|
کدخبر: ۱۸۰۱۰۲

سال 96 هم به کام خودروسازان تمام شد و آن‌ها فقط با شو‌های تبلیغاتی قراردادی با خودروسازان خارجی از جمله فرانسوی‌ها امضا کردند بدون اینکه وعده ورود خودرو‌های جدید و البته ارزان محقق شود، مردم هم همچنان ملزم به خرید محصولات قدیمی و البته گران‎تر هستند.

 

صنعت خودرو در سال 96 شاهد اتفاقات متعددی بود که هر کدام از آن‌ها نه‌تن‌ها سودی برای این صنعت نداشت بلکه روند توسعه این بخش را با کندی همراه کرد. به‌رغم تمام انتقادات در عدم افزایش کیفیت خودرو‌های داخلی نقش صنعت خودرو در ضریب اشتغالزایی و گردش مالی و موارد دیگر عاملی شد تا رفع ایرادات صنعت خودروسازی کشور با وسواس زیادی پیگیری نشود به‌نحوی که در اوایل سال 96 مجدداً ساز افزایش قیمت خودرو توسط خودروسازان کوک شد و آن‌ها به‌بهانه افزایش هزینه‌های تولید خواستار افزایش قیمت خودرو شدند.

البته رئیس شورای رقابت در همان مقطع با اعلام اینکه امسال نرخ تورم و نرخ بخشی پایین بوده و به همین دلیل اگر افزایشی هم باشد زیاد نخواهد بود تا حدودی دلهره مردم در گرانی خودرو را برطرف کرد. اما در نهایت باز هم خودروسازان در نیمه تیرماه 96 موفق شدند تا مجوز افزایش قیمت تعدادی از محصولات خود را دریافت کنند.

پراید، پژو و سمند گران شد/ قرارداد‌های خودروسازان ترکمنچای بود

رئیس شورای رقابت در 13 تیرماه 96 در نشستی خبری با اعلام اینکه این شورا در جلسه دیروز (۱۲ تیرماه) خود مصوب کرد دستورالعمل تنظیم قیمت خودرو‌ها را یک سال دیگر تمدید کند، گفت: قیمت‌هایی که شورا برای خودرو‌هایی که بازار انحصاری دارند تعیین می‌کند برای قیمت پایه کارخانه است و نظارت بر اعمال سایر هزینه‌ها مانند بیمه با شورای رقابت نیست.

شیوا در رابطه با تغییرات قیمتی انواع خودرو‌ها افزود: برای انواع پراید و تیبا ۱.۲۵ درصد و برای تندر ۹۰ سایپا ۱.۵۷ درصد مجوز افزایش قیمت صادر شده است.

وی با اعلام اینکه متوسط افزایش قیمت خانواده سمند و پژو ۲.۶۹ درصد بوده است، افزود: میزان تورم بخشی حدود ٦ درصد بود که براساس آن و سایر پارامتر‌ها مجوز افزایش قیمت‌ها صادر شده است. همچنین قیمت‌گذاری خودرو‌های ۳۰۱، ۲۰۰۸، و 508 از شورای رقابت برداشته شد.

قیمت مشروط 2008 اعلام شد/۹۸ میلیون و 900 هزار تومان

در تیرماه 96 پیش‌فروش پژو 2008 به‌عنوان اولیه نوبرانه قرارداد‌های خودرویی با فرانسوی‌ها آغاز شد، اما نکته قابل توجه در این فروش عدم اعلام قیمت نهایی خودرو بود که همین موضوع با انتقادات بسیاری همراه شد، اما مسئولان ایرادی به این موضوع نگرفتند و معتقد بودند قیمت این خودرو را عرضه و تقاضا مشخص خواهد کرد. البته با گذشت 14 روز از پیش‌فروش پژو 2008 ایران خودرو در نهایت اعلام کرد که "آغاز تحویل پژو 2008 با 98 میلیون و 900 هزار تومان خواهد بود".

مدیرعامل ایران‌خودرو با اعلام اینکه در صورتی که عوامل مؤثر بر قیمت تمام‌شده به‌ویژه نرخ ارز نسبت به شرایط کنونی ثابت بماند و تغییر نکند، در آغاز تحویل، پژو 2008 با 98 میلیون و 900 هزارتومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد، گفت: "بعد از انعقاد قرارداد با پژو، نخستین محصول مشترک شرکت ایکاپ در فاصله‌ای کم به مرحله تولید رسید و پیش‌فروش آن نیز انجام شد".

جالب اینجاست قرار بود روند داخلی‌سازی این محصول با سرعت انجام شود و به‌مرور از 40 درصد در سال‌های آینده به 70 درصد تولید داخل برسد، اما متأسفانه هنوز این محصول حتی به داخلی‌سازی 40 درصد هم نرسیده و همچنان با برنامه‌ریزی‌ها فاصله زیادی دارد.

مجوز گرانی برای خودروسازان ارسال شد/پراید گران ‌‎شد

شورای رقابت در 4 مردادماه 96 با گذشت 22 روز از اعلام افزایش قیمت‌ها مجوز اجرای آن را برای تعدادی از محصولات ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو به شرکت‌های خودروساز ارسال کرد.

در مصوبه تیرماه امسال شورای رقابت قیمت خودرو‌های پراید و تیبا حداکثر یک تا یک و نیم درصد و قیمت سمند، پژو و تندر 90 غیراتومات ۲.۵ تا 3 درصد افزایش پیدا کرد. همچنین در گروه پارس خودرو هم برای دو محصول تندر 90 مجوز افزایش ۱.۸۸ درصدی قیمت توسط شورای رقابت صادر شده است.

اولین امضای شریعتمداری خودرویی شد/ اسقاط خودرو توسط خودروسازان داخلی لغو شود

شریعتمداری در اولین روز وزارت خود در 30 مرداد ماه 96 با ارسال نامه‌ای به جهانگیری خواستار لغو مصوبه دولت و لغو اسقاط خودرو توسط خودروسازان داخلی شد. شریعتمداری در نامه خود به معاون اول تأکید کرد "متأسفانه علی‌رغم مذاکرات وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت با جنابعالی و اتخاذ تصمیم در خصوص عدم شمولیت اسقاط خودرو جهت خودرو‌های ساخت داخل به‌دلیل تبعات منفی آن بر بازار خودرو و همچنین افزایش قیمت تمام‌شده برای مشتریان (در کنار قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت)، در جدول مصوبه یادشده این بند اضافه گردیده لذا خواهشمند است دستور فرمایید مصوبه مذکور اصلاح و خودرو‌های تولید داخل از شمولیت این بند حذف شود.

قرارداد ایران با رنو امضا شد

در نیمه مرداد ماه 96 قرارداد 660 میلیون یورویی ایران با شرکت خودروسازی رنوی فرانسه امضا شد. 10 ماه پیش از این تاریخ چارچوب همکاری بین ایدرو و رنو در پاریس امضا شده بود که سهم رنو 60 درصد و ایدرو 40 درصد بود. اما با مذاکرات صورت‌گرفته سهم ایدرو از 40 درصد به 20 درصد کاهش داده شد و مشارکت به‌صورت سه‌جانبه با حضور هلدینگ پرتو نگین ناصح شد. در حال حاضر با گذشت ماه‌ها از امضاء این قرارداد ابهامات مختلفی در قرارداد "رنو" با ایران مطرح است که بخش اعظم آن به رفتار آمریکا در برخورد با برجام برمی‌گردد همین موضوع عاملی شده تا احتمال خلف وعده فرانسوی‎ها دوباره تکرار شود.

از ممنوعیت تا بازشدن سامانه ثبت سفارش خودرو

یکی دیگر از اتفاقات قابل توجه در سال 96 بسته شدن سامانه ثبت سفارش خودرو در 12 تیرماه بود، این تصمیم عاملی شد تا جولان دلالان در بازار رونق پیدا کرده و قیمت انواع خودرو‌ها روند صعودی داشته باشد. جالب اینجاست معاون وزیر صنعت در واکنش به اوضاع نابه‌سامان بازار اعلام کرد "توقف ثبت سفارش واردات خودرو موقتی است و قیمت خودرو‌های وارداتی کاهش می‌یابد". اما در عمل نه‌تن‌ها قیمتی کاهش پیدا نکرد بلکه شرایط بازار بدتر هم شد.

براساس گزارشات برخی از واردکنندگان خودرو با سوء استفاده از اوضاع از چراغ قرمز‌ها عبور و به سود‌های هنگفتی دست پیدا کردند. به‌اعتقاد کارشناسان تصمیم دولت برای توقف ثبت سفارش خودرو هیچ نفعی برای مصرف‌کنندگان در بازار داخلی نداشت و فقط آشفتگی بازاری خودرو‌های وارداتی را افزایش داد به‌نحوی که فروشندگان خودرو‌ها را با هر قیمتی که تمایل داشتند به مصرف‌کننده می‌فروختند. نکته قابل تأمل عدم نظارت دستگاه‌های متولی بر ساماندهی بازار خودرو بود که همین امر شرایط را برای سودجویان بهتر می‌کرد.

بهرام پارسایی رییس کمیته اقتصادی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در همین ارتباط با اشاره به در جریان بودن پرونده واردات خودرو در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، گفته است: در یک بازه زمانی انحصاری به‌وجود آمد مبنی بر اینکه تنها یک عده خاص می‌توانستند خودرو وارد کنند و این سبب افزایش سرسام‌آور قیمت خودرو‌ها شد و مورد نقد تمام مردم قرار گرفت. تعداد خودرو‌هایی که به این صورت وارد کشور شده بسیار زیاد بوده و چندهزار خودرو وارد کشور شده است که این واردات توسط افراد حقیقی یا حقوقی که جزء نمایندگی رسمی حقیقی و حقوقی اعلام شده انجام نشده است.

وی با ابراز اینکه پیرو اطلاعات دریافتی خارج از افراد و شرکت‌هایی که به‌صورت انحصاری اجازه واردات به آن‌ها داده شد، عده‌ای دیگر خودرو وارد کشور کرده‌اند، افزود: اگر واردات با مجوز را بخشنامه و یا قانونی حساب کنیم، خارج از افراد یا شرکت‌هایی که می‌توانستند به‌عنوان نماینده رسمی خودرو وارد کنند تعداد بسیار بالایی از تاریخ 12 تیرماه سال جاری که ثبت سفارش واردات خودرو ممنوع شد خودرو وارد کشور کردند که این نشان می‌دهد که تخلف‌ها و رانت‌هایی پشت این جریان وجود دارد که کمیسیون اصل 90 نیز این موضوع را پیگیری می‌کند.

*دستورالعمل جدید واردات خودرو ابلاغ شد

در 9 دی ماه 96 دستورالعمل جدید واردات خودرو بعد از تأخیر 6 ماهه امروز ابلاغ شد که براساس آن ثبت سفارش و واردات خودرو‌های سواری با ارزش بیش از 40 هزار دلار ممنوع شد. همچنین ثبت سفارش و واردات خودرو‌های سواری با حجم موتور بالای 2500 سی‌سی نیز ممنوع اعلام شد. دولت در این دستورالعمل تعرفه واردات خودرو‌های سواری با حجم موتور تا 1500 سی‌سی را 55 درصد، خودرو‌های سواری با حجم موتور 1501 تا 2000 سی‌سی را 75 درصد و تعرفه واردات خودرو‌های سواری با حجم موتور 2001 تا 2500 سی‌سی را 95 درصد اعلام کرد. البته افزایش تعرفه واردات خودرو هم حال و روز آشفته‌بازار خودرو‌های وارداتی را درست نکرد و هر کس به‌دنبال کسب سود بیشتر برای خود بود.

بلاتکلیفی اجرای حکم دیوان عدالت اداری و کمای بازار خودرو‌های وارداتی

در نیمه بهمن ماه 96 با ابلاغ تعرفه‌های جدید دیوان عدالت اداری رأیی را صادر کرد که براساس آن مصوبه دولت در افزایش تعرفه واردات خودرو‌ها را ابطال و دولت را موظف به توقف اجرای تعرفه‌های جدید واردات خودرو کرد. مطابق این نظر دیوان، دولت موظف شد تا زمان صدور حکم قطعی از سوی دیوان، تعرفه واردات خودرو‌ها به مصوبات پیشین بازگردد و واردات خودرو بر اساس تعرفه‌های گذشته صورت گیرد.

سعید باستانی سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس در همین ارتباط به خبرنگار تسنیم گفت: رأی اخیر دیوان عدالت برای یک شعبه بوده و قابل تفویض کلی نیست. اما اگر رأی دیوان توسط شعبه عمومی صادر می‌شد امکان لغو مصوبه دولت را داشت، به این صورت که رأی دیوان در هیأت دولت بررسی و بعد از شکسته شدن آراء اجرایی می‌شود.

تولید و واردات 25 خودروی غیراستاندارد متوقف شد + اسامی

با اجرای فاز اول استاندارد‌های جدید اجباری خودرو از اول دی ماه ۱۳۹۶، تولید و واردات این خودرو‌های غیراستاندارد که شامل خودرو‌های MVM 315 سدان، MVM ۵۵۰، تیگو ۵، سایپا 131 و سایپا 132 دوگانه‌سوز، سایپا 141 بنزینی و دوگانه‌سوز، آریو 1500 سی‌سی، پژو پارس با موتور XUM، وانت تک‌کابین و دوکابین مزدا و کارا 1700 (بنزینی و دوگانه‌سوز)، آسا B۵۰F، لیفان ۶۲۰، لیفان X۵۰، لیفان X۶۰، جک J۵، هیوندای i۱۰ هستند از دستور کار خودروسازان خارج شد.

نعمت‌بخش دبیر انجمن خودروسازان در همین ارتباط با اشاره به استاندارد‌های جدید خودرویی که قرار است طی دو سال آینده به‌صورت کامل اجرایی شود، به خبرنگار تسنیم گفت: براساس تصمیم شورای عالی استاندارد که به تصویب رسیده؛ استاندارد‌های خودرو از 52 به 85 مورد ارتقا پیدا می‌کند. مطابق این مصوبه 9 استاندارد جدید از 1 دی ماه 96 اجرایی شده و دو استاندارد از 1 تیر ماه 1397 اجرایی می‌شود.

وی با اعلام اینکه درصورت اجرایی‌شدن استاندارد‌های 85 گانه خودرو حداقل تولید 800 هزار خودرو متوقف خواهد شد، گفت: تولید پراید، سمند، ۴۰۵، تندر ۹۰، ساندرو و سراتو درصورت اجرایی‌شدن استاندارد‌های 85 گانه متوقف خواهد شد.

با وجود این، پیرایش مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد‌های صنایع فلزی سازمان استاندارد تأکید کرد که این سازمان بر اجرای استاندارد‌های خودرویی تا تاریخ اول دی 97 مصمم است و کوتاه نمی‌آید. اما جدی شدن اجرای استاندارد‌های 85 گانه خودرو در نهایت باعث شد تا مدیرعامل ایران خودرو به‌صورت جدی خواستار تجدید نظر در این موضوع شود. یکه‌زارع گفته بود، "بنز و هیوندا اعلام می‌کنند که استاندارد‌های ایران را نمی‌توانند رعایت کنند، آیا آن‌ها به‌عنوان دو برند برتر خودرویی اشتباه می‌کنند و ما در ایران درست فکر می‌کنیم؟ این نشان می‌دهد اشکال از ماست، اشکال ما این است که همه کار‌ها را می‌خواهیم جهشی انجام دهیم ".

بهمن ماه 96 پیروزبخت رئیس سازمان استاندارد در واکنش به اعتراضات خودروسازان مبنی بر اینکه استاندارد‌های جدید خودرویی غیرمعقول بوده و حتی بنز هم امکان پاس کردن آن‌ها را ندارد، گفته بود "این موضوع اصلاً درست نیست و بیان آن غیرمنطقی است چرا که استاندارد‌های جدید مطابق استاندارد‌های اروپا تهیه شده و خودروسازان ملزم به اجرای آن هستند. باید تأکید کنم با توجه به برنامه ارتقای استاندارد‌های خودرو در دی ماه امسال تولید 25 مدل خودرو متوقف شده و در سال 97 هم تعداد خودرو‌هایی که مجوز تولید نخواهند داشت بیشتر می‌شود".

وی با اعلام اینکه خودروسازان در جریان اجرایی شدن استاندارد‌های 85 گانه خودرو بودند، اما اینکه چرا به این موضوع توجه نکرده‌اند خود جای سؤال دارد، افزود: استاندارد‌های جدید خودرو با حضور وزیر وقت صنعت و تمام مدیران خودروساز در شورای سیاست‌گذاری خودرو به تصویب رسیده است، البته باید تأکید کنم استاندارد‌های ٨٥ گانه جدید خودرو در شورای عالی استاندارد نیز به تأیید نهایی رسیده بود.

معاون وزیر صنعت از تجدیدنظر در استاندارد‌های 85 گانه خبر داد/زور خودروسازان به استاندارد رسید

در اوایل اسفند ماه 96 علی‌رغم تمام تأکیدات سازمان استاندارد بر عدم تجدیدنظر در استاندارد‌های 85 گانه خودرو صالحی‌نیا معاون وزیر صنعت خبر بازنگری این استاندارد‌ها را اعلام کرد.

وی با اشاره به اینکه برخی از استاندارد‌های 85 گانه تشویقی است و حتی خودروسازان مطرح هم آن‌ها را در تولیدات خود رعایت نمی‌کنند، افزود: انتقادات درست است چرا که بعضی از این استاندارد‌ها به‌دلیل نبود زیرساخت‌ها امکان اجرایی شدن ندارد، بر همین اساس با اولویت رعایت ایمنی خودرو‌ها رایزنی‌هایی برای تجدیدنظر در اجرای استاندارد‌های 85 گانه خودرو انجام شده است.

وی تصریح کرد: به‌دستور وزیر صنعت قرار شده خودروسازان اسناد خود را برای بررسی استاندارد‌ها ارائه کنند تا یک تعادل میان استاندارد‌های اختیاری و اجباری به‌وجود بیاوریم.

روی هم رفته سال گذشته هم به کام خودروسازان تمام شد و آن‌ها فقط با شو‌های تبلیغاتی به امضاء قرارداد با خودروسازان خارجی از جمله فرانسوی‌ها پرداختند و در نهایت نه‌تن‌ها محصولات جدیدی وارد بازار نشد بلکه تیراژ اندک برخی از تولیدات توجیه داخلی‌سازی آن‌ها را با قیمت‌های تعیین‌شده دچار ابهام کرد، علاوه بر این وعده ورود خودرو‌های جدید و البته ارزان هم در سال 96 محقق نشد و مردم همچنان ملزم به خرید محصولات قدیمی هستند.

ارسال نظر