|
|
کدخبر: ۵۵

قالیباف

در این برنامه برخلاف رویه برنامه های مصوب که صرفا به احکام قانونی پرداخته شده، پیوندی عمیق بین شناخت و راهکارهای عملی فراهم گردیده است.

آنچه پیش روی شماست برنامه ای است میان مدت، که بنا به ضرورت زمان و نیاز کشور و فارغ از هرگونه نگرش جناحی برای بهره برداری در جهت توسعه و تعالی کشور تدوین شده تا راهنمای اندیشه و عمل دولت دهم قرار گیرد. ان شاءا….

در این برنامه برخلاف رویه برنامه های مصوب که صرفا به احکام قانونی پرداخته شده، پیوندی عمیق بین شناخت و راهکارهای عملی فراهم گردیده است.

با این رویکرد ابتدا شناخت دقیق وضعیت موجود از ابعاد داخلی(نقاط قوت و ضعف) و خارجی(فرصت ها و تهدیدات) صورت گرفته است و سپس مبانی نظری و مطالعات تطبیقی در حداقل سه کشور موفق جهان مورد بررسی قرار گرفته و بر اساس این یافته ها، اهداف، راهبردها و اقدامات اساسی ۴۱ حوزه(موضوعی) مهم کشور تعیین و بیان شده است.

یکی از انگاره های مبنایی ما این بوده است که:

توسعه و تعالی جمهوری اسلامی ایران با خصوصیات و تمایزاتی که دارد با تصدی گری دولت یا دولتی کردن همه امور امکان پذیر نمی باشد، دیگر نمی توان به اتکاء داشتن منابع طبیعی فراوان از مسیرهای کم زحمت و عافیت جویانه پیش رفت و گریزی از تلاش و رقابت سرسختانه نیست بلکه نیازمند ظرفیت سازی وسیعی هستیم تا با بسط و هم افزایی توانمندی های تمامی آحاد و اقشار جامعه، کشور را در مسیر پیشرفت و تکامل قرار دهد و این مهم مستلزم بهره مندی از دانش و مهارت های کارفرمایی و تولی گری به جای تصدی گری است. کار مردم را باید به دست مردم سپرد تا نیروی لایزال اقیانوس بی کران اراده مردم هر مشکلی را از سر راه بردارد.

تلاش برای توسعه و تعالی کشور را باید با برنامه های واقعا راهبردی سامان دهیم تا با اتکا به حول و قوه الهی، پایایی و پویایی موجودیت موجودیت مان را به بلندای آرمان های متعالیمان تضمین و تامین کنیم.

باید خواستن، دانستن و توانستن و به کار بستن برمبنای تدبیر و مشورت و خرد جمعی و باور ملی و اتکا به خدا را با هم دید تا خلا و خطایی پیش نیاید و هرچه بیشتر از مسیر آزمون و خطا فاصله بگیریم، چرا که زمان تجدید ناپذیرترین منبع توسعه و تعالی است و برنامه ریزی برای بهره وری از زمان و استفاده بهینه از کلیه منابع، اهمیت روز افزون یافته است.

در سال های آغازین دهه ی چهارم حیات پر برکت جمهوری اسلامی ایران و در جهان پر رقابت کنونی که هر فرصتی را باید زیرکانه شکار کرد، باید با بصیرت همه جانبه حرکت کنیم و به هیچ خطایی جایزه ندهیم. خطا و سهو در مقیاس حرکت یک ملت بزرگ نیست. پس باید سنجیده تر و اصولی تر گام برداشت.

برای تهیه این برنامه که با عنوان((برنامه ای برای پیشرفت و عدالت)) تنظیم و انتشار یافته است. از یاری و همکاری صاحب نظران با تجربه ای بهره برده ام که از یکایک آنها تقدیر و تشکر می نمایم و توفیق روزافزون ایشان را از خداوند متعال تقاضامندم.

بنابر تعهدی که به انقلاب و نظام اسلامی دارم و به حکم وظیفه، این برنامه را به مقام معظم رهبری، مجلس محترم شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و دولت منتخب مردم و کلیه علاقه مندان رشد و توسعه کشور تقدیم می دارم.

بدیهی است ارئه هرگونه نقد و نظر پیرامون برنامه تهییه شده موجب امتنان و ارتقای کیفیت آن خواهد بود.

مقدمه

از آنجا که علت موجده ی نهضت امام خمینی(ره) و در ادامه ی آن پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، اسقرار نظام مبتنی بر ارزشهای اسلامی با هدف برپا داشتن عدالت و رفع مشکلات مردم در ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی هم بوده است؛ تنها راه تداوم آن مسیر، عطف توجه به همان علت به وجود آورنده است و نباید در کوران حوادثو گرد و غبار ناشی از تحولات داخلی و خارجی، محور اساسی حرکت مورد غفلت قرار گیرد وبه حاشیه رانده شود.

پیش نیاز رسیدن به هدف متعالی فوق، حل و مرتفع ساختن مسایلی است که در عرضه نظر و عمل رخ می نماید و کارایی و اثربخشی نظام اسلامی را با چالش های گوناگون مواجه می کند. از طرف دیگر با گذشت سه دهه از استقرار نظام اسلامی، احاله دادن مسایل و معظلات کشور به نوپایی نظام و تازه تاسیس بودن نهادهای آن امری کاملا غیرمنطقی و جفا به انقلاب اسلامی است؛ بنابراین وقت آن رسیده است که علاوه بر بروزرسانی دائم چارچوب نظری مبتنی بر اقتضائات و الزامات ویژه ی هر مقطع، حل مشکلات واقعی مردم و کاهش فشارهای گوناگون را که متحمل می شوند، کانون اصلی اقدامات و فعالیت قرار گیرد.

تردیدی نیست که توسعه ی فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور ما هم مانند همه ی کشورهای دنیا، در رعایت معیارهای علمی و داشتن قانون و برنامه استوار است تا اهداف کوتاه مدت، مرحله ای، منطقه ای و دستگاهی، جایگزین اهداف کلی فراملی و یا ملی نشوند و تلقی نادرستی که کارآمدی ارزشهای دینی و نظام دینی را در جهان امروز محل تامل وسوال قرار می دهد، امکان بروز ظهور پیدا نکند.

برنامه ای که پیش رو دارید با نگرشی راهبردی با اتکا به داده های موجود و تجارب افراد برگزیده(با مشارکت بیش از ۲۰۰ نفر از اساتید، صاحب نظران و کارشناسان خبره) به صورت یک برنامه ی عملیاتی با رویکردی کارشناسانه و فارغ از گرایشات جناحی و سلیقه ای تهیه شده است تا برای دولت دهم راهنمای عمل قرار گیرد. امید آن که با حمایت و هدایت نخبگان کشور به اجرا درآید و برای توسعه ی کشور و رفاه حال مردم، مفید و موثر واقع گردد.

در این برنامه، فصول سیاست خارجی، بخش های نفت و گاز از فصل انرژی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و بخش حمل و نقل به دلیل عدم اتمام پروژه های مطالعاتی مربوطه، به آن بیان و ارائه نشده که پس از اتمام مطالعات به عنوان جلد دوم برنامه، تدوین و تقدیم خواهد گردید.

مدل مفهومی

به منظور تامین جامعیت و کفایت برنامه ریزی استراژیک استفاده شد که ابعاد مختلف مدیریت راهبردی را در مقیاس تدبیر و اداره ی یک کشور بتواند پوشش دهد، لذا با ابتکار عمل مناسبی بین مراحل علمی برنامه ریزی راهبردی و داده ها و شیوه های معمول در تهیه ی برنامه های پنجساله ی کشور سازگاری ایجاد شد تا با اتکا به اسناد و مصوبات قانونی موجود و با تجارب اندوخته شده ی نخبگان و کارشناسان برنامه ریز کشور برنامه ای میان مدت با هدف دستیابی به توسعه ی اقتصادی پایدار بر مبنای عدالت تولید شود.

مراحل مندرج در این مدل به نحوی سطح بندی شده است که از سطح عالی نظام تا پایین ترین سطوح جامعه را در برگیرد و در موضوع، سه بعد مهم: ساختار، نیروی انسانی و فناوری ملاحظه گردد. مدل به کار گرفته شده از مقاصد چشم انداز بیست ساله ی نظام تا کنترل و نظارت راهبردی، یک فرآیند پیوسته و یکپارچه را ترسیم ساخته است تا برنامه ریزی، اجرا و اصلاح مداوم باعثکارآمدی و اثر بخشی بیش از پیش گردد. از نکات قابل توجه دیگر در این مدل مفهومی، توجهی جدی به تعیین نقش ها، تضمین ها و حمایت های لازم در هر موضوع است به نحوی که راهبردها بتوانند واقعا تحقق پذیر و راهبردی کننده باشند.

جهت گیری اصلی برنامه

۱. تاکید برتوسعه سرمایه انسانی به عنوان هدف توسعه، از طریق گسترش و تعمیق آموزه های دینی و علمی، ارتقای فرهنگ عمومی، افزایش سطح رفاه و امنیت جامعه و بهبود پایدار کیفیت زندگی مردم.

۲. فراهم نمودن زمینه های لازم برای رشد پایدار اقتصادی به میزان حداقل ۱۰ درصد در پایان برنامه و رفع موانع موجود.

۳. ارتقای عدالت اجتماعی متکی برتوسعه ی نظام های تامین اجتماعی و باز توزیع درآمدهای مالیاتی و منابع حاصل از هدفمند نمودن یارانه ها به گروه های با درآمد پایین و متوسط در جهت توامند سازی اقشار و گروه های اجتماعی آسیب پذیر و کاهش فقر.

۴. رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر ارتقای انگیزش عمومی، مشارکت همه جانبه ی مردم و توسعه ی بخش خصوصی.

۵. محدود نمودن حیطه ی ماموریت و دخالت های دولتی به امور حاکمیتی از قبیل سیاست گذاری، برنامه ریزی، استاندارد سازی، حاکمیت قانون، تهیه زیر ساخت های فیزیکی و غیرفیزیکی، نطارت، رفع موانع اداری توسعه، ایجاد امنیت اجتماعی، انگیزش برای توسعه ی بخش غیردولتی(با رعایت سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی)، توسعه ی نظام های تامین اجتماعی و قانون گذاری های لازم برای تضمین، پایداری و ثبات سیاست گذاری ها در فضای کسب و کار.

۶. کاهش تصدی گری و دخالت های نهاد ها و موسسات عمومی غیر دولتی و شبه دولتی فعال در امور اقتصادی به منظور حضور واقعی مردم در رشد وتوسعه ی کشور

۷. تاکید بر تقویت حریم مالکیت خصوصی، ترویج و توسعه ی فضای رقابتی برای ارتقای کمی و کیفی امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

۸. انجام تعهدات قانونی دولت در امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی در فضای رقابتی و با مشارکت موثر مردم از طریق پرداخت یارانه، خرید خدمات و واگذاری امکانات دولت به بخش غیردولتی به نحوی که ضمن کاهش تصدی های دولت و رعایت استانداردهای کیفی هزینه ای بر مردم تحمیل نگردد.

۹. تفکیک سیاست های حمایتی دولت از سیاست های حاکم بر فضای کسب کار و توسعه ی نظام های تامین اجتماعی متکی بر منابع دولت، مردم و کارفرما

۱۰. توسعه ی گروه ها، شوراها و نهاد های مردمی، وقف وخیریه ها برای مشارکت در زندگی اجتماعی و اقتصادی و واگذاری بخشی از مسولیت های دولت به آنها.

۱۱. فراهم نمودن بستر پاسخگویی تصمیم گیران به ذی نفع ها و پاسخگویی مجریان به تصمیم گیران.

۱۲. انجام وظایف و ماموریت های دولت با رعایت اصول شفافیت، حاکمیت قانون، مشارکت عمومی، مسئولیت پذیری، کارایی و اثر بخشی، انصاف و عدالت، نظم وانضباط اجتماعی و مبارزه ی قاطع با هرگونه فساد و تبعیض

۱۳. تصمیم گیری و انجام برنامه های توسعه بر اساس یافته های علمی و پژوهشی متخصصان داخلی و بهترین تجار جهانی در راستای تحقق چشم انداز

۱۴. توجه به توسعه متوازن منطقه ای با رویکرد تعادل بخشی به توزیع مطلوب جمعیت در عرصه ی جغرافیایی کشور(شهر وروستا)

۱۵. پایه گذاری رشد و توسعه ی کشور بر مبنای استفاده از فضای مجازی و توسعه ی جامعه ی اطلاعاتی، دولت و اقتصاد الکترونیک

۱۶. استقرار نظام کنترل اهداف و نتایج(به جای کنترل داده ها و فرآیند ها) در قوانین و مقررات مالی، بودجه ای، فنی و اجرایی، اداری، نظارتی و اعطای اختیارات لازم به مدیران محلی و اجرایی برای اداره ی واحد های تحت سرپرستی خود در ازای پاسخگو نمودن آنها نسبت به کیفیت و کمیت خدماتی که ارائه می نماید(به منظور توسعه و تعمیم انگیزش کارکنان بخش عمومی به خدمات رسانی مطلوب و کاهش هزینه و هم راستا نمودن منافع شخصی آنها با منافع اجتماعی)

۱۷. بنیانگذاری مبانی و نظام های حقوقی لازم برای پایداری توسعه با تاکید بر بهبود فضای کسب و کار و برنامه ریزی برای تامین هزینه های جاری از منابع مالیاتی

۱۸. تحکیم اقتدار ملی و ثبات اجتماعی، رشد فضایل انسانی و ارزشهای والای اسلامی، حفاظت از آزادگی و حقوق مشروع فردی و اجتماعی، افزایش رضایت مندی عمومی، از میان بردن هر گونه ترس و هراس و ایجاد آرامش و ثبات روحی در مردم با برقراری نظم و امنیت پایدار

۱۹. بهبود اثر گذاری ارزش ها، نگرش ها و رفتارهای فرهنگی - اجتماعی، سبک های زندگی و الگوهای ارتباطی و اخلاقی مردم، تقویت و توانمند سازی نهاد خانواده، بازسازی نظام اخلاقی مبتنی بر صدق و نظم و مدارا در جامعه

۲۰. ایجاد زمینه های مناسب برای توسعه ی وفاق و اعتماد عمومی، حل تعارضات سیاسی، اجتماعی به منظور دست یابی به اهداف توسعه ی کشور وافزایش انسجام و یک پارچگی جامعه

۲۱. توسعه روابط خارجی بر مبنای تعامل همه جانبه با کشور ها و سازمان های جهانی با رعایت ۳ اصل: عزت، حکمت و مصلحت، به منظور تحقق اهداف برنامه

۲۲. توجه به شاخص های بهبود واقعی کیفیت زندگی به جای توجه ی صرف به شاخص های سنجش رشد ابزارها و امکانات

۲۳. تاکید بر تسریع در حل و فصل مسائل و معظلات مبتلابه و اولویت دار جامعه از قبیل: بی ثباتی، رشد بیکاری، پایین بودن بهره وری، بالا بودن نرخ تورم، ناکارآمدی دولت، فاصله طبقاتی، آسیب های اجتماعی، بهبود سلامت، فرهنگ و امنیت عمومی

فرآیند تنظیم برنامه

برای تنظیم این برنامه در چارچوب عناوینی که در فهرست موضوعات برنامه ذکر شده است و نیز بخش های هر کدام از عناوین، فرآیند ذیل طی شده است که گذارش های تفصیلی آن به عنوان اسناد پشتیبان این برنامه، تهیه شده که متعاقبا در اختیار صاحب نظران قرار خواهد گرفت.

الف - توصیف وضع موجود

ب - تحلیل وضع موجود شامل: پتانسیل ها و مزیت ها(فرصت –قوت) و چالشهای اساسی(تهدید – ضعف)

پ - مبانی ارزشی، نظری و قانونی مربوط

ت - بررسی تجریات حداقل سه الگوی موفق در سه کشور پیشرفته و در حال توسعه

ث- تدوین اهداف

ج - تنظیم راهبردهای تحقق اهداف

چ - گام های اساسی و الزامات تحقق آنها

با تشکیل ۷۵ تیم مطالعاتی و پژوهشی و با حضور بیش از ۲۰۰ نفر از اساتید، صاحب نظران و کارشناسان خبری در بخش ها و فرآبخش های مختلف، این برنامه تهیه و تنظیم شده است.

این برنامه در ۱۹ فصل به صورت هفتگی بر روی سایت قرار خواهد گرفت، امید است با بیان نظرات شما عزیزان بتوانیم این مسیر را با هم به انتها برسانیم(ایرانی، اسلامی و آباد).

دکتر محمد باقر قالیباف

ارسال نظر