طرح چیانگ مای؛ آغازگر پیمان های پولی دوجانبه

به گزارشخبرگزاری تسنیمبه نقل عیارآنلاین، بحران مالی کشورهای جنوب شرقی آسیا در سال ۱۹۹۷ – اگرچه در آن مقطع زمانی آسیبهای فراوانی را به این کشورها وارد کرد – اما منشا تحولات عظیمی در معادلات اقتصادی جهان شد.

این بحران یک بیدارباش برای دولتهای جنوب شرقی آسیا بود تا بدانند که بازارها و موسسات مالی شان در برابر مدیریت جریانهای جهانی سرمایه موثر نیستند.

موسسات مالی آنها باید تجدیدساختار می کردند، بازارهای مالی باید گسترده تر و عمیق تر می شدند و استانداردهای نظارت و قاعده گذاری باید به سطح استانداردهای جهانی می رسید.

در خلال این بحران، کشورهای جنوب شرقی آسیا نه تنها رویکرد بانک جهانی را نمی پسندیدند، بلکه اجماعی در میان آنان شکل گرفت تا به این تصمیم برسند که یک پاسخ جمعی مناسب برای چنین بحران هایی ضرورت دارد.

نخستین اقدام کشورهای جنوب شرقی آسیا برای بکارگیری سیاست حفاظت از خود، در شکل «گروه ساختاری مانیل» در سال ۱۹۹۷ اتفاق افتاد؛ این اقدام در قالب یک شورای گفتگو برای نظارت اقتصادی و مدیریت بحرانهای منطقه ای شکل گرفت.

یک سال پس از این اجلاس «فرآیند نظارت در کشورهای آسه آن» ایجاد شد که هدف اصلی آن تقویت ظرفیت سیاست گذاری در کشورهای عضو بود.

سرانجام در سال ۲۰۰۰ میلادی وزرای اقتصاد کشورهای آسه آن + ۳(کشورهای آسه آن به علاوه چین، ژاپن و کره جنوبی) در شهر «چیانگ مای» تایلند گردهم آمدند و به توافقی دست یافتند که منشأ تحولات عظیمی در حوزه ارزی جنوب شرقی آسیا شد؛ مصوبات این اجلاس در قالب «طرح چیانگ مای» یا CMI از سال ۲۰۰۰ تاکنون در این کشورها به اجرا در آمده است.

یکی از مهمترین مفاد «طرح چیانگ مای»، توسعه «پیمانهای پولی دوجانبه» برای استفاده از پولهای محلی در تجارت بین کشورهای آسه آن + ۳ بود تا اثرات پولهای پرقدرت جهانی مانند دلار و یورو در اقتصاد این کشورها کاهش یابد.

در واقع مقاوم سازی سیستم تبادلات مالی خارجی این کشورها در اولویت قرار گرفت و روزبه روز توسعه یافت؛ به گونه ای که هم اکنون ادعا می شود که در جنوب شرقی آسیا ارز غالب وجود ندارد و از همه ارزها در تجارت استفاده می شود. این پیمانهای پولی دوجانبه به دیگر کشورهای جهان نیز تسری یافت.

تاکنون نزدیک به ۴۸ پیمان پولی دوجانبه بین ۳۲ کشور امضاء شده است؛ تلاش کشورها بر این بوده است تا نقش و جایگاه پول خود را در سطح بین المللی تقویت کنند و اقتصاد آنها کمتر تحت تاثیر سیاستهای اقتصادی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار گیرد.

یکی از نقاط اصلی آسیب پذیری کشور بعد از اعمال تحریمهای امریکا، سیستم تعاملات بانکی خارجی کشور بوده است. چرا که اثر تبادلات مالی خارجی کشور بر پایه دلار و یورو انجام می شد.

بعد از ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، انتظار می رود که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همراستا با دیگر کشورها برای کاهش وابستگی سیستم تعاملات بانکی خارجی کشور به دلار و یورو قدم بردارد و توسعه پیمانهای پولی دوجانبه را در در دستور کار قرار دهد.

انتهای پیام /