|
|
کدخبر: ۱۵۴۷۱۲

مرکز پژوهش های مجلس مطرح کرد /

خبرگزاری تسنیم: مرکز پژوهش های مجلس ضمن بررسی قدرت یافتن ترکیه و پیامدهای ژئواکونومیک آن پیشنهاد گفتگوهای اقتصادی – استراتژیک در سطح معاون رئیس جمهوری و با مشارکت وزیر خارجه و وزیر صنعت برای مدیریت روابط پیچیده میان ایران و ترکیه را داد.

به گزارش گروه پارلمانیخبرگزاری تسنیم، دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، قدرت یافتن ترکیه و پیامدهای ژئواکونومیک آن برای ایران را بررسی کرد.

در این گزارش آمده است: به روشنی می توان دریافت که ترکیه قدرتی در حال ظهور است و در سال های اخیر توانایی ها و قابلیت های اقتصادی خود را به سرعت توسعه داده است. افزون بر این، این کشور در پی متنوع سازی روابط تجاری و اقتصادی خود نیز برآمده و تلاش کرده مناسبات تجاری با تعداد هر چه بیشتری از کشورهای جهان را گسترش دهد. طبیعتا در این مسیر مناسبات این کشور با ایران به عنوان همسایه ای مهم افزایش یافته است. یک عامل دیگر نیز در گسترش مناسبات اقتصادی و تجاری دو کشور موثر بوده و آن تحریم های تشدید شونده علیه ایران است.

این گزارش می افزاید: عامل دیگری که در سیر تحول روابط تجاری دو کشور به ویژه در سال های اخیر تاثیرگذار بوده، تشدید رقابت ژئوپلیتیک است که در بحران سوریه به اوج خود رسیده و طبیعتا رقابت تشدید شونده ژئوپلیتیک دو کشور، تاثیرات خود را بر مناسبات اقتصادی و تجاری بر جای گذاشته است. با این حال از آنجا که ترکیه در میان همسایگان ایران، از بیشترین ظرفیت ها برای بسط روابط تجاری و اقتصادی برخوردار است گسترش همکاری ها با این کشور اهمیت ویژه ای دارد.

این گزارش ادامه می دهد: نکته مهمی که در مورد آینده می توان ذکر کرد، اینکه گرچه ترکیه می تواند درتئوری، انرژی ایران را به راحتی جایگزین کند اما به دلایلی همچون موقعیت ژئواکونومیک ممتاز ایران قاعدتا تغییر شریک این کشور در بازار نفت، هزینه های مهمی را برای آن کشور دربرخواهد داشت. جایگزینی سایر کشورها با ایران در حوزه گاز برای ترکیه، مخاطره آمیز خواهد بود. بنابراین، می توان گفت که تا آینده قابل پیش بینی، ترکیه به انرژی ایران نیاز نسبی خواهد داشت.

**ایران از اهرمی مهم برای بسط روابط اقتصادی و تجاری با ترکیه برخوردار است

این گزارش می افزاید: بنابراین، ایران از اهرمی مهم برای بسط روابط اقتصادی و تجاری با ترکیه برخوردار است. این اهرم به ویژه می تواند برای متوازن کردن روابط تجاری و اقتصادی دو کشور مورد استفاده قرار گیرد. در وضعیت کنونی، صادرات ایران به ترکیه را عمدتا مواد خام و انرژی تشکیل می دهد و در مقابل بخش عمده صادرات ترکیه کالاهای صنعتی است به بیانی شفاف تر مناسبات اقتصادی دو کشور به نوعی مبادله نابرابر تبدیل شده است. که در قالب آن ایران، عمدتا به صادرات مواد اولیه می پردازد. طبیعی است که این وضعیت در شان کشوری همچون ایران نیست و به تدریج باید تغییر کند.

در این گزارش آمده است: پیامدهای قدرت یابی ترکیه بر محیط ژئواکونومیک ایران، یکسره مثبت نیست همان گونه که اشاره شد، تبدیل شدن به کانون تولید کالاهای با فناوری بالا(پیشرفته) و کالاهای دارای فناوری متوسط در منطقه اوراسیا هدف استراتژیک – اقتصادی ترکیه در یک دهه آینده است. طبیعتا حوزه ای که ترکیه به عنوان بازارهای هدف خود تعریف کرده است، با حوزه ای که به طور سنتی بازارهای هدف ایران محسوب می شود، همپوشانی دارد. افزون بر این و مهمتر آنکه هدف اصلی توسعه ایران که در سند چشم انداز مورد تاکید قرار گرفته نیز تبدیل شدن به قدرت اول علمی، اقتصادی و فناوری در منطقه جنوب غرب آسیاست.

این گزارش می افزاید: در شرایط کنونی، ترکیه با بهره گیری از محیط مساعد بین المللی، به سرعت در حال نفوذ در بازارهای منطقه و تبدیل شدن به بازیگر مسلط در اقتصاد کشورهای محیط پیرامونی ایران است. تبدیل شدن ترکیه به مهمترین قدرت در ژئواکونومی منطقه می تواند برای موقعیت ایران تهدیدات مهمی نیز در برداشته باشد، قدرتی که سابقه تاریخی آن و نیز سیاستگذاری های کنونی اش به روشنی نشان می دهد که اشتهای فراوانی برای قدرت اقتصادی به نفوذ سیاسی و مسلط شدن بر کل منطقه دارد.

در ادامه گزارش آمده است: اکنون این سوال وجود دارد که در شرایطی که ایران مشغول مواجهه با تحریم هاست اگر ترکیه بتواند خیز اقتصادی خود را طی کرده و به بازیگر مسلط در ژئواکونومی منطقه تبدیل شود، آیا تهران می تواند در افق ۲۰۲۳ توان رقابت با این کشور را داشته باشد؟ این پرسشی است که از هم اکنون باید به طور جدی به آن اندیشید. اما در وضعیت کنونی و با توجه به اهمیت روزافزون ترکیه در دیپلماسی اقتصادی و سیاست خارجی کشور، شکل دهی به ساختاری برای مدیریت روابط پیچیده با این کشور ضرورت دارد، ساختاری که در آن مسائل اقتصادی و استراتژیک میان دو کشور به گونه ای توامان و با نگاهی جامع مدیریت شوند.

این گزارش خاطرنشان می کند: در این راستا می توان شکل دهی به ساختاری با عنوان «گفتگوهای اقتصادی – استراتژیک» در سطح معاون رئیس جمهوری و با مشارکت وزیر امور خارجه و وزیر صنعت، معدن و تجارت را به عنوان یک گزینه مطرح کرد تا مسائل اقتصادی – استراتژیک موجود در روابط دو کشور در قالب نشست های منظم ۶ ماهه یا سالیانه مولود بحثو بررسی قرار گیرند و زمینه برای پیشبرد منافع مشترک و مدیریت اختلافات فراهم آید. شکل دهی به چنین ساختاری که در وابط بسیاری از کشورها رواج دارد، باعثخواهد شد تا مدیریت روابط دو کشور با انجسام بیشتری همراه شود. در چارچوب این گفتگوها می توان به تدریج و پس از مطالعات کارشناسی، موضوع انعقاد موافقتنامه تجارت آزاد با این کشور را نیز مطرح کرد.

انتهای پیام /

ارسال نظر

پربیننده ترین

آخرین اخبار