بیم و امید‌ها پیرامون طراحی ساختار جدید آموزش‌و‌پرورش
یکی از مطالعات پژوهشی که به سفارش مرکز مطالعات آموزش‌و‌پرورش با عنوان «طراحی ساختار آموزش‌و‌پرورش در راستای اجرایی شدن سند تحول» سعی کرده است به شیوه توصیفی - اسنادی به چرایی، چیستی و چگونگی ساختار آینده وزارتخانه بپردازد، پژوهشی است که به‌صورت تلخیص یا خلاصه شده در اختیار نگارنده قرار‌گرفته است.
ابراهیم سحرخیز- معاون اسبق آموزش متوسطه در وزارت آموزش و پرورش
یکی از مطالعات پژوهشی که به سفارش مرکز مطالعات آموزش‌و‌پرورش با عنوان «طراحی ساختار آموزش‌و‌پرورش در راستای اجرایی شدن سند تحول» سعی کرده است به شیوه توصیفی - اسنادی به چرایی، چیستی و چگونگی ساختار آینده وزارتخانه بپردازد، پژوهشی است که به‌صورت تلخیص یا خلاصه شده در اختیار نگارنده قرار‌گرفته است؛ متنی ۶۴ صفحه‌ای با عنوان «توصیه سیاستی و مدیریتی ساختار سازمانی وزارت آموزش وپرورش» که در صفحه ۱۹ آن، با خرده گرفتن به مواردی مانند انتصابی بودن مدیران مدارس بدون ایفای نقش موثر معلمان در انتخاب آنان، انحصاری بودن تربیت‌معلم از طریق دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی یا واگذار نشدن تدریجی کلیه امور مربوط به تامین نیروی انسانی، محتوای آموزشی، منابع مالی و تجهیزاتی به مدارس در قالب سبک هیات امنایی، در کنار نبود زمینه‌های قانونمند و تعریف شده جهت حضور و ایفای نقش همه ذی‌نفعان، جامعه مدنی و سمن‌ها در آموزش وپرورش، مهمترین ضعف‌هایی است که بر ساختار کنونی آموزش وپرورش ایران سایه انداخته است.
به نظر می‌رسد بخشی از این موارد با مبانی قانونی و اسناد بالادستی یا مطالبات رهبر انقلاب به‌عنوان تعیین کننده و ناظر بر حسن اجرای سیاست کلی نظام در تعارض و تقابلی آشکار باشد.
توصیه‌ها و بیانات رهبری خطاب به مدیران و مسئولان ارشد آموزش وپرورش در دیدار اخیر ایشان با معلمان و فرهنگیان کشور، نشان داد حفظ تمامیت دانشگاه فرهنگیان با پذیرش همان مبانی، محدودیت‌ها و چارچوب‌های ترسیم شده برای جذب و گزینش نو معلمان بخشی از خط‌قرمز‌های آموزش وپرورش است که در قانون برنامه نیز به‌عنوان یگانه مسیر برای تامین و تربیت‌معلم بر آن پافشاری و تاکید شده است و یا واگذاری صفر تا صد کلیه امور به مدیر مدرسه به بهانه‌ی هیات امنایی شدن مدارس، الگوی مدرسه محوری و قس علی هذا با هدف آزاد شدن وقت وزیر، قائم‌مقام یا دیگر معاونان، به بار نشستن همان راهبرد یا سیاست مدیریتی است که با خودگردان اداره شدن مدارس، حتی سهم اندک آموزش وپرورش از بودجه عمومی دولت را نیز زیادی و کمر‌شکن دانسته و به‌دنبال کاهش هدفمند و کنترل هزینه‌های آموزشی است.
گذشته از آن، واگذاری صفر تا صد اختیارات به مدیر مدرسه یا دخالت دادن تک‌تک معلمان در انتخاب مدیران مدارس هر دو مصادیق بارز و آشکاری از افراط و زیاده‌روی است که تجربه نشان داده است علاوه بر تبدیل مدارس به تیولی برای مدیریت ملوک‌الطوایفی، محیط مدرسه، به محلی برای داد‌و‌ستد‌های سیاسی یا تبانی و ائتلاف‌های باندی بین مدیر و انتخاب‌کنندگان بدل خواهد شد.
پر رنگ دیده شدن خودگردانی مدارس با هدف تبدیل آنها از یک نهاد اجتماعی و فرهنگی به یک بنگاه اقتصادی و درآمدزا البته با شعار زیبا و دهان پرکنی همچون «هر مدرسه به مثابه کانون تربیتی محله» اگر کنترل شده، مدبرانه و حسابگرانه نباشد جز «تیغ دادن در کف زنگی مست» حاصلی برای آینده آموزش‌و‌پرورش دولتی نخواهد داشت.
کم‌نیستند مدارس هیات امنایی که هنوز نزده می‌رقصند، وای به آن روزی که تمامی امور از امنیت و آرامش شغلی معلم گرفته تا صفر تا صد امور مربوط به دانش‌آموزان را به آنان بسپارید.
چنان اقتدار یا برو و بیایی برای خود تدارک خواهند دید که وزیر نیز جرات چپ نگاه کردن به حیات خلوت آنها را نخواهد داشت، نظیر همان تعامل یا معامله‌ای که خیلی از مدارس غیردولتی امروز با مدیران ستادی و صفی آموزش وپرورش در وزارتخانه یا استان دارند.
اما در بخش دیگری از این گزارش ۶۴ صفحه‌ای (ص۳۱) آمده است شاید یکی از دلایل مهم در عدم اجرای درست و به هنگام سند تحول بنیادین همین ساختار سنتی، قدیمی و ناسازگاری باشد که گریبان آموزش‌و‌پرورش را گرفته است.
جالب آنجاست که پژوهشگر در طرح پیشنهادی خویش، سرانجام در سطوح ستادی و استانی به همان ساختار یا سازمان‌هایی می‌رسد که تا قبل از سال ۱۳۷۰، یعنی تغییر نظام جدید در دوره متوسطه و جدا شدن دوره پیش دانشگاهی در آموزش‌و‌پرورش حاکم بود.
محقق در این پژوهش، ضمن پرداختن به نواقص و معایب ساختار کنونی آموزش‌و‌پرورش با پیش کشیدن ابعاد ساختاری و محتوایی به‌عنوان پیش درآمد و ضرورتی برای این تغییر، در دفاع از ساختار پیشنهادی خود، که تنها تفاوت آن با ساختار سالیای قبل از ۱۳۷۰، اضافه شدن یک معاون کل یا همان قائم‌مقام به دارایی‌های وزیر است. در صفحه‌ی ۳۲ این گزارش در چرایی ادغام دو معاونت آموزش ابتدایی و متوسطه (اول و دوم) آورده است: «نظام آموزشی نه‌تنها یک کل، یک سیستم بلکه یک فرایند کلان است. در نگاه سیستمی به ورودی، فرایند، خروجی، محیط، بازخورد‌ها و کنترل به طور همزمان و یکپارچه توجه می‌شود پس بهتر است این سامانه‌ی آموزش در‌هم‌تنیده و در یک مدیریت واحد، بانگاه و نگرش واحد مدیریت و راهبری شود تا کارآمدی و اثربخشی لازم پدیدار شود و از اقدامات پراکنده و جزیره‌ای جلوگیری شود.»
با این استدلال باید سوال کرد، اگر قرار است با این فرمان، وزارتخانه را به پیش رانده تا سر شلوغ وزیر را خلوت کرده لاجرم این سامانه در‌هم‌تنیده را با نگاه و نگرش سیستمی یا واحد اداره کنید، پس قطار کردن باکس‌های جورواجور در ذیل سایه‌ی مبارک وزیر از‌جمله مراکزی مثل سنجش و تضمین کیفیت، امور مدارس غیردولتی، اداره کل مدارس شاهد و ایثارگر، مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور به‌عنوان مراکز خودمختار و مستقل و لابد همتراز با دیگر معاونان وزیر در حقوق و مزایا یا جدا دیدن آنها از معاونت آموزشی چه توجیهی می‌تواند داشته باشد؟
تازه این استدلال، ایجاب می‌کند سازمان‌هایی مثل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، باشگاه دانش پژوهان جوان، آموزش بزرگسالان (نهضت سوادآموزی فعلی) سازمان کودکان با نیاز‌های ویژه (دستپختی مرکب از استعداد‌های درخشان و کودکان استثنایی کنونی) برای شریک شدن در این هم‌افزایی و اثربخشی بیشتر در یکی از دو معاونت آموزشی یا پرورشی ادغام شوند.
با اضافه شدن سازمان آموزش بزرگسالان به‌جای اداره تعلیمات اکابر یا نهضت سوادآموزی، به شمار دست راستی‌های وزیر و وزارتخانه، نشان می‌دهد چابک‌سازی یا نجات آموزش و پرورش از خسارت‌های ساری و جاری نهضت سوادآموزی کماکان یک شوخی است. سازمانی که با گذاشتن میلیون‌ها بی‌سواد مطلق یا کم‌سواد روی دست نظام، تحمیل استخدام‌های ناخواسته، همچنان خود را رکورد‌دار مبارزه با بی‌سوادی و لایق دریافت سیمرغ بلورین در سطح جشنواره‌های بین‌المللی می‌داند.
اگرچه بر اساس بند «ب» ماده ۹۱ برنامه هفتم توسعه، با گذشت شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، وزارت آموزش وپرورش مجبور بوده است تا در کنار پوشش ۹۸ درصدی کودکان لازم التعلیم در دوره شش‌ساله ابتدایی با هدف ریشه‌کنی کامل بی‌سوادی مطلق، توسعه و تعمیق سواد، در جهت ارتقای سواد عمومی جامعه مبتنی بر مفاهیم جدید و آموزش مستمر همگانی، در اساسنامه آن سازمان بازنگری نماید اما داستان وقتی جالب‌تر می‌شود که بد‌انید بخشی از آموزش‌های مهارتی مثل الگوی صحیح مصرف انرژی، آب، برق و گاز که در جامعه متولی مشخصی ندارند قرار است از این به‌بعد به همین سازمانی سپرده شود که در چارت پیشنهادی این پژوهش به‌عنوان «آموزش بزرگسالان» توانسته است کرسی خود را به‌عنوان یک سازمان علی حده خارج از معاونت آموزشی حفظ کند تا دوباره برای خود ردیف مستقل بودجه‌ای و برو بیایی دست‌و‌پا کند.
همین یک قلم الزام قانونی، آن هم در برنامه هفتم، نشان می‌دهد که ملاحظات و سفارش‌های دو قبضه، چنان کارگر بوده که نمایندگان مجلس نیز چشم بسته، بدون رجوع به نتایج مطالعات و بررسی‌های بیشتر به این باور رسیده‌اند که تا قیام و ظهور حضرت حجت (عج) نهضت باید ادامه یابد.
آیا با چنین رویکرد یا رسالتی بهتر نبود در راستای یکپارچه‌نگری به مساله یادگیری‌های فعالانه و خلاق، این وظیفه سازمانی نیز به معاونت آموزشی سپرده می‌شد تا پس از گذشت ٤١ سال از تاسیس آن، مانع تداوم و شکل‌گیری دوباره آن می‌شدند؟
اخیرا یکی از مدیران ارشد نهضت سوادآموزی در مصاحبه با خبرگزاری ایمنا با‌تکیه‌بر مدرسه محوری و روش تقاضا محور شدن مساله سوادآموزی، یکی از ماموریت‌های تازه تعریف شده این سازمان براساس اساسنامه جدید را، آموزش مهارت به معلمان اعلام کرده که نشان می‌دهد این سازمان با گذاشتن پا در کفش دفتر «آموزش و بهسازی سرمایه انسانی» چرایی این دفتر و معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع انسانی را به چالش کشیده است.
به نظر می‌رسد یکی از دلایل رجوع پژوهشگر در پژوهش حاضر به همان ساختار و چارت قدیمی سال‌های قبل از ۱۳۷۰ این باور باشد که قرار نیست برخی از بخش‌ها یا سازمان‌ها از پیکره‌ی این وزارتخانه، به هیچ قیمتی کنده یا حذف شوند، بنابراین چون قرار است بمانند باید از زیر سنگ هم که شده برایش توجیه و وظیفه تراشید، حتی اگر وجودش را با عنوان امروزین و دهان پرکنی مثل «آموزش بزرگسالان» حفظ کنند. این «آموزش بزرگسالان» همان «نهضت سوادآموزی» سابق خودمان است که بیش از ۴۰ سال است آموزش وپرورش را اسیر فرامین و خرده‌فرمایشات خود کرده است.
تجربه زیسته سال‌های گذشته شهادت می‌دهد، دیده شدن دو معاونت «برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی» و «برنامه ریزی منابع مالی و پشتیبانی» در‌حالی‌که عنان کنترل سامانه‌ی برنامه‌ریزی و کنترل فرآیند آموزش یا در حقیقت سامانه ابلاغ فرهنگیان، صدور، تایید و مشاهده ابلاغ‌ها به‌صورت الکترونیکی با نام اختصاری «بکفا» در اختیار معاونت برنامه‌ریزی منابع مالی و پشتیبانی است، سخن‌گفتن از برنامه‌ریزی منابع انسانی در عمل، نقض غرضی بیش نیست. این همان چیزی است که تجربه چهل ساله روایت می‌کند.
معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع انسانی برای تضمین عملکرد درست اداره کل امور اداری، در فرایند صدور ابلاغ، نقل‌و‌انتقالات، ارتقاء و حتی خدای ناکرده جذب و بکارگیری خارج از ضوابط چه اهرم کنترلی در دست دارد، در‌حالی‌که صفر تا صد این زنجیره در اختیار امور اداری است.
تازه همان روز و روزگاری که همزمان با شروع راه آندازی سامانه بکفا، معاونت برنامه‌ریزی نیروی انسانی آموزش‌و‌پرورش در ید با کفایت مدیرانی کاربلد بود، در استان‌ها بر سر مساله نیروی انسانی، آمار نقل‌و‌انتقالات و جدول نیاز‌ها، دعوا و مشکل داشتیم که گاهی حتی همان کمیته به‌اصطلاح برنامه‌ریزی نیروی انسانی که معمولا با شرکت تمامی معاونان رییس سازمان آموزش‌و‌پرورش استان تشکیل می‌شد قادر به حل همه این اختلافات نبود.
حالا که دیگر مگوی و مپرس! مگر ندیدید و ندیدیم بر سر پیاده شدن همین طرح رتبه‌بندی معلمان چه بر سر معلمان آمد؟
همان بلبشویی که این طرح را در همان آغاز راه در کام معلمان به زهری از هلاهل تبدیل کرده، با راه اندازی سیلی از اعتراض‌ها، یک میلیون معلم را به شگفتی واداشت که این چه وزارتخانه‌ای است که برغم پرداخت تجمیعی حقوق و دستمزد ماهیانه براساس احکام پرسنلی کارکنان، از رسیدن به داده‌های دقیق و شفاف از ابواب جمعی خود عاجز است.
آموزش‌و‌پرورش اکنون در حسرت داشتن یک ساختار سازمانی هوشمند و خود کنترلی است تا به‌صورت پویا و کارآمد به تغییرات پاسخ بدهد.
تا این ساختار براساس فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات، داده‌کاوی و هوش مصنوعی فرایند‌های تصمیم‌گیری را تسریع بخشیده و برای اتخاذ تصمیمات مستقل و بدون دخالت مداوم مدیران بر اساس الگو‌های داده‌ای و قوانین پیش‌بینی شده باشد. درآن صورت، مهم نیست دو معاونت عهده‌دار این مهم باشد یا یک معاونت که یک ده آباد به از صد شهر خراب است.
در «توصیه سیاستی و مدیریتی ساختار وزارت آموزش وپرورش» با چرایی احیای دوباره معاونت مهارت‌آموزی و آموزش‌های کارآفرینی آمده است: این عنوان، نزدیک‌ترین ادبیات و تشکیلات ساختاری و سازمانی در نزد اصحاب تجربه و متخصصان توسعه و فنی حرفه‌ای و کاردانش و آنانی که دل در گرو تقویت آموزش عمومی در مهارت‌آموزی و تخصص‌گرایی نرم و نیز پرورش و تقویت قابلیت به مفهوم یادگیری‌های جدید در عصر دیجیتال و دوران تغییرات روزافزون دارند می‌باشد.
بازگشت دوباره این معاونت در صورتی می‌تواند در توسعه و توازن بین شاخه‌ای، رشد روز افزون هنرستان‌ها و ارائه موثر آموزش‌های کارآفرینی به دیگر دانش‌آموزان به‌عنوان بخشی از رسالت و ماموریت اصلی آن، کارساز باشد که اصلاحات پیشنهادی ذیل، مکمل و متمم آن باشند:
1- تعیین تکلیف زیر نظام بر زمین مانده «نظام جامع مشاوره و هدایت تحصیلی» با هدف نجات دادن این دفتر به عنوان یکی از دفاتر محوری، مهم و فرا معاونتی از انحصار معاونت پرورشی به عنوان یک اولویت فراموش شده یا دست دومی در آن معاونت.
2- ممنوع بودن انتخاب و انتصاب مدیران غیر فنی در هنرستان‌ها، همزمان با تاسیس و راه اندازی رشته مدیریت آموزش فنی و حرفه‌ای در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و دانشگاه فرهنگیان.
3- فعال و به روز‌رسانی نیاز‌سنجی برای گسترش یا تحدید رشته‌های مهارتی به‌منظور ارزیابی و روز آمد‌سازی رشته و برنامه‌های درسی متناسب با تحولات بازار کار و فناوری‌های روز.
4- افزایش سهم اعتبارات آموزش‌های فنی و حرفه‌ای از بودجه عمومی دولت با هدف روز آمد‌سازی فضا و تجهیزات کارگاهی در‌حالی‌که به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس این سهم در پنج سال اخیر از ۱.۴۲ درصد به ۹۷ صدم درصد کاهش یافته است.
5- تلاش برای اصلاح نسبت هنرجو به هنرآموز از ۲۴ نفر کنونی به حداکثر ۱۵ نفر با هدف نزدیک شدن به الگوی اتحادیه اروپا، یعنی ۱۲ نفر به ازای هر هنرآموز.
6- برون‌سپاری بخش متنابهی از آموزش‌های عملی و کارگاهی به مراکز کسب‌و‌کار.
7- احیای دوباره نظام استاد و شاگردی با هدف ترویج و توسعه مهارت‌آموزی و کارآفرینی به عامه دانش‌آموزان رشته‌های شاخه نظری.
8- چاره‌اندیشی در‌خصوص مساله تولید و اعمال سوابق تحصیلی هنرجویان برای شرکت در آزمون ورودی دانشگاه‌ها با هدف ارتقاء منزلت و جایگاه آموزش‌های مهارتی و هنرستانی در مقایسه با دانش‌آموزان شاخه نظری.
9- پیش‌بینی ساز‌و‌کار قانونی لازم برای سهیم شدن تمامی هنرجویان از درآمد ناشی از تولید یا خدمات قابل ارائه به مردم در بخش‌های هنرستانی.
10- تامل و بازنگری در ادغام و تلفیق دو دفتر فنی و حرفه‌ای با کاردانش در‌حالی‌که هدف و شرایط ورود به این هنرستان‌ها متفاوت و متمایز از یکدیگرند.
11- مشخص شدن سهم و وظایف دستگاه‌هایی مثل جهادکشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت در برابر دو وزارتخانه آموزش وپرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با‌توجه‌به قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی و حرفه‌ای و مهارتی مصوب آبان ۱۳۹۶
12- اختصاص تمامی ظرفیت دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی صرفا به پذیرش و تربیت هنر آموز و دبیر فنی.
13- تلاش برای افزایش سهم نسبت هنرجویان در هنرستان‌های غیردولتی به کل هنرجویان از ۶.۴۸ در فنی حرفه‌ای و ۴.۵ در کاردانش به استاندارد مصوب شورای عالی آموزش‌و‌پرورش یعنی ۱۸ درصد.