نظام عدالت کیفری در برخورد با جرائم مالی زنان بازنگری کند

مطابق تازه‌ترین اظهارات رئیس هیات امناء ستاد مردمی دیه کشور، کم سن‌وسال‌ترین زندانی بدهکار مالی موجود در سطح ندامتگاه‌های کشور دختر ۲۰ ساله یزدی است و مسن‌ترین بانو نیز متولد ۱۳۱۴ است که پشت میله‌های سرد زندانی در استان تهران گذران عمر می‌کند.

طبق آخرین آمار، ٧٣ درصد زندانیان زن، مادر هستند و هفتصد و نه نفر زنان زندانی تحت حمایت ستاد مردمی دیه در شمار مادرانی تعریف می‌شوند که با وجود سرپرستی از خانواده، افزون بر سه فرزند دارند.

آنطور که کارشناسان می‌گویند، نادیده گرفتن این زنان در سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی، پیامدهای ناگواری به همراه داشته که ازجمله این پیامدها در آمار رئیس هیات امناء ستاد مردمی دیه کشور نمایان است؛ زنانی که اغلب مادر و سرپرست خانواده هستند. مبتنی بر نتایج پژوهشی که سالیان پیش جزئیات آن در رسانه‌ها درج شده، درآمد خانواده‌هایی که سرپرست زن‌دارند نسبت به خانوارهای با سرپرست مرد کمتر است به‌طوری‌که درآمد مورد انتظار برای خانوارهای زن سرپرست در کل کشور در حدود ۶۵ درصد درآمد مورد انتظار در خانوارهای با سرپرست مرد است. همچنین نسبت اشتغال خانوارهای زن سرپرست بسیار کمتر از خانوارهای مرد سرپرست است. در خانوارهای زن سرپرست به‌طور متوسط به ازای هر فرد ۳.۷ فرد غیر شاغل وجود دارد درحالی‌که در خانوارهای با سرپرست مرد به‌طور متوسط به ازای هر فرد شاغل ۲.۶ فرد بیکار وجود دارد. بدین ترتیب مجموع ویژگی‌های اقتصادی و اجتماعی، زنان سرپرست خانوار را در زمره فقیرترین خانواده‌ها قرار می‌دهد.

عواملی مانند نابرابری در حقوق و آنچه زنان در مقام شهروند باید استحقاق برخورداری از آن را داشته باشند، نابرابری در قابلیت‌ها به دلیل نابرابری در فرصت‌ها و پیامدهای نابرابر سیاست‌های تعدیل ساختاری، زنانه شدن بخش غیررسمی اقتصاد و محرومیت زنان از امتیازات اشتغال رسمی، از بین رفتن شبکه حمایت‌های خانوادگی، قومی و... نه‌تنها به زنانه شدن فقر بلکه به پیوستن قشر خاصی از زنان یعنی زنان سرپرست خانوار به گروه فقیرترین فقرا کمک کرده است. زنانی که اکثر آن‌ها سواد و مهارت کافی ندارند و اگر در دام آسیب‌های اجتماعی گرفتار نشوند به شبکه اقتصاد غیررسمی و زیرزمینی می‌پیوندند تا درآمدی داشته باشند.

برای سیاست‌گذاری و تدوین برنامه‌های فقرزدایی زنان سرپرست خانوار در کشور باید با بهره‌گیری از شاخص‌های سنجش فقر، پیش از هر اقدامی تصویری دقیق از وضعیت فقر زنان سرپرست خانوار در مقایسه با مردان ترسیم شود؛ بنابراین باید شاخص چندبعدی فقر زنان سرپرست خانوار در ایران اندازه‌گیری شده و سپس برای حل آن راهبرد تعریف شود، به این ترتیب می‌توان از جرائم مالی زنان پیشگیری و یا از میزان این جرائم کاست.

جامعه‌شناسان بر این باورند که با افزایش شکاف درآمدی و اختلاف طبقاتی و توزیع غیرعادلانه منابع در هر جامعه فقر گسترش می‌یابد و بخش بیشتری از جامعه برای تامین ضروریات زندگی دچار محرومیت و زحمت می‌شوند که نیمی از این جمعیت فقیر، زنان خواهند بود. علاوه بر این، تقسیم کار جنسیتی باعث شده زنان وقتی به بازار اشتغال راه می‌یابند از طرفی وضعیت شغلی آنها متزلزل باشد و از طرف دیگر مشاغل بی‌منزلت و رده پایین به آنها داده شود که درآمد کم‌تری دارند.

ما در جامعه با شمار روز افزون زنانی مواجه‌ایم که خواسته یا ناخواسته به هیچ مردی متکی نیستند و خودشان مسئولیت تامین معیشت زندگی را برعهده دارند. این زنان ممکن است شامل زنان همسر فوت شده، زنان مطلقه و یا زنان مجرد باشند. چنانچه جامعه نقش حمایتی در قبال این زنان نداشته باشد، آنان بیش‌از‌پیش در چرخه جرائم مختلف گرفتار شده و ممکن است به‌عنوان بدهکار مالی راهی زندان شوند. لذا سهم نابرابر زنان در ورود به بازار کار، و اتخاذ سیاست‌های خیریه‌ای همانند کمک هزینه‌های نا‌چیزی که بعضی نهاد‌های حمایتی به آنها می‌دهند، تنها درمان موقتی بر مسئله فقر زنان است و نمی‌تواند راهکاری موثری برای رفع فقر در زنان و پیشگیری از افزایش آمار زندانیان زن به‌دلیل «بدهکاری مالی» باشد.

درهمین حال فاطمه کبیرنتاج، جامعه‌شناس با اشاره به آماری که در روزهای اخیر از زبان رئیس هیات امناء ستاد مردمی دیه کشور مبنی بر جرائم مالی زنان ارائه شده، گفت: این آمارها از تبعیض ساختاری و شکاف‌های عمیق اجتماعی حکایت دارد. آنچه که مسلًم است بدهکاری مالی به عنوان جرم اصلی این زنان، از نابرابری اقتصادی در یک جامعه نابرابر به لحاظ اجتماعی، اقتصادی و جنسیتی پرده برمی‌دارد.

این جامعه‌شناس افزود: بسیاری از این زنان فاقد شبکه امنیت مالی و امکان دسترسی به منابع اقتصادی کافی و موثر و حمایت های لازم و کافی اجتماعی هستند. موقعیت ناپایدار اقتصادی حاکم بر کشور، این دسته از زنان را در معرض آسیب‌پذیری بیشتری قرار داده است. حضور زنان ۲۰ تا ۹۰ ساله در زندان به جرم بدهی مالی، علاوه بر اینکه نشان از «زنانه شدن فقر» دارد، بیان می‌کند که مسائل اقتصادی به‌طور نامتناسبی بر زنان تأثیر می‌گذارد و زنان به دلایل ساختاری از دسترسی عادلانه به منابع اقتصادی محروم هستند.

کبیرنتاج در ادامه تصریح کرد: آنچه که مسلم است اینکه وجود آمار ۷۳ درصدی زندانیان مادر به‌عنوان یک فاجعه اجتماعی مضاعف، یعنی اینکه حاکمیت قضایی نه‌تنها مادران را مورد مجازات قرار می‌دهد، بلکه کل خانواده و به‌ویژه کودکان این زنان را نیز تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. بی‌تردید زندانی شدن این گروه از مادران به معنای فروپاشی کانون خانواده و محرومیت کودکان از مراقبت اولیه است، امری که می‌تواند چرخه بین ‌نسلی فقر، محرومیت، استمرار آسیب‌های اجتماعی متاثر از نبود مادر، شکنندگی منزلت مادرانه این دسته از مادران و مشکلات روانی و عاطفی کودکانشان را نیز به‌شدت تقویت کند.

این جامعه‌شناس عنوان کرد: وجود ۷۰۹ زن زندانی با حداقل سه فرزند، بحران عمیق زندگی زنان سرپرست خانواری را به تصویر می‌کشد که در سخت‌ترین شرایط اقتصادی موجود، در تنهایی و بدون حمایت اجتماعی موثر، مسئولیت معیشت خانواده را نیز بر عهده‌دارند. همچنین آمار مذکور نشان می‌دهد حتی تحصیلات عالی نیز مانع آسیب‌پذیری اجتماعی زنان جامعه ما نیست، چنانچه ۲۴ زن با مدرک تحصیلی دکتری به دلیل جرائم غیرعمد، روز‌های که می‌بایست در خدمت جامعه باشند را در زندان می‌ گذرانند. وجود ۲۴ زن زندانی با مدرک دکتری در زندان برای جرائم (احتمالا مالی) نشان می‌دهد حتی سطوح بالای تحصیلی نیز به دلیل ناکارآمدی مکانیسم‌های اجتماعی و حمایتی برای قشر تحصیلکرده، لزوما در برابر آسیب‌های اجتماعی-اقتصادی مصونیت ایجاد نمی‌کند.

وی خاطرنشان کرد: حبس و محکومیت یک زن در ۹۰‌سالگی نیز گویای ناکامی سیستم قضایی و اجتماعی در حمایت از آسیب‌پذیرترین گروه‌های جامعه یعنی سالمندانی است که قاعدتا می‌بایست سال‌های پایانی عمر خویش را در آرامش و بدون دغدغه بگذرانند. این واقعیات جمعی، نشان می‌دهد که نظام عدالت کیفری نیازمند بازنگری اساسی در برخورد با جرائم مالی زنان است و ایجاد شبکه‌های حمایتی جامع برای پیشگیری از چنین تراژدی‌های انسانی ضروری است.