حضور بازرسان سازمان بازرسی کشور در مجامع و کمیته های مالی برای نظارت

به گزارش خبرنگار پارلمانیخبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز پارلمان رسیدگی به طرح دائمی شدن قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل بازرسی کل کشور را ادامه دادند و موادی از آن را به تصویب رساندند.

نمایندگان در ماده ۶ این طرح مصوب کردند یک تبصره به ماده ۸ قانون اضافه شود و برهمین اساس کلیه مسئولان ذی ربط در وزارتخانه ها، ادارات، سازمان ها، موسسات و واحدهای مشمول قانون سازمان بازرسی که مکلف هستند اسناد و اطلاعات و مدارک مورد لزوم در تحقیقات را بدون هر گونه فوت وقت در اختیار بازرسان اعزامی قرار دهند، چنانچه تخلفی از این تکلیف کنند، موجب حبس از سه ماه و یک روز تا شش ماه یا انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از سه ماه تا یک سال خواهند بود.

این ماده با ۱۶۰ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.

همچنین وکلای ملت به پیشنهاد نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه به حذف ماده ۷ این طرح رأی دادند که در آن آمده بود هیئت بازرسین برای حسن انجام بازرسی می تواند یک یا چند نفر از کارکنان را تا پایان بازرسی از کار تعلیق کند.

این ماده با ۱۱۱ رأی موافق، ۴۸ رأی مخالف و ۱۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۸ نماینده حاضر در صحن حذف شد.

وکلای ملت با تصویب ماده ۸، طرح دائمی شدن اصلاح موادی از قانون تشکیل بازرسی کل کشور مصوب کردند.

یک تبصره به ماده ۱۰ قانون اضافه کردند در ماده ۱۰ قانون وزیر یا مسئول دستگاه مربوط موظف است از تاریخ دریافت گزارش هیئت بازرسی حداکثر طی ۱۰ روز عملیات اجرایی را جهت انجام پیشنهادهای مندرج در گزارش مذبور شروع و مفاد جریان کار را مرتبا به اطلاع سازمان برسانند و براساس تبصره ای که به این ماده الحاق شد، تخلف از تکلیف مندرج در این ماده موجب حبس از سه ماه و یک روز تا شش ماه یا انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از سه ماه تا یک سال خواهد بود.

این ماده نیز با ۱۳۳ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۱۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۸ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.

وکلای ملت در ماده ۹ این طرح نیز به سازمان بازرسی اختیار دادند در موارد زیر اقدام کند:

الف) بهره گیری از توان تشکل های غیردولتی و مردم نهاد و اشخاص واجد شرایط و از بخش های علمی و تخصصی، صنفی و مردمی به منظور انجام وظایف محوله

ب) ایجاد هماهنگی های لازم، مستمر، و منظم با مسئولان دستگاه های نظارتی کشور با حفظ استقلال و اختیارات قانونی و ذاتی هر دستگاه به منظور ارتقای کیفی و کمی و افزایش اثربخشی اقدامات نظارتی و پرهیز از کارهای موازی و غیرضرور و تقویت مدیریت کشور و ارائه گزارش نتایج حاصله به روئسای قوای سه گانه

ج) معرفی نماینده به مجامع شوراها کمیسیون ها و کمیته های مالی و معاملاتی و اعتباری دستگاه های مشمول بازرسی به عنوان ناظر بدون حق رأی برای انجام وظیفه نظارتی

تبصره - براساس تبصره بند(ج) نیز مسئولان ذی ربط موظفند زمان تشکیل جلسات مجامع و شوراهای مورد نظر را به اطلاع سازمان برسانند.

د) ارائه گزارشات نظارتی هشداردهنده بهنگام به مقامات مسئول جهت پیشگیری جرم تخلف و سوء جریانات اختلافی.

ه) اطلاع رسانی و آگاهی بخشی عمومی از طریق رسانه های عمومی به منظور ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد با رعایت قانون اصلاح تبصره یک ماده ۱۸۸قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ و اصلاحات بعدی آن.

بهارستان نشینان همچنین با تصویب ماده ۱۰ طرح مذکور، مقرر کردند چنانچه بازرسانی قانون موسسات و شرکت های مشمول بازرسی، مسئولین سازمان حسابرسی دولتی، حفاظت و اطلاعات و حراست و نظارت بر بازرسی وزارتخانه ها و دستگاه های مشمول بازرسی به سوء جریانی در رسیدگی به عملکرد مالی و اداری دستگاه های اجرایی به شرکت های دولتی و وابسته به دولت برسند که مربوط به وظایف سازمان بازرسی است، باید مراتب را به اطلاع سازمان بازرسی کل کشور برسانند.

به موجب این مصوبه مستنکف به مجازات مقرر در ماده ۶۰۶ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی(تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب دوم خرداد ۱۳۷۵ محکوم خواهند شد.

وکلای ملت این ماده را با ۱۲۸ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۱ نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رساندند.

نمایندگان مجلس با تصویب ماده ۱۱ این طرح مرقرر کردند که آیین نامه اجرایی این قانون توسط سازمان بازرسی کل کشور تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

این ماده نیز با ۱۱۹ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۱ نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید.

انتهای پیام /