|
|
کدخبر: ۱۶۰۷۵۸

هیئت وزیران به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند(ز) تبصره(۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور آیین نامه اجرایی بند یاد شده را تصویب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند(ز) تبصره(۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور آیین نامه اجرایی بند یاد شده را تصویب کرد.
براساس این مصوبه، در اجرای بند(الف) تبصره(۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور، به ناشران(وزارت امور اقتصادی و دارایی، شرکت های وابسته به وزارتخانه های نیرو، نفت، راه وشهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و شهرداری های کشور و سازمان های وابسته) اجازه داده می شود مبلغ یکصد و پنجاه هزار میلیارد(۱۵۰.۰۰۰. ۰۰۰.۰۰۰. ۰۰۰) ریال اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی به منظور اجرای طرح ها با تضمین خود منتشر کند.

گفتنی است اوراق مذکور برای اجرای طرحهای انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود با اولویت اجرای پروژه ها و طرحهای میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و مهار آبهای مرزی، طرحهای حمل و نقل، طرحهای آبرسانی و تأمین آب، احداثو تکمیل طرحهای آب شیرین کن، تصفیه خانه های آب و فاضلاب، نیروگاههای برق و همچنین مناطق محروم و کمتر توسعه یافته در نظر گرفته شده است.بر اساس این مصوبه، سهم هر یک از ناشران به شرح جدول زیر تعیین شد:

ردیف
شرکت های موضوع بند(الف) تبصره(۶)
مبلغ(میلیارد ریال)
۱
شرکت های تابعه وزارت نفت
۵۰.۰۰۰
۲
شرکت های تابعه وزارت نیرو
۴۰.۰۰۰
۳
شرکت های تابعه وزارت راه و شهرسازی
۲۵.۰۰۰
۴
شرکت های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
۱۰.۰۰۰
۵
شرکت های تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
۵.۰۰۰
۶
شرکت های تابعه وزارت صنعت، معدن و تجارت
۱۰.۰۰۰
۷
شرکت های تابعه وزارت جهاد کشاورزی
۱۰.۰۰۰
جمع کل
۱۵۰.۰۰۰

همچنین، هنگام واگذاری طرح هایی که مطابق آیین نامه برای آنها اوراق مشارکت و یا صکوک منتشر شده است براساس قوانین و مقررات مربوط نسبت به تعیین تکلیف تضمین های آنها اقدام خواهد شد.

براین اساس، ناشر می تواند به منظور تامین قسمتی از منابع مالی مورد نیاز طرح های خود که حجم انتشار آن از سوی وزیر ذی ربط در سقف جدول مذکور به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود، نسبت به تقاضای موافقت اولیه از بانک یاد شده برای انتشار اوراق مشارکت و یا صکوک براساس قوانین و مقررات مربوط اقدام کند.

همچنین، ناشران مکلفند فهرست طرح های متقاضی استفاده از منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت و یا صکوک را ظرف بیست روز پس از ابلاغ این آیین نامه از طریق وزیر ذی ربط جهت تصویب شورای اقتصاد ارائه کنند.

در این راستا، اوراق مشارکت و یا صکوک فروش نرفته هر طرح، قابل واگذاری به پیمانکاران، مشاوران و تامین کنندگان تجهیزات همان طرح در سقف مطالبات معوق طرح با تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی و ذی حساب مربوط و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور است. اوراق واگذار شده قابل باز خرید قبل از سر رسید توسط بانک عامل نیست.

بر اساس این آیین نامه، با ارائه مدارک و مستندات مورد در خواست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از ناشر، موافقت اولیه انتشار اوراق مشارکت و یا صکوک ظرف یک هفته صادر می شود و ناشر ظرف بیست روز از زمان دریافت موافقت اولیه مکلف به انتخاب بانک یا بانک های عامل خواهد بود و بانک عامل موظف است ظرف بیست روز نسبت به بررسی طرح در چارچوب قوانین و مقررات و الزامات مربوط به اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی موضوع این آیین نامه اقدام کند.

بر این اساس، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پس از تایید گزارش توجیه فنی، اقتصادی و مالی طرح های تایید شده توسط بانک عامل، ظرف ده روز شرایط انتشار اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی را اعلام می نماید و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تشخیص خود می تواند ناشر را به انتشار بخشی از اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی به صورت الکترونیکی از طریق سامانه های مجاز، ملزم کند.

براساس این مصوبه، بازپرداخت اصل وجه و سود اوراق مشارکت و یا اجاره سکوک منتشر شده، در زمان سر رسید مطابق بند های ذی ربط در تبصره(۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور خواهد بود.

همچنین، در اجرای بند های(الف) و(د) تبصره(۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور، ناشر مکلف به تامین وثایق و تضمین های مورد نظر بانک عامل می باشد و در صورت عدم ایفای تعهدات ناشر در سررسید(طبق قرارداد عاملیت) بانک عامل مکلف است از محل وثایق مذکور راسا اقدام کند.

براین اساس، در صورتی که اوراق مشارکت و یا صکوک در طی مدت زمان مقرر به فروش نرسید، اوراق مشارکت و یا صکوک به فروش نرفته طی برنامه زمان بندی که از سوی بانک عامل و ناشر از قبل طراحی شده است(حداکثر ۱۵روز) به پیمانکاران، مشاوران و تامین کنندگان تجهیزات همان طرح قابل واگذاری است.

همچنین، بانک عامل هیچ تعهدی برای پرداخت سودهای علی الحساب در سررسید در صورت عدم تامین وجه آن از سوی ناشر به دارندگان اوراق مشارکت و یا صکوک واگذار شده به پیمانکاران، مشاوران و تامین کنندگان تجهیزات ندارد.

بر این اساس، با صدور مجوز نهایی انتشار اوراق مشارکت و یا صکوک به بانک عامل، عرضه اولیه این دسته از اوراق مشارکت و یا صکوک در بازار پول و به صورت عمومی و در مدت زمان مقرر انجام می شود.

در این راستا، بانک عامل مکلف به درج مهر عبارت «غیر قابل باز خرید قبل از سر رسید در بانک عامل» در ظهر اوراق مشارکت و یا صکوک برای آن دسته از اوراقی که به پیمانکاران، مشاوران و تامین کنندگان تجهیزات مشمول این آییین نامه واگذار شده است.

همچنین، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است آخرین اطلاعات مربوط به عرضه و فروش این دسته از اوراق مشارکت و یا صکوک را از بانک عامل دریافت و به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارایه کند.

براین اساس، بانک عامل موظف است وجوه حاصل از فروش اوراق مشارکت و یا صکوک در هر مرحله را براساس فهرست ناشران مزبور ظرف یک هفته در خصوص بندهای(الف) و(د) تبصره(۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور، به حساب تمرکز وجوه شرکت های مزبور و شهرداری ها و سازمان های وابسته نزد خزانه داری کل کشور و در خصوص بند(ب) به ردیف شماره(۳۱۰۱۰۲) جدول شماره(۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور واریز کند.

همچنین، سایر موارد پیش بینی نشده در این آیین نامه در خصوص نحوه واگذاری بازخرید و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت و یا صکوک تابع ضوابط و مقررات آیین نامه اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور نحوه انتشار اوراق مشارکت ودستور العمل صکوک مصوب شورای پول و اعتبار است.

این مصوبه در تاریخ ۲۴/۱ / ۱۳۹۳ از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.

گفتنی است بند(ز) تبصره(۶) قانون بودجه ۱۳۹۳ کل کشور به شرح زیر است:

آیین نامه اجرائی نحوه واگذاری، بازخرید و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت موضوع بندهای(الف) تا(و) و سهم هریک از شرکتها از اوراق منتشره بند(الف) این تبصره با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا دوماه پس از ابلاغ این قانون تهیه می شود و به تصویب هئت وزیران می رسد.

ارسال نظر