|
|
کدخبر: ۱۵۹۴۵۸

در صحن علنی پارلمان

مجلس مصوب کرد نظارت و بازرسی از نظر قانون شامل مجموعه فعالیت های منظم و هدفدار به منظور جمع آوری اطلاعات لازم درباره اقدامات دستگاه ها و تطبیق عملکرد دستگاه با تکالیف قانونی است.

به گزارش خبرنگار پارلمانیخبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز خانه ملت و پس از تصویب کلیات طرح اصلاحیه قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، وارد بررسی جزئیات طرح مذکور شدند.

بر این اساس نمایندگان ماده ۱ این طرح را به تصویب رساندند و ماده ۲ آن را نیز به منظور رسیدگی بیشتر به کمیسیون حقوقی و قضایی پارلمان ارجاع دادند.

به موجب مصوبه مجلس در ماده یک، یک تبصره به شرح ذیل به قانون قبلی الحاق شد:

تبصره - نظارت و بازرسی از نظر قانون عبارت است از: مجموعه فعالیت های مستمر و منظم و هدفدار به منظور جمع آوری اطلاعات لازم درباره مراحل قبل، حین و بعد از اقدامات دستگاه های مشمول ماده ۲ این قانون، تجریه و تحلیل آنها، تطبیق عملکرد دستگاه با اهداف و تکالیف قانونی و ارائه پیشنهادات مناسب در راستای حسن جریان امور.

در ماده ۲ این طرح که به کمیسیون قضایی ارجاع شده، آمده بود در مواردی که گزارش بازرسی متضمن اعلام وقوع جرمی است، چنانچه جرم دارای حیثیت عمومی باشد، رئیس سازمان یا مقامات مأذون از طرف وی یک نسخه از گزارش را با دلایل و مدارک مربوط برای تعقیب و مجازات مرتکب به مرجع صالح قضایی ارسال و موضوع را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری کنند و در مورد تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی مستقیما مراتب را به مراجع ذی ربط منعکس کرده و پیگیری لازم را بعهمل آورند. مراجع رسیدگی کننده مکلفند وقت رسیدگی و جهت حضور را به اطلاع سازمان بازرسی کل کشور برسانند.

انتهای پیام /

ارسال نظر

پربیننده ترین