|
|
کدخبر: ۱۷۳۸۵۹

بانک مرکزی در بخشنامه ای به نظام بانکی کشور بر الزام اجرای «دستورالعمل اجرایی چگونگی محاسبه سود قطعی سپرده های سرمایه گذاری مدت دار با احتساب حق الوکاله بکارگیری سپرده ها» تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی در بخشنامه ای به بانک ها همه بانک ها دولتی و غیردولتی به استثنای بانک های قرض الحسنه مهر ایران و رسالت، شرکت دولتی پست بانک و موسسات اعتباری توسعه، کوثر مرکزی و عسکریه، بر الزام اجرای «دستورالعمل اجرایی چگونگی محاسبه سود قطعی سپرده های سرمایه گذاری مدت دار با احتساب حق الوکاله بکارگیری سپرده ها» تاکید کرد.

در این بخشنامه آمده است: احتراما، همان گونه که مستحضرند؛ به موجب تبصره ذیل ماده(۳) قانون عملیات بانکی بدون ربا(بهره)، سپرده های سرمایه گذاری مدت دار که بانک در بکار گرفتن آنها وکیل می باشد، در امور مشارکت، جعاله مورد استفاده قرار می گیرد. ضمن آن که؛ ماده(ه) قانون مزبور اشعار می دارد منافع حاصل از عملیات مذکور در تبصره مزبور، بر اساس قرارداد منعقده، متناسب با مدت و مبالغ سپرده های سرمایه گذاری و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه بکار گرفته شده در این عملیات، تقسیم خواهد شد.

از این رو بر اساس مبانی قانون عملیات بانکی بدون ربا، از مهمترین خصیصه های بانکداری بدون ربا می توان از رعایت اصل تسهیم سود حاصل از فعالیت های موصوف بین بانک و سپرده گذار نام برد. ضمن آنکه ویژگی مزبور یکی از نقاط قوت نظام بانکداری بدون ربا در زمینه جذب سپرده های اشخاص نیز می باشد، علی القاعده نحوه تسهیم سود یاد شده می تواند تاثیر بسزایی در جلب اعتماد سپرده گذاران و به تبع آن هدایت سرمایه های اشخاص به سوی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی داشته باشد.

در این رهگذر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مقام ناظر بر بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی و به منظور ارتقای اعتماد عمومی به شبکه بانکی، همواره سعی در اتخاذ تدابیر و تمهیدات لازم، جهت نیل به چنین هدف و مقصود غایی داشته است. بر همین اساس، در سال ۱۳۸۲، «دستورالعمل اجرایی چگونگی محاسبه سود قطعی سپرده های سرمایه گذاری مدت دار با احتساب حق الوکاله بکارگیری سپرده ها» بر اساس مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا(بهره)، تدوین و طی بخشنامه شماره مب / ۱۷۹۹ مورخ ۱۸ / ۱۰ / ۱۳۸۲ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. در سال ۱۳۸۷ با عنایت به این که در دستورالعمل مزبور سپرده گذاری و اعطای تسهیلات بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد / به یکدیگر در چارچوب ضوابط مقرر، جزء مصادیق مصارف مشاع احصاء نشده بود، دستورالعمل مذکور مورد بازنگری قرار گرفت و نسخه جدید دستورالعمل یاد شده طی بخشنامه شماره ۱۲۶۳۳۱/۸۷ مورخ ۱۹ / ۲ / ۱۳۸۷ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.

بر اساس ماده(۹۸) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، عقود اسلامی استصناع، مرابحه و خرید دین به عقود مندرج در فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا(بهره) اضافه شد. از این رو؛ بازنگری در دستورالعمل پیش گفته ضرورت یافت. لیکن با عنایت به عدم تصویب نهایی دستورالعمل جدید، به استحضار می رساند، مفاد «دستورالعمل اجرایی چگونگی محاسبه سود قطعی سپرده های سرمایه گذاری مدت دار با احتساب حق الوکاله بکارگیری سپرده ها» که پیش تر و طی بشخنامه شماره ۱۲۶۳۳۱/۸۷ مورخ ۱۹ / ۲ / ۱۳۸۷ به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردیده بود، با لحاظ تسهیلات اعطایی در قالب عقود اخیرا لذکر در مصارف مشاع و درآمد های حاصل از آنها در سود مشاع، همچنان به قوت خود باقی بوده و لازم الاجراء است. از این رو، خواهشمند است مراتب به واحد های ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت شود.

ارسال نظر

پربیننده ترین

آخرین اخبار