|
|
کدخبر: ۱۸۲۷۰۳

رئیس مجلس روز گذشته طی نامه ای به آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان، اعلام کرد که به دلیل اتمام وقت قانونی، مجلس نمی تواند ایرادات مجمع تشخیص مصلحت به لایحه CFT را بررسی کند و فقط ایرادات شورای نگهبان را بررسی می کند.

به گزارش امید نیوز به نقل از 'حسین میرمحمد صادقی' معاون قوانین مجلس شورای اسلامی، علی لاریجانی در نامه ای به آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان نوشت که به دلیل آنکه ایرادات مجمع تشخیص مصلحت به CFT خارج از مهلت 20 روزه به مجلس ارسال شده، خانه ملت این ایرادات را بررسی نمی کند.
بر اساس این گزارش شورای نگهبان تا 6 آبان ماه عملا فرصت داشت در مورد این لایحه اظهارنظر کند.
آنان در فرصت قانونی که همان 6 آبان ماه بود ایرادات خود را در 23 مورد به مجلس ارسال کردند که این ایرادات به کمیسیون امنیت ملی ارجاع شد و پس از بررسی در این کمیسیون در مجلس شورای اسلامی بررسی می شود. اما در تاریخ 13 آبان ماه نامه دیگری از سوی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان به دست ما رسید که در آن ایرادات مجمع تشخیص مصلحت در راستای بند 2 ماده 110 قانون اساسی بیان شده بود.
این نامه و واکنش لاریجانی به آن در 24 ساعت گذشته بازتاب گسترده ای از سوی رسانه های منسوب به جریان های مختلف سیاسی کشور، به همراه داشت.

**نامه رئیس مجلس به دبیر شورای نگهبان
تارنمای عصر ایران در گزارشی به نامه 'علی لاریجانی' به آیت‌الله جنتی درباره CFT پرداخت و دراین باره نوشت: رئیس مجلس طی نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان اعلام کرد که مجلس به دلیل عدم ارسال ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در مهلت قانونی 20 روزه، ایرادات این مجمع را مورد بررسی قرار نمی‌دهد.

به نوشته فرارو پیش‌تر علی لاریجانی رئیس مجلس در صحن علنی خانه ملت اعلام کرده بود که شورای نگهبان در مهلت قانونی 20 روزه نظر خود را درباره کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم اعلام کرده است.

**تعیین تکلیف CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام
روزنامه آرمان با اشاره به نامه لاریجانی به آیت الله جنتی می نویسد: 'حسین میرمحمدصادقی' معاون قوانین مجلس‌ در پاسخ به این سوال که اگر در مواردی ایرادات شورای نگهبان باقی بماند، مصوبه الحاق به CFT برای مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌شود یا آنکه به شورای نگهبان می‌رود، توضیح داد: اگر مجلس به نظر خود اصرارکند مصوبه برای مجمع تشخیص ارسال می‌شود؛ چون اگر برای شورای نگهبان بفرستد فایده‌ای ندارد.

'محمود صادقی' رییس فراکسیون شفاف سازی و سالم سازی اقتصادی در گفت و گو با روزنامه اعتماد درباره سرنوشت و ادامه راهCFT می گوید: پیش بینی ام این است که آن دسته از نمایندگانی که پیش از این به تصویب این مصوبه رای مثبت دادند، بار دیگر نیز رای خواهند داد و با این حساب مجلس بر نظر خود اصرار می کند تا تصمیم گیری نهایی در مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام شود.

تسنیم به نقل از 'محسن رضایی' دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام می نویسد: اگر مجلس ایرادات شورای نگهبان را نپذیرفت، لایحه CFT به مجمع ارجاع و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
وی در ادامه درباره وظیفه هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در ارتباط با این لایحه خاطرنشان کرد: وظیفه هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام این است که کلیات مصوبات دولت، مجلس و قوه قضاییه را در چارچوب سیاست‌های مطرح شده بررسی کرده و این مغایرت‌ها اصلاح شود.

رجا نیوز می نویسد: اگر مسیر تصویب CFT در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به بن‌بست برسد، تنها راه الحاق به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم، ارائه لایحه‌ای جدید و بدون ایرادات فعلی توسط دولت به مجلس خواهد بود. در صورت ارائه لایحه جدید نیز پروسه بررسی و تصویب در مجلس و پس از آن شورای نگهبان، تکرار خواهد شد. با این وصف نیز به نظر، رفع ایرادات توسط مجلس کوتاه‌ترین مسیر برای تعیین‌تکلیف CFT خواهد بود.

**رویکرد شورای نگهبان به رفع اشکالات
روزنامه ایران طی یادداشتی با عنوان 'ایرادهایی به ایرادات شورای نگهبان' به قلم 'علیرضا رحیمی' عضو هیأت رئیسه مجلس می نویسد: نحوه رویکرد شورای نگهبان به رفع اشکالات توسط مجلس موضوعی است که در نوع خود حیرت انگیز است. در نامه شورای نگهبان با فرض غیرقابل اصلاح بودن اشکالات وارده، کل کنوانسیون خلاف منافع و امنیت ملی کشور تصریح شده و بر همین اساس مغایر موازین شرع اعلام شده است. این در حالی است که اساساً چنین فرضی نمی‌تواند مبنای نگاه قانونی شورا به مجلس باشد.

**ایرادات شورای نگهبان به این لوایح به معنای نپیوستن ایران بهCFT نیست
روزنامه اعتماد در گزارشی با عنوان 'مسیر را برای امضای CFT باز کنیم ' به نقل از 'محمدرضا باهنر' عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشت: 'معتقدم در این برهه ضرورت دارد مسیر را باز کنیم تا این لایحه امضا شود، برخی اجرایFATF را با برجام و مذاکرات هسته ای با 1+5 و مسایل دیگر خلط می کنند، اما باید گفت که طبیعی است برخی مفاد کنوانسیون های بین المللی با برخی از قوانین داخلی و اعتقادات و مواضع ما منطبق نیست.' دبیر جامعه اسلامی مهندسین ادامه داد: مجموع لوایح چندگانه مربوط به FATF را باید با تحفظ هایی تصویب کرد...ایرادات شورای نگهبان به این لوایح به معنای نپیوستن ایران بهCFT نیست، چرا که اگر این اتفاق نیفتد با تحریم هایی فراتر از تحریم های هسته ای و حقوق بشر مواجه خواهیم شد.

روزنامه شرق نیز درباره رویکرد محمدرضا باهنر درباره CFT می نویسد: محمدرضا باهنر که به تازگی گفته است تسویه حساب سیاسی علیه دولت عادلانه نیست، دیروز هم برای چندمین بار از لوایح FATF و به ویژه لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم یا همان CFT دفاع کرده است.

**نامشخص و غیرشفاف‌ بودن بخشی از لوایح چهارگانه FATF
خبرگزاری تسنیم به نقل از 'اسدالله عباسی' عضو هیات رئیسه مجلس می نویسد: بخشی از لوایح چهارگانه FATF که در مورد نحوه ارتباط سیاسی،‌ دیپلماتیک و اقتصادی کشورهای دنیا است، بسیار شفاف و روشن بوده اما بخشی از آن از جمله لایحه CFT در بدنه خود نقاطی تاریک، نامشخص و غیرشفاف‌ دارد.
وی در ادامه افزود: پذیرشCFT آن‌هم بدون تعهد و پیش‌شرط‌‌ های لازمه امر منطقی و درستی به نظر نمی‌رسد، زیرا امکان القای تفاسیری کاملاً متفاوت در مورد تروریسم و گروهک‌های آن از سوی کشورهایی نظیر آمریکا و سایرین وجود دارد.

** قطع همکاری روسیه و چین با ایران بدون پذیرش FATF
روزنامه کیهان در گزارشی در خصوص لوایح FATF می نویسد: واقعیت این است که ادعای موافقین FATF درباره قطع کامل همکاری کشورهای دیگر (حتی کشورهای دوست) با ایران، ادعای صحیحی نیست و آنان برای تصویب لوایح مربوط به FATF دست به یک بزرگنمایی و فریب زده‌اند و اهمیت FATF را بسیار بیشتر از آنچه هست، نشان داده‌اند.
 

ارسال نظر