|
|
کدخبر: ۱۸۳۷۱۸

انتخابات شورایاری‌ها قانونی نبود اما برگزار شد. مشخص نیست شورایاران را چه کسانی تأیید صلاحیت کرده و استعلامات خود را از کجا دریافت کرده‌اند؟ به گفته برخی مسؤولان احتمال انحلال این دوره از انتخابات به دلیل مشخص نبودن ساز و کارهای لازم وجود دارد.

 پنجمین دوره انتخابات شورایاری‌ها ۴ مرداد در تهران برگزار شد و هنوز نتایج قطعی این انتخابات الکترونیک اعلام نشده و مسؤولان شهری اعلام کرده اند در ۱۵ مرداد نتیجه مشخص خواهد شد.

قبل از برگزاری انتخابات شورایاری‌ها از سوی سازمان بازرسی کشور این انتخابات غیرقانونی عنوان شد ولی مدیریت شهری به این موضوع توجه نکرد و گفت در چهار دوره قبل نیز انتخابات بدون مصوبه مجلس شورای اسلامی بوده و ما هم در این دوره همین کار را انجام خواهیم داد.

سازمان بازرسی کشور پرونده را به دیوان عدالت اداری برای بررسی فرستاد. با توجه به اینکه در این دوره از انتخابات تخلفات زیادی رخ داده است و مردم بسیار معترض بودند و شکایاتی صورت گرفته است. همچنین ساز و کار برگزاری انتخابات مشخص نیست و احتمالاً‌ این دوره از انتخابات ابطال می‌شود.

محمدجواد کولیوند رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی امروز در این باره به خبرنگار فارس، گفت: نگفته‌ام که انتخابات شورایاری‌ها ابطال می‌شود بلکه احتمال داده ایم چرا که  انتخابات شورایاری‌ها در قانون پیش‌بینی نشده است و سازوکار آن مشخص نیست. 

شورایاری‌ها را چه کسانی تأیید صلاحیت کرده و استعلامات خود را از کجا دریافت کرده‌اند؟

وی ادامه داد: البته نهادهایی می‌توانند به شورا کمک کنند و باید این افراد هم انتخاب شوند. حال باید این سؤال را کرد که این افراد (شورایاری‌ها) چگونه باید انتخاب شوند؟ چه کسی باید صلاحیت آنها را تأیید کند؟ دادگستری، نیروی انتظامی یا ثبت احوال. باید یک نهاد بالادستی در این زمینه ورود کند و موارد و تخلفات هم در هیأت نظارت بررسی شود. 

ابطال انتخابات در گروی رای دیوان عدالت اداری

وی با بیان اینکه شورایاری‌ها را چه کسانی تأیید صلاحیت کرده و استعلامات خود را از کجا دریافت کرده‌اند، گفت: اصلاً مشخص نیست و معلوم نیست بر اساس کدام قانون این امر رخ داده است البته که سازمان بازرسی با دیوان عدالت مکاتباتی در این زمینه انجام داده است و اگر دیوان رأی به غیرقانونی دهد حتماً این انتخابات ابطال می‌شود. 

کولیوند با بیان اینکه دیوان در حال حاضر در حال بررسی موضوع شورایاری‌ها است، گفت: تأکید می‌کنم که در قانون سازوکاری برای انتخابات شورایاری‌ها نداریم اینکه شورای شهر تهران می‌تواند شورایاری داشته باشد، درست است و در قانون آمده است اما اینکه این شورایاری‌ها چگونه انتخاب شوند موضوع دیگری است که سازوکار آن مشخص نیست.

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامیگفت: فرض کنید در حال حاضر یک صندوق رأی بخواهند ابطال کنند، نهادی که خودش مجری و ناظر بوده است باید این تصمیم را بگیرد؟

وی به موضوع رأی‌فروشی‌ در پنجمین دوره انتخابات شورایاری‌ها اشاره کرد و گفت: این موضوع را ما هم شنیده‌ایم، من نمی‌دانم این امر رخ داده است یا نه، اما اگر سازوکار انتخابات در قانون پیش‌بینی شود  وظایف مجری، هیأت اجرایی و هیأت ناظر مشخص خواهد شد و  اگر رأِی خرید و فروش شده و اعتراضاتی صورت گرفته، تکلیف هیأت نظارت است که موضوع را بررسی کنند و با متخلفان برخورد کنند بالاخره این سازوکار در انتخابات شورایاری‌ها وجود ندارد و همین امر باعث بروز مشکلاتی شده است.

ناظر ومجری نباید یک دستگاه باشد

کولیوند گفت: اگر شورای شهر مجری انتخابات است دستگاه دیگری باید ناظر باشد. وزارت کشور مجری شورای شهر است و مجلس نظارت می‌کند و در انتخابات مجلس شورای نگهبان بر این  انتخابات نظارت می‌کند. 

وی با تأکید بر این موضوع که وزارت کشور همکاری لازم را با شورای شهر تهران در زمینه برگزاری انتخابات داشته است، گفت: مجری و ناظر خودشان هستند اینکه اعتمادسازی نمی‌شود. 

ثبت‌نام کنندگان برای انتخابات شورایاری ها از چه فیلتری رد شده‌اند

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی به ثبت‌نام شورایاری‌ها اشاره کرد و گفت: از چه فیلتری این افراد رد شده‌اند، مردم برخی از این منتخبان را قبول ندارند و می‌گویند معتمد ما نیستند و در منطقه سرشناس نیستند.

شورای شهر باید ۶ ماه صبر می کرد

کولیوند اضافه کرد: از چند هفته قبل از انتخابات اعلام کردیم که مکانیزم انتخابات شورایاری‌ها قانون ندارد، شورای شهر باید ۶ ماه صبر می‌کرد و شورای عالی استان‌ها باید لایحه دوفوریتی به مجلس ارائه می‌کرد و مجلس هم آن را تبدیل به قانون می‌کرد.

دوستان شورای شهر فکر کردند ما می خواهیم مانع کار آنها شویم

وی در پاسخ به این پرسش که چرا این پروسه صورت نگرفته است، گفت: خودشان می‌دانند چندین بار اعلام کردیم، آنها فکر کردند ما می‌خواهیم مانع کار شویم، شورایاری‌ها باید باشند و شورای شهر می‌توانست با مکانیزم قانونی این امر را انجام دهد.

به گفته کولیوند، آقایان با دولت صحبت کردند، وزارت کشور هم همکاری کرد ولی وزارت کشور تکلیف قانونی نداشت.

وی به صحبت‌های قاضی سراج رئیس سازمان بازرسی کشور مبنی بر غیرقانونی بودن انتخابات شورایاری‌ها اشاره کرد و گفت: اینکه شورای شهر بر اساس کارهای طبقه‌بندی شده خود برای هماهنگی به سراغ دولت رفت و آنها هم به وزیر کشور نامه نوشتند و خواستار همکاری شدند. 

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامیدر پاسخ به این پرسش که آیا تاکنون شورای عالی استان‌ها نامه‌ای در این باره به مجلس ارائه نداده است، گفت: اگر هم شده ما ندیده‌ایم.

وی در خصوص رأی دیوان عدالت اداری درباره انتخابات شورایاری‌ها گفت: باید به سرعت این موضوع تعیین تکلیف شود، شورای شهر کار سنگینی انجام داده است و باید هر چه سریعتر تکلیف شورایاری‌ها مشخص شود.

کولیوند در خصوص آغاز به کار پنجمین دوره شورایاری‌ها گفت: باید صحت انتخابات تأیید شود و سپس آنها فعالیت خود را آغاز کنند.

با وجود اینکه مجلس برگزاری این انتخابات را غیرقانونی می دادند و قبل از انتخابات هم نامه ای برای وزیر کشور در این باره ارسال کردند، اما مسؤولان شهری معتقدند ما همانند دوره های قبل این انتخابات را برگزار کرده ایم و دولت در این زمینه مصوبه داده و معاون حقوقی رئیس جمهوری هم پیگیر بوده است.

زهرا نژادبهرام عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران امروز در این باره به خبرنگار فارس، گفت: در موضوع برگزاری پنجمین دوره انتخابات شورایاری‌ها یک قانون بالادستی داشتیم و معاون حقوقی رئیس جمهور در این زمینه همکاری کرد و معاون اول رئیس جمهور هم نامه‌ای مبنی بر همکاری همه دستگاه‌ها برای برگزاری انتخابات شورایاری‌ها  دارد.

وی ادامه داد: کسی به ما دستور موقت هم نداد که انتخابات را برگزار نکنیم قرار شد نهادهای مرتبط در این زمینه همکاری کنند.

نژادبهرام با تأکید بر اینکه هیأت اجرایی، شهرداری تهران بوده است، گفت: هیأت نظارت هم شورا بوده است و دقیقاً مثل ۴ دوره قبل این امر صورت گرفته است اگر امروز به این موضوع ایراد می‌گیرند چرا در ۴ دوره قبل این کار را نکردند.

عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران تأکید کرد: اگر دستور موقت صادر می‌شد حتماً ما تمکین از قانون می‌کردیم اما موضوعی به ما ارسال نشد.

به گفته نژادبهرام، سابقه نداشته انتخاباتی برگزار شود بعد بگویند احتمال ابطال وجود دارد.

وی به همراهی وزارت کشور در برگزاری انتخابات شورایاری‌ها اشاره کرد و گفت: این انتخابات در ۳۵۲ حوزه برگزار شد و بیش از  ۷ هزار صندوق رأی در حوزه‌های انتخابیه مستقر بود.

زمان رسیدگی به شکایات به اتمام رسید

نژادبهرام در خصوص اعتراضات به برگزاری انتخابات،‌گفت: زمان شکایات به اتمام رسیده است و هیأت نظارت این موضوع را بررسی  و نظر قطعی اعلام می‌کند.

عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران درباره صحت انتخابات، گفت: بعد از طی این مراحل صحت انتخابات اعلام می‌شود.

نظارتی در حین برگزاری انتخابات به روش الکترونیک نبوده و تخلفات زیادی رخ داده است و همه ذی نفعان از یک گروه سیاسی بودند اما باز هم ۵۰۰ هزار نفر شرکت کرده اند و ابطال انتخابات باعث آزرده شدن مردم می شود.

پرویز سروری عضو ستاد چهارمین دوره انتخابات شورایاری‌ها در خصوص ابطال پنجمین دوره انتخابات شورایاری‌ها امروز به خبرنگار فارس گفت: از روز اول سازمان بازرسی کشور این انتخابات را غیرقانونی عنوان کرد و هشدار داد که هر هزینه‌ای پیگرد قانونی دارد.

وی به برگزاری چهارمین دوره انتخابات شورایاری‌ها اشاره کرد و گفت: در آن دوره با مجلس، دولت، قوه قضائیه حداقل هماهنگی‌های ابتدایی صورت گرفت و در همان زمان هم وزارت کشور تهدید کرد که دیگر اجازه برگزاری انتخابات را نمی‌دهد مگر اینکه از مجلس مصوبه داشته باشیم. 

به گفته سروری، دوره جدید مدیریت شهری هماهنگی‌های ابتدایی را انجام نداد و دیدید که سازمان بازرسی هم در همان ابتدا اعلام کرد که برگزاری انتخابات غیرقانونی است بعلاوه اینکه برگزاری این انتخابات با این روش شکایت‌های زیادی را در پی داشت و به نوعی باعث شد که مردم نارضایتی داشته باشند.

عضو ستاد چهارمین دوره انتخابات شورایاری‌ها به حضور مردم در پنجمین دوره انتخابات اشاره کرد و گفت: حدود ۵۰۰ هزار نفر رأی دادند و امیدواریم این انتخابات ابطال نشود چرا که مردم برای رأی دادن آمده و نباید آنها را بی‌اعتماد کرد.

وی با بیان اینکه تخلفات زیادی در این دوره از انتخابات رخ داده است،‌گفت: خود بنده از نزدیک شاهد بودم که چه تخلفاتی رخ داده است. برگزاری انتخابات با توجه به اینکه محور اصلی مردم بودند اگر ابطال شود، ابطال آن موجب آزردگی مردم می‌شود.

سروری با تأکید بر اینکه هر انتخاباتی ابطالش در قانون امکانپذیر است، گفت: این انتخابات که اصلاً قانونی نبوده است.

عضو ستاد چهارمین دوره انتخابات شورایاری‌ها به برگزاری الکترونیک انتخابات اشاره کرد و گفت: هیچ نظارتی بر این موضوع نبود و رأی‌فروشی‌هایی صورت گرفت و همچنین برخی صندوق‌ها را در برخی مراکز مستقر کرده بودند که همین امر هم باعث بروز اعتراضات مردم شد. 

به گفته سروری، هنوز هم ما مانده‌ایم چطور در این انتخابات مجری و ناظر و شمارش‌کننده آرا از یک جناح هستند این یک استثناء است که در این انتخابات رخ داده است و همه ذینفعان یک جریان سیاسی انتخابات را از ابتدا تا انتها در دست گرفتند و این مهمترین اشکال در خصوص برگزاری این دوره از انتخابات است. 

بر اساس این گزارش، اعتراضات به برگزاری انتخابات شورایاری ها بالا گرفت و هنوز نتایج قطعی اعلام نشده است. از سوی دیگر مجلسی‌ها از احتمال انحلال این انتخابات در صورت رای دیوان عدالت اداری خبر می دهند این در حالی است که اگر شورای شهر در  ۲ سال گذشته مراحل قانونی برگزاری این انتخابات را طی می کرد دیگر مردم دچار این مشکل نمی شدند.

 

ارسال نظر