خلاصه ای از مذاکرات هسته ای در دولت خاتمی

به گزارش خبرنگار سیاسیخبرگزاری تسنیم، ۲۳ مرداد ۱۳۸۱؛ هتل «ویلارد» واشنگتن؛ خبرنگاران مطبوعات، خبرگزاری ها و رسانه های دیداری و شنیداری برای ارسال یک خبر بسیار مهم لحظه شماری می کنند؛ خبر را قرار است «علیرضا جعفرزاده» سخنگوی گروهک تروریستی منافقین افشا کند؛ همین اتفاق هم می افتد و توسط او تصاویری از ۳ نقطه نطنز، اصفهان و اراک ایران به نمایش درمی آید و گفته می شود ایران به طور مخفیانه در دو نقطه تاسیسات غنی سازی اورانیوم و در راک نیز راکتور آب سنگین دارد.

این خبر به سرعت فضای رسانه ای دنیا را در برمی گیرد و بسترهای لازم را فراهم می کند تا در آذرماه همین سال دولت آمریکا، تهران را به تلاش برای تولید تسلیحات اتمی متهم کند. در بیست و یکمین روز از همین ماه شبکه C. N. N در برنامه خبری که بر مبنای گزارش موسسه «علم و امنیت بین المللی در آمریکا» تنظیم شده، چهره ای مخوف از فعالیت های اتمی ایران را به تصویر می کشد و مدعی تسلیحاتی بودن این برنامه می شود.

بنابراین گزارش، آغاز ساخت تاسیسات اصفهان، نطنز و اراک به اواخر سال ۱۳۷۸ بازمی گردد چراکه «شورای عالی فناوری های نوین» پیش بینی بحران انرژی را در دهه های آینده می کند و بر لزوم میدان و سیع کاربرد دانش هسته ای در تمام علوم روز تاکید دارد. ایران همزمان با آغاز این فعالیت ها به جهت عدم پذیرش پروتکل الحاقی و عدم عضویت در «ترتیبات اجرایی فرعی» تنها ملزم به اجرای مقررات معاهده است و طبق این مقررات تهران تنها باید تاسیسات اصفهان را به آژانس اطلاع می داد که این کار را نیز انجام می دهد.

۲۲ آذرماه ۱۳۸۱، محمد البرادعی دبیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی به C. N. N می گوید که «از وجود تاسیسات هسته ای ایران کاملا مطلع بوده و هدف از این تاسیسات را درک می کند و اعتقاد دارد این تاسیسات تحت کنترل دقیق و برای مصارف صلح جویانه است.» اما صورت مساله بدین شکل باقی نمی ماند و فشارها باعثمی شود که البرادعی در اسفند ۱۳۸۱ راه تهران را در پیش گیرد.

دبیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی پس از بازدید دو روزه از تاسیسات نطنز تاکید می کند که «آنچه در بازدید از طرح های هسته ای ایران دیده، غیرمنتظره نبوده» اما ۳ ماه بعد در خرداد ۱۳۸۲، پس از پیروزی آمریکا در جنگ عراق، واشنگتن البرادعی را تحت فشار قرار می دهد تا پرونده هسته ای ایران را در دستور شورای حکام قرار دهد. بر همین اساس نیز البرادعی در گزارشش به شورای حکام، از قصور ایران در اجرای برخی از پادمان ها خبر می دهد؛ این گزارش، واکنش رئیس شورای حکام را به همراه دارد و او به صراحت از تهران می خواهد پروتکل الحاقی را بپذیرد.

تبلیغات رسانه ای و اظهارات مقامات آمریکایی سرمست از پیروزی در عراق که «پس از پایان مساله عراق، برخورد با ایران و کره شمالی موضوعی ضروری است» به همراه تاکید کشورهای غربی و حتی تهدید روسیه به عدم همکاری در بوشهر در صورت عدم امضای پروتکل الحاقی، وضعیت نامطلوبی را برای ایران به همراه دارد و در نهایت نیز تداوم این وضعیت باعثمی شود تا جلسه شهریورماه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، قطعنامه پیشنهادی ۳ کشور کانادا، استرالیا و ژاپن تصویب و به ایران مهلت داده شود تا در کمتر از ۵۰ روز به تعهدات خود در مورد کنترل برنامه اتمی اش عمل کند و تمامی نارسایی هایی را که آژانس تشخیص داده، برطرف و پروتکل الحاقی را امضا کند.(۱)

در تهران نگرانی ها نسبت به اتخاذ تصمیم صحیح در قبال قطعنامه شورای حکام، در بین مسئولین بالا می گیرد تا در نهایت در ۱۴مهرماه سال ۸۲ با پیشنهاد سیدمحمد خاتمی رییس جمهور وقت، حسن روحانی که دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز بود از سوی رهبر انقلاب مسئول ارشد مذاکره کننده هسته ای می شود و از این دوره به بعد چندین دوره مذاکره طرف ایرانی و طرف غربی آغاز می شود. در ادامه نگاهی کوتاه و اجمالی به تمامی مذاکرات ایران و کشورهای غربی داریم:

*مذاکرات تهران:

پیش از مذاکرات تهران چند اقدام اشتباه از سوی ایران صورت گرفت. نخست آنکه تعدادی از نمایندگان اصلاح طلب طرح ۳ فوریتی را برای الزام دولت به پذیرش پروتکل الحاقی را امضا کرده و در پی آن بودند تا آن را تقدیم مجلس کنند. جدای از این پیش از ورود طرف مذاکره کننده غربی، حجت الاسلام خاتمی در مصاحبه مطبوعاتی اعلام کرده بود که تعلیق را می پذیریم. این مسائل قدرت چانه زنی ایران با غرب و توانایی بده بستان های دیپلمات های کشورمان را کاهش داد.

مذاکرات تهران ساعت ۹ صبح بیست و نهم مهرماه ۱۳۸۲ آغاز می شود. تنها هدف تیم مذاکره کننده ممانعت از ارجاع پرونده هسته ای به شورای امنیت تا حد امکان است. پیش از این مذاکرات، دبیر شورای عالی امنیت ملی با البرادعی دیدار می کند و در جلسه خصوصی از او می پرسد کهآیا از لحاظ حقوقی تعلیق غنی سازی غیر از توقف موقت گازدهی است؟ که او نیز می گوید دقیقا تعلیق گازدهی کافی است. او حتی برای اعتمادزایی بیشتر به مسئول ایرانی می گوید «همه فعالیت هایی که به نحوی با غنی سازی ارتباط پیدا می کند» که در قطعنامه آمده بود را فراموش کنید!

در این بیانیه، تهران می پذیرد که به صورت شفاف به همه سوالات آژانس پاسخ دهد، هر گونه قصور خود را اصلاح و پروتکل الحاقی را به صورت داوطلبانه امضا کند. در این مذاکرات، تعلیق فعالیت های ایران مورد نظر طرف اروپایی بود و طرف ایرانی نیز از آن طفره می رفت و همین مساله باعثشد تا در نهایت یوشکا فیشر وزیر امور خارجه آلمان بگوید که «ما وقت تلف می کنیم و به فرودگاه می رویم.» جلسه موقتاً تعطیل می شود و طی تماس تلفنی با رئیس جمهور به روحانی اعلام می شود که هر طور مصلحت می دانید عمل کنید ولی نگذارید مذاکرات به شکست بینجامد. در ادامه نشست، ایران به جلسه خصوصی با البرادعی اشاره می کند و تعلیق را تنها تعلیق گازدهی در نطنز معنا می کند. در نهایت هم بر سر این توافق می شود که مفهوم تعلیق بر مبنای تعریفی که آژانس قرار است تعیین کند، بپذیرند. البته ایران در این مذاکرات واژه «داوطلبانه» را در مفاد بیانیه جای می دهد تا در صورت عدم تعهد طرف غربی، تهران راه بازگشت داشته باشد.

طرف غربی هم می پذیرد که پرونده هسته ای ایران را در آژانس حل و فصل کند و اگر روزی آمریکا آن را یک جانبه به شورای امنیت برد، از حق وتو استفاده کند. علاوه بر این اروپایی ها متعهد می شدند که در زمینه فناوری با ایران همکاری کنند.

* توافقنامه بروکسل

چهار ماه پس از مذاکرات تهران، در ۴ اسفند ۱۳۸۲، تیم هسته ای در سفر به بروکسل دو دور مذاکره انجام می دهد. در دوره نخست طرفین به توافقی کلی مبنی بر اینکه ایران تعلیق را در چارچوبی که آژانس تعریف کرده، می پذیرد و آنها هم به تعبیر حسن روحانی «پرونده هسته ای ایران را در ژوئن ۲۰۰۴ از دستور اضطراری شورای حکام خارج می کنند.» اما واقعیت این است که در این موافقت نامه تعهدات ایران به صورت بسیار شفاف و اجرایی و تعهدات سه کشور اروپایی در قالب موارد کلی و غیراجرایی مورد اشاره قرار می گیرد. تهران تعهد می کند که «اظهارنامه ها را بر طبق پروتکل الحاقی و راستی آزمایی آنها توسط آژانس ارائه دهد. تعلیق مونتاژ و آزمایش سانتریفیوژها، تعلیق ساخت داخلی قطعات سانتریفیوژ، اعمال تعلیق فعالیت های غنی سازی نسبت به تمامی تاسیسات موجود در ایران.» اروپا نیز متعد می شود که «برای شناسایی تلاشهای ایران در اجلاس ژوئن ۲۰۰۴ شورای حکام به منظور عادی کردن اجرای پادمان ها و پروتکل الحاقی در ایران به صورت فعال کار کند. در مقایسه با تعهدات وسیع تهران، عادی کردن موضوع هسته ای ایران در آژانس می توانست یکی از تعهدات طرف اروپایی باشد اما در این زمینه ۳ کشور حتی تعهد قطعی ندادند.»

در کتاب «امنیت ملی و دیپلماسی هسته ای» حسن روحانی درخصوص این توافقنامه آمده «ایران پیش از آغاز تعلیق در فرصت یک ماه و نیمه، کارگاه های ساخت سانتریفیوژ را موظف می کند که به صورت سه نوبته فعالیت کنند.» به گفته او، «پیش از بیانیه تهران سران نظام با تعلیق گازدهی در نطنز موافقت می کنند ولی در بیانیه تهران یک گام جلوتر گذاشته شد و تعلیق گازدهی هم داوطلبانه اعلام شد.» اما باید گفت که نظام تعلیق گازدهی را به عنوان خط قرمز تلقی می کرد ولی در مذاکرات بروکسل این خط قرمز شکسته شد و تعلیق مونتاژ قطعات و… نیز پذیرفته شد.

پس از این توافقنامه، تهران سرخوش از همراهی اروپا است ولی این خوشحالی زیاد دوام نمی آورد و نه تنها موضوع هسته ای ایران در اجلاس ژوئن ۲۰۰۴ شورای حکام از دستور کار خارج نمی شود بلکه قطعنامه شدیداللحنی نیز علیه ایران در این اجلاس تصویب می شود. کشورهای غربی و آمریکا حتی در دو اجلاس بعدی شورای حکام در سال ۲۰۰۴ یعنی سپتامبر و نوامبر نیز علیه ایران قطعنامه صادر می کنند. این در حالی است که در این مقاطع تمامی فعالیت های مرتبط با غنی سازی در ایران به حالت تعلیق درآمده و پروتکل الحاقی نیز در حال اجرا است.

عدم تعهد طرف اروپایی به تعهداتش موجب می شود ایران به نشانه اعتراض، پس از صدور قطعنامه سوم در ژوئن ۲۰۰۴، اعلام کند که دیگر به تعهداتش عمل نمی کند. با این وجود غلامرضا آقازاده «۲۰ فروردین۸۳» اعلام می کند ایران به صورت داوطلبانه تولید سانتریفیوژ را تعلیق می کند. با این وجود باز هم طرف مقابل فشار بر ایران را جایگزین عمل به تعهدات خود می کند و نتیجه این اقدامات این می شود که نهادهای عالی رتبه درون ایران خواستار واکنش سریع به خلف وعده طرف مقابل می شوند. ایران هم مردادماه ۸۳ تولید سانتریفیوژ در نطنز را دوباره آغاز می کند و این اقدام باعثمی شود شورای حکام در قطعنامه ای ایران را تهدید به ارجاع پرونده اش به شورای امنیت سازمان ملل کند. آنان برای وادار کردن ایران به تعلیق همه فعالیت های غنی سازی خود، یک ضرب الاجل ۳ ماهه قرار می دهند. بر اساس این ضرب الاجل در صورتی که ایران تا تاریخ ۲۵ نوامبر ۲۰۰۴(۵ آذر ۸۳)، فعالیت های تاسیسات نطنز را تعلیق نکند، پرونده به شورای امنیت ارجاع می شود. همین مساله زمینه ساز مذاکرات بعدی می شود.

* توافقنامه پاریس

مذاکرات ایران و اروپا ۲۸ اکتبر ۲۰۰۴(۶ آبان ۸۳) در وین آغاز می شود. اتحادیه اروپا بر تعلیق نامحدود یا دائم همه فعالیت های مربوط به غنی سازی پافشاری می کند در حالی که ایران توقف دایم را قابل مذاکره نمی داند ولی در عین حال اعلام می کند در خصوص چگونگی تعلیق موقت و داوطلبانه حاضر به گفت و گو و سازش است.

برمبنای این رویدادها سفرای فرانسه آلمان و انگستان در تهران ساعت ۹صبح سه شنبه ۱۳ آبا ن۸۳ طرحی را تقدیم ایران می کنند و در مقابل تهران با رد طرح مزبور پیشنهاد جایگزینی را در ساعت ۲۰ چهارشنبه ۱۳ آبان ۸۳ تحویل سفرای سه کشور می دهد.

با آنکه آخرین طرح اتحادیه اروپا نسبت به طرح دیگر اروپا دارای نواقص کمتری است، با ین حال با نقطه نظرات در مطالبات جمهوری اسلامی ایران فاصله زیادی دارد. حسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی در این باره می نویسد «نزدیکی به اجلاس نوامبر شورای حکام ضرورت دستیابی به یک توافق با هدف کاستن از حجم بحران» را می طلبید و همین مساله «باعثشد تا چهار کشور دیدار دیگری را در تاریخ ۱۵ آبان ۱۳۸۳ برگزار کنند. این مذاکرات ۲۳ ساعت طول کشید و هدف آن مقایسه بندبند پیشنهادهای تهران وبروکسل و چانه زنی پیرامون مطالبات دو طرف بود. دیپلمات های دو کشور در نهایت در ۲۴ آبان ماه پیرامون متن واحدی به توافق نهایی دست یافتند».

این موافقت نامه در حالی شکل می گیرد که طرف اروپایی به تعهد خود مبنی بر عادی کردن موضوع هسته ای ایران در اجلاس ژوئن ۲۰۰۴ شورای حکام عمل نمی کند. از طرف دیگر، سه کشور اروپایی دنبال این هستند که تعلیق را تا حد اعلای آن گسترش دهند. ایران در این توافقنامه به عنوان اقدامی داوطلبانه در جهت اعتمادسازی - و نه به عنوان یک تعهد قانونی - می پذیرد که کلیه فعالیت های مربوط به غنی سازی و بازفرآوری مانند ساخت، تولید، نصب، آزمایش، سرهم بندی و راه اندازی سانتریفیوژهای گازی، و فعالیت های مربوط به جداسازی پلوتونیم را متوقف کند.

سه کشور اروپایی در این موافقت نامه به تیم مذاکره کننده ایرانی وعده می دهند که پس از اینکه تعلیق راستی آزمایی شد، مذاکرات با اتحادیه اروپا در مورد موافقت نامه تجارت و همکاری از سرگرفته شود و آنها به طور فعال از شروع مذاکرات الحاق ایران به WTO حمایت کنند؛ انگلیس، آلمان و فرانسه همچنین به ایران وعده می دهند تا با مشارکت هم، با تروریزم و گروهک های تروریستی مبارزه کنند.

یک هفته پس از مذاکرات تهران فعالیت های تاسیسات هسته ای UCF را به حالت تعلیق درمی آورد و این در حالی است که فعالیت های تبدیل اورانیوم، طبق نظر فنی آژانس جز فعالیت های غنی سازی اورانیوم محسوب نمی شود. اما کشورهای اروپایی از ادامه این بازی خوششان آمده است، چند روز پس از تعطیلی تاسیسات اصفهان بدون توجه به موافقت نامه پاریس، آژانس بین المللی انرژی اتمی با توجه به گزارش ۱۵ نوامبر مدیرکل، در پایان نوامبر تشکیل جلسه می دهد و قطعنامه ای را در ۲۹ نوامبر ۲۰۰۴(۸ آذر ۱۳۸۳) تصویب می کند که برخلاف انتظار ایرانی ها، بسیار انتقادی و ناامیدکننده است. در واپسین لحظات تصویب قطعنامه هم ایران اعلام کرد که قصد دارد ۲۰ سانتریفیوژ خود را برای امور پژوهشی از تعلیق خارج کند اما این اقدام با فشار غربی ها عملیاتی نشد.

پس از توافق پاریس غربی ها بحثراکتور آب سبک را مطرح می کنند و به ایران می گویند «تحویل راکتور آب سبک در برابر توقف ساخت راکتور آب سنگین است». در مرحله بعدی که با اروپایی ها در زمینه مقدمات خرید راکتور آب سبک بحثشد، غربی ها به مقامات ایرانی اعلام می کنند که «راکتور آب سبک نداریم! شرکت های ما دارند و ما که نمی توانیم آن شرکت ها را ملزم کنیم به شما راکتور بدهند. بلکه می گوئیم از نظر ما بلامانع است و خودتان با آنها مذاکره کنید». جالب این است که این شرکت ها نیز از آنجایی که با آمریکا معاملات کلانی دارند، بدون موافقت آن کشور کاری انجام ندادند و عملاً تهران نمی تواند هیچ راکتوری را خریداری کند.

به هر روی روی روند مذاکرات با سه کشور اروپایی تا تابستان سال ۸۴ به طول می انجامد که ماحصل آن، اجرای پروتکل الحاقی، تعلیق داوطلبانه همه فعالیت های هسته ای است. این وضعیت در ایران غیرقابل قبول تلقی می شود و درست در روزهای پایان عمر دولت هشتم، مقام معظم رهبری در دیدار مسئولین نظام با تاکید بر اینکه «اگر چنانچه[غربی ها] بخواهند به این روند مطالبه پی درپی ادامه بدهند، بنده خودم وارد میدان می شوم» به بحثهسته ای وارد می شوند و می فرمایند «بایستی روند عقب نشینی متوقف و تبدیل به روند پیشروی شود، و اولین قدمش هم باید در همان دولتی انجام بگیرد که این عقب نشینی در آن دولت انجام گرفته بود». در نهایت در روزهای آخر دولت خاتمی اولین قدم به سمت پیشرفت برداشته می شود و تصمیم بر این می شود که کارخانه ی یو. سی. اف اصفهان راه اندازی شود.

انتهای پیام /