نقض حقوق فردی در لایحه مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع

لایحه ۲۲ ماده‌ای «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» که ۸ تیر ۱۴۰۴ با دو فوریت در هیئت دولت تصویب و در ۳۰ تیر با امضای مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور و وزیر دادگستری به مجلس ارسال و پنجم مرداد دو فوریت این لایحه در مجلس به تصویب رسید، این روزها خبرساز شده است.

هدف این لایحه‌ ۹ صفحه‌ای «مقابله با انتشار اطلاعات خلاف واقع در رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های آنلاین» و «برخورد با کسانی است که «عمدی» اطلاعات نادرست منتشر می‌کنند و باعث ایجاد تشویش اذهان عمومی، اختلال در نظم اجتماعی یا آسیب به امنیت ملی می‌شوند. وزارت دادگستری نیز در بیانیه‌ای، مدعی شده: «ناشر یا گوینده اخبار جعلی، نادرست یا تحریف‌شده که آرامش مردم را به هم می‌زند و با اخبار مسموم سلامت عمومی، اقتصاد کشور، منافع ملی و روان جامعه را مختل می‌کند، براساس هر عقلانیتی باید پاسخگوی شایعات و اخبار جعلی خود باشد.»

اما این لایحه صدای اعتراض برخی از حامیان دولت و اعضای مجلس را بلند کرده است، ازجمله فرید موسوی، نماینده مراغه و عجبشیر، که در صحن علنی مجلس شورای اسلامی گفت: «آیا فوریت امروز کشور بستن دهان منتقد و محدودسازی رسانه است؟ این لایحه اگر مصوب شود، خطر گسست بیشتر بین مردم و حاکمیت را به‌دنبال خواهد داشت. آیا با مشکلات معیشتی، بحران اعتماد و ضرورت شفاف‌سازی در همه سطوح، اولویت فوری ما مقابله با آن چیزی است که محتوای خبری غیرواقع نامیده می‌شود؟ آن هم بدون تعریف روشن و قابل ‌اتکا؟»»

حتی محمدجواد آذری جهرمی، وزیر سابق ارتباطات و حامی سرسخت دولت پزشکیان در انتخابات ۱۴۰۳، نیز در این باره عنوان کرد: «با احتمال بسیار بالا، با تعاریف موسع و مبسوط و جزاهای نامتناسب در لایحه ارسالی دولت به مجلس برای اظهارنظر خلاف واقع در فضای مجازی آزادی بیان نقض خواهد شد. این وعده رئیس‌جمهور با مردم نبود.»

همچنین حزب ندای ایرانیان، حامی مسعود پزشکیان که موسس آن صادق خرازی است، در بیانیه‌ای از پزشکیان خواست: «لایحه فضای مجازی را پس بگیرید.» در بیانیه ندای ایرانیان آمده است: «مسئله اصلی تعارض عمیق این لایحه با اصول روشن قانون اساسی، حقوق کیفری مدرن و معیارهای حداقلی حکمرانی آزاد است. تاسف‌آور است که معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری که ماموریتش دفاع از قانون اساسی و حمایت از حقوق عمومی است، علی‌رغم اذعان صریح به عدم ضرورت این لایحه و ناسازگاری آن با آزادی‌های اساسی، آن را با اشکالات بنیادین به مجلس فرستاده است.»

به گزارش «رسانه‌ها» براساس بند ششم این لایحه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است با راه‌اندازی سامانه‌های خاص، فعالیت‌های کاربران فضای مجازی را به‌طور کامل و دقیق ثبت و رصد و علیه منتقدان، برای صدور احکام حبس، محرومیت‌های اجتماعی یا جریمه‌های نقدی اقدام کند. همچنین سقف مجازات حبس برای متخلفان در این حوزه تا ۱۵ سال زندان افزایش یافته است.

منتقدان بر این باورند که با تصویب این لایحه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌تواند هر نوع انتقاد خبرنگاران، چهره‌های سیاسی یا شهروندان عادی را به نوعی «انتشار خبر خلاف واقع» تفسیر کند و به دلیل مشخص نبودن مصداق «خبر خلاف واقع» در متن آن، روند مقابله با منتقدان تسریع خواهد شد.

الاهه نجفی در مقاله‌ای که در رسانه‌ها منتشر شده، از چند جهت این لایحه را قابل نقد دانسته و می‌گوید: «این لایحه با هدف قرار دادن کاربران پرنفوذ (ماده ۱۵) و افزایش مجازات‌ها در «شرایط ویژه»، ابزار قانونی برای خاموش کردن شبکه‌های اجتماعی مستقل و جلوگیری از انتشار اخبار غیررسمی فراهم می‌کند. به عبارت دیگر، این قانون نه اقدامی کلی برای مقابله با «اخبار جعلی»، بلکه راه‌حلی در سانسور مطلق و حذف ظرفیت نقد است.»

فرامرز داور نیز در یادداشتی به انتقاد از لایحه مذکور پرداخته و نوشته است: «لایحه‌ دولت بابت اتهام «انتشار عمدی محتوای خلاف واقع»، مجازات حبس درجه‌ شش یا جزای نقدی درجه‌ چهار و محرومیت از فعالیت رسانه‌ای به مدت سه ماه تا دو سال در نظر گرفته است. اگر نشر «خلاف واقع» از سوی افراد دارای نفوذ، شهرت یا موقعیت تخصصی باشد، مثل اینفلوئنسرها، رسانه‌ها یا ستاره‌های سینما و تلویزیون، یا اصطلاحا سلبریتی‌ها، مجازات شدیدتر است و از حبس ۱۰ تا ۱۵ سال خواهد بود. حالا اگر شخصی در شرایط بحرانی یا جنگی با چنین اتهامی مواجه شود، مجازات برای محتوای خلاف واقع، یک درجه تشدید می‌شود. مجازات توقیف حساب فرد در شبکه‌ اجتماعی مثل «اینستاگرام» و «ایکس»، جبران خسارت، نشر اصلاحیه یا تکذیبیه و محرومیت از اشتغال مرتبط با نشر هم، در این لایحه پیش‌بینی شده‌ است و به این ترتیب حقوق فردی نیز نقض خواهد شد.»

داور در ادامه تاکید کرده است: «شاکله‌ اصلی لایحه‌ تصویب‌شده بر اصطلاحات فوق‌العاده تفسیرپذیر بنا شده که امکان وارد کردن اتهام و مجازات شهروندان را تسهیل می‌کند. از مهم‌ترین این موارد، عنوان «خلاف واقع» است که در نام لایحه هم آمده است. طبق ماده‌ ۱ لایحه، «خلاف واقع» محتوایی است که «مابه‌ازای واقعی ندارد یا تحریف‌شده، پنهان‌شده یا ناقص ارائه‌شده، به‌گونه‌ای که عرفا موجب تشویش اذهان، شبهه یا فریب مخاطب و هتک حیثیت دیگران می‌شود.» با این تعریف، حتی می‌توان همین متنی را که شما در حال مطالعه‌ آن هستید را متهم کرد که یک محتوای «ناقص» یا «تحریف‌شده» است و برای آن پرونده‌ قضایی تشکیل داد، بنابراین نبود تعریف دقیق و روشن از این اصطلاح، راه را برای تفسیرهای سلیقه‌ای باز می‌کند. به‌عبارت‌ دیگر، ضابطان قضایی، ماموران امنیتی و نهایتا دادسرا و دادستانی، به‌سادگی می‌توانند هر نوشته‌ای در شبکه‌های اجتماعی را «خلاف واقع» تفسیر و برای فرد، پرونده‌ قضایی تشکیل دهند.»