|
|
کدخبر: ۱۵۹۷۳۷

خبرگزاری تسنیم: رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره اصلاح موادی از قانون تشکیل این سازمان توضیح داد.

به گزارشخبرگزاری تسنیم، ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور پیش از ظهر امروز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی درباره اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور سخنرانی کرد و افزود: نظر به اینکه التفات به تاریخچه طرح حاضر و سیر مراحل تقنینی آزمایشی آن می تواند، در آراء نمایندگان موثر باشد، لذا با نگاه اجمالی به موضوع پرداخته و در پاسخ به برخی از شبهات معروض می دارم.

وی ادامه داد: در سال ۱۳۸۷، قانون اصلاح موادی از قانون سازمان بازرسی کل کشور و بعد از بررسی های لازم و کسب نظرات کارشناسی در اجرای اصل ۵۸ قانون اساسی به صورت آزمایشی و به مدت ۵ سال به تصویب نمایندگان دوره هشتم مجلس محترم رسید و مورد تایید شورای محترم نگهبان واقع شد و به مرحله اجرا گذاشته شد، لیکن قبل از انقضای مدت مذکور(یعنی سه سال) عده ای از نمایندگان محترم دوره هشتم با بررسی و ارزیابی مثبت، نتایج اجرای قانون آزمایشی مزبور طرح دائمی شدن این قانون را تقدیم مجلس کردند.

سراج گفت: کمیسیون قضایی وحقوقی دوره هشتم مجلس با تشکیل جلسات متعدد، به طرح دائمی شدن قانون مذکور رأی داد و در جلسات علنی مجلس شورای اسلامی کلیات و مواد قانون آزمایشی به شرح صورت مجلس مذاکرات علنی شماره های ۴۲۹ و ۴۳۰ مورد بحثقرار گرفت، کلیات و اکثریت مواد آن تصویب شد ولی به لحاظ اینکه آخرین روز دوره هشتم مجلس بود و دو ماده الحاقی مباحثی داشت، مسایل حاشیه ای نیز موجب گردید که طرح به تصویب نهایی نرسد و در نتیجه موضوع به این دوره مجلس محول شد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: عده ای از نمایندگان دوره جدید(دوره نهم)؛ با اخذ نظریه کارشناسی و مطالعه فعالیت های سازمان بازرسی کل کشوردر دوره آزمایشی و رایزنی با مسئولان سازمان مزبور برای بار دیگر، طرح دائمی شدن قانون اصلاحی را با اعمال برخی اصلاحات، تقدیم مجلس کردند که نهایتاً به کمیسیون محترم قضایی وحقوقی ارجاع گردید.

وی ادامه داد: کمیسیون مزبور با برگزاری جلسات متعدد و کمیته تخصصی، با حضور کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، نمایندگان دولت و سازمان بازرسی کل کشور، به طرح دائمی شدن قانون آزمایشی مذکور رأی داده و نظر به الحاق و یا اصلاح سه ماده از قوانین مرتبط با قانون سازمان داشتند درنتیجه عنوان قانون، «از طرح دائمی شدن اصلاح موادی از قانون سازمان بازرسی کل کشور» به «طرح اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور» تغییر یافت.

سراج اظهارداشت: طرح اصلاحی موجود شامل مواد قانون آزمایشی مصوب سال ۱۳۸۷ که به تایید شورای نگهبان رسیده است و مواد اصلاحی یا الحاقی مشتمل بر دو ماده ۳ و ۴ و جزء «ﻫ» بند «۷» ماده ۲ قانون طرح مذکور مشتمل بر(۱۲) ماده است؛ ۹ ماده آن عیناً مواد قانون آزمایشی مصوب سال ۱۳۸۷ است یعنی مواد ۱،۵، ۶،۷، ۸،۹، ۱۰،۱۱ و ۱۲ این قانون و همچنین بندهای ۱ تا ۵ ماده ۲ که بدون هیچگونه تغییری در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس محترم به تصویب رسیده است و تنها جزء «ﻫ» بند «۷» ماده ۲ و مواد ۳ و ۴ اصلاح و یا الحاق شده است.

مطالب مندرج در این قانون مجموعاٌ متضمن عناوین زیر است:

- اصلاح و تعریف؛

الف) اضافه شدن کلمه «رئیس» قبل از عبارت «قوه قضاییه»، با این توضیح که اصل ۱۷۴ قانون اساسی سازمان بازرسی کل کشور را زیر نظر رئیس قوه قضاییه قرار داده و به آن تصریح شده است.

ب) کمیسیون اصل ۸۸ قانون اساسی که در بند(ب و ج) ماده ۲ قانون سازمان آورده شده، با توجه به اصلاحات قانون اساسی و متن اصل موجود(اصل ۸۸ فعلی) موضوعیت ندارد بنابراین پیشنهاد حذف آن داده شده است.

ج) در بند(ج) ماده ۲ قانون سازمان عبارت «وزارت امور اقتصادی و دارایی» حذف و به «وزیر ذی ربط» تغییر یافته است زیرا در همه مواردی که دستگاه های غیردولتی از دولت کمک دریافت می کنند وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر ذی ربط نیست.

د) تعریف مندرج در تبصره ماده(۱)، مفهوم «نظارت» و «بازرسی» را که در اصل ۱۷۴ قانون اساسی آمده است روشن می کند، در اصل ۱۷۴ بیان شده است «براساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به منظور حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‏های اداری سازمانی به نام سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر رییس قوه قضاییه تشکیل می گردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می کند.»

۲ - پیگیری گزارش های کیفری و تخلفات اداری

جزء بند ۵ ماده(۱) که مقرر می دارد: گزارشات بازرسین باید با مدارک و مستندات به مراجع قضایی منعکس و تا حصول نتیجه موضوع پیگیری شود و یا در تبصره ۱ ماده(۶) بحثمربوط به جرایمی که منجر به ورود خسارت می شود، مطرح شده که نحوه تعقیب کیفری و جبران خسارت پیش بینی شده است.

۳ - ضمانت اجرای تکالیف قانونی

اصلاح تبصره(۱) ماده(۸) قانون سازمان(موضوع ماده ۶ قانون اصلاحی) که در آن کلمه «جنحه ای» حذف و عبارت «انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی» اصلاح شده است.
و یا تبصره ذیل ماده(۱۰) موضوع ماده(۸)، ضمانت اجرایی را به تبصره(۱) ماده(۸) مذکور ارجاع داده است.

۴ - اصلاح مرجع بررسی

اصلاح تبصره ماده(۶) موضوع ماده ۵ این قانون با تصویب قانون جدید.

۵ _ ایجاد تکلیف برای سازمان


بند(د) ماده(۱۱) که در آن سازمان می باید به منظور پیشگیری از وقوع جرم، تخلف و یا سوء جریانات احتمالی به مقامات مسؤول گزارش های هشداردهنده و بهنگام ارائه کند.

۱ - قانون آزمایشی به تایید شورای نگهبان رسیده و بمدت پنج سال اجرا شده و نتایج حاصله نیز مثبت ارزیابی شده است.


۲ - در ظرف دوره آزمایشی(۵ ساله) و بعد از آن هیچگونه گزارش و یا حتی مصداقی از سوءجریان در اجرای قانون مذکور گزارش نشده است.


۳ - ماده(۳) طرح اصلاحی در واقع اصلاح تبصره ماده ۷ قانون راجع به مقررات اداری، استخدامی سازمان بازرسی کل کشور بوده و مغایرتی با اصل ۵۷ قانون اساسی ندارد، زیرا؛ حکم مقرر در ماده(۳) پیش از این(در سال ۱۳۶۳) به تصویب مجلس رسیده و تا کنون دارای قابلیت اجرائی است و فقط روش تعیین فوق العاده مخصوص به موافقت رئیس قوه قضاییه موکول گردیده است یعنی برابر قانون سال ۱۳۶۳ رئیس سازمان به تشخیص خود اقدام می نماید ولی در طرح اصلاحی منوط به پیشنهاد رئیس سازمان و موافقت رئیس قوه قضاییه شده است. بنا بر این ایراد مغایرت این طرح با اصل ۵۷ قانون اساسی بنظر وارد نیست. شایسته است درباره اظهار نظر نمایندگان محترم اعم از موافق و مخالف نیز توضیحاتی ارائه کنم؛

۱ - پیشگیری از وقوع جرم، تخلف و سوء جریانات اداری و مالی از وظایف و رسالت های سازمان است و در ظرف مدت آزمایشی قانون قریب ۸۴% پیشنهادهای سازمان، اصلاحی و هشدار دهنده بوده است و بر این باور هستم که مدیران و کارکنان نظام اجرایی کشور سرمایه های ارزنده کشورند و می باید این سرمایه ها را حفظ و ترغیب و تشویق برای انجام بهتر مسئولیت ها نمود و بر همین مبنا باید بر نظارتهای قبل و حین اقدام، افزود و منتظر نماند، تا مدیر یا کارمند مرتکب تخلف شود و آنگاه تحت تعقیب قرارگیرد.


۲ - مبارزه با فساد باید در دو سطح خرد و کلان انجام پذیرد تا نتایج مثبت داشته باشد و به بهانه شناسایی و تعقیب «شتر دزد» از تعقیب و مجازات «تخم مرغ دزد» خودداری نگردد. ترجمه شعار یکی از سازمانهای مبارزه با فساد چنین است «مبارزه با ببرها ما را از مبارزه با مگس ها باز ندارد».


۳ - این گفته که سا زمان بموجب قانون نمی تواند راساٌ به مبارزه با فساد در بخش خصوصی د خالت کند، صحیح است. چنانچه بنا به مصلحت و ضرورت این مهم از طریق وضع قانون به سازمان واگذار شود. بدون تردید مبارزه با فساد مالی و اقتصادی موثر و کاراتر خواهد بود.


۴ - در طرح مورد بحثهیچگونه تبعیضی وجود ندارد و اینکه گفته شده رسیدگی به تخلفات کارکنان قوه قضاییه، مقننه، نیروهای مسلح، شورای نگهبان و دستگاه های زیر نظر مقام معظم رهبری از شمول جزء «ﻫ» بند ۷ ماده ۲ قانون مستثنی شده اند تبعیض نیست. زیرا در بند ۷ گزارش های بازرسی که متضمن اعلام تخلف مدیران کل و مقامات بالاتر در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری مطرح شود مرجع رسیدگی به تخلف از یک حایگاه بالاتری تعیین شده است یعنی سابق بر این تخلف هر یک از کارکنان و مدیران کل ادارات در وزارتخانه و یا دستگاه متبوع خود رسیدگی می شد و اینک مرجع آن هیأت رسیدگی به تخلفات اداری ریاست جمهوری است و چون تخلفات قضات، نمایندگان مجلس، نیروهای مسلح ودستگاه های دیگر مرجع معینی برای رسیدگی به تخلفات دارند، لذا مستثنی شده اند، ضمن آنکه تبصره مذکور بنا به نظر شورای محترم نگهبان در هنگام تصویب قانون آزمایشی تدوین شده است و چنانچه این تبصره نوعی تبعیض تلقی می شد، شورای محترم نگهبان آن را پیشنهاد نمی کرد.

۵ - قلمرو موضوعی و محیطی فعالیت های سازمان به موجب قسمت اخیر اصل ۱۷۴ قانون اساسی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای نگهبان آن را مغایر قانون اساسی ندانسته است، بنابراین ایراد در این قسمت نیز بنظر وارد نیست.


سراج گفت: تقاضا دارم، نمایندگان به طرح ا صلاح موادی از قانون سازمان بازرسی کل کشور رای مثبت دهند. ضمنا بهنگام بحثهر یک از مواد در صورت تشخیص ریاست مجلس شورای اسلامی توضیحات لازم ارائه خواهد شد.

انتهای پیام /

ارسال نظر

پربیننده ترین