|
|
کدخبر: ۱۴۶۰۴۵

با رای موافق نمایندگان /

خبرگزاری تسنیم: نمایندگان مجلس مصوب کردند که معافیت های مالیاتی مربوط به درآمد اتحادیه های صنفی، تعاونی و شرکت های تعاونی تولیدی روستایی، مالیات به نرخ صفر خواهد بود.

به گزارش خبرنگار پارلمانیخبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز پارلمان، بندهای دیگری از لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم را بررسی کردند.

وکلای ملت با تصویب بند ۳۹ این لایحه، یک متن را به عنوان ماده(۱۴۶) مکرر به قانون مالیات های مستقیم الحاق کردند.

براساس مصوبه مجلس، معافیت های مالیاتی مربوط به " درآمد حاصل از حق عضویت اتحادیه های صنفی، شرکت های تعاونی، شرکت های تعاونی تولیدی روستایی و شرکت های تعاونی مصرف و مسکن کارکنان و موسسات دولتی و غیر دولتی "، " درآمد شرکت های تعاونی معدنی از معادن غیر بزرگ که برای آنها پروانه اکتشاف یا بهره برداری صادر شده است "، " فعالیت های بهداشتی و درمانی در روستاها "، " درآمد ساکنین روستاها حاصل از صنایع دستی " و " شرکت هایی که سهام آنها طبق قانون مربوط از طرف هیئت پذیرش برای معامله در بورس قبول می شود " مالیات به نرخ صفر منظور می گردد.

همچنین به موجب مصوبه بهارستان نشینان در تبصره این بند مقرر شد که ارائه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک مربوط به این قانون در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می نماید، شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین می باشد و در صورت عدم ارائه اظهارنامه، دفاتر و یا اسناد و مدارک مذکور، مؤدی مطابق احکام و ضوابط این قانون مشمول مالیات، جریمه و مجازات مقرر در این قانون می شود.

اجرای حکم این تبصره درخصوص درآمد اشخاص حقیقی حاصل از تمام فعالیت های کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل به صورت تدریجی و متناسب با ایجاد ظرفیت های اجرایی، اداری و حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود.

مجلسی ها تبصره دیگر این بند مصوب کردند که معادل اعتبار مالیاتی محاسبه شده به نرخ صفر موضوع این ماده از محل اعتبار جمعی - خرجی که همه ساله در بودجه سنواتی پیش بینی می شود به حساب اشخاص مذکور منظور می گردد. اعتبارات موضوع این تبصره تخصیص یافته تلقی می شود و در صورتی که اعتبارات مورد نیاز در یک سال مالی بیشتر از مبلغ مصوب در قانون بودجه کل کشور همان سال باشد مبلغ اعتبار جمعی – خرجی یاد شده و متقابلاً منابع مربوطه، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیئت وزیران قابل افزایش است.

انتهای پیام /

ارسال نظر