‌های کاهش فقر یا بهبود دسترسی به خدمات بهداشتی در مناطق محروم به دلیل ضعف در اجرا و عدم نظارت کافی دستگاه‌های ناظر به توفیقی قابل اعتنا دست نیافتند.
چهارمین مورد، عدم توجه کافی به عدالت اجتماعی است. برقراری عدالت اجتماعی به‌عنوان یکی از دغدغه‌های مهم سند چشم‌انداز و مهم‌ترین خواست اجتماعی، موثر‌ترین اهرم ایجاد وفاق و اعتماد و همبستگی اجتماعی، نه‌تنها محقق نشد بلکه بی‌عدالتی اجتماعی روز‌به‌روز تشدید هم یافت. در برخی مناطق، توزیع منابع و امکانات به‌صورت کاملا ناعادلانه انجام و مناطق محروم و اقشار کم‌‌درآمد کمتر مورد‌توجه برنامه قرار گرفتند. در حالیکه مخاطب اصلی سند در این حوزه اقشار آسیب‌پذیر و محروم بوده‌اند. این غفلت و بی‌توجهی سبب افزایش نابرابری‌‌ها و شکاف عمیق اجتماعی و فرهنگی بین طبقات و اقشار مختلف جامعه گردید.
پنجمین مورد مربوط به ضعف مدیریت بحران اجتماعی است. مسائل اجتماعی ناشی از سوءمدیریت بحران اجتماعی و نداشتن برنامه‌های پیشگیرانه و درمانی کافی برای مقابله با مشکلاتی همچون، اعتیاد، طلاق، انواع بزه، حاشیه‌نشینی و بیکاری به‌مرور زمان تشدید و سبب از هم گسیختگی نظم، امنیت، رفاه و آرامش اجتماعی و در مقابل افزایش نارضایتی اجتماعی گردید.
ششمین مورد شامل کم‌توجهی به مشارکت مردم و سازمان‌‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها) است. براین اساس در تدوین بسیاری از برنامه‌های اجتماعی سالیانه و ٥ساله توسعه، نقش مردم و سازمان های مردمی به‌درستی دیده نشد و برنامه‌ها به‌صورت بالا به پایین و دستوری طراحی و اجرا گردید که سبب کاهش حس مسئولیت پذیری و مشارکت مردم در اداره جامعه شد.
ضعف نظام آماری و پایش نیز هفتمین مورد است که در این زمینه باید تصریح کرد، ضعف در نظام آماری حوزه اجتماعی کشور و در نتیجه فقدان داده‌های دقیق و به‌روز، هر‌گونه تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی را با اختلال و خطای راهبردی مواجه نمود و سبب شد که برنامه‌ریزی‌ها بر اساس سلیقه، حدس و گمان انجا و اثربخشی سیاست‌ها کاهش یابد.
اما در این میان از تاثیر تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی نمی‌توان غافل شد. برخی از برنامه‌ها و اقدامات، متاثر از تحریم‌های جهانی یا در نطفه خفه گردید و یا با مشکل مواجه شد. به‌عبارت‌دیگر، مشکلات اقتصادی باعث کاهش منابع مالی دولتی و اختلال در اجرای برنامه‌ها شد. کاهش بودجه حوزههای مرتبط اجتماعی، سبب کاهش کم‌یّت و کیفیّت خدمات ارائه‌شده به مردم گردید. البته ناگفته نماند که از سال ٨٥ تا کنون، حوزه اجتماعی و مسائل مرتبط با این حوزه مورد کم‌توجهی و بی‌مهری تمامی دولت‌های این سال‌ها از تمامی جناح‌های سیاسی قرار داشت و اعتبارات این حوزه کمترین رشد سالانه را داشتند. حال‌آنکه تخصیص اعتبارات به نهاد‌های غیر دولتی فرهنگی، بدون داشتن اثرگذاری قابل اعتنا، هر سال، افزایش غیر‌متعارف را نشان می‌دهد.
همچنین ضعف در آموزش و آگاهی‌بخشی نیز حائز اهمیت است، چراکه برنامه‌های آموزشی و آگاهی بخشی در حوزههای اجتماعی (مانند اخلاق اجتماعی، جامعه پذیری، سلامت روان، پیشگیری از اعتیاد و مهارت‌های زندگی) همسطح با نیازهای جامعه طراحی و اجرا نشد. لذا بسیاری از مشکلات اجتماعی به دلیل ناآگاهی مردم سال به سال فزونی یافت.
همانطور که در ابتدا اشاره شد، عامل بنیادین و اصلی تشدید بحران‌های اجتماعی حاضر و دور ماندن از اهداف سند چشم‌انداز ٢٠ساله کشور، ضعف مدیریت در حوزه اجتماعی در سال‌های پس از تدوین سند است که باعث شد ایران در مسیر تحقق اهداف اجتماعی سند مذکور با چالش‌های جدی مواجه شود. آنچه که مسلّم است با رسیدن سال ١٤٠٤، کشور عملا به هیچ‌کدام از اهداف اجتماعی سند دست نیافته و حتی نزدیک هم نشده است. برای بهبود این وضعیت، نیاز به اصلاحات ساختاری در نظام مدیریتی، افزایش هماهنگی بین نهاد‌ها، توجه ویژه به اجرا و نهادینه‌سازی عدالت اجتماعی، مشارکت مردم و سازمان‌‌های مردمی و تقویت نظام آماری و پایش است. بدون این اصلاحات، دستیابی به اهداف اجتماعی سند، نه دشوار که بعید خواهد بود.