|
|
کدخبر: ۱۸۱۴۶۱

رئیس اتحادیه موبایل فروشان مشهد عنوان کرد: چگونه می‌شود یک شرکت وارد کننده گوشی تلفن همراه در مشهد طی 3 ماه تنها یک مرتبه بتواند ارز وارداتی دریافت کند اما در همین بازه زمانی یک شرکت توانسته 26 میلیون یورو ارز وارداتی دریافت کند، در واقع باید توجه داشت منافعی هم در این سوی ماجرا وجود دارد. 

افشین اکبری‌حداد در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به التهابات اخیر بازار تلفن همراه و اعلام لیستی از شرکت های متخلف در واردات موبایل از سوی وزیر ارتباطات اظهار کرد: متاسفانه مردم اعتماد زیادی به شرایط اقتصادی ندارند و همین امر به همراه هجوم برای خرید کالا موجب تشدید بروز این اتفاقات می شود. این مساله در همه زمینه های دیگر اقتصادی مانند بازار سکه و ارز نیز دیده می شود.

وی ادامه داد: در جدول اعلام شده از سوی وزیر ارتباطات شرکت هایی وجود دارد که تا 26 میلیون یورو ارز برای واردات دریافت کرده اند. به عنوان نمونه واردات همان شرکتی که این مقدار ارز وارداتی دریافت کرده، تماما گوشی آیفون بوده است اما اگر همین گوشی های آیفونی که این شرکت وارد کرده، به درستی در بازار عرضه می شد، قیمت آیفون ایکس 11 میلیون تومان نبود.

اکبری حداد خاطرنشان کرد: سوال دیگر این است که چگونه می شود یک شرکت واردکننده در مشهد طی 3 ماه تنها یک مرتبه بتواند ارز وارداتی دریافت کند؟ اما در همین بازه زمانی یک شرکت توانسته 26 میلیون یورو ارز وارداتی دریافت کند. در واقع باید توجه داشت منافعی هم در این سوی ماجرا وجود دارد. اگر این شرکت ها می توانستند به صورت مساوی ارز دریافت کنند، قطعا رقابت بین آن ها برای عرضه ایجاد می شد و کالا با قیمتی مناسب در اختیار مردم قرار می گرفت.

رئیس اتحادیه موبایل فروشان مشهد تصریح کرد: وقتی شرایط به گونه ای است که یک شرکت می تواند 26 میلیون یورو که معادل حدود 180 میلیارد تومان است، ارز وارداتی دریافت کند اما یک شرکت هیچ ارزی دریافت نمی کند، پس آن شرکت می داند که رانت در اختیار وی بوده و هر روز ثبت سفارش می کند. این شرکت می داند که باید کالا را احتکار کند و به هر قیمتی آن را عرضه کند. در این میان شرکت هایی هم هستند که یا نتوانسته اند ارزی برای واردات دریافت کنند و یا نهایتا یک مرتبه از این امکان بهره مند شده اند.

اکبری حداد تاکید کرد: اگر تلفن همراه یک کالای ضروری بوده و تولید داخل هم ندارد، باید آن را وارد کنیم ولی باید به نحوه توزیع آن نیز نظارت داشته باشیم، باید توجه داشت همه شرکت‌ها برای خرید ارز 4200 تومانی پول کافی در اختیار دارند اما آن کسی که نمی‌تواند این ارز را برای واردات دریافت کند، در واقع ارتباط و رانت در اختیار ندارد.

وی اضافه کرد: به عنوان نمونه یکی از شرکت های واردکننده مشهدی بعد از چند ماه توانسته 4000 یورو ارز وارداتی دریافت کند اما دولت پس از 50 روز، هنوز پول آن را به فروشنده پرداخت نکرده است. در همین شرایط یک شرکت دیگر در تهران 26 میلیون یورو ارز وارداتی دریافت می کند.

رئیس اتحادیه موبایل فروشان مشهد با اشاره به انتشار اسامی شرکت های متخلف، آن را راهکاری که موجب حل نهایی مشکل شود، ندانست و اظهار کرد: این موجب بدبینی مردم به فروشنده می‌گردد، حتی مراجعاتی از سوی مردم به اتحادیه و شرکت‌های نام برده شده و خواهان پول خویش شده‌اند، اگر امروز مردم نسبت به خرید اقدام نکنند، این اتفاقات رخ نخواهد داد، فرض کنیم حتی اگر این شرکت‌ها با قیمت ارز دولتی هم محصولات خود را ارایه دهند، بازهم مردم طی یک روز همه محصولات را خریداری می کنند. در واقع باید این فرهنگ و تفکر تغییر یابد.

ارسال نظر