|
|
کدخبر: ۱۵۹۲۵۶

با رای هیات وزیران صورت گرفت

با تصویب هئیت وزیران نحوه ارائه خدمات استانداری ها به بازارچه های مرزی تعیین شد.

به گزارشخبرگزاری فارسبه نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت کشور و تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد بند(الف) تبصره(۱۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

بر اساس این مصوبه، استانداری ها مکلفند در ازای ارایه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچه های مشترک مرزی، در آمدهای موضوع ماده(۲) این آیین نامه را وصول و به حساب مربوط در خزانه داری کل کشور واریز کند.

بر همین اساس، در آمدهای موضوع این آیین نامه شامل حق بهره برداری از خدمات عمومی، اجاره بهای غرفه، اماکن و تاسیسات از قبیل انبار، باسکول(ترازوی بزرگ)، پارکینگ(توقفگاه) و نظایر آن در هر بازارچه مشترک مرزی است که به موجب قرار داد، حسب تبصره ماده(۲۳) آیین نامه اجرای قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصویب نامه شماره ۱۳۹۵ / ت۱۶ه مورخ ۶/۲ / ۱۳۷۳ و اصلاحات بعدی آن توسط استانداری به متقاضیان واجد شرایط اجاره داده می شود.

تبصره ماده(۲۳) آیین نامه اجرای قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصویب نامه شماره ۱۳۹۵ / ت۱۶ه مورخ ۶/۲ / ۱۳۷۳

ایجاد تأسیسات اداری و زیربنایی، همچنین تأسیسات مورد نیاز گمرک برای استقرار مأموران خود و سایرسرمایه گذاری ها در بخش ایرانی بازارچه مرزی، به عهده استانداری است ولی از نظر احداثبازارچه درنقطه صفرمرزی، چگونگی حفظ انتظامات وکنترل ترددافرادبایدبامرزبانی هماهنگی لازم بعمل آید.

تبصره – چگونگی فعالیت و تردد افراد به بازارچه را استانداری محل با صدور مجوز مشخص می کند.

بر اساس این مصوبه، اعتبارات بازارچه های مرزی بر اساس موافقتنامه متبادله با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، فقط برای امور بازارچه های مشترک مرزی شامل نیاز های دستگاه های اجرایی مستقر در بازارچه و ایجاد و بهسازی امکانات بازارچه های مرزی مربوط، در قالب فعالیت های موضوع ماده(۴) این آیین نامه برابر وصولی های هر استان، اختصاص یافته و قابل هزینه خواهد بود.

همچنین، مصارف موضوع این آیین نامه عبارتند از: امور تملک دارایی های سرمایه ای برای ایجاد و بهسازی امکانات بازارچه مرزی، تعمیرات اساسی و تجهیز اماکن و تاسیسات و زیر ساخت های مورد نیاز بازارچه های مشترک مرزی،

بر این اساس، تامین کالاها و خدمات مورد نیاز بازارچه ها و امور رفاهی کارکنان مستقر دستگاه های اجرایی در بازارچه ها بر اساس ضوابطی که به تایید وزارت کشور میرسد.

بر همین اساس، دستگا ههای اجرایی مستقر در بازارچه های مشترک مرزی مکلفند امکانات مورد نیاز برای حضور و فعالیت در بازارچه ها را به استانداری ها اعلام کنند تا حسب امکانات، نسبت به تامین آنها اقدام گردد.

همچنین، هزینه خدمات ارایه شده در بازارچه های مرزی توسط کار گروهی متشکل از استانداری، سازمان امور اقتصادی و دارایی استان، اداره کل گمرک استان و اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان تعیین می گردد.

هر گونه در یافت و پرداخت توسط دستگا ههای اجرایی در بازارچه های مرزی، خارج از قوانین و مقررات و ظوابط تعیین شده در این آیین نامه ممنوع است.

بر اساس این مصوبه، استانداران موظفند گزارش های مربوط به عملکرد در آمد ها، مصارف و عملیات انجام شده از محل اعتبارات این آیین نامه را هر شش ماه یک بار به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت کشور ارایه کند.

این مصوبه در تاریخ ۲۴/۱ / ۱۳۹۳ توسط اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور جهت اجرا ابلاغ شده است.

بند(الف) تبصره(۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

تبصره ۱۸ - الف - درآمدهای حاصل از ارائه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچه های مشترک مرزی موضوع ردیف شماره ۱۴۰۱۱۵جدول شماره(۵) این قانون به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود تا متناسب با وجوه حاصله توسط هر استان در اختیار استانداری مربوط قرار گیرد و به نسبت چهل درصد(۴۰%) اعتبارات هزینه ای و شصت درصد(۶۰%) اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای صرف امور مربوط به بازارچه ها گردد.

آیین نامه اجرائی ردیف درآمد ۱۴۰۱۱۵ به عنوان درآمد حاصل از ارائه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچه های مشترک مرزی(شامل نوع و نرخ تعرفه و هزینه کرد درآمد) به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به تصویب هیأت وزیران می رسد.

انتهای پیام /

ارسال نظر

پربیننده ترین