|
|
کدخبر: ۱۶۰۸۱۱

معاون وزیر اقتصاد خبر داد

خبرگزاری تسنیم: معاون وزیر اقتصاد از ورود ۴.۵ میلیارد دلار سرمایه خارجی به کشور طی یکسال گذشته خبر داد و گفت: به زودی مجوز تأسیس بیمه مشترک داخلی و خارجی صادر خواهد شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادیخبرگزاری تسنیم، بهروز علی شیری پیش از ظهر امروز در نشست خبری به تشریح آخرین اقدامات انجام شده در این سازمان پرداخت و گفت: وضعیت سرمایه گذاری و جذب منابع خارجی در کشور در سال ۹۲ نسبت به ۹۱ حدود ۸۰ الی ۱۰۰ درصد رشد داشته است.

وی با بیان اینکه مجموع سرمایه آماده گشایش از ۷.۵ میلیارد به ۱۶ میلیارد رسیده است، گفت: در همین مقطع ۴.۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در کشور وارد شده است.

معاون وزیر اقتصاد درباره تأثیر مذاکرات هسته ای و توافق ژنو در جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور گفت: باید توجه داشت که در اجرای توافقنامه ژنو بندی وجود دارد که سرمایه گذار خارجی را از انجام سرمایه گذاری در ایران می هراساند چرا که در این بند تأکید شده کشورهای خارجی تا پایان مذاکرات ۱ + ۵ با ایران از انجام سرمایه گذاری در این کشور دوری کنند چرا که این توافقنامه تهدید کرده اگر کشوری با ایران در طول مذاکرات کم کاری داشته باشد تحریم خواهد شد.

علی شیری ادامه داد: اما طی ماه های اخیر مذاکرات زیادی درباره انجام سرمایه گذاری خارجی توسط کشورهای مختلف با ایران انجام شده که نشان دهنده علاقه و گرایش آنها برای حضور در بازار سرمایه گذاری ایران است.

وی درباره درخواست تأسیس بانک های خارجی در ایران، تصریح کرد: بانک های متعدد بین المللی در این مدت به ما مراجعه کرده و درخواست همکاری داده اند؛ درباره تأسیس بانک خارجی نیز تا جایی که بنده اطلاع دارم چندین تقاضا به بانک مرکزی منعکس شده است که در این بین تقاضاهای جدیدی هم وجود دارد.

معاون وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه هیچ محدودیتی برای تأسیس بانک های خارجی در ایران وجود ندارد افزود: متقاضیان می توانند درخواست خود را به همراه مدارک مورد درخواستی توسط بانک مرکزی به این بانک ارائه دهند و نسبت به آغاز فعالیت در ایران اقدام کنند.

رئیس سازمان سرمایه گذاری خارجی درباره درخواست شرکت های بیمه خارجی برای حضور در ایران نیز گفت: با چندین شرکت بیمه گفت وگوهایی در این زمینه صورت گرفته است که در آخرین مصوبات قرار شده یکی از شرکت های بیمه داخلی با یک سرمایه گذاری خارجی همکاری جدیدی را آغاز کند؛ طی ۲ ماه آینده مجوز تأسیس بیمه مشترک داخلی با سرمایه گذاری صادر خواهد شد.

به گفته علی شیری استراتژی دعوت از سرمایه گذار خارجی برای حضور در بازار سرمایه ایران وجود دارد چرا که این بازار زمینه های بالایی برای جذب سرمایه گذاری دارد.

وی همچنین از اقدامات وزارت اقتصاد برای تأسیس دبیرخانه دائمی بهبود فضای کسب و کار در این وزارتخانه خبر داد و گفت: مصوبه ای با عنوان رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب و کار از سوی معاون اقتصادی این وزارتخانه به زودی تقدیم دولت خواهد شد.

معاون وزیر اقتصاد در ادامه با اشاره به اینکه منتظر اعلام حکم اعضای جدید کمیته مقررات زدایی از سوی رئیس جمهور هستیم، درباره وضعیت صندوق ارزی ایرانیان گفت: اساسنامه و مرامنامه صندوق ارزی ایرانیان در اختیار سازمان بورس قرار گرفته و در آخرین جلسه صدور مجوز ارزی این صندوق نیز به تصویب رسید؛ امیدواریم در ماه های آتی و حداقل در فصل بهار مجوز این صندوق صادر و فعالیت آن آغاز شود.

علی شیری درباره تقاضای شرکتهای سرمایه گذار خارجی برای فعالیت در حوزه مسکن گفت: در بازار مسکن علاوه بر شرکت های تُرک، تعداد دیگری از شرکت های خارجی به ایران مراجعه کرده و درخواست همکاری داده اند. این درخواستها به وزارت راه ارجاع داده شده است؛ در این مدت چندین تقاضای سرمایه گذاری خارجی در حوزه مسکن داشتیم.

وی با اشاره به ورود ۸۰۰ سرمایه گذار خارجی به کشور طی چند ماه گذشته گفت: پیش از این سرمایه گذاران پشت در اقتصاد ایران ایستاده بودند ولی الان در حال دویدن هستند تا هرچه سریعتر وارد بازار سرمایه گذاری ایران شوند.

رئیس سازمان سرمایه گذاری خارجی با اشاره به اینکه در سال گذشته از طریق فاینانس بانک های توسعه ای ۷۲۶ میلیون دلار پروژه اقتصادی در داخل کشور گشایش اعتبار شد، افزود: از طریق بانک تجاری اکو ۱۷ میلیون دلار برای آب و فاضلاب خراسان جنوبی به تصویب رسید.

علی شیری با تأکید بر اینکه کلیه طرح های فاینانس تجاری کشور در سال ۹۲ به مرحله گشایش اعتبار رسید، گفت: طرح های آماده گشایش اعتبار برای ۸ طرح با مبلغ ۸ میلیارد دلار است، همچنین کل منابع تجهیز شده در سال گذشته ۱۵ میلیارد و ۳۲۵ میلیون دلار بوده است.

وی با اشاره به آمار سرمایه گذاری خارجی در سال ۹۲ گفت: کل آمارهای ورودی مستقیم(جذب شده سرمایه گذاری خارجی کشور در سال ۹۲ حدود ۴.۵ میلیارد دلار بوده است که تسهیلات مالی خارجی استقراضی در این مقطع ۱۶ میلیارد دلار بوده است).

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه حجم کل منابع مالی و سرمایه خارجی تجهیز شده در سال ۹۲ در مجموع ۲۰ میلیارد دلار بوده است تصریح کرد: در بخش معدن ۷۳ درصد و صنعت و معدن ۲۱ درصد سرمایه خارجی تجهیز شده البته سایر بخش ها رقم قابل توجهی برای سرمایه گذاری در حوزه خارجی نداشتند چرا که سهم آنها حدود ۳ درصد بوده است.

انتهای پیام /

ارسال نظر