|
|
کدخبر: ۱۴۳۳

مدیر سیاسی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: غائله ۱۸ تیر و فتنه ۸۸ مصداق بارز و کامل افراطی‌گری در عرصه سیاست بود و در نقطه مقابل اعتدال‌گری قرار داشت.

به گزارشامیدنیوزبه نقل از تسنیم، حجت‌الاسلام سیدمحسن صالح مدیر سیاسی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به مفهوم واژه اعتدال و با بیان اینکه معنی لغوی اعتدال همان میانه‌روی و تناسب در امور است، گفت: اعتدالی که اکنون در واژگان سیاسی کشور مورد توجه قرار می‌گیرد، اعتدال در روش‌هاست نه در مبانی و اصول. چراکه اصول نظام و انقلاب جای تسامح نیست و اعتدال در آنها معنایی ندارد، اما برای به اجرا در آوردن برخی از اصول باید از روش‌هایی استفاده کرد که فارغ از افراط و تفریط باشد.

وی با تاکید بر اینکه نگاه‌های تعصب‌آمیز در کار اجرا مخرب است، گفت: چیزی که در ادبیات حجت‌الاسلام روحانی مشاهده می‌کنیم این است که اصول و ارزش‌ها قابل مسامحه و عقب‌نشینی نیستند، اما در روش‌ها و تاکتیک‌ها طبیعتا از روش‌هایی استفاده می‌کنند که معتدل، میانه‌رو و فارغ از تعصبات جناحی و گروهی باشد. البته بهتر است این موضوعات از سوی خود آقای روحانی تبیین شده و یک مانیفستی برای آن نوشته شود تا مشکلی که در دوم خرداد در بحثجامعه مدنی داشتیم، دوباره گریبان‌گیر کشور نشود.

مدیرسیاسی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ادامه داد: اعتدال به معنای سازش و کوتاه آمدن در اصول و ارزش‌ها نیست، چرا که اصول و ارزش‌های ما قابل مسامحه و عقب‌نشینی نیستند. البته آقای روحانی نیز بارها تاکید کرده‌ که عزت ملت ایران و عزت اسلام، انقلاب و قانون اساسی جزو مواردی نیست که بتوانیم از آن کوتاه بیاییم و اگر کسی بخواهد که اعتدال را اینگونه معنا کند که از ارزش‌ها کوتاه آمده و نگاه سازش‌گونه نسبت به آن مسائل داشته باشیم، دچار اشتباه است. چرا که این معنای درست اعتدال نخواهد بود.

صالح در ادامه در خصوص مصداق‌های افراط و تفریط در دولت‌های گذشته خاطرنشان کرد: اینکه بخواهیم یک نگاه مطلق نسبت به دولت‌های گذشته داشته باشیم، کاملا اشتباه است و این کار دقیقا مصداق افراط و تفریط است، بنابراین اینکه بخواهیم یک دولت را مصداق افراط بدانیم و دولت دیگر را مصداق تفریط، کار نسنجیده و غیر کارشناسی است.

وی ادامه داد: در هر دولتی احتمال دارد که اقدامات افراطی و تفریطی صورت بگیرد، چرا که یک امر طبیعی است. بنابراین هر کاری باید در بستر خود سنجیده شود. به عنوان مثال در دولت آقای احمدی‌نژاد شاهد بودیم که در بسیاری از مسائل نگاه تفریطی وجود داشت و در برخی از مسائل دیگر نیز نگاه اعتدالی حاکم بود. همچنین در دولت آقای خاتمی و آقای هاشمی نیز وضع به همین منوال بود.

مدیر سیاسی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بر همین اساس تصریح کرد: در دولت آقای هاشمی نگاه سازندگی بسیار پررنگ شد، البته بخشی از این نگاه به حق بجا بود چرا که به دلیل جنگ تحمیلی کشور نیاز به بازسازی داشت، اما بیشتر از این میزان مورد پذیرش نبود و اینکه تمام هم و غم دولت و وزرا معطوف به سازندگی باشد و از مسائل فرهنگی غفلت شود، مصداق یک نگاه غیر اعتدالی است، چرا که ما باید رشدی که در کشور ایجاد می‌کنیم، یک رشد متوازن و در تمام موضوعات باشد و رشد غیر متوازن به یک غده چرکین تبدیل می‌شود که نیاز به جراحی دارد.

صالح افزود: در دولت آقای خاتمی نیز شاهد یک نگاه افراطی به بحثتوسعه سیاسی بودیم و نگاه‌های سیاسی و هجمه به برخی از ارزش‌های دینی مصداق یک نگاه افراطی است که در این دولت حاکم بود. همچنین در دولت آقای احمدی‌نژاد نیز به مقوله فرهنگ آن‌طور که باید و شاید نگاه کارشناسانه نشد. به خصوص در سال‌های اخیر که شاهد یک نوع وادادگی در بحثفرهنگ بودیم. اگرچه در بحث‌های مربوط به سازندگی، اقتصاد زیربنایی و گسترش امکانات خدمات خوبی در دولت نهم و دهم صورت گرفت، اما در کنار این مسائل می‌بینیم که یک نوع بی‌محبتی نسبت به فرهنگ انجام شد.

وی ادامه داد: همچنین در دوران آقای احمدی‌نژاد از خرد جمعی و نگاه مشورتی در امور استفاده نمی‌شد که این یکی از آفاتی است که در دولت نهم و دهم وجود داشت. گرچه مدیر نباید همه چیز را در مشورت ببیند و خودش صاحب‌نظر نباشد و در واقع مشورت، قاطعیت و جسارت باید در کنار هم وجود داشته باشد، اما متاسفانه در دولت احمدی‌نژاد بحثقاطعیت و جسارت وجود داشت، اما ایشان مشورت‌پذیر نبود.

مدیر سیاسی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به فتنه ۸۸، گفت: این موضوع یکی از مصداق‌های بارز افراط و تفریط است و در واقع هر چیزی که در آن غلو شود، مصداق بی‌اعتدالی است. مثلا اتفاقاتی که در غائله ۱۸ تیرماه نیز رخ داد، مصداق بارز افراطی‌گری بود و فتنه ۸۸ نیز از این دست است، چرا که مباحثمطرح شده در آن مصداق بارز و کامل افراطی‌گری در عرصه سیاست است و در مقابل اعتدال‌ قرار دارد. لذا اینکه عده‌ای نتوانستند نقطه نظر مخالف خود را تحمل کرده و رای مردم را بربتابند، یک افراطی‌گری است.

صالح با بیان اینکه انسان میانه‌رو و معتدل فردی است که واقعیات را می‌داند و براساس واقعیت‌ها تصمیم می‌گیرد، گفت: زمانی که مردم به کسی رای ندادند و تمایلشان به شخص دیگری بود، اعتدال‌گری این است که به این رای واقعی و حقیقی مردم احترام بگذاریم، اما متاسفانه این اعتدال‌ در سال ۸۸ و در بین برخی از خواص وجود نداشت و این موضوع سبب ایجاد مشکلاتی برای کشور شد.

وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: اگر بحثاعتدال درست تبیین شود، بسیار مفید و راهگشاست. به شرطی‌که این موضوع به صورت صحیح و به دور از جنبه‌های جناحی و حزبی بازخوانی شود، چراکه هر فردی حتی افرادی که متهم به افراط و تفریط هستند نیز خود را معتدل بر می‌شمارند. بنابراین باید فارغ از مسائل جناحی، حزبی و سیاسی از همه سلیقه‌ها استفاده شود و تعریف جامعی از مفهوم اعتدال نسبت به موضوعات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی تبیین و بازشناسی شود.

مدیر سیاسی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در خصوص کابینه یک دولت اعتدالی و لزوم عدم استفاده از حامیان فتنه در چنین کابینه‌ای گفت: البته افرادی‌که در فتنه ۸۸ جزو خواص محسوب می‌شدند را باید به چند بخش تقسیم‌بندی کنیم. یک سری افرادی بودند که در آن دوره از فتنه‌گران حمایت کرده و رسما علیه نظام، انقلاب، قانون اساسی و ولایت فقیه موضع‌گیری کردند که طبیعتا استفاده از این افراد شرعا و قانونا جایز نیست، چرا که این افراد در آن دوره نظام را به چالش کشیدند و به تعبیری رفتاری انجام دادند که مشخص بود قانون، نظام و چارچوب‌های یک نظام اسلامی را قبول ندارند.

صالح در ادامه این بخش از سخنانش گفت: همچنین در آن دوره افرادی بودند که سکوت کردند و این سکوت آنها در جای خود قابل بحثاست که آیا در آن برهه این سکوت درست بوده یا خیر؟ اما در هر حال رشد و بلوغ سیاسی آنها در حدی بوده که تنها سکوت کرده‌اند و نفیا و اثباتا نسبت به آن وقایع موضع‌گیری نداشتند، بنابراین طبیعی است که نمی‌توان از این افراد استفاده نکرد.

وی ادامه داد: البته تخصص‌ها و نگاه این افراد به نظام و ارکان آن و اینکه اسلام، نظام جمهوری اسلامی ایران و نهادهای نظارتی را قبول دارند یا خیر بسیار حائز اهمیت است و البته در سابقه سیاسی آنها آشکار است که آیا نسبت به اصول و مبانی نظام و انقلاب و ولایت فقیه اعتقاد قلبی و عملی دارند یا نه. بنابراین با در نظر گرفتن این مسائل استفاده از آنها در مناصب اشکالی ندارد.

مدیر سیاسی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در بخش پایانی سخنانش تصریح کرد: البته آقای روحانی تصمیم‌گیرنده است و به نظر می‌رسد که با یک دید وسیع و به دور از تعصبات گروهی و جناحی از افراد مختلف و باتخصص در کابینه خود استفاده کند. همچنین نکته مهم این است که هیئت دولت نباید به یک شرکت سهامی تبدیل شود که گروه‌ها و افراد مختلف بخواهند در آن سهمی داشته باشند. بنابراین هیئت دولت باید وحدت رویه داشته باشد تا برای نظام و انقلاب و همچنین حل مشکلات کشور موثر باشد.

ارسال نظر