برای پرداخت مطالبات مردم، مجازیم دست در جیب دستگاه ها کنیم

به گزارش خبرنگار قضاییخبرگزاری تسنیم، حجت الاسلام محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری در ادامه نشست هم اندیشی با نمایندگان حقوقی دستگاه ها اظهار داشت: اقتصاد متناسب با کشور باید رشد یابد و موضوع فرهنگ نیز که زمینه ساز تمام امور است به موجب شعار امسال محقق شود؛ آنچه را که در سیاست های کلی مقام معظم رهبری مطرح شد موضوع اقتصادی مقاومتی است در حقیقت در اواخر سال گذشته موضوع اقتصادی مقاومتی مطرح شد که هر سه قوه را مکلف کردند که تحقق این سیاست ها وظیفه آنها بوده و با عزم ملی و مدیریت جهادی گام بردارند.

رئیس دیوان عدالت اداری بیان کرد: عزم ملی شامل مسئولان بعنوان شهروند و هم دست اندرکاران امور کشور می شود که باید عزم خود را جذب کرده و بدانیم که با عمل کار صورت می گیرد نه با سخنرانی؛ وظیفه داریم تبادل نظر داشته و رایزنی هایی را در زمینه تحقق این امر داشته باشیم.

وی افزود: هر کدام از سه قوه در تحقق سیاست های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در اقتصاد مقاومتی و شعار سال مسئول بوده و دیوان عدالت اداری از دو منظر مسئولیت سنگین دارد هم به لحاظ اینکه بخشی از دستگاه های قضایی و هم به لحاظ اینکه ارتباط خاص و تعریف شده با دولت و دستگاه های اجرایی دارد.

منتظری گفت: البته سازمان بازرسی نیز به نحو دیگر اقدام می کند ولی دیوان عدالت اداری ویژگی مذکور را داشته و باید تعامل و هم اندیشی نیز داشته باشد تا در راستای سیاست های مقام معظم رهبری گام بردارد.

رئیس دیوان عدالت اداری گفت: متأسفانه همه ساله شاهد رشد قابل توجهی در ورودی پرونده ها هستیم که اگر بنده و همکارانم و معاونت حقوقی ریاست جمهوری در این زمینه اهتمام لازم را نداشته باشد دچار این امر می شویم و ورودی پرونده ها رشد می یابد بنابراین باید مسئله را جدی دانسته و در این زمینه آسیب شناسی کنیم.

وی ادامه داد: ما سال به سال شاهد رشد شکایت ورودی هستیم. اینکه سال به سال شاهد شکایت ورودی باشیم خوشایند و زیبنده کشور ما نیست چرا که رشدی که ما در ورودی و شکایت ها در دیوان عدالت داریم یک هشدار است که باید به صورت جدی روی آن فکر کنیم. همچنین براساس قانون اساسی باید وظیفه خود بدانیم که در زمینه پیشگیری گام برداریم.

منتظری بیان کرد: قوه قضاییه در زمینه پیشگیری از جرم باید گام بردارد و ما نیز باید تلاش کنیم تا پیشگیری از تخلف و طرح شکایات و مسائلی که منجر به دعاوی علیه دولت می شود کاهش یابد و این امر به حداقل برسد که البته صفر نخواهد شد.

رئیس دیوان عدالت اداری ادامه داد: همه شکایت ها دلیل بر آن نیست که بحق است و پذیرفته می شود بلکه باید به طور کلی شکایت ها مورد بررسی قرار گیرد. در دولت گذشته بنده به هیئت دولت رفته و مسائلی را مطرح کردم و جلسات بسیاری داشتیم ولی ساختار تشکیلات دولت قبل به نحوی بود که قانون گریزی در دولت مشهود بود.

منتظری ادامه داد: در دولت گذشته ما براساس وظیفه قانونی، مصوبه و آیین نامه ای را لغو کردیم ولی ما گاه شاهد بودیم که مجدد آن ایین نامه و مصوبه تصویب و ابلاغ می شد و اینکه بنده فریاد می زنم و امروز گله می کنم به این دلیل است چرا که باید خط قرمز ما به عنوان یک قانون باشد.

رئیس دیوان عدالت اداری بیان کرد: نسبت به سالهای گذشته شکایت از مصوبات دولت بسیار کاهش یافته است و تنها ۵ مورد بیشتر نبوده و ۱۶ مورد در خصوص تصمیمات و مصوبات بوده که اجمالا ۲۱ مورد مجموع شکایت از دولت جدید بوده است که در گذشته بالای ۵۰۰ شکایت را داشتیم.

وی گفت: در دولت و قوه مجریه و قضاییه باید همه قانونمدار باشند اینکه تنها رئیس جمهور و وزرا قانونمدار باشند کافی نیست بلکه باید به بدنه دستگاه های اجرایی که در ارتباط مستقیم با مردم هستند قانون مدار باشند چرا که اگر بدنه قوه قضاییه و قوه مجریه سالم نباشد و علمکردشان خوب نباشد، دود این امر به چشم مردم می رود.

منتظری بیان کرد: دولت باید اهتمام لازم را داشته باشد که لایه های بعدی هم رویکرد قانون مداری را سرمشق خود قرار دهند در حقیقت لایه سوم، چهارم و پنجم که با مردم در ارتباط مستقیم هستیم باید قانون مدار باشند.

رئیس دیوان عدالت اداری ادامه داد: سیستم آی تی را تقویت کردیم و می توانیم از این طریق با تمام دستگاه ها ارتباط داشته باشیم که این امر بسیار مهم است.

وی بیان کرد: یکی از کارهای بسیار خوب ما این است که دفاتر نمایندگی های ما در تمام استانها در سال گذشته راه اندازی شده که این امر به نفع مردم است چرا که هیچ شهروندی از استان ها دیگر ضرورت ندارد که برای رسیدگی به کار خود به تهران بیاید. در واقع ما در هر استان جلسات خوبی در این زمینه نیز داشتیم و سال گذشته تمام دفاتر استانی را افتتاح کردیم که البته نواقصی وجود دارد که باید رفع شود.

منتظری ادامه داد: در قانون جدید دیوان عدالت اداری مرحله تجدید نظرخواهی که در گذشته وجود نداشت اکنون وجود دارد.

رئیس دیوان عدالت اداری افزود: بالای ۹۷ درصد آرای ما اجرایی می شود که این نشان از هماهنگی دستگاه های اجرایی با ماست. در واقع وقتی حکمی که اجرایی می شود دستگاه ها موظف به اجرای آن هستند.

وی با بیان اینکه در ماه ۱۰ هزار پرونده داریم که ۱۱۵ هزار رأی در سال گذشته صادر شده است، گفت: ابلاغ الکترونیکی به دستگاه ها امری قانونی است که اجرایی خواهد شد.

منتظری بیان کرد: نامه های بسیاری به بنده فرستاده می شود که نشان می دهد افراد به ادارات مراجعه کردند ولی کارشان انجام نشده است، مایل نیستیم مدیری را منفصل از خدمت کنیم در واقع می توانیم آن را برکنار کنیم ولی نمی خواهیم این کار انجام شود وقتی رأی قطعی شود باید اجرایی شود و کسی نباید از آن سهل انگاری کند.

رئیس دیوان عدالت اداری ادامه داد: گاهی رأی صادر می شود که مستلزم پرداخت مبالغی است که اینجا قانون آمده و راه را تعیین کرده که هرجا رأی صادر می شود و بار مالی دارد بار مالی این رأی باید در بودجه سال تعیین شود.

وی گفت: برخی دستگاه ها گله می کنند که دیوان عدالت اداری برخی حساب ها را بسته است بله ما مجاز هستیم دست تو جیب برخی از دستگاه ها و سازمان ها کرده و پول برداریم و این به این دلیل است که آنجایی که پول مردم را ندادند ما حق داریم اکنون دست توی جیب آنها کرده و پول مردم را بدهیم.

منتظری افزود: در زمینه بیمه و در رابطه با مصوبه سال ۸۶ مشکلات بسیاری داریم که یک سال مجلس آمد مصوبه ای را گذاشت که افزایش حقوق افراد متناسب با نرخ تورم باشد. و هیچ قیدی در این زمینه مطرح نکرد ولی سروصدا بسیار شده و شکایت صورت گرفت. و مجلس شورای اسلامی در سال بعد در این زمینه قید گذاشت که در لایحه بودجه هر سال این اعتبار پیش بینی شود.

رئیس دیوان عدالت اداری ادامه داد: مصوبه سال ۸۶ قید نداشت ولی در سال ۹۰ مطرح شد که براساس نرخ تورم یعنی بیش از ۵۰ درصد حقوق افراد افزایش یابد که باید بگویم مجلس باید این امر را حل کند.

وی بیان کرد: دولت دیون کارمندان بازنشسته را بپردازد و اگر نمی تواند آن را بپردازد قسط بندی کند و اگر مقدور نیست مسئله را با مجلس حل کند که به موجب قانون این امر منتفی شود.

منتظری افزود: آنچه که برای ما در شعب و دیوان عدالت اداری مطرح است قانون است؛ سال گذشته قانون دیوان عدالت اداری تغییر کرد که این قانون بار ما و دستگاه ای اجرایی را سنگین کرد که بنده خواهشمندم بخش حقوقی قانون دیوان عدالت اداری را به عنوان بازار کار حقوقی مورد توجه قرار دهند.

رئیس دیوان عدالت اداری بیان کرد: طی ۵ سال گذشته رشد غیرقابل قبولی در زمینه ورودی پرونده ها داشتیم که به ترتیب در سال ۸۸،۸۸ هزار ورودی پرونده و در سال ۸۹،۹۶ هزار ورودی پرونده و در سال ۹۰،۱۰۶ هزار ورودی پرونده و درسال ۹۱ ۱۱۰ ورودی پرونده و همچنین درسال ۹۲،۱۳۰ ورودی پرونده داشته ایم.

انتهای پیام /