|
|
کدخبر: ۱۸۱۱۰۶

کشور پادشاهی اردن هاشمی از پنج روز پیش شاهد موجی از ناآرامی ها و اعتصاب عمومی در بخش های مختلف در اعتراض به تصمیم دولت برای افزایش قیمت سوخت و دریافت مالیات بر درآمد است.

به گزارش امید نیوز،

این ناآرامی ها از روز چهارشنبه گذشته با اعتصاب محدود کارمندان بخش دولتی و خصوصی آغاز شد و با وجود دستور شاه اردن مبنی بر لغو افزایش قیمت سوخت تظاهرات مردم این کشور در مخالفت با تصمیم های اقتصادی کابینه همچنان ادامه دارد و هر روز بر دامنه آن افزوده می شود و حتی گزارش هایی از ناآرامی ها در دیگر استان های این کشور منتشر شده است.

اردن با 89 هزار و 342 کیلومتر مربع مساحت و 10 میلیون نفر جمعیت در 12 استان مختلف تقسیم شده است.

در تعرفه جدید دولت اردن درباره حامل های انرژی، 5 درصد افزایش قیمت برای بنزین و سه درصد افزایش قیمت برای گازوئیل و گاز در نظر گرفته بود و دولت این کشور به نخست وزیری هانی الملقی برنامه هایی نیز برای دریافت مالیات بر درآمد مردم داشت و با تنظیم لایحه جدید مالیات بر درآمد آن را برای تصویب به مجلس ارسال کرده بود.

اتخاذ سیاست های مزبور در راستای درخواست صندوق بین المللی پول و به خاطر مشکلات اقتصادی در اردن صورت می گیرد تا جایی که دولت این کشور بدون توجه به برخی هشدارها از سوی تشکل های مختلف در این کشور از ابتدای سال 2018 نیز بهای نان و مالیات بر بسیاری از مواد غذایی را افزایش داد که همین امر هم در آن زمان منجر به ناآرامی هایی در برخی مناطق اردن شد.

این کشور در حال حاضر از نظر اقتصادی فاقد منابع درآمدی ثابت مانند نفت و گاز است و بخشی از درآمدهای آن از راه سنگ های معدنی ، ترانزیت کالا از بندر عقبه ، عبور خط لوله گاز ، گردشگری و دریافت کمک های اقتصادی از سوی کشورهایی مانند امریکا و اتحادیه اروپا و برخی کشورهای عربی تامین می شود.

در ارتباط با ترانزیت کالا و صادرات از طریق سوریه به خاطر بحران هشت ساله در این کشور و بسته شدن گذرگاه مرزی با سوریه درآمد اردن از این بخش قطع شده است و تلاش های زیادی برای از سرگیری آن با اعزام هیات های تجاری به دمشق در دست پیگیری است.

در یک نگاه کلی باید گفت که اقتصاد اردن با 12.3 درصد نرخ بیکاری بر سه پایه کشاورزی (4 درصد) ، صنعت (30 درصد) و خدمات (66 درصد) استوار است و تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 2015 میلادی رقمی معادل 37 میلیارد و 52 میلیون دلار اعلام شده است.

در همین حال باید در نظر داشت که اردن عضو سازمان تجارت جهانی است و همین امر موجب شده است تا قیمت کالاها در این کشور مطابق استانداردهای جهانی باشد و از این نظر امان پایتخت اردن یکی از گران ترین شهرهای عربی از نظر هزینه های زندگی است و بر اساس برخی گزارش ها از این نظر در جهان نیز در رده 28 قرار دارد.

علاوه بر این بر اساس گزارش های موجود مجموع وام هایی دریافتی اردن از موسسه های مالی مختلف در جهان از 35 میلیارد دلار فراتر رفته است و اکنون برخی تحولات در منطقه غرب آسیا مانند بحران در سوریه موجب شده است تا بخشی از آوارگان سوری نیز که بین 500 تا یک میلیون نفر برآورد می شود ، وارد اردن شده و از نظر امنیتی ، اشتغال ، سلامت ، بهداشت ، هزینه و آموزش مشکلاتی را به این کشور تحمیل کرده است .

بی دلیل نیست که دولتمردان اردنی در ماه های اخیر تلاش های زیادی را برای حل بحران در مرزهای جنوبی سوریه بعمل می آورند تا مقدمات بازگشت این آوارگان را به کشورهای خود که به منزله بمب ساعتی هر لحظه ممکن است به خاطر مشکلات موجود در اردوگاه الرکبان منفجر شود ، جلوگیری کنند و چنین دیدگاهی را مقام های اردن به مناسبت های مختلف بر زبان جاری می کنند.

با اوج گیری ناآرامی های اخیر در اردن که موجب دستگیری و مجروح شدن برخی از معترضان در جریان سرکوب نیروهای پلیس و امنیتی شده است و تاکنون آماری در ارتباط با آن منتشر نشده ، شعارهای تظاهرکنندگان از روز جمعه گذشته از موضوع اقتصادی، درخواست لغو افزایش قیمت سوخت و مالیات و کناره گیری دولت خارج و اکنون آنان خواستار انحلال پارلمان و سرنگونی نظام پادشاهی در این کشور شده و شعارهایی نیز علیه آن سرداده اند.

افزایش دامنه اعتراض ها و اعتصاب ها در اردن بنا به درخواست برخی سندیکاهای این کشور در حالی صورت می گیرد که دولت اردن هشدار داده که احکام خدمات مدنی را که کارمندان بخش دولتی را از انجام اعتصاب در ساعات اداری باز می دارد، اجرا خواهد کرد.

نوفان العجارمه رییس دیوان قانونگذاری اردن نیز پیرو تهدید اعتصاب کنندگان از سوی دولت آن را ممنوع اعلام کرده و نسبت به توبیخ کارمندانی که دست از کار بکشند، هشدار داده است اما کارمندان بدون توجه به این موضوع به اعتراض های خود ادامه می دهند.

ناآرامی ها در اردن اگر چه ابعاد اقتصاد دارد ولی باید در نظر داشت که با توجه به برخی تحولات سیاسی در منطقه می تواند ناشی از ناخرسندی و سرخوردگی مردم این کشور نیز باشد.

در این ارتباط باید در نظر داشت که 70 درصد از جمعیت 10 میلیون نفری اردن را فلسطینی ها تشکیل می دهند و بخش زیادی از جمعیت اردن به خاطر تحولات در قدس و انتقال سفارت امریکا به این شهر اشغالی و مقدس بشدت ناخرسند و خشمگین هستند و هر اقدام می تواند خشم آنان را به مراتب افزایش دهد.

علاوه براین باید در نظر داشت که مردم اردن از یک موضوع تاریخی نیز رنج می برند و آن اعتراض ها در دوران بیداری اسلامی در کشورهای منطقه است که با وجود برخی تحرکات در اردن سرکوب شد و همچنان عقده های درونی برای مردم این کشور به شمار می رود.

اکنون با توجه به موقعیت سیاسی اردن در بین کشورهای منطقه به خاطر مجاورت با رژیم صهیونیستی می توان پیش بینی کرد که در صورت ادامه اعتراض ها و اعتصاب ها در این کشور با توجه به اقتصاد شکننده در برابر هر حرکتی می تواند دامنه آن به سرعت سراسر این کشور را در بر گرفته تا جایی که دامنه آن غیرقابل پیش بینی باشد و روی همین ملاحظه بی دلیل نیست که این روزها برخی رسانه های غربی - عبری و عربی تمایل ندارند تا اخبار ناآرامی ها در اردن را مانند برخی تحولات دیگر منطقه به صورت گسترده و سریع منتشر کنند.

 

ارسال نظر