دولت باید ۸۰درصد پول فروش املاک مازادبرنیاز را به پروژه های عمرانی اختصاص دهد

به گزارش خبرنگار اقتصادیخبرگزاری تسنیم، در قانون بودجه ۹۳ به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی ملی و استانی اجازه داده شد، در صورت عدم نیاز یا نیاز به تغییر محل یا ضرورت تبدیل به احسن شدن، درخواست تغییر کاربری اموال غیرمنقول خود را با هماهنگی وزارت امور اقتصادی ودارایی و واحدهای تابعه استانی حسب مورد به دبیرخانه کمیسیون موضوع ماده(۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۲۲/۱۲ / ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی آن، در هر یک از استان های ذی ربط ارسال نمایند.

کمیسیون موظف است حداکثر یک ماه پس از تاریخ تحویل درخواست، با بررسی موقعیت محل و املاک همجوار و رعایت ضوابط قانونی نسبت به صدور مجوز تغییر کاربری پس از دستور پرداخت عوارض قانونی توسط دستگاه اقدام و مصوبه کمیسیون را به دستگاه متقاضی ابلاغ نماید.
استانداران موظفند بر حسن اجرای این حکم نظارت و هر سه ماه یک بار عملکرد آن را به وزارت کشور، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و شورای برنامه ریزی و توسعه استان هر یک از استان ها گزارش نمایند. این دستگاهها موظفند پس از فروش املاک مذکور از طریق مزایده عمومی وجوه حاصله را به درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور موضوع ردیف ۲۱۰۴۰۰ جدول شماره(۵) این قانون واریز نمایند.

خزانه داری کل کشور مکلف است حداکثر یک هفته پس از مبادله موافقتنامه بامعاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور صددرصد(۱۰۰%) وجوه واریز شده را در اختیار دستگاه ذی ربط قرار دهد تا صرف جایگزینی ملک فروخته شده با رعایت ماده(۲۱۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران یا تکمیل پروژه های نیمه تمام مصوب یا سایر موارد ضروری در همان شهرستان با تأیید معاونت و در سقف درآمد حاصله نماید. حداقل هشتاد درصد(۸۰%) از وجوه دریافتی صرف تملک دارایی های سرمایه ای می شود.
ادارات آموزش و پرورش مجازند اماکن آموزشی مازاد خود در روستاها را با درخواست فرمانداران طی صورتجلسه ای برای کاربری ورزشی و فرهنگی در اختیار ادارات ورزش و جوانان قرار دهند.

انتهای پیام /