|
|
کدخبر: ۱۵۱۴۹۳

وعده های اشتغالی در سال اقتصاد و فرهنگ؛

خبرگزاری مهر - گروه اقتصادی: رئیس جمهور در اولین نشست هیئت وزیران در سال اقتصاد و فرهنگ وعده داد دولت بتواند در سال جاری بر غول بیکاری غلبه کند و اشتغال در کشور شکوفا شود. در عین حال، روحانی در اولین جلسه شورای عالی اشتغال در سال ۹۳ به ۸ موضوع جدید درباره اشتغال زایی اشاره کرد و با هشدار دوباره نسبت به تبدیل شدن بیکاری به معضل اجتماعی عنوان داشت رونق اقتصادی، ظرفیت سازی جدید، پرهیز از دستوری عمل کردن در اشتغال زایی، تشویق بخش خصوصی، بکارگیری رویکرد فرهنگی و رفع موانع کسب و کار از نیازهای بازار کار است؛ در عین حال لازم است تا کیفیت نظام آموزشی نیز تغییر کند.

به گزارش خبرنگار مهر، ۸ ماه از آغاز به کار دولت تدبیر و امید می گذرد و دولت در اولین سال فعالیت خود در بخش اقتصادی تورم و بیکاری را مهم ترین مسائلی دانست که باید به آنها به صورت فوری و به شکل اولویت دار پرداخته شود.

رئیس جمهور حسن روحانی بارها در اینباره پس از بر عهده گرفتن ریاست جمهوری یازدهم سخن گفته و یکی از مسائل جدی مطرح در دولت خود را پیگیری حل مشکل اشتغال و بیکاری جوانان دانسته است. وعده ای که در دهه های گذشته نیز از سوی دولت ها بارها مطرح شده اما آنچنان که باید رنگ واقعیت به خود نگرفته که نتیجه آن انباشت تقاضای کار در جامعه تا ۳.۵ میلیون نفر بوده است.

قول های بی سرانجام دولت ها درباره اشتغال

وی در اولین گزراش رسمی ۱۰۰ روزه عملکرد اقتصادی دولت تدبیر و امید طی سال گذشته نیز پیرامون بیکاری و معضل اشتغال جوانان سخن گفته بود. در عین حال، کارشناسان بازار کار و مسائل اقتصادی کشور معتقدند، اشتغال موضوعی نیست که بتوان از طریق صدور یک سلسله دستورات و یا تدوین برخی مقررات فوری به آن پرداخت و حرکت به این سمت نیازمند ظرفیت سازی، سرمایه گذاری، تغییر فضای اقتصادی و حتی سیاسی کشور و برخی مسائل دیگر مرتبط با آن است که در گذر زمان اتفاق می افتد.

متاسفانه آنچه که از عملکرد دولت های گذشته به یادگار مانده است، ناتوانی در حل معضل اشتغال دستکم یک و نیم میلیون نفر جوان تحصیل کرده دانشگاهی و به صورت کلی تا ۳.۵ میلیون متقاضی کار در کشور بوده است.

هرچند دولت ها در گذشته برخی راهکارها را در زمینه ایجاد فرصت های شغلی از پرداخت وام های ۳ میلیون تومانی خوداشتغالی در دولت های هفتم و هشتم و همچنین پرداخت وام به طرح بنگاه های کوچک و زودبازده و مشاغل خانگی در دولت های نهم و دهم دنبال کرده اند، اما هیچ یک از این طرح ها امکان برطرف کردن مشکل اشتغال و یا حتی حل بخشی از مشکلات بیکاری را نیافتند و امروز معضل بزرگ بیکاری جوانان به عنوان اصلی ترین دغدغه بسیاری از خانواده های ایرانی همچنان پابرجا مانده است.

کارشناسان بازار کار می گویند اینکه در دولت های گذشته اشتغال زایی تنها تزریق پول به طرح ها تعریف شده و هر دولتی مدعی حل ریشه ای بیکاری در دوران چندساله فعالیت خود شده است، وعده ای نادرست بوده که هیچگاه عملی نشده است.

اساسا، دولت های گذشته به جای پرداختن به راهکارهای پایدار و ریشه ای در حل معضل اشتغال، به روش های مقطعی، ضربتی و کوتاه مدت رو آوردند که نتیجه آن تنها تزریق منابع بانک ها به برخی طرح های اشتغال زایی و تبدیل برخی بیکاران به بیکاران بدهکار بوده است. این نوع نگاه به اشتغال زایی باعثایجاد انحراف در تسهیلات بانکی نیز شده است که نمونه آن ارائه گزارش های انحراف تا ۶۰ درصدی در تسهیلات پرداخت شده به طرح های زودبازده در زمان دولت نهم است.

بنابراین ایده هیچ یک از دولت های هفتم و هشتم و پس از آن نهم و دهم درباره روش ایجاد اشتغال در کشور درست نبوده است، چرا که یکی اشتغال زایی را از طریق پرداخت مستقیم تسهیلات به خود متقاضی شغل(خوداشتغالی) و آن دیگری پرداخت تسهیلات بانکی به صورت غیرمستقیم به طرح های اشتغال زایی(زودبازده ها) را دنبال کرد که نتیجه هر دوی آن پرداخت بی حساب و کتاب وام بانکی با عنوان اشتغال زایی بوده که بعضا این منابع از بازارهای سوداگری و مسکن نیز سر در آوردند.

بیکاری جوانان همچنان دغدغه اول خانواده ها

نگاهی به عملکرد چندماهه دولت تدبیر و امید به موضوع اشتغال و بیکاری جوانان جدا از بیان وجود این مشکل و هشدارهای مقامات این دولت نسبت به بیکاری بزرگ در کشور، نشان می دهد که هنوز آن تحرک لازم و اساسی مورد نیاز برای فراهم شدن زمینه ایجاد فرصت های جدید شغلی در کشور فراهم نشده است.

هرچند دولت با نگاهی جدید چند نشست در شورای عالی اشتغال را نیز برگزار کرده است، اما تاکنون هیچ یک از اقدامات صورت گرفته تحرکی در بازار کار کشور به وجود نیاورده است و به نظر می رسد چرخ های متوقف اشتغال و بیکاری نیازمند انجام اقدامات اساسی برای حرکت باشد تا اینکه تنها به برگزاری نشست و یا صدور هشدار از سوی وزرای اقتصادی دولت درباره بیکاری دلخوش باشیم.

رئیس جمهور در اولین جلسه هیئت وزیران دولت تدبیر و امید در سال جدید که از سوی مقام معظم رهبری به سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی نامگذاری شده است، به بیان دو مسئله مهم پیش روی دولت در سال جاری پرداخت که یکی از آنها تورم و دیگری بیکاری است.

روحانی تاکید کرد: وعده اصلی دولت مهار تورم و حل مشکل اشتغال بوده است؛ در تورم موفقیت های بسیار خوبی برای مهار داشتیم و در زمینه اشتغال هم زمینه های خوبی ایجاد شده برای اینکه در سال جدید بتوانیم بر غول اشتغال و بیکاری فائق شویم و اشتغال را شکوفا کنیم.

در عین حال، رئیس جمهور در اولین جلسه شورای عالی اشتغال در سال جاری نیز به بیان برخی موضوعات جدید درباره اشتغال زایی پرداخت و عنوان داشت: استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، رونق اقتصادی برای حل ریشه ای مشکل اشتغال، بهبود فضای کسب و کار، لزوم تغییر کیفیت آموزش در دانشگاه ها(تاکید بر تطبیق آموزش با نیاز بازار کار و مهارت آموزی)، اتخاذ رویکرد فرهنگی، پرهیز از دستوری عمل کردن در اشتغال و مواردی از این دست باید مورد توجه قرار گیرد.

علاوه بر موارد یادشده، دولت در سال جدید به دنبال اجرای فازدوم هدفمندی یارانه ها نیز است که گام های اولیه آن با افزایش قیمت آب، برق و گاز برداشته شده است و در روزهای آینده نیز کار ثبت نام دوباره از متقاضیان دریافت یارانه نقدی آغاز خواهد شد.

وعده مهار غول بیکاری در سال ۹۳

وعده دولت درباره هدفمندی یارانه ها، پرداخت سهم تولید و همچنین کاهش هزینه های درمان است؛ بنابراین شاید بتوان امیدوار بود که دولت بتواند از طریق پرداخت یارانه سهم تولید تحرک جدیدی را در بنگاه ها و بخش تولیدی کشور ایجاد نماید که نتیجه آن ایجاد فرصت های جدید شغلی و افزایش توان بنگاه ها در جذب نیروهای جدید کار باشد.

فرامرز توفیقی در گفتگو با مهر با بیان اینکه اشتغال در حال حاضر به یک دغدغه در کشور تبدیل شده است گفت: موج جمعیتی دهه ۶۰ و پس از آن ورود به دانشگاه ها و همچنین افزایش مراکز دانشگاهی در کشور؛ تعداد متقاضیان اشتغال را افزایش داده است.

مشاور عالی مجمع نمایندگان کارگران ایران اظهارداشت: در عین حالی که به دلایل ذکر شده تعداد متقاضیان کار در کشور افزایش یافت، اما از آنسو زیرساخت های لازم فراهم نشده است؛ از اینرو برخی اقدامات مانند نوسازی صنایع نیز متوقف است.

توفیقی خاطرنشان کرد: تاکنون از سوی دولت جدید تنها درباره بیکاری هشدار داده شده است و مقامات دولتی فقط اظهارنگرانی کرده اند، اما به نظر می رسد به دنبال یافتن راهکارهایی نیز باشند.

وی ادامه داد: دولت برای فازدوم هدفمندی یارانه ها اصرار به پرداخت یارانه سهم تولید دارد و عنوان می شود افزایش قیمت حامل های انرژی نیز آرام خواهد بود؛ بنابراین اگر اینگونه اقدامات صورت گیرد و دولت بتواند توان جدیدی را به بنگاه ها تزریق کند می توان امیدوار بود بازار کار به سمت بهبود حرکت کند.

این کارشناس بازار کار تصریح کرد: در شرایط فعلی ایجاد هر شغل پایدار نیازمند میلیاردها تومان هزینه است. دولت در مدت زمان فعالیت خود گام هایی را در زمینه اشتغال زایی برداشته است، اما لازم است تا از طریق بکارگیری ظرفیت های گوناگون از جمله حضور بخش خصوصی، درباره بیکاری تصمیمات مناسبی گرفته شود.

به گفته توفیقی، فرزندان کشور نیازمند شغل هستند و دولت باید بتواند از طریق ارائه راهکارهای مناسب و به موقع، فضاسازی مناسبی درباره اشتغال زایی در کشور انجام دهد.

ارسال نظر

پربیننده ترین

آخرین اخبار