حذف لزوم اخذ مهر سفارتخانه در کشور مبدأ کالا برای تسهیل تجارت

محمد حسین برخوردار در گفت وگو با خبرنگار اقتصادیخبرگزاری تسنیم، با اشاره به این که مقررات زدایی را باید کلید تسهیل تجارت دانست، اظهار داشت: امروزه اعتقاد به این باور که تجارت خارجی باید به سمت مقررات زدایی، کاهش بروکراسی اداری و حذف دست اندازها پیش برود، یک اعتقاد مبتنی بر تجربه جهانی است و همه باید از تمرین کردن برای فعالیت اقتصادی در چنین فضای استقبال کنند و خوشبختانه رویکرد دولت یازدهم نیز نشان می دهد که تلاش خود را در مسیر حذف مقررات زائد و کاهش هزینه تمام شده واردات متمرکز کرده است.

وی ضمن استقبال از طرح حذف ثبت سفارش تصریح کرد: البته اجرایی شدن این موضوع، نیازمند تدارک زیر ساختهای اولیه و تقویت شبکه دولت الکترونیک برای جلوگیری از سرگردان شدن واردکنندگان میان سازمانهایی نظیر استاندارد، گمرک، وزارت بهداشت، وزارت جهاد کشاورزی، بانکهای عامل، اداره مالیات، سازمان حمایت است.

رئیس مجمع واردات ادامه داد: تسهیل تجارت خارجی محدود به حذف ثبت سفارش نیست بلکه طیف متنوعی از اقداماتی از قبیل بهینه سازی مبادی ورود و خروج کالا، ساده سازی و همنواسازی رویه ها و دستورالعمل های مرتبط با تشریفات گمرکی و سایر تشریفات قانونی در حوزه های تجارت، بانک، بیمه، حمل ونقل و غیره، و ارتقاء صنعت حمل ونقل و لجستیک، بکارگیری فناوری های جدید، توسعه عملیاتی نگرش پنجره واحد تجاری، اصلاح و پیاده سازی معاهدات و توافقنامه های دوجانبه و چندجانبه در حوزه تجارت و حمل و نقل و نظایر آن را دربرمی گیرد.

وی تاکید کرد: یکی دیگر از فرایندهای دست و پاگیر و زمان بر در حوزه واردات که شاید به جرات بتوان گفت بیشترین کارکرد آن صرفا ایجاد هزینه زمانی و مالی اضافه است، الزامی است که در خصوص اخذ مهر سفارتخانه ها بر روی مدارک ارسالی شرکتهای خارجی وجود دارد. همه فعالان اقتصادی در فرایند تجاری خود با این موضوع مواجهه داشته اند که در واقع ممهور شدن مدارک و مستندات به مهر سفارتخانه ها در کشورهای مبدا کالا، صرفا یک تاییدیه اجمالی است که به هیچ وجه جنبه تایید کیفی محصول ندارد.

برخوردار ادامه داد: در همه جای دنیا طرفین تجارت دارای زبان مشترکی هستند که در کمترین زمان و با کمترین هزینه، می توانند پیام و خواسته خود را به دیگری منتقل ساخته و اسناد و مدارک خود را با یکدیگر تبادل کنند و اگر وزارت محترم امور خارجه در این خصوص همکاری کند، دولت می تواند بر اساس بنیان های منطقی در فرایند تجارت جهانی، گام دیگری در مسیر کاهش بروکراسی اداری بردارد که در نهایت مسیر تجارت قانونی را هموار سازد.

وی در خصوص احتمال افزایش تقلب و سوء استفاده پس از حذف ضرورت مهر سفارت تاکیدکرد: همانطور که الزاما افزایش ضریب نظارت و دقت، به معنای تحمیل قوانین و مقررات دست و پاگیر بر نظام تجارت خارجیمان نیست، نمی توانیم کاهش مقررات را هم به معنای کاهش نظارت حاکمیتی بر عملکرد فعالان بخش خصوصی بدانیم. فعالان اقتصادی شناسنامه دار، حداقل به جهت امنیت سرمایه گذاری خود، همواره سعی می کنند در چهار چوب قانون فعالیت کنند. تجارت غیر رسمی و غیر قانونی نیز که ذاتا به دنبال اخذ مهر و امضا بر روی مدارک و تاییدیه مستندات نیست.

انتهای پیام / /