|
|
کدخبر: ۱۷۶۸۶۰

دهقان: اگر تأکیدات رهبری نبود طرح رسیدگی به اموال مسئولان به اینجا نمی رسید

خبرگزاری تسنیم: عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر رسیدگی به اموال مسئولان گفت: در حال حاضر یک پای شان در شرکت و یک پای دیگرشان در دولت است.

به گزارش خبرنگار پارلمانیخبرگزاری تسنیم، محمد دهقان عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی و از طراحان طرح رسیدگی به اموال و دارایی های مسئولین نظام در برنامه شب گذشته «نگاه یک» درباره تاریخچه این طرح گفت: سال ۸۳ که وارد مجلس شدم، همراه با تعدادی از دوستان جلسه ای تشکیل دادیم و یکی از مشکلات کشور را مفاسد اقتصادی دانستیم، در همین راستا مرکز پژوهش های مجلس نیز گزارشی از ۴۰ کشور دنیا درباره پایین بودن فساد در آنها ارائه داد که یکی از عوامل پایین بودن فساد، شفافیت مالی در این کشورهاست.

وی همچنین خاطرنشان کرد: در اصل ۱۴۲ قانون اساسی رسیدگی به اموال تعدادی از مسئولین آورده شده است و حتی از سال ۱۳۳۷ و در زمان پهلوی قانون از کجا آورده ای اجرا می شد.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهار داشت: ما جلساتی در کمیسیون قضایی از سال ۸۴ برگزار و از سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات و مرکز پژوهش های مجلس نیز دعوت و طرحی را در این زمینه آماده کردیم. در سال ۸۵ نیز با درخواست یک فوریت آن را به صحن علنی تقدیم کردیم که با مقاومت هایی روبه رو شد. بسیاری از افراد با انگیزه های متفاوت از این طرح حمایت نکردند و نمی کنند. در مجلس انقلابی هفتم نیز در ابتدا یک فوریت این طرح رای نیاورد و ما دوباره با تک تک نمایندگان صحبت کردیم و در ۱۹ مهر سال ۸۵ فوریت آن در مجلس تصویب شد.

دهقان با بیان اینکه در کمیسیون قضایی مجلس نیز و در زمان آماده کردن این طرح اختلافات زیادی وجود داشت، تصریح کرد: دوستان درباره این طرح می گفتند اصل بر برائت افراد است و در حال حاضر نیز برخی افراد از این اصل درست به ناحق استفاده می کنند. در حالی که در جرم و جنایت باید اصل بر برائت گذاشته شود و در شفافیت مالی بحثاصل در برائت نیست چراکه با اعتماد عمومی مردم طرف است.

***عده ای کمر بستند و ستون فقرات طرح رسیدگی به اموال مسئولان را حذف کردند***

وی با بیان اینکه اصل ۱۴۲ قانون اساسی در راستای رسیدگی به اموال مسئولین است، گفت: سرانجام در سال ۸۶ این طرح در صحن علنی تصویب شد اما چند ماده کلیدی آن در صحن حذف شده بود، از جمله ماده ۸ این طرح که به نوعی ستون فقرات طرح بود و طبق آن مسئولین نباید کار اقتصادی می کردند چراکه باعثایجاد رانت می شود و فساد صورت می گیرد به هر حال عده ای کمر بستند تا این ماده را حذف کنند که در آخر حذف شد و در طرحی که در مجلس تصویب شد، نمایندگان مجلس، قضات، مدیران کل به بالا، روسای سازمان ها باید لیست اموال خود را اعلام می کردند.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طرح اولیه ای را آماده کرده بودیم، با آن چیزی که در حال حاضر به مجمع تشخیص رفت، بسیار تفاوت دارد، خاطرنشان کرد: ما برای اینکه افراد مختلف را با خود همراه کنیم، از سر و ته این طرح می زدیم لذا تفاوت زیادی با طرحی که در مجمع بررسی می شود، پیدا کرده است.

***علت مخالفت شورای نگهبان***

دهقان با اشاره به مخالفت شورای نگهبان با طرح رسیدگی به اموال مسئولین پس از تصویب مجلس گفت: نظر شورای نگهبان این بود که اصل ۱۴۲ قانون اساسی حصری است اما ما با این نظر موافق نبودیم و حتی این تفسیر شورای نگهبان از اصل ۱۴۲ خلاف فلسفه این اصل از قانون اساسی بود که البته بسیاری از کشورهای آسیایی، اروپایی و آمریکایی شفافیت مالی را دنبال می کنند.

در این زمان سیامک ره پیک حقوقدان شورای نگهبان پشت خط تلفن آمد و درباره علت مخالفت شورای نگهبان با این طرح گفت: این طرح ۳ بار در سال های ۸۶،۸۹ و ۹۰ در شورای نگهبان مطرح شد و در این ۳ بار برخی از اشکالاتی که به این طرح وارد می شد، یکسان و تکراری بود و برخی از اشکالات دیگر نیز از مواردی بود و تغییر داده بودند.

حقوقدان شورای نگهبان افزود: نظر اعضای شورا نگهبان این بود که اصل ۱۴۲ قانون اساسی حصری است و موارد ذکر شده در این اصل قابل تعمیم نیست و آنچه در اصل ۱۴۲ آمده یکی از مکانیزم های کنترلی است و اعضای شورای نگهبان این طرح را مغایر با اصل ۱۴۲ تشخیص دادند البته نباید چنین برداشتی صورت بگیرد که روش های دیگر جلوگیری از فساد نیز قابل طرح نیستند.

ره پیک ادامه داد: در مواد دیگری این طرح نیز اختیاراتی به سازمان بازرسی داده شده بود که با اصل ۱۷۴ قانون اساسی تفاوت هایی داشت، همچنین مشخص شده بود که رهبر انقلاب مرجعی را برای دریافت گزارشات تعیین کنند که در این مورد نیز نظر اعضای شورای نگهبان بر این بود که این ماده تکلیفی را بر گردن رهبری گذاشته و آن نیز خلاف قانون است.

حقوقدان شورای نگهبان خاطرنشان کرد: در بار دومی که این طرح در سال ۸۹ به شورای نگهبان آمد، مشکل حصری بودن اصل ۱۴۲ قانون رفع نشده بود و علاوه بر آن مشکلات دیگری از جمله دادن اختیار اجرایی به رئیس قوه قضائیه با مغایرت هایی با اصل ۱۴۲،۱۵۸ و ۱۵۹ قانون اساسی به وجود آمد.

محمد دهقان در ادامه با تاکید بر اینکه نظر شورای نگهبان فصل الخطاب است، گفت: ما از نظر حقوقی نظر شورای نگهبان درباره حصری دانستن اصل ۱۴۲ را قبول نداریم، در کشور حتی یک خط قانون برای اصل ۱۴۲ نوشته نشده است.

وی اضافه کرد: در ابتدای مجلس هشتم همراه با ۳ نفر از اعضای کمیسیون قضایی مجلس خدمت آیت الله جنتی رفتیم و گفتیم اگر اصل ۱۴۲ را حصری می دانید، اعلام لیست اموال را از تصدی مسئولیت قرار دهیم تا هر فرد که برای نماینده شدن مجلس باید کارشناسی ارشد داشته باشد، لیست اموال خود را نیز اعلام کند که آیت الله جنتی در این مورد نظری نداشتند و ما نیز اعلام لیست اموال را جزء شرایط تصدی مسئولیت قرار دادیم، اما وقتی به شورای نگهبان رفت، دوباره ایراد اصل ۱۴۲ گرفتند و ما دیدیم راهی جز اصرار بر این طرح و ارجاع به مجمع تشخیص نداریم.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: پس از مخالفت های شورای نگهبان با این طرح افرادی که در مجلس با اصل رسیدگی به اموال مسئولین مخالف بودند، چاقوی دستی پیدا کرده و می گفتند دیدید که ما می گفتیم این طرح نباید تصویب شود.

***ابراز خوشحالی رهبر انقلاب از طرح رسیدگی به دارایی های مسئولان***

دهقان درباره ارجاع این طرح به مجمع تشخیص نیز گفت: پس از رد کردن های شورای نگهبان در مجلس جو بدی ایجاد شد، اما آقای لاریجانی در مجلس هشتم کلامی از مقام معظم رهبری طرح کردند و گفتند رهبر انقلاب از تصویب این طرح خوشحال شدند که این سخن لاریجانی کمک کرد تا این طرح رای بیاورد و ما به سختی توانستیم آن را از مجلس به مجمع تشخیص ارجاع دهیم.

در این زمان ره پیک همچنین ضمانت های اجرایی همچون انفصال از خدمت که در این طرح پیش بینی شده بود، اشکالاتی داشت و به طور کلی مجموعه ای از ایرادها در این طرح وجود داشت البته طراحان طرح حسن نیت داشتند و اصل مساله نیز یک موضوع مهم است و مقصد نهایی این طرح نیز جلوگیری از فساد است که امیدواریم اصل طرح به نتیجه برسد.

دهقان دلیل طولانی شدن بررسی این طرح را همین ایرادات دانست و گفت: ما این ایرادات را در اواخر مجلس هفتم برطرف کردیم و صبر کردیم تا به مجلس هشتم برسیم و در این طرح آوردیم به منظور افزایش اعتماد عمومی و سلامت اداری یکی از شرایط تصدی مسئولیت اعلام لیست اموال است، اما باز شورا به آن ایراد گرفت ولی به هر حال نظر شورا برای ما فصل الخطاب بود و ما مجبور شدیم آن را به مجمع تشخیص بفرستیم.

***برخی افرادی در دوران مسئولیت مولتی میلیاردر شدند***

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در خصوص فساد اقتصادی خاطرنشان کرد: فساد اقتصادی این است که افراد داخل حکومت با افراد بیرون از حکومت تبانی کنند و اموال عمومی را ببرند، البته اکثر مسئولین ما سالم هستند اما برخی افرادی که در دوران مسئولیت مولتی میلیاردر شدند، به اعتماد عمومی مردم ضربه می زنند و برای این طرح نیز دستگاه ها نگاه خوبی نداشتند و رسیدگی به این طرح تاکنون ۸ سال به طول انجامیده است و حتی اگر ابراز خوشحالی مقام معظم رهبری نبود، به اینجا هم نمی رسید.

وی در بخش دیگری از سخنانش تصویب این طرح را در راستای ایجاد شفافیت مالی و کاهش فساد موثر دانست و گفت: اگر سیستم مالی شفافی وجود داشته باشد، فساد پایین می آید. امام(ره) می فرمودند مسئولین باید زندگی مردمی داشته باشند ولی در حال حاضر خیلی با این سخن امام فاصله داریم و هرچه گذشته این فاصله بیشتر شده است و مسابقه ثروت اندوزی در کشور اتفاق افتاد در حالی که کسی که مسئول می شود، نباید مسابقه ثروت اندوزی داشته باشد.

دهقان گفت: برای مقابله با فساد به ۲ مورد شفافیت مالی و همچنین تشکیل یک دستگاه که کاری جز مبارزه با فساد نداشته باشد، نیاز داریم که در حال حاضر هیچکدام از آنها را نداریم.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد: از اعضای مجمع تشخیص خواهش می کنم در زمان رسیدگی به این طرح به طرح اولیه نیز نگاهی بیندازند و آن را بخوانند چراکه ما در طرح اولیه ۲۷ مورد و بند داشتیم که به خاطر مصلحت اندیشی ها و کوتاه آمدن ها و فشارها تعدادی از بندها را حذف کردیم اما در طرح اولیه همه اینها وجود دارد.

وی در بخش دیگری از برنامه که عنوان شد ثبت اموال ۱۵۰ هزار نفر از مسئولان هزینه بر است، گفت: اموال ۷۴ میلیون نفر از هموطنان مان را ظرف ۱۰ روز روی دایره ریختند و همه مشخص شد با این اوصاف ثبت اموال ۱۵۰ هزار نفر کار زیادی است.

دهقان خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب در زمان مجلس هفتم زمانی که آقای حداد خدمت ایشان رسیده بود، چند طرح را مشخص کردند که به آنها رسیدگی شود که یکی از آنها همین طرح بود. در مجلس هشتم نیز آقای لاریجانی که طرح را خدمت مقام معظم رهبری بردند، به ما گفت وقتی معظم له فرمودند که این طرح در مجلس تصویب شده، خوشحال شدند و با توجه به اینکه این طرح خواست عمومی ملت است، خواهش ما این است که طرح اولیه را هم نگاهی بیندازند و هرچه زودتر این طرح را به تصویب برسانند.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مخالف بودیم تا دامنه این طرح را گسترده کنیم و ما مقامات مسئول از مدیران کل به بالا را آوردیم، گفت: حتی ما اعضای مجلس خبرگان را حذف کرده بودیم که در کمیسیون قضایی مجمع تشخیص اعضای خبرگان نیز اضافه شدند، اما اینکه گفته می شود این طرح اجرایی نیست، من این نظر را قبول ندارم چراکه حتی در موضوع اصل ۱۴۲ و همچنین این طرح باید رسیدگی مدیریتی شود و نیازی به رسیدگی قضایی و محکمه نیست و ما از عمد کلمه رسیدگی در این طرح را نیاوردیم بلکه آوردیم مسئولین اموال خود را اعلام کنند حتی در طرح اولیه ذکر کرده بودیم که مسئولان سالانه اموال خود را اعلام کنند، اینکه در روند بررسی آن را ۴ سال یک بار کردیم.

وی با بیان اینکه اعلام لیست اموال بازدارنده فساد است، درباره مراحل اجرای این طرح گفت: در مرحله اول مسئولان اموال خود را اعلام می کنند، سپس رئیس قوه قضائیه رسیدگی مدیریتی می کند و در مواردی که تردیدی وجود داشت، بحثقضایی مطرح می شود تا در مواردی که اموال یک فرد به صورت غیرمتعارف بالا رفته بود، وی را به دادگاه می فرستند تا بررس شود و اگر اموال وی به ناحق افزایش یافته باشد، آن را پس می گیرند و مجازات می کنند.

دهقان در بخش دیگری از برنامه اظهار داشت: در حال حاضر خیلی از رانت ها در کشور جرم نیست، به طور مثال افرادی در شهرداری و یا شورای شهر خبر دارند که از طرح های آینده خبر دارند، از رانت اطلاعاتی استفاده می کنند و زمینی را که پیش از این قیمت کمی دارد، به فردی می گویند تا برود آن زمین را بخرد و پس از اجرای پروژه ای این زمین بسیار گران می شود.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در ادامه خاطرنشان کرد: در دنیا شفافیت مالی هم برای مردم و هم مسئولین وجود دارد حتی اخیرا رئیس باشگاه بایرن مونیخ به زندان افتاده چراکه بخشی از اموال خود را که مالیات آنها را نداده بود، در بانک های سوئیس پنهان کرده بود و برای آن به ۳ سال و ۶ ماه زندان محکوم شده است و حتی باید در زندان ظرف بشوید و شب ها را در سلول انفرادی به سر ببرد یعنی به علت عدم شفافیت مالی به زندان افتاده است. در کشور ما نیز مردم شفافیت دارند و طبق قانون پولشویی به تمام حساب های مردم توسط سازمان پولشویی رسیدگی می شود و بانک ها موظفند واریز بالاتر از ۱۵ میلیون به حساب مردم را به سازمان پولشویی اعلام کند اما شفافیت برای مقامات اجرایی نمی شود.

وی با بیان اینکه در رفت و برگشت های این طرح خود ما هم تعدیل شدیم، گفت: اینکه در طرح رسیدگی به اموال مسئولین و فرزندان تحت تکفل آورده شده، اشتباه است و فرزندان تحت تکفل در کمیسیون به اشتباه اضافه شد و ما هرچه سعی کردیم در صحن حذف شود، نشد و امیدواریم در مجمع تشخیص عنوان فرزندان تحت تکفل حذف شود چراکه بیشتر سوءاستفاده هایی که رخ می دهد، توسط فرزندانی از مسئولین است که دیگر تحت تکفل آنها نیستند و حتی برخی آقازاده ها که در سن تکفل نیستند و بخش اندکی آبروی اکثریت مسئولین را برده اند که باید به این موضوع رسیدگی کنند و با کسانی که مسئولیت را به عنوان طعمه حساب می کنند، برخورد صورت گیرد.

دهقان در بخش دیگری از سخنانش درباره روند اجرای این طرح گفت: رسیدگی مدیریتی این است که افراد در ابتدا لیست اموال خود را اعلام می کنند که این میزان اموال دارند اگر فردی به غلط لیست اموال خود را اعلام کرد و یا اصلا آن را اعلام نکرد، در این صورت رئیس قوه قضائیه رأسا وارد می شود و به فرم پر شده نیز کاری ندارد و اگر ببیند که اموال این فرد به صورت غیرمتعارف افزایش یافته وی را به دادگاه معرفی می کند و در دادگاه رسیدگی می شود که این اموال را از کجا آورده است که در صورتی که از طریق سوءاستفاده باشد، آن مال پس گرفته می شود و طبق قانون اصل ۴۹ با آن برخورد و مجازات می شود. مواردی که صوری انتقال داده باشند، حبس دارد.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی افزود: البته در دولت و یا دولت های گذشته برخی مقامات متهم به فساد هستند و دادستان کل کشور اعلام می کند که این فرد متهم است اما مقام بالاتر وی خط قرمزی را برایش تعریف می کند که راه شکستن این خط قرمز ها افکار عمومی است که رئیس قوه قضائیه به مردم اعلام کند که متاسفانه در حال حاضر آن ماده حذف شده است و در ماده ای دیگر گنجانده شده که اگر حکم قطعی صادر شد، اعلام کنند البته اموالی که توسط مسئولان اعلام می شود در ابتدا محرمانه است چراکه ما نمی خواهیم زندگی یک فرد را همه متوجه شوند.

وی در مورد افرادی که پیش از تصدی مسئولیت فعالیت اقتصادی داشته اند، گفت: هرچند بعضی از افراد که در مدیریت هایی بودند و بعد از کنار رفتن ثروت کسب کردند و حالا گفته می شود چندصد میلیارد تومان ثروت دارند، خودش قابل بررسی است اما ما در این طرح گفتیم که مسئولین فعلی و مسئولین آینده لیست اموال شان بررسی شود اما نظرم این است که این طرح باید جلوتر باشد و برای تمام مدیران اجرا شود اما در عین حال برای کسی که کار تجاری انجام می داده و حالا می خواهد وزیر شود، ما در ماده ۸ پیش بینی کرده بودیم که مدیریت را واگذار کند. مانند بعضی ها که در حال حاضر، حاضر هستند یک پای شان در شرکت و پای دیگرشان در دولت است.

دهقان در پایان ابراز امیدواری کرد مجمع تشخیص مصلحت نظام هرچه زودتر این طرح را تصویب کند تا مردم خوشحال شوند.

انتهای پیام /

ارسال نظر