سقوط ارزش ریال نه با حذف صفر، که با کنترل تورم میسر خواهد بود
در شرایطی که تجربه جهانی نشان داده، حذف صفر از پول ملی بدون اصلاحات ساختاری و مهار پایدار تورم، تنها تغییری در ظاهر اسکناسهاست، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تازهترین اقدام، لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور که موضوع آن حذف چهار صفر از پول ملی است را تصویب کردهاند.

در شرایطی که تجربه جهانی نشان داده، حذف صفر از پول ملی بدون اصلاحات ساختاری و مهار پایدار تورم، تنها تغییری در ظاهر اسکناسهاست، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تازهترین اقدام، لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور که موضوع آن حذف چهار صفر از پول ملی است را تصویب کردهاند.
این لایحه، بند الف از ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی را بدین شکل تغییر داد: «واحد پول جمهوری اسلامی ایران ریال است که برابر ۱۰ هزار ریال جاری و معادل "۱۰۰ قران" است.» پیشاز این، بند الف از این ماده صرفا واحد پول ملی جمهوری اسلامی را «ریال» تعیین کرده بود.
در تبصرههای این لایحه نیز آمده است پس از دوره گذار که حداکثر سه سال خواهد بود، «تعهداتی که پیشاز این براساس واحد پول ریال جاری ایجاد شده است، تنها با واحد پول ریال و یا اجزای آن "قران" قابل ایفا است.»
بانک مرکزی موظف است ظرف دو سال از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، ترتیبات اجرایی لازم را برای آغاز دور گذار فراهم کند.
ریال درحالحاضر از کمارزشترین واحدهای پولی جهان است و مسئولان بر این باورند که با حذف صفر از واحد پولی کشور ممکن است روند سقوط ارزش آن را کنترل کند، این در حالی است که به نظر کارشناسان اقتصادی، جلوگیری از سقوط ارزش ریال نه با حذف صفر، که با مهار پایدار تورم و ایجاد زمینههای واقعی برای بازگشت اعتماد عمومی به پول ملی میسر خواهد بود.
پیش از این در مردادماه محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی درباره حذف ۴ صفر از پول ملی گفته بود: در حالی که واحد پول ملی کشور ریال است، اما در عمل مردم کلمه تومان را به کار میگیرند و در معاملات و محاورات خود ریال به کار نمیبرند، بنابراین قرار است واحد پول ملی تومان و واحد خرد آن قِران باشد.
به اعتقاد او، با افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی در حاضر نسبت ارزش پول ملی به ارزهای خارجی به صورت وحشتناک افت پیدا کرده است و این مسئله باعث افت غرور ملی هم شده است و بنابراین لازم است که صفرهای اضافه از پول ملی حذف شود.
با این وجود، برخی کارشناسان معتقدند که این اقدام بدون اصلاحات ساختاری در اقتصاد، اقدامی غیراثربخش خواهد بود. با وجود معدود تجربههای موفق، عموما حذف صفر در کشورهای توسعهنیافته تغییر چندانی در واقعیتهای اقتصادی ایجاد نکرده است. به گزارش «اکوایران» تجربه کشورهایی مانند زیمبابوه و آرژانتین نشان داده که حذف صفر در غیاب سیاستهای تثبیت تورم، اصلاح مالیات و کنترل هزینههای دولت، نهتنها به بهبود اوضاع منجر نشده بلکه در برخی موارد نیاز به تکرار چندباره پیدا کرده است.
از منظر اقتصادی، چاپ اسکناسهای جدید هزینهبر است، تغییر حسابداریها و سامانههای مالی پیچیدگی ایجاد میکند و در صورت نبود اصلاحات پایدار، پس از مدتی ارزش پول دوباره کاهش مییابد. بنابراین، حذف صفر نمیتواند درمانی برای تورم باشد، بلکه تنها در صورتی کارآمد است که بهعنوان مکمل سیاستهای کلان اقتصادی مانند اصلاح ساختار مالی، کنترل کسری بودجه و تقویت تولید ملی به کار گرفته شود.
دیماه ۱۴۰۳، با داغ شدن مجدد بحث حذف صفر، طهماسب مظاهری، رییس پیشین بانک مرکزی، در انتقاد از اجرای این طرح گفت: «با تورمهای بالایی که وجود دارد، حذف چهار صفر از پول ملی کارساز نیست و حداقل باید شش صفر را حذف کرد.»
او افزود: «اگر دولت تصمیم بگیرد اسکناس درشت چاپ نکند، ارزش اسکناسها کاهش پیدا میکند و ممکن است حتی بهاندازه هزینه چاپ آن هم نشود.»