تهدیدات اجتماعی و تقویت نابرابری جنسیتی در ماده ۲۶ طرح سازمان ملی مهاجرت

از منظر جامعه‌شناسی، ماده ۲۶ طرح سازمان ملی مهاجرت که به همسران افغان زنان ایرانی اقامت دائم اعطا می‌کند (حتی در ازدواج موقت)، می‌تواند پیامدهای عمیقاً منفی برای ساختارهای اجتماعی، روابط جنسیتی و انسجام ملی داشته باشد. این سیاست نه تنها ممکن است به سوء استفاده سیستماتیک از زنان ایرانی بینجامد، بلکه نابرابری جنسیتی را نهادینه کرده و تنش‌های قومی-اجتماعی را تشدید می‌کند.

 

1-زنانه‌شدن مهاجرت و بهره‌کشی از بدن زنان: این ماده عملاً زن ایرانی را به ابزاری برای اخذ اقامت تبدیل می‌کند. در جامعه‌ای که زنان هنوز برای حقوق برابر مبارزه می‌کنند، چنین قانونی می‌تواند بازار سیاه ازدواج‌های صوری ایجاد کند، جایی که مردان مهاجر با انگیزه‌های اقامتی (و نه تشکیل خانواده) به ازدواج موقت با زنان ایرانی روی آورند.

ازدواج موقت (صیغه) به دلیل ماهیت موقتی و عدم تعهدات بلندمدت، خطر سوءاستفاده عاطفی و اقتصادی از زنان را افزایش می‌دهد. تجربه نشان داده که در چنین ازدواج هایی، زنان به‌ویژه در طبقات محروم، ممکن است پس از مدت کوتاهی رها شده یا در معرض خشونت قرار گیرند.

 

2-تقویت مردسالاری و نابرابری جنسیتی: درحالی که مرد ایرانی با زن خارجی ازدواج کند، همسرش تابعیت می‌گیرد، اما زن ایرانی چنین حقی ندارد، این طرح تبعیض جنسیتی را عمیق‌تر می‌کند. این نابرابری نشان می‌دهد که قانون‌گذار زن ایرانی را شهروند درجه ‌دو می‌پندارد که بدن و ازدواجش می‌تواند وسیله‌ای برای اقامت مردان خارجی باشد.

ازدواج‌های اجباری یا تحمیلی در مناطق مرزی و محروم ممکن است افزایش یابد، چرا که خانواده‌های فقیرتر ممکن است تحت فشار اقتصادی، دختران خود را به ازدواج‌های موقت با مهاجران وادار کنند.

 

3-تهدید انسجام اجتماعی و افزایش حاشیه‌نشینی: رشد ازدواج‌های مهاجرتی بدون برنامه‌ریزی اجتماعی می‌تواند به شکل‌گیری خانواده‌های ناپایدار و فرزندان بی‌تابعیت منجر شود. این کودکان در آینده با بحران هویت و محرومیت از حقوق اولیه مواجه خواهند شد.

از آنجا که بسیاری از این مردان مهاجر در مشاغل کم‌درآمد مشغول می‌شوند، احتمال رشد حاشیه‌نشینی و بزهکاری در نسل دوم افزایش می‌یابد. تجربه کشورهای دیگر نشان داده که عدم مدیریت صحیح مهاجران می‌تواند به گتوهای قومی و تنش‌های اجتماعی بیانجامد.

4- تنش‌های قومی و بازتولید کلیشه‌های منفی: در شرایطی که جامعه ایران هنوز با چالش‌های ناشی از حضور مهاجران افغانستانی دست به گریبان است، این ماده می‌تواند حساسیت‌های قومی را دامن بزند. برخی گروه‌ها ممکن است از این موضوع سوء استفاده کرده و آن را بهانه‌ای برای گسترش نفرت‌پراکنی قومی کنند.

از سوی دیگر، این سیاست، کلیشه‌های منفی علیه زنان ایرانی را تقویت می‌کند، به گونه‌ای که گویی آنان "ابزاری" برای سودجویی مردان مهاجر هستند.

نتیجه اینکه به جای تسهیل اقامت از طریق ازدواج های موقت، باید:

ازدواج‌های صوری و موقت را از شمول این قانون حذف کرد.

حقوق زنان ایرانی در ازدواج با اتباع خارجی را با مردان ایرانی برابر کرد (یا حداقل تابعیت خودکار به فرزندانشان اعطا شود.

برنامه‌های حمایتی برای پیشگیری از سوءاستفاده از زنان در مناطق محروم اجرا شود.

این ماده یک بمب ساعتی اجتماعی است که می‌تواند سال‌ها بعد به بحرانی عمیق در روابط جنسیتی و قومیتی تبدیل شود.