|
|
کدخبر: ۱۷۲۳۰۹

یادداشت اقتصادی / اصغر عنایت

خبرگزاری تسنیم: یک کارشناس بیمه گفت: اگر ۱۰ فاکتور عامل زندانی و یا طولانی شدن مدت حبس زندانیان حوادثرانندگی باشد، فقط یک فاکتور آن به شرکتهای بیمه بر می گردد و ۹ فاکتور دیگر هیچ ارتباطی با شرکتهای بیمه و صندوق تامین خسارتهای بدنی ندارد.

اصغر عنایت عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه در یادداشتی که در اختیارخبرگزاری تسنیمقرار داده است،درباره مصاحبه رئیس ستاد دیه جناب آقای اسداله جولائی و تخلفات مکرر بیّن و روشن از ناحیه شرکتهای بیمهبه ایراد توضیحاتی پرداخت که به شرح زیر است؛

از بدو اجرای قانون بیمه شخص ثالثدر سال ۱۳۴۷ تاکنون صنعت بیمه در ارتباط با این رشته نگاه صرف اقتصادی نداشته و جنبه های اجتماعی و حمایت کامل از زیاندیدگان بیمه شخص ثالثبیشتر مدنظر بوده است و پس از این نیز خواهد بود و خدماتی که صنعت بیمه در این مدت بیش از ۴۵ سال انجام داده است غیرقابل انکار است. ضمن احترام به ریاست محترم ستاد دیه کشور، جناب آقای جولائی و کلیه کارکنان این ستاد در امر آزادی زندانیان دربند و بخصوص رانندگان که به علت حوادثرانندگی منجر به جرح، نقص عضو و یا فوت در زندان بسر می برند نکاتی بشرح ذیل باستحضار می رساند:

از سال ۱۳۸۷ که قانون بیمه شخص ثالثدر مجلس شورای اسلامی اصلاح گردید، در جهت اصلاح قانون برای حمایت کامل از زیاندیدگان حوادثرانندگی به نحوی که زیاندیده به حقوق کامل خود برسد، قانونگذار تغییرات عمده ای در قانون بیمه شخص ثالث۱۳۴۷ اعمال نمود.

از جمله تغییرات عمده ای که دراین اصلاح بعمل آمد الزام شرکتهای بیمه به پوشش مبلغ بیمه در بخش خسارتهای بدنی تا میزان دیه کامله یک مرد مسلمان در ماه حرام و حذف کلیه استثنائات قانون سال ۴۷ و ثالثتلقی نمودن کلیه اشخاص بجز راننده مقصر حادثه و گنجاندن مواد ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ و ۲۱ و ۲۲ و ۲۳ در مفاد این قانون بوده است.

طبق ماده پنج این قانون بیمه گر ملزم به جبران خسارت وارده به اشخاص تا حد مذکور در بیمه نامه خواهد بود. بعبارتی تعهد شرکتهای بیمه تا سقف تعهد پذیرفته شده در بیمه نامه می باشد و این درحالیست که هرساله و بخصوص در چند سال اخیر افزایش بسیار زیاد سالانه قیمت ریالی دیه، به یکی از عوامل مهم در زندانی شدن رانندگان حوادثرانندگی تبدیل شده است. بعبارتی شرکتهای بیمه حداکثر می توانند تا سقف تعهد پذیرفته شده در بیمه نامه خسارت پرداخت نمایند ولی بسیاری از رانندگانی که در زندان بسر می برند بدلیل اینکه حداکثر تعهد بیمه نامه آنها تکافوی دیه به نرخ روز را نمی نماید و آنها قادر به تامین آن مابه التفاوت نمی باشند با توجه به یوم الادا بودن دیه، در زندان بسر می برند و هرساله که دیه افزایش می یابد بدهی زندانیان نیز افزایش می یابد.

از عوامل دیگر می توان طولانی شدن پروسه رسیدگی به پرونده های دیه در محاکم قضائی تا صدور حکم دیه، اعتراض های مقصر و زیاندیده به احکام صادره که باعثطولانی شدن رسیدگی به پرونده های دیه در محاکم قضائی می شود و همچنین عدم مراجعه بخش قابل توجیهی از دارندگان وسائط نقلیه به شرکتهای بیمه برای صدور الحاقیه افزایش دیه در زمانهایی که دیه توسط قوه قضائیه افزایش می یابد، را برشمرد. بعضاً تعدادی از زندانیان حوادثرانندگی بدلیل محکومیت جزائی ناشی از حوادثرانندگی در زندان بسر می برند که علی الاصول ارتباطی با پرداخت دیه ندارد.

از طرفی قانون بیمه شخص ثالثدارای ۳۰ ماده است که موادی از آن از جمله مواد ۲۲ و ۲۳ مسئولیتی بردوش سازمانهایی نظیر قوه قضائیه و راهنمائی و رانندگی گذاشته است که با گذشت بیش از پنج سال از اجرای این قانون تاکنون عملی نشده است(ابلاغ یک نسخه از رای صادره توسط محاکم قضایی به شرکتهای بیمه و الزام راهنمایی و رانندگی به ارسال نسخه ای از گزارش حوادثرانندگی منجر به خسارت بدنی به شرکتهای بیمه یا صندوق) ضمناً ماده ۱۶ قانون بیمه شخص ثالثکه جناب آقای جولایی شرکتهای بیمه را به عدم اجرای آن متهم نموده اند بر این امر تاکید دارد که در حوادثمنجر به جرح به غیر از فوت، شرکتهای بیمه موظفند ۵۰% دیه را بلافاصله به زیاندیده پرداخت نمایند. فلسفه این ماده از قانون برای جبران هزینه هایی همچون هزینه های پزشکی است که قبل از صدور حکم ممکن است زیاندیده با آن مواجه باشد که این مسئله با اختصاص ۱۰% از حق بیمه شخص ثالثبه وزارت بهداشت برای جبران هزینه های پزشکی تاحدودی کم رنگ شده است؛ ضمن اینکه عدم اطلاع مصدوم یا اطرافیان ایشان نیز از وجود این ماده مزید علت بر عدم مراجعه پس از حادثه به شرکتها می باشد و بنظر نمی رسد که این ماده ارتباط چندانی با زندانی بودن افراد داشته باشد.

درخصوص ماده ۲۱ قانون شخص ثالثیعنی وثیقه قرار گرفتن بیمه نامه این محاکم قضایی هستند که باید این درخواست را داشته باشند و دراین ارتباط درصورتیکه مسئولیت راننده مورد بیمه محرز و مدارک لازم که در قانون و آئین نامه های اجرائی به آن اشاره شده است ارائه شود، قطعاً شرکتهای بیمه نسبت به صدور وثیقه تا میزان تعهد بیمه گر اقدام می نمایند. ولی لازم به ذکر است که بعضاً بدلیل افزایش دیه و اینکه تعهدات ممکن است تکافوی دیه مربوطه را ننمایند، محاکم قضایی جانب احتیاط را درنظر می گیرند.

شرکتهای بیمه پس از دریافت مدارک لازم که در قانون و آئین نامه های اجرایی آن بدان اشاره شده است می توانند خسارت پرداخت نمایند که در موارد متعددی فراهم نبودن مدارک لازم از طرف مقصر و بخصوص زیاندیدگان به درازا می کشد و پروسه تسویه خسارت را طولانی می نمایند و این درحالیست که شرکتهای بیمه برای جلوگیری از افزایش دیه تمایل به تسویه سریعتر خسارت دارند ولی بعضاً زیاندیدگانی وجود دارند که در چند سال اخیر به وضوح دریافته اند که هر ساله دیه بمیزان قابل ملاحظه ای افزایش می یابد و لذا طولانی شدن پرونده می تواند به نفع آنان بوده و لذا ترجیح می دهند که این پروسه طولانی شود و تسویه خسارت به تاخیر بیافتد تا بتوانند مبلغ بیشتری از شرکت بیمه یا مقصر حادثه دریافت دارند که این امر درخصوص خسارتهای منجر به جرح کاملاً مشهود است.

ذکر این نکته ضروری است که اگر بعضاً تاخیری در تسویه خسارت از طرف شرکتهای بیمه صورت می پذیرد ناشی از عدم تعادل میان میزان خسارت و حق بیمه دریافتی در این رشته است که بسیاری از شرکتهای بیمه را با مشکل نقدینگی مواجه ساخته است.

مطابق ماده ۸ قانون بیمه شخص ثالثدولت نرخ حق بیمه را مصوب نموده است و متاسفانه در سالهای اخیر به محض افزایش قابل ملاحظه هر ساله دیه علیرغم مصوبه دولت میزان حق بیمه به تناسب آن افزایش نیافته است و این عدم تعادل و فشارهای بسیار زیاد به صنعت بیمه از طرف دولت و نهادهای دیگر مبنی بر عدم افزایش حق بیمه به تناسب افزایش دیه مشکلات بسیار زیادی را برای شرکتهای بیمه فراهم آورده و آنها را با مشکل نقدینگی روبرو کرده است؛ بطوریکه آنها مجبور شده اند که از حق بیمه سایر رشته های بیمه ای برای جبران خسارت شخص ثالثاستفاده نمایند ولی بعضاً حق بیمه سایر رشته ها نیز درمواردی کفایت نمی نماید. برای اینکه به واقعیت عدم تعادل حق بیمه و خسارت های این رشته پی ببریم کافی است که حق بیمه سالانه این رشته را با تعداد فوت شدگان و مجروحین حوادثرانندگی آنهم نه براساس اعلام شرکتهای بیمه بلکه از طریق محاسبه دیه فوت شدگان و میانگین دیه جرح مصدومین حوادثرانندگی با توجه به آراء صادره محاکم قضایی محاسبه و سپس با حق بیمه دریافتی سالانه قیاس نماییم.

مسئله دیگر تخلف و تقلبات و حوادثتقلبی است که به سرعت درحال افزایش است و موجب نفوذ بسیاری از باندهای مافیایی و تبهکار به این رشته شده است که متاسفانه با افزایش میزان دیه همه ساله به آن افزوده می شود.

درخاتمه ذکر این نکته ضروری است که اگر ۱۰ فاکتور عامل زندانی و یا طولانی شدن مدت حبس زندانیان حوادثرانندگی باشد، فقط یک فاکتور آن به شرکتهای بیمه آنهم به دلایلی که شمرده شد بر می گردد و ۹ فاکتور دیگر هیچ ارتباطی با شرکتهای بیمه و صندوق تامین خسارتهای بدنی ندارد، لذا تا زمانیکه همه این عوامل بصورت مستقل و بی طرفانه مورد برسی قرار نگیرد این مشکل حل نخواهد شد.

انتهای پیام /

ارسال نظر