|
|
کدخبر: ۱۴۶۶۹۲

طبق مصوبه مجلس

مجلس سازمان امور مالیاتی را مجاز کرد به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مؤدیان، قسمتی از فعالیت های خود به استثنای تشخیص و تعیین ماخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرایی وصول مالیات را به بخش غیردولتی واگذار کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانیخبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز(دوشنبه) پارلمان و در ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم بندهای ۵۵،۵۶ و ۵۷ این لایحه را پس از بحثو بررسی به تصویب رساندند.

به موجب مصوبه مجلس، در ماده ۲۰۰ قانون عبارت «مجازات مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۹۹ این قانون» به عبارت «مجازات حبس تعزیری درجه شش» اصلاح و تبصره ماده ۲۰۱ قانون حذف می شود.

به گزارش فارس، طبق اصلاح صورت گرفته در هر مورد که به موجب مقررات این قانون تکلیف یا وظیفه ای برای دفاتر اسناد رسمی مقرر گردیده است در صورت تخلف علاوه بر مسئولیت تضامنی سردفتر با مؤدی در پرداخت مالیات و یا مالیات های متعلق مربوط مشمول جریمه ای معادل ۲۰ صفحه ۷۳ قانون مالیات های مستقیم ۲۰ درصد آن نیز خواهد بود و در مورد تکرار به مجازات حبس تعزیری درجه شش نیز با رعایت مقررات مربوط محکوم خواهد شد.

نمایندگان مجلس با ارجاع ماده ۵۶ لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم به کمیسیون اقتصادی برای بررسی بیشتر موافقت کردند.

در ماده ۵۶ این لایحه آمده بود: در ماده ۲۰۲ عبارت «۱۰ میلیون ریال» به عبارت «۴۰۰ میلیون ریال» تغییر می یابد.

در ماده ۲۰۲ قانون نیز تاکید شده است: وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها از ۱۰ میلیون ریال بیشتر باشد از کشور جلوگیری کند.

حکم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم از مالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیات های که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف به کسر و ایصال آن است و مربوط به دوره مدیریت آنها بوده نیز جاری است مراجع ذیربط با اعلام وزارت یا سازمان مزبور مکلف به اجرای این ماده هستند.

تبصره– در صورتیکه مؤدیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر و یا فرزندان کنند.

سازمان امور مالیاتی کشور می تواند نسبت به ابطال اسناد مذکور از طریق مراجع قضائی اقدام کند.

به موجب مصوبه مجلس در ماده ۵۷، سازمان امور مالیاتی کشور با اجرای طرح جامع مالیاتی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و روش های مکانیزه، ترتیبات و رویه های اجرایی متناسب با آن شامل مواردی از قبیل ثبت نام، نحوه ارائه اظهارنامه، پرداخت مالیات، رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات، ثبت اعتراضات مؤدیان، ابلاغ اوراق مالیاتی و تعیین ادارات امور مالیاتی ذی صلاح برای انجام موارد فوق را تعیین و اعلام می کند.

طبق مصوبه مجلس، حکم این تبصره شامل مواعد قانونی مقرر در مورد تسلیم اظهارنامه، ثبت اعتراضات، ابلاغ اوراق مالیاتی و پرداخت مالیات نیست.

در تبصره این ماده، سازمان امور مالیاتی کشور مجاز شد به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مؤدیان، قسمتی از فعالیت های خود به استثنای تشخیص و تعیین ماخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرایی وصول مالیات را به بخش غیردولتی واگذار کند. نحوه واگذاری و انجام دادن تکالیف طبق دستورالعملی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود و ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.

در تبصره دیگر این ماده مصوب شد که در تبصره ۹ ماده ۵۳، ماده ۸۶ و تبصره آن، ماده ۸۸، تبصره ۲ ماده ۱۰۳، تبصره ۵ ماده ۱۰۹، ماده ۱۲۶ و تبصره ۲ ماده ۱۴۳ عبارت «تا پایان ماه بعد» حسب مورد جایگزین عبارت های «ظرف ده روز»، «ظرف ۳۰ روز» و «منتهی ظرف ۳۰ روز» می شود.

انتهای پیام /

ارسال نظر