|
|
کدخبر: ۱۰۲۰

مدیرکل برنامه ریزی و توسعه شهری معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، گفت: در سال ۹۰ و ۹۱ چیزی از درآمد حاصل از وصول جرایم رانندگی دریافت نکردیم.

به گزارشامیدنیوزبه نقل از تسنیم، مسعود رنجبریان، گفت: تحقق کامل سهم شهرداری ها از محل درآمدهای ناشی از وصول جرایم، حق مردم است و باید مشخص شود که چرا این اعتبارات به طور کامل پرداخت نشده است.

وی افزود:: براساس مصوبه دولت در سال ۹۰ سهم شهرداری تهران از کل جرایم رانندگی ۳۴ میلیارد تومان بود که از این میزان تخصیص ۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان ابلاغ شد ولی متاسفانه ریالی از این پول را دریافت نکردیم.

وی ادامه داد: این درحالیست که آمارها نشان می دهد که در سال ۹۰ در تهران ۱۷۰ میلیارد تومان وصولی جرایم رانندگی داشته ایم و باید براساس قانون ۶۰ درصد این مبلغ یعنی ۱۰۲ میلیارد تومان به شهرداری تهران پرداخت می شد.

رنجبریان تصریح کرد: در سال ۹۱ نیز وصولی جرایم رانندگی در ۶ ماهه اول ۹۱ میلیارد تومان بوده که براین اساس برآورد می شود در کل سال مبلغ وصولی جرایم حدود ۲۰۰ میلیارد تومان بوده است و باید ۶۰ درصد این مبلغ یعنی ۱۲۰ میلیارد تومان به شهرداری تخصیص می یافت. در صورتیکه مصوبه دولت در این خصوص برای شهرداری تهران تنها ۲۳ میلیارد تومان بود و از این میزان نیز اواخر سال گذشته اعلام شد که تنها ۱ میلیارد تومان تخصیص یافته و باید مدارک مورد نیاز را برای دریافت این مبلغ ارایه دهیم.

وی افزود: ما نیز مدارک لازم را برای دریافت ۱ میلیارد تومان ارایه دادیم وهمچنان پیگیر پرداخت این مبلغ هستیم اما در مجموع چنین مبالغی بسیار ناچیز و کمتر از آن چیزی است که براساس قانون باید به شهرداری ها از محل وصول جرایم رانندگی پرداخت شود.

مدیرکل برنامه ریزی و توسعه شهری معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری با بیان اینکه موضوع عدم تحقق سهم کامل شهرداری تهران از درآمدهای های ناشی از وصول جرایم رانندگی از مجاری قانونی پیگیری می شود، گفت: تحقق کامل سهم شهرداری ها از محل درآمدهای ناشی از وصول جرایم، حق مردم است و باید مشخص شود که چرا این اعتبارات به طور کامل پرداخت نشده است. اعتباراتی که می تواند کمکی برای توسعه حمل و نقل عمومی و کاهش ترافیک در شهرها باشد.

رنجبریان تاکید کرد: براساس قانون اخذ جرایم رانندگی باید ۶۰ درصد درآمدهای حاصل از این بخش به شهرداری ها داده شود تا آن را صرف بهبود ترافیک شهرها کنند. قانون گذار به مصادیقی از نحوه هزینه کرد این بودجه مانند استانداردسازی تجهیزات و وسایل ایمنی، خط کشی و نگهداری علایم رانندگی، احداثپل های عابر پیاده و… اشاره کرده است و باید هر شهر براساس ضرورت ها و اولویت هایش نسبت به استفاده از این اعتبارات اقدام کند.

ارسال نظر