تداوم نابرابری در جهان از طریق سلطه شرکت‌های چندملیتی!
یک عضو هیات علمی گروه روابط بین‌الملل دانشگاه فردوسی در خصوص نابرابری در جهان از طریق نهادهای مالی بین‌المللی، قوانین تجاری ناعادلانه و سلطه شرکت‌های چندملیتی تداوم یافته است.
یک عضو هیات علمی گروه روابط بین‌الملل دانشگاه فردوسی با اشاره به اینکه نابرابری در جهان از طریق نهادهای مالی بین‌المللی، قوانین تجاری ناعادلانه و سلطه شرکت‌های چندملیتی تداوم یافته است، گفت: نابرابری میان ملت‌ها یک فرآیند تاریخی پویا و چندلایه است که با استعمار آغاز شد و با ایجاد یک ساختار اقتصادی جهانی ناعادلانه ادامه یافت، به طوری که کشورهای "هسته" را در موقعیت مسلط و کشورهای "پیرامون" را در موقعیت وابسته و استخراج شونده قرار داد.
احمد فاطمی‌نژاد در گفتگو با «امیدنیوز» اظهار کرد: درک چگونگی پدید‌آمدن نابرابری میان ملت‌ها نیازمند نگاهی تاریخی، جامعه شناختی و نظام‌مند (سیستماتیک) است. این نابرابری نتیجه یک رویداد واحد نیست، بلکه محصول فرآیندی پیچیده و درهم تنیده‌ای است که در طول چند قرن گذشته شکل گرفته است.
وی در توضیح این مسئله بیان کرد: تا پیش از عصر اکتشافات (حدود قرن ۱۵ میلادی)، جهان متشکل از تمدن‌ها و امپراتوری‌های نسبتا مجزا بود (مانند چین، هند، ایران، امپراتوری عثمانی، اروپای قرون‌وسطی). اگرچه بین این مناطق دادوستد و تبادل وجود داشت، اما هیچ‌کدام بر کل جهان مسلط نبودند. نقطه عطف، آغاز "عصر اکتشافات" و به طور خاص، "استعمار" بود که پایه‌های اولین شکاف بزرگ را بنا نهاد و به‌این‌ترتیب کشورها به کشورهای هسته، پیرامون و نیمه‌پیرامون تقسیم‌بندی شدند. هسته، کشورهای قدرتمند اروپای غربی (مانند انگلیس، فرانسه، هلند، اسپانیا و پرتغال)، پیرامون مناطقی که مستعمره یا تحت سلطه اقتصادی این کشورها شدند (بخش‌های بزرگی از آفریقا، آمریکای لاتین و آسیا) و نیمه‌پیرامون مناطقی که موقعیتی بینابین داشتند (مانند برخی کشورهای اروپای شرقی یا امپراتوری عثمانی).
این عضو هیات علمی تصریح کرد: در طول تاریخ، کشورهای هسته، منابع طبیعی (طلا، نقره، الماس، ادویه، و نفت) و محصولات کشاورزی (پنبه، شکر، قهوه) را از کشورهای پیرامون به قیمت بسیار پایین یا از طریق کار اجباری استخراج می‌کردند. کشورهای استعمارگر اغلب صنایع دستی و تولیدی محلی مستعمرات را نابود می‌کردند (مثلاً صنعت نساجی هند توسط انگلیس) تا این مناطق به بازارهایی برای فروش محصولات صنعتی هسته تبدیل شوند. مستعمرات به تولید یک یا چند محصول خاص برای صادرات محدود شدند و از توسعه اقتصادی متنوع و مستقل بازماندند. همچنین انتقال اجباری میلیون‌ها آفریقایی به قاره آمریکا، پایه‌های ثروت اروپا و آمریکا را تقویت کرد و توسعه آفریقا را به شدت مختل نمود.لذا یک شکاف ثروت و قدرت ساختاری بین گروه کوچکی از کشورهای صنعتی و بخش عظیمی از جهان که عمدتاً تأمین‌کننده مواد خام بودند، ایجاد شد.
فاطمی‌نژاد گفت: اگرچه پس از جنگ جهانی دوم و فرآیند استعمار زدایی، کشورهای جدیدی به ظاهر مستقل شدند. اما نابرابری از بین نرفت، بلکه در قالب‌های جدیدی تثبیت و نهادینه شد. اما کشورهای پیرامون حتی پس از استقلال، به دلیل پیوندهای تاریخی و ساختاری، در موقعیت وابستگی به کشورهای هسته باقی ماندند. توسعه در هسته، مستلزم عدم‌توسعه در پیرامون بود. نهادهایی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی که عمدتاً تحت نفوذ کشورهای ثروتمند بودند، با اعطای وام های مشروط، سیاست‌های "تعدیل ساختاری" را به کشورهای در حال توسعه تحمیل کردند. این سیاست‌ها اغلب شامل کاهش هزینه‌های اجتماعی (آموزش، سلامت)، خصوصی‌سازی و آزادسازی بازار می‌شد که به افزایش فقر و نابرابری در این کشورها انجامید.
وی عنوان کرد: کشورهای ثروتمند از طریق تعرفه‌های بالا بر کالاهای تولیدی کشورهای فقیر، از صنایع پیدایش یافته آن‌ها محافظت می‌کردند، در حالی که خود بر بازارهای جهانی سلطه داشتند. جهانی شدن و اشکال جدید نابرابری اگرچه فرصت‌هایی ایجاد کرد، اما در عین حال، مکانیسم‌های جدیدی برای تداوم و حتی تشدید نابرابری به وجود آورد. شرکت‌های چندملیتی با جستجوی ارزان‌ترین نیروی کار و مقررات، بخشی از فرآیند تولید را به کشورهای با دستمزد پایین منتقل کردند. این امر اگرچه اشتغال ایجاد کرد، اما اغلب با شرایط کاری سخت و دستمزدهای ناچیز همراه بود و ارزش افزوده اصلی همچنان به کشورهای هسته بازمی‌گشت.
وی با اشاره به اینکه سرمایه به راحتی می‌تواند از مرزها عبور کند، در حالی که نیروی کار نمی‌تواند، افزود: این امر قدرت چانه‌زنی کارگران را کاهش داده و منجر به "رقابت به سمت پایین" در استانداردهای کاری و مالیاتی شده است، کشورهای فقیر اغلب قربانی "فرار سرمایه" و بدهی‌های خارجی سنگین هستند. از طرفی دسترسی نابرابر به فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی، شکاف جدیدی بین ملت‌ها ایجاد کرده است. کشورهای ثروتمند از انقلاب دیجیتال بهره کامل می‌برند، در حالی که بسیاری از کشورهای فقیر از قافله عقب مانده‌اند. اگرچه عوامل خارجی بسیار تعیین‌کننده هستند، اما عوامل درونی نیز در تداوم نابرابری نقش دارند، به عنوان مثال حکومت‌های ناپایدار، فاسد یا غیرپاسخگو مانع از توزیع عادلانه منابع و ثروت در داخل کشور می‌شوند. از سوی دیگر شکاف عمیق بین فقرا و ثروتمندان در یک کشور، مانع از شکل‌گیری یک بازار داخلی قوی و توسعه پایدار می‌شود. همچنین جنگ زیرساخت‌ها را نابود می‌کند، سرمایه انسانی را از بین می‌برد و سرمایه‌گذاری خارجی را فراری می‌دهد.
عضو هیات علمی گروه روابط بین‌الملل دانشگاه فردوسی خاطرنشان کرد: نابرابری میان ملت‌ها یک فرآیند تاریخی پویا و چندلایه است که با استعمار آغاز شد و با ایجاد یک ساختار اقتصادی جهانی ناعادلانه، کشورهای "هسته" را در موقعیت مسلط و کشورهای "پیرامون" را در موقعیت وابسته و استخراج شونده قرار داد. این ساختار پس از استعمارزدایی، از طریق نهادهای مالی بین‌المللی، قوانین تجاری ناعادلانه و سلطه شرکت‌های چندملیتی تداوم یافت. در عصر حاضر، جهانی‌شدن و فناوری نیز به این نابرابری ابعاد جدیدی بخشیده‌اند. بنابراین، نابرابری کنونی نه یک تصادف، بلکه نتیجه یک تاریخ طولانی از روابط قدرت نابرابر در سطح جهانی است که در ساختارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جهان نهادینه شده است.