|
|
کدخبر: ۱۷۶۱۴۸

وزیر راه و شهرسازی:

خبرگزاری تسنیم: وزیر راه و شهرسازی از امضای تفاهمنامه مشترک بین وزارتخانه های راه و نفت برای نوسازی ناوگان ریلی و جاده ای تا یک ماه آینده خبر داد و گفت: بانک ها توانایی پرداخت تسهیلات را به پیمانکاران ندارند.

به گزارشخبرگزاری تسنیمبه نقل از وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی باشاره به اینکه از چند منبع برای نوسازی ناوگان می توان استفاده کرد، اظهار کرد: یکی ازمنابع مورد نظر استفاده از صندوق توسعه برای حمل و نقل در بخش ارزی است که براساس مذاکرات صورت گرفته می توان برای تجهیز پیمانکاران از این بخش استفاده کرد.

وی ادامه داد: از هر گونه پیشنهاد سرمایه گذاری در هر مدلی استقبال می کنیم و کمیته جذب سرمایه گذاری در وزارتخانه تشکیل شده است که سرمایه گذاری های داخلی و خارجی را پیگیری می کند.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به نقش موثر حوزه مسکن و حمل و نقل در خروج اقتصاد از رکود، یادآور شد: لازمه خروج از رکود در حوزه راه و شهرسازی این است که بانکها قدرت وام دهی داشته باشند که به دلایل مختلف از جمله مطالبات معوق ۸۰ هزار میلیارد تومانی قدرت وام دهی آنها کاهش یافته است.

آخوندی تاکید کرد: بانکها باید حمایت و بازسازی ساختاری شوند، به طوری که قادر باشند در حوزه مسکن از خرید و ساخت که شامل حمایت از عرضه و تقاضا می شود، حمایت کنند.

وی افزود: براساس ماده ۲۱۴ پیمانکار می تواند از بانک تسهیلات بگیرد و بدهی خود را به دولت منتقل کند. اما این بانک ها هستند که نمی توانند تسهیلات دهند.

وی با بیان این که برای افزایش قدرت وام دهی بانکها دو راه حل وجود دارد، اظهار کرد: نخست افزایش سرمایه بانکاست که در پی آن بانکها می توانند تا ۱۵ برابر سرمایه خود تسهیلات بدهند و بخش دیگر استفاده از وجوه اداره شده دولت در نزد بانکها است که باید بررسی شود آیا می توان این وجوه را در اختیار بانکها برای پرداخت تسهیلات قرار داد؟

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: براساس سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری و اقتصاد مقاومتی، حوزه حمل و نقل و مسکن می تواند درون زا و برون نگر باشند.

آخوندی همچنین گفت: دفاتر مهندسی اعم از مشاور و پیمانکار، ثروت های ملی هستند و هموار در مسئولیت هایی که داشتم به این بخش حساس بودم. در حال حاضر نیز تا حد امکان نسبت به پرداخت مطالبات پیمانکاران گام موثر برداشته شده است و پرداخت باقی مطالبات را نیز پیگیری می کنم چرا که دفاتر مهندسی به خاطر مشکلات مالی نباید فرو بپاشد.

وی افزود: کشور نیاز به نظام فنی و مهندسی دارد و بازنگری بنیادی در نظام مهندسی کشور اعم از فنی و اجرایی لازم است و پیوند نظام مهندسی و نظام اجرایی نیاز به ظرافت دارد که به زودی راهکارهای اساسی در این زمینه ارائه می شود.

وی خاطرنشانکرد: در کار ساخت مسکن مهر انبوه سازان پیمانکار مسکن مهر شدند. درحالی که انبوه ساز کسی است که ریسک سرمایه گذاری را می پذیرد و انبوه سازی باید از پیمانکاری جدا شود.

وی در پاسخ به نظر یکی از افراد حاضر در این نشست توضیح داد: قانون نظام مهندسی این اجازه را می دهد که استاندارد را در برخی مصالح ساختمانی اجباری و از آزمایشگاه های واجد شرایط این موضوع را پیگیری کنیم.

انتهای پیام /

ارسال نظر