طیب نیا با اقتصاد متلاطم کشور چه کرد؟

به گزارشخبرگزاری تسنیم، علی طیب نیا، وزیر اقتصاد دولت یازدهم، تحصیلات عالیه خود را در تمام مقاطع در داخل کشور گذرانده و همچنین سابقه سال ها فعالیت اجرایی در دولت های مختلف بعد از انقلاب را داشته است. بر همین اساس، طیب نیا فردی آشنا با فضای اقتصادی ایران است. وی در دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی، دبیری کمیسیون اقتصادی دولت را بر عهده داشت و توانست لوایح مهمی مانند لایحه اصلاح قانون بازار سرمایه، لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، لایحه مالیات بر ارزش افزوده و لایحه مبارزه با پولشویی را در کمیسیون اقتصادی دولت نهایی کند. پیشنهاد تأسیس حساب ذخیره ارزی نیز از دستاوردهای این دوره کمیسیون اقتصادی دولت بوده است. حال باید دید آیا وزیر جوان دولت یازدهم(در قیاس با سایر وزرای کابینه) توانسته است در محیط جدید نیز موفق عمل کند یا خیر؟

اگرچه بهترین شکل بررسی عملکرد وزیر اقتصاد نگاه به شاخص های کلان اقتصادی کشور و ثبات اقتصاد کلان است؛ لکن زمان کوتاه سپری شده از ابتدای دولت تاکنون، انتصاب روند چنین شاخص هایی را به صورت کامل به عملکرد اقتصادی دولت کنونی ناممکن می کند. لذا هرچند روند شاخص های کلان اقتصادی کشور در نیمه دوم سال گذشته روند مناسبی است، این مسئله را به عملکرد طیب نیا نسبت نمی دهیم. از طرف دیگر، باید توجه داشت که تنها تصمیم گیر فضای اقتصادی کشور، وزیر اقتصاد نیست و لذا روند این شاخص ها به کل تیم اقتصادی دولت باز می گردد.

مهمترین اقدامات وزیر اقتصاد در ۲۰۰ روز ابتدای دولت یازدهم را می توان به صورت زیر دسته بندی کرد:

ارائه برنامه جامع و با بیان جزئیات برای کسب رای اعتماد از مجلس

ارائه برنامه کاری در اولین روزهای معرفی به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد، اولین عملکرد طیب نیا بوده است. بررسی برنامه پیشنهاد شده نشان از جامعیت برنامه مذکور دارد. علاوه بر جامعیت، از بیان کلی گویی ها نیز اجتناب شده است. ارائه چنین برنامه جامعی در زمان کوتاه، نشان از اشراف مناسب وزیر اقتصاد بر مسائل و مشکلات اقتصاد ایران داشت. بررسی دقیق تر این برنامه نیز نشان می داد که طیب نیا راهکارهای مناسب برای حل مشکلات مطرح شده ارائه کرده است. برخی از اقدامات مهم و متفاوتی که وزیر اقتصاد دولت یازدهم اجرای آن ها را در برنامه خود قرار داده اند، عبارت بودند از:

بهره گیری از ظرفیت نهادهای واسط اقتصادی برای کاهش فرار مالیاتی
تقویت ضمانت های اجرایی مالیات ستانی از طریق تلقی فرار مالیاتی به عنوان جرم عمومی
توسعه گمرک الکترونیکی
انتشار آنلاین اطلاعات مالی و حمایتی بخش عمومی
جلوگیری از ورود مدیران دولتی به فعالیت های اقتصادی
الکترونیکی کردن سیستم خزانه داری کشور

مصاحبه ها و بیان مشکلات موجود کشور

تبیین وضعیت موجود اقتصادی کشور، از دیگر فعالیت های ۲۰۰ روز اول وزارت طیب نیا بود. وزیر اقتصاد از طریق مصاحبه ها، شرکت در برنامه های تلویزیونی، و سخنرانی های تودیع و معارفه های ابتدای دولت به موضوعاتی مانند رشد اقتصادی منفی، بیکاری گسترده، تورم بالا و بی انضباطی مالی دولت قبل بخصوص به واسطه طرح مسکن مهر اشاره کرد. مهمترین مشکلات اقتصادی کشور از دید طیب نیا بدین ترتیب بود:

بانک محور بودن تأمین مالی
پایین بودن میزان بهره وری سرمایه
مشکلات ناشی از تحریم ها در زمینه بانک و بیمه و حمل و نقل
بالا بودن بیکاری و توسعه بیش از حد آموزش عالی، به گونه ای که حجم زیادی از بیکاران را افراد دارای مدرک دانشگاهی تشکیل می دهند.

برنامه های کوتاه مدت

وزیر اقتصاد در ۷ ماهه ابتدای دوره وزارتش، وعده های بسیار کمی داد. طیب نیا در خصوص تورم کشور، پیش بینی تورم ۲۵ درصدی را برای سال ۹۳ کرد و در خصوص رشد اقتصادی نیز پیش بینی کرد که اقتصاد کشور در سال ۹۳ از رکود خارج شود(خارج شدن از رکود نیز به این معناست که رشد اقتصادی کشور منفی نباشد).

اگرچه هدف گذاری تورم ۲۵ درصدی برای سال ۹۳ از این جهت که وعده ای قابل دسترس است، خوب است؛ لکن دستیابی به چنین هدفی به طور طبیعی اتفاق خواهد افتاد و نیازمند تلاش جدی از جانب دولت یازدهم نیست. وقتی تورم به هر دلیل به مقداری بیش از روند بلند مدت خود جهش می کند، در سال بعد مجدداً کاهش خواهد یافت و این مسأله نیازمند اجرای سیاست های مناسب و پیگیری مجدانه از سوی دولت نیست.

به عنوان مثال، تورم نزدیک به ۵۰ درصدی سال ۱۳۷۴ را می توان در نظر گرفت که در سال بعد به حدود ۲۵ درصد کاهش یافت. لازم به ذکر است که در آن موقع نه تنها دولت عوض نشده بود، بلکه سیاست های اجرایی نیز تغییر ملموسی نکردند، بلکه در جریان بحران بدهی ها، نرخ ارز جهش سه برابری داشت و در نتیجه کشور شاهد تورم شدید شد.

همین اتفاق در سال ۱۳۹۱ نیز تکرار شد با این تفاوت که در مورد اول جهش نرخ ارز ریشه داخلی در کنترل نامناسب هزینه های ارزی داشت و در مورد دوم ریشه اصلی تحریم های خارجی بود. لذا می توان اینگونه نتیجه گرفت که وعده های داده شده توسط وزیر اقتصاد در بدترین شرایط نیز عملی خواهند شد. جالب اینجاست که بررسی های حامیان دولت در حوزه اقتصادی(مانند روزنامه دنیای اقتصاد) نیز نشان می دهد که حتی در سناریوهای بدبینانه، تورم کشور تا پایان تابستان به ۲۵ درصد کاهش خواهد یافت.

همچنین تحلیلی مشابه ای نیز در مورد رشد اقتصادی وجود دارد، بدین معنی که پس از دوره های رکود، غالباً اقتصاد مجدداً به روند بلند مدت خود باز می گردد. لذا هدف گذاری رشد اقتصادی صفر، یک هدف حداقلی برای کشور است و دستاورد مهمی برای وزارت اقتصاد و تیم اقتصادی دولت یازدهم محسوب نمی شود.
اجرای طرح اعطای سبد کالا

از تصمیمات مهم اقتصادی دولت جدید در سال ۹۲، اعطای سبد کالا است. طیب نیا در برنامه خود برای تصدی پست وزارت اقتصاد ذیل سرفصل هدفمندی یارانه ها اینگونه بیان کرده بود: «پرداخت یارانه به خانوارهای جامعه هدف برای تأمین حداقل کالری مورد نیاز با طراحی سبد کالایی مفید و ضروری…»

اعطای سبد کالا اولین اقدام اقتصادی دولت یازدهم بود که در فضای رسانه ای و توسط بسیاری از کارشناسان مورد نقدهای زیادی قرار گرفت و واقعیت هم اینجا بود که حتی اگر منافعی در اعطای سبد کالا به جای پرداخت نقدی وجود داشت، دولت برای رسیدن به این منافع، فعالیت اجرایی سنگینی را متحمل شد و نحوه توزیع سبد کالا با اشکالات اجرایی مشخص و قابل پیش بینی مواجه بود.

اگرچه برنامه های پیشنهادی وزیر اقتصاد همه بر اساس اصول اقتصاد کلان است و طیب نیا از دادن وعده های کوتاه مدت و اصلاحات انقلابی خودداری کرده است، اما اجرای این برنامه ها و اجرای آنها براساس اولویت ها نیز بسیار مهم است. بر همین اساس و به منظور بررسی دقیق تر عملکرد وزیر اقتصاد باید منتظر اجرای برنامه ها بود و مهمترین برنامه پیش روی این وزارتخانه در سال ۹۳، برنامه اخذ اطلاعات اقتصادی از خانوارها و حذف خانوار های پردرآمد از سبد دریافت یارانه هاست.

در نهایت می توان گفت، سابقه وزیر اقتصاد دولت یازدهم پیش از تصدی این وزارتخانه نشان می دهد که طیب نیا بیش از آنکه خود را درگیر فعالیت های سنگین اجرایی با بازدهی های ناچیز نماید، سعی در ارتقای زیرساخت های قانونی و نهادی کشور داشته است و بیش از آنکه متوجه برنامه های کوتاه مدت و نتیجه گیری های کوتاه مدت باشد، متوجه برنامه های بلند مدت و منافع بلند مدت کشور بوده است. برنامه وزیر اقتصاد برای اداره این وزارتخانه نیز همین موضوع را نشان می دهد. لذا این امیدواری وجود دارد که طیب نیا بتواند همین رویه را در دوره وزارت خود پیگیری نماید و این وزارتخانه را از آسیب غرق شدن در امور روزمره و کوتاه مدت حفظ نماید.

انتهای پیام /