انتقاد از عدم شفافیت فروشگاه رفاه در واگذاری سهام

یک عضو هیات‌مدیره انجمن صنعتی ساختمان کشور با انتقاد شدید از آنچه «استفاده نابهنگام و هنجارشکنی از نبود شفافیت» در فروشگاه رفاه می‌نامد، تأکید کرد که این مجموعه در فرایند واگذاری سهام خود از نهادهای عمومی و دولتی به بخش خصوصی، اطلاع‌رسانی کافی و رسمی نداشته و همین مسئله، زمینه‌ساز مشکلات متعدد و جدی برای مالکان مراکز تجاری شده است.

 

او در توضیح ابعاد این بی‌اطلاعی مردم از نحوه انتقال سهام یک نهاد عمومی، افزود: «سهام فروشگاه رفاه به بخش خصوصی منتقل شده، اما این مجموعه هیچ‌گونه اعلام رسمی در این خصوص نکرده است. نبود شفافیت موجب شد مردم و مالکان مراکزی که با اعتماد به دولتی یا عمومی بودن فروشگاه رفاه، املاک خود را در قالب درصدی از فروش به آنها واگذار کرده‌اند، با مشکلات گسترده‌ای مواجه شوند.»

 

دکتر علاالدین ختایی با اشاره به یک نمونه مشخص گفت: «در مجموعه برلیان‌مال زعفرانیه، واقع در خیابان مقدس اردبیلی، بخشی از فضا را در قالب قرارداد مشارکتی به فروشگاه رفاه واگذار کردیم؛ آن هم با اتکا به اینکه این فروشگاه دولتی است. فروشگاه رفاه برلیان‌مال چند سال پیش در این مرکز تجاری افتتاح شد، اما به دلیل بی‌اطلاعی ما از واگذاری سهام این شرکت به بخش خصوصی، در تنظیم قرارداد با آنها سهل گیرانه عمل کردیم. این موضوع بعدها باعث بروز مشکلات جدی شد.»

 

به گفته او، فروشگاه رفاه طی ده ماه نه‌ تنها سهم درصدی از فروش را پرداخت نکرده، بلکه حتی ریالی بابت اجاره و هزینه‌های شارژ، آب و برق را نیز نپرداخته است. ختایی توضیح داد: «بی‌اطلاعی ما از تغییر مالکیت شرکت سبب شد وارد قراردادی شویم که بعدها با موانع بسیار قابل پیگیری بود. حتی برای فسخ و تخلیه نیز مجبور شدیم مسیرهایی را طی کنیم که با عرف مرسوم مغایرت داشت و بناچار مبلغ هنگفتی را پرداخت کردیم که تخلیه کنند.»

چالب انکه بعد از دریافت مبلغ باز هم تخلیه را از طریق دادگاه اخذ کردیم !

او تأکید کرد که اگر مجموعه برلیان مال زعفرانیه از خصوصی‌شدن سهام فروشگاه رفاه مطلع بود، «قطعاً در قرارداد رویکرد دیگری در پیش گرفته می‌شد» زیرا شرایط همکاری با یک مجموعه دولتی یا عمومی با یک مجموعه خصوصی «بسیار متفاوت» است.

 

این فعال صنعت ساختمان در ادامه افزود: «با وجود اینکه فروشگاه رفاه بدهکار بود و اجاره‌ها را پرداخت نمی‌کرد، برای اینکه فروشگاه را تخلیه کند و اثرات منفی مدیریت ناکارآمد آن بر دیگر واحدها کاهش یابد، ناچار شدیم از بخشی از مطالبات صرف‌نظر کنیم و حتی مبالغ هنگفتی بپردازیم تا فروشگاه بدون فعالیت مؤثر و بدون پرداخت اجاره، تخلیه شود.»

 

ختایی همچنین توضیح داد که پس از امتناع فروشگاه رفاه از تخلیه، موضوع از طریق دادگاه پیگیری شد و در نهایت با حکم قضایی، وسایل فروشگاه خارج شد؛ روندی که به گفته او «برای مجموعه با تبعات ناخوشایند و حواشی بسیاری همراه بود.»

 

او اشاره کرد که ورود دستگاه قضایی به این پرونده نشان‌دهنده «عمق مشکلات و عدم انجام تعهدات» از سوی مدیران فروشگاه رفاه است.

 

ختایی در بخش دیگری از سخنانش عنوان کرد که مدیران فروشگاه رفاه حتی برای هزینه دادرسی، دادخواست اعسار ارائه داده‌اند؛ اقدامی که به گفته او «نمونه‌ای از سوءاستفاده و تلاش برای عقب‌انداختن روند رسیدگی» است. او افزود: «اینکه مجموعه‌ای با نام و برند فروشگاه رفاه، با این ادعا که هزینه دادرسی ندارد، دادخواست اعسار بدهد، خودش یک موضوع قابل‌توجه و حتی تیتر‌ساز است.»

 

این عضو هیأت‌مدیره انجمن صنعتی ساختمان کشور اعلام کرد که موضوع «عدم اطلاع‌رسانی در واگذاری سهام فروشگاه رفاه» به کمیسیون اصل نود مجلس گزارش شده است و انتظار می‌رود این کمیسیون به موضوع رسیدگی کند تا از تکرار چنین مشکلاتی برای دیگر همکاران و انبوه‌سازان در تهران و شهرستان‌ها جلوگیری شود.

 

ختایی با تاکید بر نقش حیاتی فروشگاه‌های زنجیره‌ای در تأمین کالاهای اساسی مردم گفت: «فروشگاه‌های زنجیره‌ای بخش مهمی از زنجیره تأمین هستند. این مجموعه‌ها به دلیل ارتباط مستقیم با مردم و تولیدکنندگان، باید از درجه بالایی از شفافیت برخوردار باشند. هر نوع تغییر در مالکیت، فرآیندهای اداری و وضعیت سهام آنها باید رسماً و از طریق رسانه‌ها، بیانیه‌های رسمی و وب‌سایت‌های معتبر اعلام شود.»

 

او خاطرنشان کرد که با توجه به اهمیت این فروشگاه‌ها، «اصلاح قوانین مربوط به واگذاری سهام و شفاف‌سازی فرآیندهای اقتصادی» ضروری است تا از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری شود.

 

ختایی در پایان گفت: «برای جلوگیری از تکرار مشکلاتی که ما تجربه کردیم، ضروری است که تمام فرآیندهای واگذاری سهام فروشگاه رفاه به‌طور شفاف و رسمی در دسترس عموم قرار گیرد. این شفافیت نه‌تنها از بروز مشکلات مشابه جلوگیری می‌کند، بلکه اعتماد عمومی را نیز تقویت خواهد کرد.»