|
|
کدخبر: ۱۷۷۴۲۰

رئیس کل بانک مرکزی افزود: انصاف این است که بانکهای ما در این باره ضعیف عمل می‌کنند و باید خود را برای ایفای چنین نقش‌هایی تجهیز کنند.

امید نیوز- وقتی از همه دنیا خسته میشی و به هر چی فامیل و آشنا هست رو می زنی و راه به جایی نداری ٰبهت پیشنهاد میدند که برو وام بگیر ٰتو هم با ذوق و شوق دست به دامن بانک می شی…

البته قصه وام برای همه هر چند قصه نانوشته است اما نا خوانده نیست همه از بر هستند آنقدر باید مسیر منزل تا بانک را طی کنی تا خسته و بیخیال هر چی وام بشی اما این جا قصه جالب می شه که با خبر می شی بانک ها چندین بدهکار میلیاردی دارند و تو باید برای حداکثر وامی که به ۵ میلیون نمی رسید باید هفت خوان رستم و طی می کردی!!!!!!!!

به گزارش امید از آنجا که بحثافزایش مطالبات معوق بانکی طی ماه های اخیر شدت گرفته است که رییس کل بانک مرکزی در اخرین اظهارات خود حساسیت بوجود آمده نسبت به این مسئله را امری سیاسی عنوان کرده و گفت: طرح مطالبی از قبیل اینکه مطالبات معوق در دولت یازدهم افزایش یافته، نشانه سیاسی‌شدن مقولاتی کاملا تخصصی است که پرداختن به آنها باید در حیطه افراد کارشناس و متخصص باشد.

ولی‌اله سیف رئیس کل بانک مرکزی گفت: نسبت مطالبات معوق به کل مطالبات یکی از معیارهای سنجش سلامت بانک است. در نظام بانکی بین‌الملل این نسبت قاعدتاً بین ۲ تا ۵ درصد است ولی در کشور ما در مقایسه با عرف جهانی متاسفانه این نسبت در بهمن ۱۳۹۲ به ۱۵.۶درصد رسیده است که به هیچ‌وجه قابل پذیرش نیست و باید تمامی عوامل را برای متعادل‌کردن این نسبت بکار بگیریم.

سیف تصریح کرد، بدیهی است یکی از شاخص های ارزیابی عملکرد مدیریت در هر بانک میزان تاثیر گذاری و حساسیت مدیریت در ارتقاء کیفیت مطالبات است که از طریق روند نسبت مطالبات غیر جاری به کل مطالبات محاسبه می شود.

وی در تشریح علل بالابودن این نسبت گفت: ضعف در نظارت‌های درون سازمانی و کنترل‌های داخلی کارا و کافی در مورد عملیات داخلی بانکها برای اطمینان از کفایت بررسی‌ها، قبل از پرداخت تسهیلات وعدم ایجاد اطمینان کافی نسبت به بازگشت تسهیلات اعطایی ازجمله علل افزایش مطالبات معوق در شبکه بانکی ما است.

سیف ادامه داد: به عبارت دیگر در نظامات کنترل داخلی بانکها نقش واحدهای اجرایی در مورد کسب اطمینان نسبت به سوددهی فعالیت، اهلیت تسهیلات گیرنده، نوع وثایق مربوط به تسهیلات اعطایی، مراقبت از تسهیلات و نظارت مستمر بر فعالیت تسهیلات گیرنده، نقش بسیار جدی در کاهش مطالبات معوق دارد.

وی گفت: به این ترتیب بانک می‌تواند از وقوع بحران و نارسایی‌های عمیق احتمالی در عملیات بازرگانی یا تولیدی تسهیلات گیرنده خصوصا در محدوده‌های نزدیک به سررسید مطالبات مطلع شده و اقدامات لازم را در راستای جلوگیری از هر گونه وقفه در وصول مطالبات انجام دهد. علاوه بر این چنین نظارت‌هایی می‌تواند به درک و شناخت عمیق بانک از نوع فعالیت‌های مشتری و مسائل و دغدغه‌های جاری او کمک کند و با ارائه راهکارهای مالی در قالب مشاوره مالی از معوق‌شدن تسهیلات تا حدود زیادی جلوگیری بعمل آورد.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: انصاف این است که بانکهای ما در این باره ضعیف عمل می‌کنند و باید خود را برای ایفای چنین نقش‌هایی تجهیز کنند.

رئیس شورای پول و اعتبار در توضیح برخی اقدامات مرسوم در بانکهای جهان گفت: در صورت عدم وصول مطالبات، نوع مراجعه به مشتری و اقدامات فنی در رابطه با پرونده تسهیلات مهم است. بانکهای پیشرفته دنیا در چنین مواقعی تلاش می‌کنند در مذاکره با مشتری، راهکارهای برون‌رفت از مشکلات را برای او ترسیم کنند تا به این ترتیب امکان بازپرداخت تسهیلات فراهم شود. بدیهی است چنین اقداماتی از مزمن‌شدن تسهیلات معوق به نام مشتری و پیامدهای سنگین آن برای او جلوگیری می‌کند.

سیف در تشریح یکی دیگر از علل افزایش مطالبات معوق بانکی به تسهیلات تکلیفی اشاره کرد و گفت: حجم بسیار بالای تسهیلات تکلیفی طی سال‌های متمادی یکی دیگر از علل بالارفتن مانده مطالبات معوق بانکی است چرا که بانکها معمولا ناگزیر هستند این تسهیلات را بدون اعمال روش‌های معمول در بررسی اهلیت متقاضیان، بررسی‌های کارشناسی و مطالعات مالی و اقتصادی پروژه‌ها، پرداخت کنند. طرح‌هایی هم که از این تسهیلات استفاده نمودهاند در خیلی از موارد از توجیهات لازم مالی و اقتصادی برخوردار نبوده و به بهره برداری نرسیده اند. بنابراین بازپرداخت تسهیلات مذکور با توجه به عدم بازدهی پروژه نا ممکن شده است و نتیجه آن افزایش مطالبات معوق بانکها است.

رئیس کل بانک مرکزی اختلالات مالی بوجود آمده از ناحیه تحریم‌ها برای برخی تسهیلات‌گیرندگان را عامل دیگر افزایش مطالبات معوق دانست و گفت: عده‌ای از مشتریان خوش‌حساب بانکها طی سال‌های اخیر تحت تاثیر اختلالاتی که در نتیجه تحریم‌ در مورد تبادلات مالی برای آنان بوجود آمده، از بازپرداخت تسهیلات بازماندند. در نتیجه امکان بازپرداخت بدهی خود را نداشتند و مانده مذکور به سرفصل معوق منتقل شد. این انتقال هم باعثشد نامشان به فهرست بدهکاران غیرجاری بانکها اضافه شود و به این ترتیب سایر عملیات بانکی آنان هم تحت تاثیر قرار گرفت.

وی افزود: در چنین شرایطی بانکها با مشاهده نخستین نشانه‌های بروز مشکل تسهیلات گیرنده، باید راهکارهایی را برای اصلاح وضع موجود و بازنگری در تجدید ساختاربخشی که درگیر بحران شده است، انجام دهند. از سوی دیگر اما اقدامات به موقع مشتری نیز که نشان‌دهنده پایبندی او به بازپرداخت تسهیلات است باید دنبال شود.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به کندی انجام مراحل تشریفات قضایی در محاکم برای استفاده از وثائق در وصول مطالبات غیر جاری، گفت: فرایند حاکم بر روند صدور حکم در محاکم قضایی، وصول مطالبات معوق را بسیار کند می‌کند. البته این امر با عنایت به موافقت ریاست محترم قوه قضائیه مبنی بر تشکیل دادگاه های تخصصی می تواندسرعت لازم را در تصفیه ومالاً کاهش مطالبات غیر جاری بانکها ایجاد نماید. عامل دیگری که موجب کندی در تصفیه و کاهش مطالبات غیر جاری بانکها می شود نوعی برخورد تکلیفی و دستوری با بانک ها است. به عنوان مثال می‌توان به الزامات بودجه‌ای سال‌های اخیر اشاره کرد که بر مبنای آن، بانکها موظف شده بودند، بخشی از مطالبات معوق را تقسیط و استمهال کنند ولی عدم همخوانی این رویکرد دستوری با اقتضائات اقتصادی کشور و شرایط مشتریان وخود بانکها در عمل این روند را به شکست رساند. چنانکه بنابر آمار موجود ۵۴ درصد مطالبات غیرجاری که براساس قوانین بودجه سنواتی طی سه سال اخیر مجددا تقسیط شده یا مهلت گرفته بودند، دوباره به سرفصل مطالبات معوق بازگشته‌اند.

سیف اضافه کرد: عدم وصول طلب برخی از پیمانکاران بخش غیردولتی از دولت و نوسانات شدید بازار ارز طی سال‌های گذشته را نیز باید به مجموعه علل افزایش نسبت تسهیلات غیرجاری افزود، چرا که تعداد عمدهای از بدهکاران شبکه بانکی در واقع پیمانکاران طلبکار از دولت هستند که در سال‌های گذشته به علل مختلف، موفق به دریافت طلب‌های خود از دولت نشده‌اند و به همین خاطر نیز نتوانسته‌اند، بدهی‌های بانکی خود را بپردازند. خوشبختانه در اواخر سال گذشته اقدامات خوبی برای پرداخت طلب این پیمانکاران از دولت انجام گرفت و بخشی از این مطالبات تسویه شد بنابراین امیدواریم نتیجه این اتفاق را امسال در کاهش مطالبات معوق مشاهده کنیم.

رئیس شورای پول و اعتبار با انتقاد از غیرکارشناسی بودن برخی مطالب که از افزایش میزان مطالبات معوق طی ماه‌های آغازین فعالیت دولت یازدهم خبر می‌دهند، گفت: اساسا باید متوجه باشیم که ایجاد حساسیت‌های بیش از اندازه نسبت به مقدار مطالبات معوق، احتمال پیدایش انحراف در مسیر شناسایی دقیق مطالبات، ریشه‌های افزایش آنها و روش‌های منطقی کاهش این مطالبات را بالا می‌برد. گرچه باید اضافه گردد که مطالبات معوق عمدتاً انعکاسی از تسهیلات اعطائی دوره های گذشته است.

وی افزود: برکارشناسان و آگاهان پوشیده نیست که مطالبات معوق، مقوله‌ای نیست که یک شبه و چند ماهه بوجود بیاید. تسهیلاتی که اکنون به سرفصل غیرجاری منتقل شده، حداقل چندین ماه قبل وارد فاز تعویق شده و اساسا مدت‌ها قبل پرداخت شده و در زمان پرداخت تسهیلات توانائی گیرنده تسهیلات به صورت صحیح بررسی نشده که اکنون معوق شده است. طرح مطالبی از قبیل اینکه مطالبات معوق در دولت یازدهم افزایش یافته، نشانه سیاسی‌شدن مقولاتی کاملا تخصصی است که پرداختن به آنها باید در حیطه افراد کارشناس و متخصص باشد.

به گزار ش امید در حال حاضر میزان مطالبات معوق بانکی به رقمی بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که به گفته معاون اول رییس جمهور در این شرایط وضعیت سیستم بانکی کشور در مرحله بحران قرار دارد.
به نظر می رسد پرداختن رسانه ها به این مقوله به طور ویژه در ماه های اخیر جهت پاسخگویی به افکار عمومی و احقاق مطالبات مردم در حساس شدن دستگاه های ذی ربط برای رسیدگی به این معضل اقتصادی تاثیر بسزایی داشته و مسئولین در سه قوه را وادار به رسیدگی جدی به این موضوع کرده است.
با این حال هر چند سه قوه بر حل و فصل این مسئله تاکید دارند اما اختلاف های موجود در این بین مانع از اقدام جدی و تسریع در روند رسیدگی به آن شده است.
در این میان دولت با شناسایی ۵۷۵ بدهکار کلان بانکی و تحویل اسامی آن ها به قوه قضاییه اولین قدم را برای وصول مطالبات معوق و به تعبیری دیگر مبارزه با برخی سوء استفاده کنندگان اقتصادی برداشته است.
هرچند به گفته دادستان کل کشور برخی مدیران بانکی از ورود قوه قضاییه به این مسئله ناراضی هستند، اما قوه قضاییه بارها تاکید کرده در برخورد با این گروه عزم جدی دارد.
نارضایتی بانکی ها از ورود قوه قضاییه به پرونده مطالبات معوق از آن جا ناشی می شود که مدیران بانکی معتقدند: این موضوع اقتصادی است و باید با ابزارهای بانکی آن را پیگیری کرد و پیگیری قضایی آن تبعاتی منفی را برای فعالان اقتصادی و سیستم بانکی در پی خواهد داشت.
این تفکر باعثشده تا بانکی ها چندان تمایلی جهت همکاری با دستگاه قضا از خود نشان ندهند و این شائبه را ایجاد کنند که سیستم بانکی در وصول مطالبه خود جدیت لازم را ندارد.
چنانچه در این باره عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اعلام این که نبود شیوه نظارت صحیح از اصلی ترین عوامل بروز این گونه تخلفات در کشور است می گوید: بانک ها انگیزه مثبتی برای وصول مطالبات خود ندارند

عضو کمیسیون بودجه مجلس با بیان این که بانک ها برای وصول مطالبات خود هیچ گونه انگیزه مثبتی ندارند گفت: سال هاست از نبو د شیوه نظارت صحیح در کشور رنج می بریم.
غلامعلی جعفرزاده، در رابطه با چرایی انباشت مطالبات معوق بانکی اظهارداشت: این موضوع را می توان به عدم وجود اراده جبری و اختیاری تعمیم دارد که بخش اول مربوط می شود به ارتباط و زد و بندهای برخی افراد با گروه مافیا و بخش دوم نیز ناشی از عدم وجود انگیزه لازم در این باره است.
وی با اشاره به این که بانک ها برای وصول مطالبات خود هیچ گونه انگیزه مثبتی ندارند خاطر نشان کرد: برخی بانک ها به سود تاخیری که بدهکاران میلیاردی پرداخت خواهند کرد راضی و برایشان به صرفه است.
جعفرزاده انگیزه لازم در سیستم بانکی را برای وصول مطالبات اصلی ترین عامل دانست و افزود: سیستم قضا یی نیز با ید در این باره طبق یک قاعده مشخص با کسانی که بی جهت از پرداخت بدهی خود سر باز می زنند برخورد جدی داشته باشد.
وی در ادامه اصلاح شیوه های نظارتی را از دیگر عوامل کنترل تخلف و رانت در سیستم اقتصادی عنوان کرد و گفت: نظارت صحیح و دقیق از مواردی است که همواره ازنبود آن در کشور در همه ابعاد و حوزه ها رنج می بریم و و ظاهرا این مورد از مواردی است که هیچ گاه حل شدنی نیست.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اعدام متهم اول پرونده ۳ هزار میلیارد تومانی گفت: تنها به صرف حذف این شخص نمی توانیم تضمین کنیم دیگر چنین اتفاقی در سیستم بانکی رخ نخواهد داد چراکه تا زمانی که اصلاح ساختارها صورت نگیرد ما شاهد چنین صحنه ها یی خواهیم بود و در صورتی که بهترین و متشرع ترین افراد را هم که به کار بگیریم در سیستم فعلی آلوده خواهند شد.
وی با اشاره به این که در حال حاضر کسی نمی توان ادعا کند دیگر اتفاقی مانند فساد ۳ هزار میلیاردی در کشور رخ نخواهدداد گفت: باید از فساد اتفاق افتاده درس بگیریم و روزنه ها و نشتی ها را شناسایی و برطرف کنیم.

از سوی دیگر تعلل سیستم بانکی در رسیدگی به این موضوع این گونه مطرح می شود که برخی مدیران بانکی و مسئولین در پرداخت تسهیلات کلان ذی نفع بوده و یا با این اشخاص مراوداتی دارند.
چنانکه در این مورد یوسفیان ملا از اعضای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی می گوید: بدهکاران دانه درشت افراد گردن کلفتی هستند که آقایان نمی خواهند خود را با آن ها درگیر کنند. ضمن این که بسیاری از افراد با همین بدهکاران بده و بستان دارند
با وجود این گونه اظهارات ودیگر اظهار نظرهای فراوان در این باره، سیف رییس کل بانک مرکزی مطرح کردن افزایش مطالبات معوق بانکی در دولت یازدهم را نشانه سیاسی شدن مقولاتی کاملا تخصصی دانسته و گفته است: پرداختن به این موضوع در حیطه افراد کارشناس قرار می گیرد.

هر چند آقای رییس کل در اظهارات اخیر خود دلایل متعددی را برای رسیدن مطالبات معوق بانک ها به رکورد ۸۲ هزار میلیارد تومان عنوان کرده و بروز آن را مربوط به دولت های گذشته می داند، اما سوال این جاست که چرا سیستم بانکی در دولت فعلی به گفته دادستان کل کشور همکاری لازم را برای رسیدگی به این موضوع ندارد؟
مگر نه این است که مردم عادی برای دریافت یک وام ۲ تا ۵ میلیون تومانی از بانک ها پس از مدت ها انتظار باید از هفت خوان رستم عبور کنند، پس چه موضوع پشت پرده ای وجود دارد که بانک ها با بدهکاران ۱۰ میلیارد تومانی مساعدت می کنند؟

عوق در دولت یازدهم اظهار داشت: همه دولت ها در رابطه با مبارزه با فساد اقتصادی تنها شعار داده اند.
عزت ا.. یوسفیان ملا در گفتگو با آریا با بیان این که دولت یازدهم تاکنون در بخش وصول مطالبات معوق و مبارزه با فساد اقدام جدی انجام نداده است گفت: درحالی که در دولت قبلی حداقل در این باره یک مصوبه به تصویب رساند، دولت فعلی حتی یک خط مصوبه غیر قایل اجرا که تنها به لحاظ آثار روانی تاثیر گذار باشد نداشته است.
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با رد اظهارات اخیر رییس کل بانک مرکزی مبنی بر سیاسی شدن بحثمطالبات معوق اظهار داشت: هر چند ممکن است برخی از این موضوع به عنوان ابزار سیاسی استفاده کنند، اما این مسئله موضوع جدیدی نیست چراکه در دولت های قبلی نیز شاهد این گونه برخوردها بوده ایم.
یوسفیان ملا، کم کاری دولت در برخورد با بدهکاران بانکی را ناشی از مشارکت و همکاری برخی از مسئولین با این بدهکاران دانست و گفت: بدهکاران دانه درشت افراد گردن کلفتی هستند که آقایان نمی خواهند خود را با آن ها درگیر کنند. ضمن این که بسیاری از افراد با همین افراد بده و بستان دارند.

ارسال نظر