دادگاه های انگلیس از رسیدگی به دعاوی مرتبط با ایران منع می شوند

به گزارشخبرگزاری تسنیمبه نقل از فایننشال تایمز، بر اساس اعلام گروه خدمات مالی دی سیتی یو کی، موقعیت لندن به عنوان مرجع بنگاه های اقتصادی جهانی برای حل و فصل اختلافات تجاری، به دلیل مطرح شدن طرح هایی برای تشدید تحریم های انگلیس علیه برخی کشورها به خطر افتاده است.

وزارت امور خارجه انگلیس سیستم جدیدی از تحریم های قراردادی را پیشنهاد داده است که دادگاه های انگلیسی را از اعمال نظر در مورد توافقنامه های تجاری مرتبط با دولت های تحت تحریم نظیر ایران منع می کند.

لویدز لندن، بازار تخصصی بیمه و وکلای حقوقی معتقدند، اگر لندن به صورت یکجانبه عمل کند، اقدامات تکه تکه و غیرموثر به رقابت پذیری بازار حقوقی این شهر لطمه خواهد زد، در حالی که گروه دی سیتی یو کی، که خدمات لابی گری در امور مالی ارائه می دهد گفته است که این طرح می تواند «موقعیت لندن را تضعیف نماید.»

دولت انگلیس اقدامات زیادی را برای توسعه بازار حقوقی ۲۵ میلیارد پوندی این کشور انجام داده و لندن را به عنوان «وکیل جهان» مطرح ساخته است. این موضوع سبب شده است تا دادگاه های شهر لندن به محل مراجعه بنگاه های اقتصادی بزرگ برای حل دعاوی چند میلیارد پوندی تبدیل شوند.

اما پیشنهادات وزارت امور خارجه انگلیس بدین معنا خواهد بود که شرکت های بین المللی ای که به دادگاه های انگلیسی اعتماد کرده اند، در صورتی که قراردادهایشان ارتباطی با یک گروه، یا یک شخص از یک کشور تحت تحریم باشد، باید اختلافات خود را در جایی دیگر حل و فصل کنند. قراردادهای بیمه با طرفی که در یک کشور تحت تحریم قرار دارد نیز در انگلیس قابل اعمال نخواهد بود.

سو میلار، یکی از شرکای موسسه حقوقی استفنسون هاروود در این باره گفت: «نتیجه ناخواسته اصلی به سادگی می تواند نقل مکان پرونده های حل و فصل اختلافات از انگلیس به جایی مثل سنگاپور و هنگ کنگ باشد که به وضوح موجب لطمه دیدن لندن به عنوان یک مرکز دعاوی حقوقی جهانی خواهد شد.»

موسسه لویدز نیز در پاسخ به مشورتی در مورد این پیشنهادات اعلام کرد: «تاثیر تحریم های قراردادی می تواند باعثزیان به کسب و کار با ارزش بیمه بازار لندن باشد.»

موضوع تحریم های قراردادی، توجه وکلای حقوقی در شهر لندن را نیز برانگیخته است. وکلا نگران اند که این طرح موجب خروج فعالیت های تجاری بین المللی از انگلیس شود.

در سند مشورتی وزارت امور خارجه انگلیس در این زمینه آمده است: «دولت کشور ایکس می خواهد کالاهایی را وارد کند که برای مثال توانایی آن حکومت در سرکوب شهروندانش را افزایش می دهد… آن حکومت نمی تواند این کالاها را به دلیل رژیم تحریم های وضع شده از انگلیس تامین کند. اما آزاد است که این کالاها را از کشورهایی که چنین تحریم هایی را وضع نکرده اند تامین کند. هدف تحریم های قراردادی منصرف کردن دیگر کشورهای بیرون از اتحادیه اروپا از انعقاد قرارداد تامین کالا با این کشورها از طریق غیرقابل اجرا کردن چنین قراردادهایی در دادگاه های کشورهای مشارکت کننده در این تحریم هاست.»

حتی منزوی ترین کشورها نیز در گذشته از دادگاه های انگلیس برای حل و فصل اختلافات تجاریشان بهره برده اند. کارشناسان حقوقی پیش بینی کرده اند که پیشنهاد چنین تحریم هایی بیشترین تاثیر را بر داوری های خصوصی مرتبط با کشورهایی همچون ایران خواهد گذاشت. به گفته نایجل کوشنر، مدیر موسسه حقوقی دبلیو لیگال، این کشورها در حال حاضر قانون انگلیس را به عنوان قانون حاکم بر قراردادهایشان تعیین می کنند، زیرا سیستم دادگاهی انگلیس یک سیستم چابک و ارزان قیمت شناخته می شود. لندن یکی از مراکز مهم دادگاه های داوری جهان به شمار می رود و در این زمینه با شهرهایی همچون استکهلم، پاریس، نیویورک و سنگاپور رقابت دارد.

کوشنر که تاکنون مشاوره اختلافات باارزشی در ارتباط با ایران را بر عهده داشته است گفت، وی اکنون باید تصمیم بگیرد که چه قانونی را باید به مشتریانش برای حاکم بودن بر قراردادهایشان توصیه کند.

وی افزود: «من قصد دارم قانون سوئیس را به آنها توصیه کنم. این موضوع فعالیت های تجاری بین المللی را به خارج از انگلیس هدایت خواهد کرد.»

انتهای پیام / / ۴۱