تهیه پیوست فرهنگی برای سیاست ها و برنامه ها ضروری است

به گزارش خبرنگار پارلمانیخبرگزاری تسنیم، حمیدرضا فولادگر نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور طی سخنانی اظهار داشت: امسال برای هفتمین سال پیاپی رهبر معظم انقلاب اقتصاد را مورد تأکید قرار دادند و سیاست های اقتصاد مقاومتی را با رویکرد مقاوم سازی اقتصاد در برابر تکانه های خارجی ابلاغ فرمودند و مشخص شد که ایشان به عنوان رهبر بیدار ملت همچنان مهمترین موضوع مردم و نظام را حل مشکلات اقتصادی می دانند چرا که قرار است در افق چشم انداز در سه بخش علم و فناوری و اقتصاد نظام جمهوری اسلامی جایگاه اول منطقه را کسب کند و اگر چه در بخش های علم و فناوری در برخی موضوعات هم اکنون رتبه اول را کسب کرده ایم اما در کل امیدواریم زودتر از ۱۴۰۴ به جایگاه اول علم و فناوری دست پیدا کنیم.

وی ادامه داد: لیکن چنانچه در بعد اقتصادی کشور، جایگاه خویش را نیابد، توسعه و پیشرفت همه جانبه و پایدار نخواهد بود و از طرف دیگر کارآمدی نظام جمهوری اسلامی در حل مشکلات مردم و الگوسازی انقلاب برای نهضت های بیداری اسلامی با تهدید جدی مواجه خواهد شد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس افزود: امسال در شعار سال، موضوع اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی مطرح شد و رهبری انقلاب به موضوع فرهنگ به عنوان زیربنای نظام اسلامی تأکید کردند. قابل ذکر است که در همان سند چشم انداز ۲۰ ساله، ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی انقلابی الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین الملل یعنی هویت اسلامی و انقلابی نظام در تمامی سیاست گذاری های نظام باید مبنا قرار گیرد.

فولادگر گفت: از سوی دیگر برای سیاست ها و برنامه های مختلف، تهیه پیوست فرهنگی ضرورت دارد و اجرای مواد یک و دو قانون برنامه پنجم در همین راستا مورد تأکید قرار گرفته است. توجه به ارزش های اسلامی و انقلابی موضوعی است که رهبری و مردم کشورمان بر آن تأکید و پایبندی دارند و در همین جا از دستگاه های فرهنگی، خصوصا وزارت فرهنگ درخواست دارم که دغدغه های رهبری را مدنظر قرار دهند.

وی همچنین اظهار داشت: دست یافتن به جایگاه اول اقتصادی منطقه و اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مستلزم توجه بیش از پیش دولت و فرماندهی واحد تیم اقتصادی دولت است. وجود معاونین و وزرای باتجربه و با سابقه یکی از مزیت های دولت جدید است و چنانچه در یک مجموعه هماهنگ به کار گرفته نشود، فرصتی است که به تهدید تبدیل خواهد شد؛ امید است که مهار تورم، حل معضل رکود، دادن سهم واقعی تولید در هدفمندی یارانه ها و بهبود فضای کسب و کار و اجرای درست سیاست های اصل ۴۴ و از همه مهمتر استفاده از فرصت پیش آمده در توافق ژنو برای سرمایه گذاری های خارجی و حل مشکلات بانکی و آزادسازی اموال بلوکه شده ایران در اولویت فعالیت های دولت خصوصا وزارت امور خارجه و اقتصاد قرار گیرد.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی گفت: متأسفانه در اجرای توافقنامه ژنو، انتقادات بیشتر بر مبنای سیاسی تکیه داشت و از این بخش توافقنامه ژنو یعنی ظرفیت های اقتصادی غافل مانده ایم، چه دولت و چه منتقدین.

انتهای پیام /