|
|
کدخبر: ۳۹۳۸۰

در نخستین جلسه شورای هماهنگی انجمن های تخصصی صنایع همگن به مشکلات فعلی صنعت قطعه سازی و خودروسازان اشاره شد و در نهایت نقدینگی، عدم واریز یارانه بخش تولید و افزایش مواد اولیه بزرگترین مشکلات این صنعت شناخته شدند.

به گزارشامید، حسین زارع نژاد به عنوان رئیس انجمن قطعه سازان استان قزوین امروز با حضور در نشست خبری شورای هماهنگی انجمن های تخصصی صنایع همگن ضمن گلایه از اینکه با وجود وعده های بسیار در پرداخت یارانه تولید همچنان مسئولین از ارائه این مبالغ به تولیدکنندگان ممانعت می کنند، اظهار داشت: در دولت گذشته تصمیم بر این شد با آزادسازی قیمت ها و گرانی مواد اولیه یارانه ای به بخش تولید اختصاص پیدا کند، اما هنوز چنین چیزی اجرایی نشده است.

وی با بیان این مطلب که افزایش قیمت مواد اولیه ارزش افزوده مواد را تا ۳۰ درصد افزایش داده است، گفت: رکود تولید در کنار افزایش قیمت مواد اولیه باعثشده تا مشکلاتی برای واحدهای تولیدی به وجود آید به نحوی که برخی از واحدهای قطعه سازی خودرو ورشکست شده اند و حتی حجم تولید از روزانه ۶ هزار دستگاه به ۲ هزار دستگاه رسیده است. این امر بیانگر این مطلب است که تیراژ در کنار مشکلات تامین مواد اولیه کاهش پیدا کرده و ضمن بروز مشکلات زیادی برای خودروسازان و قطعه سازان، مصرف کنندگان را نیز با نارضایتی همراه نموده است.

وی بر لزوم توجه دولت به پرداخت یارانه بخش تولید اشاره کرد و اظهار داشت: اگر یارانه بخش تولید تامین می شد تا حدودی مشکلات افزایش قیمت مواد اولیه رفع و تیراژ تولید خودرو با کاهش درصد فعلی روبه رو نمی گردید.

*احمدی: کمبود نقدینگی بزرگترین مشکل قطعه سازان است

ابراهیم احمدی نیز به عنوان رئیس انجمن قطعه سازان اصفهان در ادامه این نشست خبری دیگر مشکل اساسی واحدهای تولیدی قطعه ساز را نقدینگی دانست و اظهار داشت: هم اکنون قیمت دلار روزانه در حال نوسان است و مشکلات گشایش ال سی هم راستای این امر ابهامات زیادی را برای واحدهای تولیدی به وجود آورده است.

وی با بیان این مطلب که کمبود نقدینگی باعثشده تا تیراژ خودرو پایین و قیمت ها نیز افزایش پیدا کند گفت: در همین زمینه عدم همکاری سیستم بانکی در ارائه تسهیلات نیز نکته قابل توجهی است. با وجود آنکه بانک و صنعت دو بازوی توانمند برای اقتصاد کشور به شمار می آیند اما باید به این امر توجه کرد زمانی که بهره بانکی ۲۳ درصد تا ۳۰ درصد ارائه می شود نه تنها نمی توان کمکی به واحدهای تولیدی داشت بلکه اثرات منفی را برای واحدهای تولیدی به وجود خواهد آورد.

عضو هیأت رئیسه شورای هماهنگی انجمن های تخصصی کمبود نقدینگی در بخش خودروسازی و قطعه سازی کشور را بزرگترین مشکل در این صنعت به شمار آورد و افزود: حتی برخی از واحدهای تولیدی برای پرداخت حقوق کارگران و یمه های آنها با مشکلات زیادی مواجه هستند که به طور حتم بروز این موارد امکان پیشرفت را از واحدها سلب و آنها تمایلی به ادامه فعالیت خود نخواهند داشت.

*طباطبائیان: لزوم اجرای طرحی ضربتی برای بهبود اوضاع صنعت خودرو

رضا طباطبائیان هم در ادامه صحبت های رئیس انجمن قطعه سازان اصفهان با بیان این مطلب که ما با برگزاری شورای هماهنگی انجمن های تخصصی صنایع همگن تولیدکنندگان قطعات خودرو خواستار احیای طرحی ضربتی برای بهبود اوضاع صنعت خودرو هستیم اظهار داشت: تاسیس این شورا فضای مناسبی را برای حضور بخش خصوصی به وجود آورده است. چرا که پیش از این عمده فعالیت ها توسط بخش حاکمیتی برای صنعت خودرو اتخاذ می گردید که برگزاری انجمن های تخصصی می تواند به عنوان تشکل هایی تخصصی راهکارهای مناسبی را در اختیار فعالان و مسئولان کشور قرار دهد.

وی با تاکید بر اینکه در ۳ سال اخیر همه جا صحبت از بهبود اوضاع صنعت خودرو کشور است، گفت: بی تعارف بگویم باید اندازه صنعت خودرو و وزن آن را ارزیابی و در همان حد در مورد آن تصمیم گیری کنیم. البته به اعتقاد بنده خودروسازان جایگاه ویژه ای در اقتصاد کشور ایفا نموده و باید حمایت های بیش از پیشی از آن صورت گیرد.

این عضو هیأت مدیره شورای هاهنگی انجمن های تخصصی ضمن بیان این مطلب که تا سال ۹۰ خودروسازی کشور در جایگاه ۱۳ جهان قرار داشت، افزود: اما از سال ۹۰ به این طرف با اتخاذ تصمیمات این جایگاه متزلزل گردید به نحوی که برای بنده بسیار جای تعجب دارد که چگونه نتوانستیم جایگاه ویژه صنعت خودروی کشور را حفظ کنیم.

وی بر توجه بیش از پیش مسئولان و فعالان بازار خودرو به تحریم های بین المللی تاکید کرد و افزود: خودروسازی ایران یک وزن خاص دارد باید مراقب آن باشیم. بخش خصوصی پیش از این به ویژه در بخش قطعه سازی هیچگونه دخالتی در تصمیم گیری ها نداشت که با برگزاری چنین انجمن های تخصصی درصددیم با بسترسازی مناسب راهکارهای قابل توجهی را به مسئولین برای اجرایی شدن تصمیمات کارآمد انجام دهیم.

طباطبائیان با اشاره به اینکه بخش خصوصی در شرایط فعلی امکان اشتباه نداشته و راهی جز پیشرفت ندارد، تصریح کرد: اگر از پتانسیل های موجود در کشور به نحو مناسبی استفاده می کردیم به طور حتم در چشم انداز و برنامه های اقتصاد کشور تا سال ۱۴۰۴ پیشتر دست پیدا کرده بودیم.

وی در خصوص عملکرد شورای مذکور و جایگاه آن در مقایسه با فعالیت های انجمن قطعه سازان، گفت: انجمن قطعه سازان مجوز فعالیت خود را از وزارت کار دریافت نموده است اما شورای هماهنگی انجمن های تخصصی صنایع همگن تولیدکنندگان قطعات خودروی کشور مجوز فعالیت خود را در سال ۷۷ از وزارت صنعت دریافت کرده است.

طباطبائیان با تأکید بر اینکه فعالیت این شورا به هیچ عنوان تداخلی با انجمن قطعه سازان ندارد، افزود: ایجاد این شورای تخصصی یک فرصت مناسب برای بخش خصوصی جهت ارائه راهکار وهمفکری با مسئولان برای اتخاذ تصمیمات است باید به این امر خوش بین بوده و از تمام فرصت ها برای رفع مشکلات واحدهای خصوصی قطعه ساز استفاده کرد.

*محبی نژاد: کلید صنعت خودرو تیراژ است

در ادامه این نشست خبری محبی نژاد در پاسخ به این پرسش که شورای انجمن های تخصصی آیا به جز ارائه تسهیلات و معافیت خودروسازان از معافیت های دولتی و کاهش قیمت مواد اولیه که عمدتاً تکراری و در شرایط فعلی غیر قابل اجرا است پیشنهادات دیگری برای بهبود اوضاع صنعت خودرو دارد یا خیر، اظهارداشت: به اعتقاد بنده اگر دولت بخواهد قیمت خودرو را کاهش دهد یکی از ابزارها کاهش قیمت مواد اولیه که ارزبری بالایی ندارند می تواند در اولویت کاری قرار گیرد اما این امر به تنهایی کفایت نمی کند.

وی با اشاره به اینکه ما می گوییم قیمت خودرو باید آزاد شده و در حاشیه بازار تعیین شود، تصریح کرد: در انحصاری یا غیر انحصاری بودن خودرو نیز مباحثزیادی مطرح است نخست آنکه اگر بازار خودرو انحصاری است چرا قیمت عادلانه تعیین نمی شود زیرا هم اکنون قیمت خودرو بدون در نظر گرفتن معیار های منطقی غیر عادلانه تعیین شده است.

دبیر شورای هماهنگی انجمن های تخصصی صنایع همگن، اضافه کرد: به اعتقاد ما بازار خودرو انحصاری نبوده و شرکت های مختلفی اقدام به تولید خودرو می کنند البته هستند خودروسازان مونتاژی که به دلیل کاهش تیراژ و افزایش هزینه ها دیگر قادر به فعالیت نیستند.

محبی نژاد کلید صنعت خودرو را تیراژ تولید خودرو عنوان کرد و گفت: در همین زمینه برای تسهیل در بهبود اوضاع صنعت خودرو بسته ای متشکل از ۵ پیشنهاد را به خودروسازان ارائه نموده ایم که با استقبال آنها روبه رو شده است. در این بسته در صددیم با استفاده از اوراق بهادار و فروش مدت دار تا حدودی مشکلات میان خودروسازان و قطعه سازان را بر طرف کنیم.

وی با اشاره به اینکه امسال بدترین سال تولید و فروش خودرو برای خودروسازان بوده است، تصریح کرد: براساس آمارها حتی آمار فروش برخی از شرکت های خودروساز منفی بوده است که باید بگویم اظهار نظرهای غیر کارشناسی آسیب زیادی را بر فروش خودرو گذاشته است.

به اعتقاد محبی نژاد، وقتی اظهار نظر مسئولان به یک قضیه زیاد می شود هم راستای آن حساسیت مردم نیز به آن کاهش خواهد یافت چراکه در بهمن ماه و اسفند ماه که خودروسازان هر سال فروش مناسبی را داشتند بدترین خرید و فروش به وجود آمده است.

در پایان نخستین نشست خبری شورای هماهنگی انجمن های تخصصی صنایع همگن تولیدکنندگان قطعات خودرو کشوری بیانیه این شورا توسط محبی نژاد دبیر شورای هماهنگی قرائت گردید.

متن بیانیه شورتی هماهنگی انجمن های تخصصی صنایع همگن تولیدکنندگان قطعات خودروی کشور به شرح زیر است:

با توجه به برنامه های دولت یازدهم در بهبود فضای کسب و کار و ارتقا شاخص های رشد صنعتی ورفاه ملی از یک سو و اهمیت و جایگاه صنعت خودرو کشور بعنوان دومین صنعت بزرگ بعد از نفت، گازو پتروشیمی و نقش ویژه این صنعت در تولید ناخالص ملی و ایجاد اشتغال مولد از سوی دیگر، مجدانه درخواست می نماییم دولت تدبیر و امید اقدامات لازم جهت تحقق اهداف ذیل با همکاری این شورا و سایر تشکل های صنفی – صنعتی مرتبط و ارکان مختلف تصمیم گیری در صنعت خودرو، بعمل آورد:

الف. تهیه " طرح ضربتی احیا صنعت خودرو کشور " و اجرای فوری و بلادرنگ آن با اهداف ذیل:

۱ - تعدیل مشکل کمبود نقدینگی، ازطریق تزریق تسهیلات مالی مناسب و فوری و بهره گیری از سایر روش های تخصصی جبران کسری منابع مالی با ابزارهای در دسترس و قابل اعتماد.

۲ - حذف سیاست قمیت گذاری دستوری و آزاد سازی قیمت خودرو و به تبع آن قیمت گذاری ها قطعات خودرو از سوی خودروساز.

۳ - سیاست زدایی از صنعت خودرو، حاکم نمودن قواعد اقتصادی و صنعتی بر صنعت خودرو کشور و جبران خسارت ناشی از عدم عمل به تعهدات دولت یا تصمیمات غلط در قبال این صنعت.

۴ - حمایت منطقی از صنایع قطعه سازی و خودروسازی با استفاده از ابزارهای تعرفه ای، کنترل مجوز واردات خودرو و قطعات(به خصوص چینی!) و سایر سیاست های تشویقی و هدایتی این صنعت در راستای رسیدن به جایگاه مورد انتظار افق ۱۴۰۴.

۵ - پیاده سازی واقعی ساز و کار مدیریت بخش خصوصی کارآمد درچهارچوب قوانین و به خصوص قانون تجارت بدون تصدی گری دولت، در راستای پیاده سازی سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی.

ب. توجه به موارد ذیل در تهیه " برنامه راهبردی خودرو " کشور:

۱ - بازنگری سند استراتژی توسعه صنعت خودرو کشور

۲ - بهره گیری از توان تمام تشکل های صنعتی – صنعتی فعال در ارکان صنعت خودرو کشور و اخذ نظرات مشورتی تخصصی در تدوین برنامه راهبردی

۳ - ایجاد جایگاه متناسب برای قطعه سازان در برنامه راهبردی با توجه به میزان سهم هفتاد درصدی صنعت قطعه سازی در تولید خودرو کشور.

۴ - برنامه جامع تقویت جایگاه صنایع خودروسازی نزد افکار عمومی و ایجاد حساسیت در جامعه نسبت به این صنعت ما در کشور جهت مقابله با تهدیدها و تخریب ها و به منظور هدایت سرمایه بخش خصوصی به مشارکت و سرمایه گذاری در این صنعت، از طریق فرهنگ سازی و ایجاد آگاهی.

ارسال نظر