کارگران در دام قرارداد موقت

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزرای تسنیم، روزانه هزاران کارگر در قالب قرارداد موقت کار برای تامین معیشت خود و خانواده هایشان مشغول کار هستند. همواره قراردادهای کار مهمترین وسیله برای ایجاد ارتباط بین کارگر و کارفرما بوده است چرا که تنها با وجود قرارداد کار است که وجود کارگری و کارفرمایی، اشتغال به کار کارگر و دریافت مزد نیروی کار امکان پذیر است.

قراردادهای موقت کار امروزه به معضلی چالش بر انگیز در عرصه روابط کار تبدیل شده و می توان گفت یکی از مباحثمناقشه برانگیز بین کارگر و کارفرما تلقی می شود. با وجود اینکه قانون کار به دنبال حفظ امنیت شغلی نیروی کار است اما برخی از کارفرمایان با دور زدن قانون در مشاغل دائم از قرارداد های موقت استفاده می کنند.

به اعتقاد کارشناسان اقتصادی وجود قرارداد های موقت نوعی تهدید برای جامعه کارگری به حساب می آید متاسفانه این معضل امروز در سطح جامعه گسترش چشمگیری پیدا کرده است.

اما به راستی منشا قراردادهای موقت کار از کجاست؟ ماده ۷ قانون کار مصوب سال ۶۹ را می توان منشأ قراردادهای موقت در مناسبات جدید کارگری و کارفرمایی تلقی کرد، در این ماده, قرارداد کار قراردادی کتبی یا شفاهی است که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی, برایش کاری در مدت موقت یا غیرموقت، تعریف می شود.

اما مسئله اینجاست که با وجود تاکیدات علی ربیعی؛ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع آوری قراردادهای موقت و کوتاه مدت شاهد انعقاد قراردادهای موقت و کوتاه مدت در گوشه و کنار این شهر هستیم.

* وزیر درد کارگران را درک کند

علی, کارگر سال رنگ کارخانه خودروسازی پارس خودرو با شکایت از نوع قرارداد کاری اش می گوید: علاوه بر اینکه در سختی کار در این مجموعه به ما تعلق نمی گیرد, نوع قرارداد های کاری مان هم سه ماه سه ماه است و این باعثمی شود همواره نگرانیم.

محمد کارگر دیگری است که ادعا می کند ۱۱ سال است که در پارس خودرو فعالیت می کند اما با وجود اینکه نوع کارش دائم است با وی قرار داد موقت منعقد می کنند.

محمدجواد نیز کارگر دیگری است که با تاکید بر اینکه از وزیر انتظار داریم با وجود اینکه خودش کارگری کرده درد کارگر را درک کند، از قرارداد ۲ ماه و ۳ماه در محل کارش ناراحت است و بیان می کند: ۱۵ سال است در پارس خودرو به صورت قرار داد موقت فعالیت می کنم. همواره نگرانی از امنیت شغلی و حقوق داشته ام. کارگر تا زمانی که امنیت کاری ندارد نمی تواند با آرامش به کارش برسد.

*کارگر نمونه کشوری قراردادش شرکتی است

اما تنها این کارگران نیستند که از نبود امنیت کاری گلایه دارند. محمد کبابی سربازان کارگر نمونه سال ۹۲ با گلایه از اینکه با ۱۵سال سابقه کار پیمانکاری کار می کنم گفت: علاوه بر ساخت قطعات پوستر پمپ شیر آلات کارگاه مرکزی پالایشگاه بندرعباس, ۱۵قطعه تحریمی را برای پالایش نفت بندرعباس ساخته ام اما حمایتی در طول این یکسال ندیدم و هنوز هم به صورت پیمانکاری مشغول فعالیت هستم.

وی ادامه می دهد: سازنده این قطعه یک شرکت هلندی بود که از پالایش نفت بندرعباس تقاضای ۱۰۰ میلیون پول کرده بود تا این قطعه را مجددا برایشان تولید کند. من با استفاده از کربن گرافیت که یک ماده دور انداختی بود این قطعه را برای شرکت تولید کردم انتظار داشتم با استفاده از طرح طبقه بندی مشاغل قرار داد رسمی شوم اما چنین نشد.

*فاصله ای بین قرارداد موقت و دائم نیست

فتح الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور، با تاکید براینکه از حدود ۱۲سال قبل طرحی در مجلس با نام «بهسازی قراردادهای کار» دنبال می شود گفت: این طرح بارها در مجلس بررسی شده است و نمایندگان پیرامون لزوم تغییر روند انعقاد قراردادهای کار در کشور گفت وگو شده اما مجلس به آن رای نداده است.

وی ادامه داد: امروز کارگرانی در کشور داریم که با وجود اشتغال در بنگاه ها با ماهیت دائم کاری، دارای قراردادهای موقت، غیررسمی و خارج از قانون کار هستند در صورتی که وقتی شغلی دارای ماهیت دائم است چرا باید نیروی شاغل در آن با سابقه ۱۰تا ۲۰ سال، قرارداد موقت باشد؟

بیات با تاکید بر شکست بهسازی قراردادهای کار اظهار داشت: دولت به عنوان کارفرمای بزرگ، مهم ترین عامل بر سر راه اجرای درست قوانین در انعقاد قراردادهای کار است. اگر طرح بهسازی قراردادهای کار نهایی و به اجرا در می آمد، می توانستیم امیدوار باشیم که مسئله قراردادها نیز حل شود.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور مهم ترین پیام و هدف طرح بهسازی قراردادهای موقت را داشتن قرارداد دائم در کارهای دائم دانست و گفت: افراد شاغل در کارهای با ماهیت دائم، باید دارای قراردادهای دائم نیز باشند و دلیلی ندارد تا یک بنگاهی که می خواهد چندین دهه فعالیت داشته باشد، نیروی موقت جذب کند.

این مقام مسئول کارگری کشور تصریح کرد: متاسفانه در حال حاضر، مرز و فاصله ای بین قراردادهای موقت و دائم وجود ندارد و به دلیل عدم عرضه و تقاضای نیروی کار، افراد مورد سوء استفاده کارفرمایان قرار می گیرند.

وی درباره مهم ترین دلایل مطرح شده از سوی مجلس و دولت برای مخالفت با طرح بهسازی قراردادهای کار، گفت: یک دلیل اصلی مطرح شده در این خصوص، بار مالی ناشی از تغییر قراردادها بوده است که از سوی دولت و مجلس مطرح شد.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور اظهار داشت: اگر این موضوع بتواند به سرانجام برسد برای کارگران و مشمولان قانون کار بالای ۱۰ سال سابقه نوعی امنیت شغلی ایجاد خواهد شد و دیگر به نفع کارفرما نیست که بخواهد افراد را به راحتی اخراج کند چون در اینصورت باید افراد را با آخرین حقوق دریافتی اخراج نمایند.

به گزارش تسنیم، متاسفانه نیم بیشتری از مشکلات کارگران در هیئت های حل اختلاف مربوط به قراردادهای کار و نحوه انعقاد همکاری روابط کار است. کارگران موقت همواره به دلیل نحوه تداوم کار, احتمال اخراج, نبود امنیت شغلی و پرداخت حقوق و دستمزد نگرانند, انتظار می رود دولت به عنوان شریک اجتماعی در تعدیل روابط بین کارگر و کارفرما و اعمال نظارت برای حل مشکلات کارگران برنامه هایی را اتخاذ کند.

انتهای پیام /