|
|
کدخبر: ۱۶۷۳۶۰

بار مالی؛ علت اصلی مخالفت دستگاه ها با اعطای مرخصی زایمان

خبرگزاری تسنیم: معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: دستگاه ها بار مالی را علت مخالفت با اعطای مرخصی زایمان عنوان کرده اند و در بررسی مجدد این موضوع در دولت، مرخصی ۶،۷، ۸ و ۹ ماهه مجددا بررسی می شود.

به گزارش خبرنگار قضاییخبرگزاری تسنیم، الهام امین زاده معاون حقوقی ریاست جمهوری که در نشست هم اندیشی دیوان عدالت اداری و نمایندگان حقوقی دستگا ه های اجرایی حضور یافته اظهار داشت: قانون مرخصی زایمان، حجم شکایات از را زیاد کرده است که باید فکری اساسی برای آن کرد.

وی ادامه دادک البته این موضوع در دولت مطرح است و به زودی تعیین تکلیف می شود و ممکن است مدت مرخصی، ۶،۷، ۸ یا ۹ ماه باشد تا دستگاه ها مجبور به اخراج کارمندان نباشند.

معاون حقوقی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: هرچند این موضوع قانون است اما دستگاه ها بار مالی سنگین را علت مخالفت اعلام کرده اند که در دولت درباره این موضوع تصمیم گیری می شود.

انتهای پیام /

ارسال نظر