|
|
کدخبر: ۱۸۰۳۰۹

تهران - ایرنا - مدیرکل دفتر حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس از پژوهش‌های حوزه اعتیاد حمایت می‌کند و در سال های آتی و جاری هم اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و آسیب ‌شناسی وضعیت موجود را در دست کار دارد.

به گزارش ایرنا از ستاد مبارزه با مواد مخدر، حجت الاسلام جلیل محبی روز چهارشنبه افزود: در جرایم مواد مخدر با دو مقوله اصلی 'توزیع خرد مواد مخدر' و 'قاچاق مواد مخدر' مواجه هستیم در مورد قاچاق که سودهای بسیار کلانی به جیب قاچاقچیان می‌رود رویکرد اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر معنای چندانی نخواهد داشت، در این موارد، مجازات‌ها موثرترند که نقش بازدارندگی هم دارند.اما در جرایم خرد در حوزه موادمخدر، این رویکرد معنا پیدا می‌کند.
وی اضافه کرد: مثلا احداث کمپ‌های ترک اعتیاد و استاندارد کردن آنها، فرهنگ‌سازی و مشارکت مردم در حوزه پیشگیری و بازگرداندن مجرمین به اجتماع از اصول اجتماعی شدن امر مبارزه محسوب می‌شوند.
جلیل محبی با بیان اینکه مواد مخدر جزو تجارت گران قیمت دنیا محسوب می‌شود، اظهارکرد: مجرمین به دلیل منفعت و سودی که در خرید و فروش این مواد وجود دارد، به سمت آن حرکت می‌کنند و از آن طرف، لذت کاذبی که برخی در مصرف مواد مخدر حس می‌کنند باعث تمایل به سمت اعتیاد در فرد می‌شود که معتقدم در حوزه پیشگیری از اعتیاد، یکی از بهترین اقدامات، اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر است که باید همگان به آن توجه ویژه‌ای کنند.
مدیرکل دفتر حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: دستگاه‌های متعددی در حوزه مواد مخدر کار می‌کنند، قوه قضائیه، وزارت کشور، ناجا، سازمان‌های اطلاعاتی، وزارت بهداشت و دستگاههایی هستند که مساله اعتیاد و پیشگیری از آن را در جامعه بررسی و پیگیری می‌کنند، از منظر ایجابی ستاد مبارزه با مواد مخدر توانسته دستگاه‌ها را به خط کند و در این عرصه موفقیت‌هایی را به دست بیاورد.
وی ادامه داد: اگر ستاد تبدیل به یک وزارتخانه شود جزو نهادهای بالادستی می‌شود و با اختیارات کامل بهتر می‌تواند دراین حوزه عمل کند و دستاوردهای بیشتری را به دست بیاورد.
اجتمام*9136*1569

ارسال نظر