|
|
کدخبر: ۳۲۵۶

اینکه برخی می گویند ۷۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه وجود دارد با احتساب ۳۵ هزار میلیارد تومان مربوط به اوراق مشارکت است که هنوز دولت آن را نفروخته است. مجلس ردیف هایی را که در لایحه بودجه نیاورده بودند اضافه کرد. تفاوت لایحه دولت و مصوبه مجلس در حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان است.

به گزارشامیدبه نقل از تابناک، در حالی که تقویم‌های روی میز نشان می‌دهند، سال ۹۲ تقریباً به نیمه رسیده اما مجلس و دولت هنوز درگیر بودجه سال جاری هستند. از نظر دولت اصلی ترین دلیل برای اصلاح قانون بودجه سال جاری تورم زایی و عدم تحقق درآمدهای آن است و بر این اساس رئیس جمهور از مجلس درخواست کرده برای اصلاح این بودجه معیوب با دولت همکاری کند تا بودجه‌ای واقعی و قابل اجرا به تصویب برسد.

از مجلس هم خبر می‌رسد که برخی نمایندگان، مخالف اصلاح قانون بودجه در روزهای میانی سال هستند و این اقدام را به صلاح کشور نمی‌دانند، اما بیشتر نمایندگان ضمن اعلام آمادگی برای همکاری با دولت عقیده دارند به دلیل عدم تحقق درآمدهای حاصل از هدفمندی و عدم افزایش قیمت حامل‌های انرژی بسیاری از طرح ها و پروژه‌هایی که با بخش‌های درآمدی بودجه ارتباط دارند، غیرقابل اجرا هستند و دولت می‌تواند با ارایه لایحه اصلاحی سقف بودجه ۹۲ را کاهش دهد. به گفته نمایندگان مردم در مجلس د‌‌‌و رقم بزرگ بود‌‌‌جه یعنی بودجه عمرانی با رقمی بیش از ۵۷ هزار میلیارد‌‌‌ تومان و د‌‌‌رآمد‌‌‌ ۳۷ هزارمیلیارد‌‌‌ی حاصل از واگذاری د‌‌‌ارایی‌های د‌‌‌ولت قابل تحقق نیستند و ضروری است در متمم بودجه این ارقام اصلاح شود.

ضرورت این امر باعثشد که امروز معاون برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور به همراه چند تن از معاونین خود در مجلس شورای اسلامی حضور پیدا کنن و در جلسه کمیسیون برنامه و بوجه درخصوص بحثهای مطرح شده و همچنین خواسته های دیگر خود به بحثو تببادل نظر با اعضای این کمیسیون بپردازند.

دکتر غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه در گفت و گو با تابناک اعلام کرد: آقای نوبخت به همراه معاونان خود در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه حضور یافتند و درباره بحثهای مطرح شده در چن وقت اخیر صحبت کردند که بخشی از بحثها مربوط به اصلاح قانون بودجه بود و در مورد اصلاح بند ۲-۷ که طبق قانون به دولت اجازه داده می شد برای اتمام پروژه های عمرانی ۱۰ درصد جابجایی تخصیص داشته باشد، تقاضا داشتند میزان تخصیص جابجایی را بیشتر کنند تا پروژه های در حال اتمام را سریعتر به پایان برسانند.

وی افزود: در مورد لایحه بودجه سال ۹۳ نیز بحثشد که نمایندگان دولت تاکید داشتند که به طور حتم در مهلت مقرر و در آذر ماه لایحه را مطابق با قانون به مجلس ارائه خواهند کرد و پایبندی خود را به قانون اعلام کردند.

نماینده مردم گرمسار گفت: دولت مکلف است که هر سال همزمان با ارائه لایحه، گزارش عملکرد قانون برنامه پنجم توسعه را ارائه دهد که آقای نوبخب اعلام آمادگی کرد، امسال گزارش عملکرد قانون برنامه پنجم توسعه را همزمان با ارائه بودجه به مجلس ارائه دهند.
این نماینده گفت: همچنین در مورد ادغام و تشکیل سازمان مدیریت نیز بحثهایی شد و اعلام کردند که درقالب لایحه ای این موضوع را به مجلس ارائه خواهند کرد.

وی در مورد تحقق منابع سال ۹۲ اظهار داشت: کمیسیون این آمادگی را دارد که دولت را همراهی کند. البته ممکن است تمام بخش درآمدی قانون بودجه محقق نشود اما آماری که برخی می گویند ۷۰ هزار میلیارد کسری بودجه خواهیم داشت درست نیست. البته به خود دولت بستگی دارد.

کاتب در توضیح این مطلب گفت: در مورد آمار ارائه شده از سوی دولت در مورد کسری بودجه سال ۹۲، آنچه مجلس به بخش درآمدی دولت اضافه کرد بخشی مربوط به اوراق مشارکت است، که از ۱۶۷ هزار میلیارد تومان نزدیک به ۷ هزار میلیارد تومان در بخش عمرانی افزایش دادیم و ۲ هزار میلیارد تومان در مالیات ها، ۲ هزار میلیارد تومان در بخش گمرک که در مجموع در حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان می شود.

اما اینکه برخی می گویند ۷۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه وجود دارد با احتساب ۳۵ هزار میلیارد تومان مربوط به اوراق مشارکت است که هنوز دولت آن را نفروخته است. مجلس ردیف هایی را که در لایحه بودجه نیاورده بودند اضافه کرد. تفاوت لایحه دولت و مصوبه مجلس در حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان است. این اتفاقی است که ما پیش از این نیز نظیر آن را داریم به طوری که در پیش بینی عملکرد سال ۹۱ از ۱۴۴ هزار میلیارد تومان در نهایت ۱۰۵ هزار میلیارد تومان محقق شد.

وی افزود: هزینه هایی که به موجب اوراق مشارکت برعهده دولت قرار داده شد بر اساس درآمد حاصل از اوراق مشارکت پیش بینی شده است.

این نماینده در پایان تاکید کرد: پس از اینکه دولت و مجلس به توافق رسیدند، اصلاحیه لایحه بودجه در قالب طرح یک و یا دو فوریتی می تواند در دستور کار مجلس قرار بگیرد و لزومی به تشکیل کمیسیون تلفیق نیست. دولت می تواند پیشنهاد تغییر و یا حذف بندهای لایحه بودجه را بدهد. به عنوان مثال می تواند پیشنهاد بدهد که ردیف های هزینه های متفرقه حذف شود. رقم هزینه های متفرقه در بودجه سال ۹۲ نه تنها کم نشده است بلکه هزینه سنگینی برای دولت ایجاد کرده است که این ارقام در حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از بودجه عمومی ۱۶۷ هزار میلیارد تومانی را در بر می گیرد.

ارسال نظر