|
|
کدخبر: ۱۴۶۶۸۴

با موافقت نمایندگان صورت گرفت

مجلس بررسی موارد جرم مالیاتی را برای رسیدگی بیشتر به کمیسیون اقتصادی پارلمان ارجاع داد.

به گزارش خبرنگار پارلمانیخبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز(دوشنبه) پارلمان و در ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم بند ۶۴ این لایحه را پس از بحثو رسیدگی، برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی پارلمان ارجاع دادند.

وکلای ملت با ۱۵۵ رای موافق، یک رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در صحن علنی با ارجاع این ماده به کمیسوین مربوطه موافقت کردند.

در ماده ۶۴ لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم آمده بود: متون زیر به عنوان مواد(۲۷۴) تا(۲۸۴) الحاق می شود:

ماده ۲۷۴ - موارد زیر جرم مالیاتی محسوب می شود و مرتکب یا مرتکبین، به مجازات حبس درجه شش محکوم می شوند.

۱ - تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن

۲ - اخفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن

۳ - ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالثدر اجرای ماده(۱۸۱) این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد(۱۶۹) و(۱۶۹مکرر) به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام

۴ - عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به این قانون و قانون مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مؤدیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی کشور در مواعد قانونی تعیین شده

۵ - تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مؤدیان دیگر به نام خود بر خلاف واقع

۶ - خودداری از انجام تکلیف قانونی درمورد تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه در سه سال متوالی

۷ - استفاده از کارت بازرگانی اشخاص غیر به منظور فرار مالیاتی

تبصره ۱ - اعمال این مجازات نافی اعمال محرومیت های مندرج در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۰۷/۰۸ / ۱۳۹۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست.

تبصره ۲ - اعلام جرایم و اقامه دعوا علیه مرتکبین نزد مراجع قضایی در مورد جرایم مزبور از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر مراجع قانونی صورت می پذیرد.

ماده ۲۷۵ - چنانچه مرتکب هر یک از جرایم مالیاتی، شخص حقوقی باشد، به یکی از مجازات های زیر برای مدت شش ماه تا دو سال محکوم می شود، مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع از مسؤولیت شخص حقیقی مرتکب جرم نخواهد بود:

۱ - ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی

۲ - ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه

۳ - ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری

تبصره – مجازات های مقرر در این قانون در مورد اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی که فعالیت های حاکمیتی انجام می دهند اعمال نمی شود. در این گونه موارد شخص حقیقی متخلف علاوه بر مسؤولیت جبران زیان و خسارت وارده به دولت، به انفصال موقت از شش ماه تا دو سال از خدمات دولتی و عمومی محکوم خواهد شد.

ماده ۲۷۶ - چنانچه هر یک از حسابداران، حسابرسان و همچنین مؤسسات حسابرسی، مأموران مالیاتی و کارکنان بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت نمایند یا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکنند به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم می شوند. مجازات معاونت سایر اشخاص طبق قانون مجازات اسلامی تعیین می شود.

ماده ۲۷۷ - مرتکب یا مرتکبین جرائم مالیاتی علاوه بر مجازات های مقرر در مواد(۲۷۴) تا(۲۷۶) این قانون، مسؤول پرداخت اصل مالیات و جریمه های متعلق قانونی که مطالبه و وصول نشده و ضرر و زیان وارده به دولت با تشخیص قاضی خواهند بود.

ماده ۲۷۸ - قوه قضائیه بنا به درخواست رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در هر یک از استان ها و مناطقی که مقتضی بداند، دادسرا و دادگاه ویژه تشکیل می دهد، در این صورت سازمان امور مالیاتی کشور موظف است، لوازم و تجهیزات و مکان استقرار آنها را تأمین نماید.

ماده ۲۷۹ - هرگونه دسترسی غیرمجاز و سوء استفاده از اطلاعات ثبت شده در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی موضوع ماده(۱۶۹مکرر) درخصوص مسائلی غیر از فرآیند تشخیص و وصول درآمدهای مالیاتی یا افشاء اطلاعات مزبور جرم است و مرتکب علاوه بر انفصال از خدمت، به مجازات حبس درجه شش محکوم خواهد شد. سایر مجازات های قانونی مربوط به این ماده با اقامه دعوی توسط ذی نفعان و به تشخیص مراجع قانونی ذی صلاح تعیین خواهد شد.

ماده ۲۸۰ - یک درصد از درآمد خالص مالیاتی صرفاً برای شهرداری ها(غیر از کلانشهرها و مراکز استان ها) و دهیاری ها منظور گردد.

ماده ۲۸۱ - در هر مورد که اجرای احکام و مقررات قوانین مالیاتی، متضمن ابهام در نحوه عمل و برداشت از قانون می باشد، رویه ها و بخشنامه های اجرائی بایستی با رعایت منافع مؤدیان مقرر شود.

ماده ۲۸۲ - تاریخ اجرای مواد و احکام این اصلاحیه به جز در مواردی که به موجب احکام مربوط ترتیبات دیگری برای آن تعیین شده است از ابتدای سال ۱۳۹۳ به بعد خواهد بود.

ماده ۲۸۳ - آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مواد(۷۷)،(۹۵)،(۹۷)،(۱۳۲)،(۱۴۹) و تبصره ذیل ماده(۱۶۹) این قانون پس از دریافت نظر مشورتی رسمی از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون و اتاق اصناف ایران تهیه می شود.

ماده ۲۸۴ - از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر به استثنای ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲ و استفساریه مصوب ۱۳۷۴ قانون مذکور لغو می شود و تا هنگامی که در قوانین، نسخ و یا اصلاح مواد و مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده صریحاً و با ذکر نام مواد آن قید نشده باشد معتبر خواهد بود. این حکم شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات به آنها مستلزم ذکر نام یا عنوان یا تصریح نام و یا عنوان و عبارت های مشابه است نیز می باشد.

انتهای پیام /

ارسال نظر