|
|
کدخبر: ۱۶۷۳۳۲

رئیس دیوان عدالت اداری خبر داد

خبرگزاری تسنیم: رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به کاهش تعداد شکایت از مصوبات دولتی گفت: تنها ۲۱ مورد شکایت از مصوبات دولت جدید وجود دارد.

به گزارش خبرنگار اجتماعیخبرگزاری تسنیم، محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری اظهار داشت: در سالهای قبل زیر ۵۰ درصد شکایت ها پذیرفته می شد که در سال ۹۲ این امر رشد یافت و به بالای ۵۰ درصد رسید.

وی ادامه داد: در دولت قبل قانون جدید دیوان عدالت اداری به تصویب رسید و به دولت ابلاغ شد ولی دولت آن را نگه داشت تا اینکه در نهایت رئیس مجلس شورای اسلامی آن را ابلاغ کرد.

منتظری گفت: ساختار تشکیلات دولت گذشته به نحوی بود که قانون گریزی در مجموعه دولت مشهود بود. به این معنا که قانون تصویب و به دولت ابلاغ می شد ولی از دولت به دستگاه های اجرایی ابلاغ نمی شود که می توان به وضوح مشاهده کرد چه تعداد لوایح تصویب شد و به دولت ابلاغ شده ولی دولت آن را ابلاغ نکرد.

وی ادامه داد: باید خط قرمز ما در قوه قضاییه و هر مسئله، قانون باشد. ما در مجموع و طول مدتی که از دولت جدیدی می بینیم این دولت نسبت به سالهای گذشته شکایت از مصوباتش بسیار کاهش یافته است و در مجموع ۲۱ مورد شکایت از مصوبات تدبیر و امید وجود داشته است.

منتظری گفت: در گذشته بالای ۵۰۰ شکایت از دولت را در هیئت عمومی داشتیم که هنوز به آن رسیدگی خواهیم کرد.

وی ادامه داد: دولت باید کمر ببندد و در راستای ابطال این امر گام بردارد که البته ما آمادگی خود را اعلام می کنیم که در هیئت عمومی آنها را ابطال کرده چرا که اگر دولت ابطال کند، زمان می برد.

منتظری با اشاره به قانونمداری و اهتمام دولت به قانون، افزود: شورای دستگاه های نظارتی وجود دارد و جلسات متعددی در این زمینه شکل گرفته که اینجا باید بگویم در این جلسه در زمان گذشته و دولت گذشته حتی یک بار هم معاون حقوقی شرکت نکرد.

منتظری بیان کرد: شاخص سلامت اداری امر مهمی است که در این زمینه کارهای خوبی کرده که این شاخص ها تعیین و به زودی ابلاغ می شوند. دستگاه ها باید تلاش کنند تا شاخص سلامت اداری رشد یابد. اعتقاد بنده این است که باید هر سه قوه قضاییه، مجریه و مقننه هر کدام در تمام بخش ها با یکدیگر هم اندیشی داشته و هر کدام به عنوان دست اندرکاران امور قضایی لازم است تعامل و همفکری در امور را نه تنها در حد قابل قبول بلکه در حد مطلوب داشته باشند چرا که منافع آن شامل حال شهروندان و ملت خواهد شد.

منتظری ادامه داد: امروز کشور ما به لحاظ شرایط خاصی که در آن قرار داریم و در جهت پیشرفت بیشتر و ارتقای مجموعه امور که مرتبط با سه قو ه است، باید هم اندیشی سه قوه به عنوان ضرورت در تمام بخش ها وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: در سالی که توسط مقام معظم رهبری با عنوان مدیریت جهادی نامگذاری شده است و با توجه به اینکه اولین دوره مدیریت دولت تدبیر و امید است و با شناختی که بنده از شخصیت رئیس جمهور دارم و شخصیت وی شخصیت حقوقی است و وی روحانی نیز هست باید در این راستا گام های مهمی برداشت.

منتظری بیان کرد: مسئله قانونمداری و اهتمام به قانون را باید در سرلوحه کاری کاری قرار داد چرا که این امر موجب می شود ما در بخش قضایی نیز با رویکردی مثبت به این قضیه بنگریم؛ این پنجمین نشست قضات با معاونان و مدیران حقوقی دستگاه های اجرایی است. که یکی از نشانه های اهمام دولت حضور معاونت حقوقی در این جلسه است.

وی افزود: در گذشته عدم حضور، بی توجهی و عدم اعتنا به تعامل وجود داشت ولی وقتی رویکرد ما حقوقی باشد انتظار ما از دولتمردان و دستگاه های اجرایی جز این نیست که تعامل را به صورت جدی داشته باشند.

نمتظری گفت: دیوان عدالت اداری جایگاه قانونی اش را می دانیم و ضرورت به توضیح نیست بنابراین اهمیت تشکیل چنین نشستی و توجه به مطالب مطرح شده با جمله " هر دعوایی که در دیوان عدالت مطرح شده و پرونده تشکیل می شود یک طرف آن دستگاه های دولتی است " مدنظر است.

وی ادامه داد: هزینه دادرسی در شعب بدوی دیوان عدالت یک صد هزار ریال و در شعب تجدید نظر ۲۰۰ هزار ریال است؛ شکایتی که از قوه قضاییه نیز می آید و همچنین مسائل مربوط به قوه مجریه و سازمانهایی که جنبه عمومی دارند مشمول این عبارت می شوند.

منتظری ادامه داد: دیوان عدالت اداری مانند سایر محاکم نیست که بیشترین طرفین دعوا شهروند باشند. در دیوان عدالت اداری پرونده تشکیل نمی شود مگر اینکه یک طرف آن دولت باشد؛ انتظار ما این است که در جهت رفع مشکلات و شناخت آسیب ها و در جهت کاهش شکایات دست به دست یکدیگر دهیم و تلاش کنیم.

وی ادامه داد: درسال گذشته ۱۱۵ هزار رأی صادر شده که ما نمی توانیم همه آن را رصد کنیم برای دفاع از حقوق بیت المال.

منتظری بیان کرد: در چنین سالی که مقام معظم رهبری به عنوان اقتصاد و فرهنگ و نام گذاری کرده اند از همه دست اندرکاران نظام در هر سه قوه خواستم در راستای شعار سال و بحثاقتصاد و فرهنگ که از اساسی ترین پایه ها و مسائلی است که دولت و کشور به آن نیازمند است گام بردارند و با دو عنصر عزم ملی و مدیریت جهادی تلاش باری تحقق این شعار کنند.

انتهای پیام /

ارسال نظر